روزهای آغازین سال جاری، مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان
در گفتوگو با یک خبرگزاری محلی گفت: «به منظور رفاه شهروندان در روز سیزدهم فروردین، از حضور گردشگران افغان در پارک صفه جلوگیری خواهیم کرد» تا حرف و سخنهایی مبنی بر نژادپرستی ما به بیرون از مرزهای کشورمان هم سرایت کند؛ سخنانی که با حوادث روی داده اخیر، تنها تقویت میشوند و البته پایانی برایشان متصور نیستیم!
به گزارش «تابناک»، بررسی آمار مهاجران خارجی در کشورمان، نشان میدهد که در سی و چند سال گذشته، سالانه ـ به طور میانگین ـ بیش از سه میلیون افغانی در کشورمان سکونت داشتهاند؛ درست مثل اینکه یک سال صد میلیون مهمان به کشورمان وارد و هزینههای پذیرایی از این مهمانان ـ هرچند که کوشا و یاری رسان باشند ـ بر صاحب خانه تحمیل شده باشد؛ با این ملاحظه که نه هنوز مهمانی تمام شده و نه دیگر مهمان خواندن کسانی که گاه تا سی سال در یک جا سکونت داشتهاند، زیاد معقول به نظر آید!
بدین ترتیب هر عقل سلیمی حکم به مظلومیت میزبان خواهد تا جایی که ممکن است به این شکل تعبیر شود که هر منتی بر سر مهاجران ناخوانده گذاشته شود، شایسته و قانونی به نظر رسیده و اصولا حقی برای مهمان متصور نشویم؛ چه بسا شبیه تصمیمات مسئولانی که در این زمینه خبرساز میشوند؛ غافل از اینکه شاید برخی از این اتباع خارجی سالیان درازی در ایران زندگی کرده باشند و بنا بر سختگیرانهترین قوانین اقامت در جهان نیز شهروند به شمار خواهند آمد.
این در حالی است که بیشترین مهاجران ساکن کشورمان را مردمانی از افغانستان تشکیل میدهند که در سالهای طولانی جنگ و درگیریهای داخلی، همواره ایران را بهترین نقطه برای مهاجرتشان برگزیدهاند، چرا که شرایط همسایگان دیگرشان (پاکستان، چین، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان) هیچ کدام از نظر زبانی و نزدیکی فرهنگی، شرایط ممتاز کشورمان را نداشته و افزون بر آن، مرزهای گسترده و هموار بین دو کشور و ضعفهایی چون کنترل مرزها در کشورمان نیز به کمک ایشان میآید تا جایی که به گواه برخی از مسئولان، هنوز سیر مهاجرت ایشان به کشورمان مهار نشده است.
مردمانی که هنوز اوضاع وطنشان به آرامش نرسیده و مهاجرت، یکی از گزینههای خلاصیشان از جنگ و گرسنگی است؛ افزون بر این، کافی است که یک مهاجر در افق دید خود بداند که امکان اشتغالش در کشور مبدأ هست، تا این مشوق هم در فراهم کردن بستر کوچ برای وی نقش داشته و ابعاد غیر قانونی ماجرا به کمترین اهمیت رسیده و در نتیجه، راهی کشورمان شود. بدین ترتیب، همه پیگیریهای داخلی برای صدور مجوز برای شهروندان خارجی در کشورمان، دچار مشکل شده و به جایی میرسیم که هماکنون و به رغم سختگیریها، از بیش از سه میلیون افغانی ساکن کشورمان، تنها نزدیک یک میلیون نفر آنها قانونی باشند!
از سوی دیگر، سادهانگاری مسئولان کشورمان در سالهای پیاپی، سبب شکلگیری ماجرایی فرسایشی میشود که طی مرور زمان به شدت بغرنج شده و حل ناشدنی به نظر برسد تا جایی که دیگر برخی، از تدبیر برای حل معضل نومید شده و تصمیمات سلیقهایشان، یکی پس از دیگری رونمایی شود؛ جایی که یک مقام مسئول، مهاجران را از رفتن به یک پارک محروم میکند، یکی دیگر
در دفاع از خود در دادگاه اختلاس به گرفتن عوارض از ایشان و خرج کردن به سلیقه خود بالیده و حتی به رویکردهایی چون غیرقانونی بودن اقامت آنان در یک استان هم برسد.
دقت کنید که «استان فارس»، جای توضیح بیشتر برای خبرنگار «کابل پرس» نداشته؛ شاید از این روی که همه استانهای کشورمان برای مخاطبان افغانی شناخته شده است! بدین ترتیب، بر خلاف عرصههای خبری خارجی، سکوت دیگر مسئولان داخلی به تقویت بنیانهایی از این دست انجامیده و راه برای اعمال «ممنوعیت ارائه خدمات و مواد غذایی به اتباع بیگانه غیر مجاز» در یک استان دیگر هم باز میشود تا هیچ کسی نباشد که از این دلسوزان بپرسد که چرا به جای این بازیهای زننده، شهروندان خارجی غیر مجاز را شناسایی و اخراج نمیکنید؟!
ماجرا وقتی تلختر میشود که بدانیم این برخوردهای ساده انگارانه کنونی، میتواند بسیار مخربتر از پذیرایی سی و چند ساله از این مهمانان ناخوانده بوده و بهانهای بشود در دست «یکسری جریانهای هدفمند در افغانستان تا از ضعف رفتار برخی ایرانیان با مهاجران خارجی سوءاستفاده کرده و به بهرهبرداری سوءسیاسی علیه کشورمان دامن بزنند»؛ اینها را فاطمه اشرفی، مدیر انجمن غیردولتی زنان و کودکان پناهنده (حامی)
میگوید و میافزاید: در یکی، دو سال اخیر، موجی منفی در افغانستان ضد ایران شکل گرفته که مغرضانه و سیاسی است و رسانههای این کشور سعی در تلقین ایجاد تصوری منفی درباره ایران دارند.
اینجاست که دو گانگی بزرگی در بین اقشار گوناگون پدیدار میشود که از یک سو، برخی در اجحافهای صورت گرفته در حق این مهاجران به طرح مسائلی چون حقوق بشر میپردازند و فراموش میکنند که پیامدهای این مهمانهای بیرون نرفتنی چه بوده و هست و از سوی دیگر، برخی با رویکرد قانونی، رأی به ممنوعیتهای گوناگون برای این قشر داده و فراموش میکنند ،هیچ قانونی برای منع فروش مایحتاج غذایی به بیگانگان به تصویب نرسیده و نیست.
بدین ترتیب نبود وحدت رویه در برخورد با مشکل به جایی میرسد که هر کسی ساز خود را بزند و به استدلال ذهنی خود مراجعه کند و کمتر کسی در فکر حل ریشهای ماجرا باشد، چرا که ظاهرا موضوع گستردهتر از این حرفهاست که جز با یک رویکرد ملی، حل و فصل شود؛ جایی که مهاجران (چه قانونی و چه غیر قانونی) در بیشتر شهرهای کشورمان پراکنده شدهاند و چه بسا به مرور زمان، تشکیل زندگی هم داده باشند، ولی هنوز از نظر ما مهاجرند و یا شایسته دلسوزی به شمار میآیند و یا متجاوز.
به گزارش منتشره از سوی دولت دقت کنید: «دولت فقط برای نظام بهداشتی اولیه این پناهندگان سالانه ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه میکند. خدمات درمانی در بخش بیماران سرطانی، گوارشی، قلبی عروقی و مانند آن هم برای این جمعیت حدود ۱۳۰ میلیارد ریال هزینه برا ی دولت در بر دارد و...»، «۲۴۸ هزار دانش آموز افغانی هم اینک در کشور در حال تحصیل هستند. حدود ۱۰ هزار کلاس درس در قالب ۸۰۰ مدرسه ما در اختیار این دانش آموزان است که موجب شده در برخی استان مدارس دو شیفته شود...»، «به طور متوسط سرانه هزینه هر دانش آموز افغان در ایران حدود چهار میلیون ریال است.» و... .
گزارشهای دولت را خوب به یاد داشته باشید و در عین حال، این موارد را نیز سردستی بخوانید: «بر اساس آمار یونیسف، ۴۰۰ هزار دانشآموز افغان در ایران هستند که بنا بر آمار رسمی تنها ۲۸۵هزار نفر از آنها (اختلاف دو آمار را به پای راویان بنویسید!) جذب سیستمهای آموزشی شدهاند.»، «تا قبل از سال ۸۹ فقط کسانی که دارای کارت اقامت بودند، حق تحصیل داشتند و در غیر این صورت به راحتی نمیتوانستند درس بخوانند. اما بچههای افغان و عراقی بر اساس بخشنامه و دستورالعملی که در سال ۸۹ در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده، حق تحصیل در مراکز آموزشی دولتی را دارند و مدارس دولتی موظف هستند که آنها را ثبتنام کنند»... و مواردی از این دست.
مقایسه آمارهای ارائه شده، نشان میدهد که رویکردهای کنونی به مقوله مهاجران تا چه اندازه میتواند متفاوت باشد؛ از یک سو، برخی خدمات ارائه شده را بحق بیان میکنند تا به این نقطه برسند که ما حتی هزینه آینده افغانستان را هم با آموزش مهاجرین تقبل کردهایم و بیانصافی است که به نژادپرستی و ظلم به مهمانان محکوم شویم.
از سوی دیگر، برخی تلاش دارند تا هدفمند این گونه به افکار عمومی افغانستان و دیگر کشورها القا کنند که جمهوری اسلامی حتی به افغانهای فارغالتحصیل از دانشگاههای ایران هم جفا روا داشته است!
به عبارتی بهتر، نوعی جنگِ خاموش آغاز شده که از هر دو سو برای ما جز باخت نتیجهای نخواهد داشت، مگر اینکه یک بار برای همیشه، تکلیف خودمان را با این مقوله مشخص کنیم، چراکه در اخبار منتشره در رسانههای خارجی، هیچ اشارهای به خدمات میزبانی ارائه شده به این مهاجرین اثری یافت نخواهد شد؛ اما مثلا تعداد افغانیهای محروم از تحصیل در کشورمان میتواند به مثابه بمبی باشد که عمل نکرده و هر آن ممکن است منفجر شود.
بیبیسی به نقل از دو افغانی مینویسد: «عملا شاهد اجرای چنین طرحی نیستیم» تا در سطرهای بعدی نتیجه بگیرد که فشار بر مهاجران در ایران افزوده شده است!اگر فایده ابلاغیه جدید برای شما هم جای سؤال داشت، بد نیست که به دستمایه ایجاد شده برای امثال بیبیسی بیشتر دقت کنید!اکنون به این داستان تلخ توجه کنید که در روزهای پیش بروز کرده است:
هفته گذشته، جسد یک دختر هجده ساله که توسط دو تبعه افغان مورد تجاوز قرار گرفته بود، در چاهی پیرامون شهر یزد کشف شد تا انتشار این خبر سبب راه افتادن موجی منفی در شهر شده و عدهای با حمله به محل سکونت افغانها، با ایشان درگیر شده و برخی از خانهها را به آتش بکشند.
بدین ترتیب، واکنشهای بعدی به ماجرا در کشور افغانستان بروز میکند تا سرانجام با فرستادن هیأت افغانستانی به یزد، مورد تعقیب قرار گرفته و البته سخنگوی سفارت ایران در کابل ضمن تأکید بر آرامش حاکم شده در یزد با دخالت پلیس، بگوید: «ما سعی کردیم که همواره این جرایمی که بعضی از دوستان افغان مرتکب میشود، رسانهای نشود تا منجر به واکنش افکار عمومی نگردد».
اینجاست که از یک سو مقامات افغان بر این نکته تأکید دارند که ارتکاب قتل به دست اتباع کشورشان ثابت نشده و از سوی دیگر، مسئولان کشورمان با توجه به پیشداوری منفی مردم کشورمان در مقوله جرایم افغانها، رسما از «تلاش برای رسانهای نشدن موضوع» به عنوان راهکار سخن میگوید تا هیچ کس نباشد که بپرسد چرا این اتباع خارجی، تعیین تکلیف نمیشوند؟ اگر غیر قانونی هستند که بیرونشان کنید، اگر مقیم هستند که صف اتباع خارجی را از ایشان سلب کنید و اگر شرایطی برای اقامتشان مد نظر است، اعلام کنید تا همه بدانند که ایشان مهمانند، میزبانند یا متجاوز!
آیا براستی نمیتوان چارهای اندیشید که اگر یک تبعه خارجی کارت اقامت نداشت، متجاوز شناخته شده و مجازات شود تا دیگر نیاز نباشد یکی با قانون خودساخته از شهر بیرونش کند و دیگری ممنوعیت ورود به پارک، فروش نان، استفاده از اتوبوس و مواردی از این دست را پیش کشیده و دستمایه اتهامات به کشورمان را فراهم کند؟
آیا ما شرعا و قانونا مجاز به نفروختن نان به بیگانگانی هستیم که غیر مجاز هستند، ولی درست بیخ گوشمان کار میکنند، در همسایگیمان خانه دارند و در کشورمان بچهدار شده و گاه میمیرند؟!