بر پایه آخرین گزارش صندوق صلح:
دولت‌های اروپایی هم «دولت ورشکسته» شدند
در این گزارش، دوازده شاخص سیاسی مرتبط با شاخص های میزان فشار بر دولت، در کنار صد زیرمجموعه و شاخص ریز و درشت برای رتبه‌بندی کشورها منظور شده است که برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: توسعه ناهمگون، مشروعیت دولت، نارضایتی عمومی و حقوق بشر.
گزارش امسال مؤسسه صندوق صلح، حاکی از آن است که بسیاری از کشورها، دارای ثبات سیاسی و اجتماعی مطلوبی نیستند و در این میان، نکته جالب توجه این است؛ کشورهایی که در سال گذشته دچار انقلاب شدند، به لحاظ ثبات، وضعیتی وخیم‌تر را تجربه می‌کنند.
به گزارش «تابناک»، مؤسسه صندوق صلح، به تازگی هشتمین گزارش خود را در رابطه با دولت‌های ناکام، منتشر کرده که جزییاتی از وضعیت کلی ۱۷۸ کشور مورد مطالعه را در بر دارد؛ این گزارش، مجموعه‌ای از شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را برای به دست دادن برآوردی از وضعیت کلی کشورها در سال ۲۰۱۱ مورد بهره‌برداری قرار داده است.
در گزارش اخیر این مؤسسه، کشور سومالی برای پنجمین سال پیاپی، نخستین رتبه را در میان کشورهای ورشکسته یا ناکام از آن خود کرده است که بر پایه شاخص‌هایی همچون بی‌قانونی، ناکارآمدی حکومت، تروریسم، شورش داخلی و از همه آشکارتر دزدی دریایی به این رتبه دست یافته است.
این در حالی است که کشور فنلاند، بهترین مکان را از نظر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارد و در کنار آن، همسایگان اسکاندیناوی‌اش (سوئد و نروژ) نیز در سه رتبه نخست هستند.
بر پایه این گزارش، این سه کشور در همه شاخص‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، مکان قابل توجهی دارند و در عین حال در بررسی‌ها در مواردی چون، خدمات عمومی و احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، جزو بر‌ترین کشورها در میان ۱۷۸ کشور هستند.
گفتنی است، در این گزارش، دوازده شاخص سیاسی مرتبط با اندیکس‌های میزان فشار بر دولت، در کنار صد زیرمجموعه و شاخص ریز و درشت برای رتبه‌بندی کشورها منظور شده است که برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: توسعه ناهمگون، مشروعیت دولت، نارضایتی عمومی و حقوق بشر.
در این باره باید گفت که هر شاخص، نمره‌ای از یک تا ده را در بر می‌گیرد که با استفاده از میلیون‌ها اسناد عمومی و در دسترس، تحلیل‌های موجود و آمارهای کمی و رسمی در خصوص هر کشور ارزیابی شده‌اند؛ نمره بالا‌تر در این گزارش به معنای فشار بیشتر بر دولت و در نتیجه بی‌ثباتی بیشتر است.
آنچه در گزارش امسال این مؤسسه قابل توجه است، تغییر وضعیت کشورهای عربی است که در آنها انقلاب شده یا هم‌اکنون دچار نا‌آرامی هستند؛ در گزارش امسال، بحرین، مصر، سوریه، لیبی و تونس، همگی وضعیتی بسیار بد‌تر از سال گذشته داشته و به رتبه‌های پایین‌تر افتاده‌اند.
در این میان، اما وضعیت لیبی و سقوط چند رتبه‌ای آن قابل توجه است که بر این اساس، این کشور رکورد سقوط را در میان همه کشورها در همه گزارش‌های هشت ساله گزارش در دست دارد. همچنین وضعیت امسال در سوریه، نشان دهنده این است که این کشور نیز رتبه چهارم را در بیشترین سقوط‌ها از آن خود کرده است.
از دیگر نکات جالب توجه گزارش امسال، این است که کشور ژاپن نیز متأثر از زلزله سال گذشته و بحران محیط زیستی ناشی از فاجعه هسته‌ای در این کشور، به شکل چشمگیری در رتبه‌بندی سقوط کرده است؛ اما هنوز حضور این کشور در میان کشورهای دارای رتبه بر‌تر (جزو هفت درصد کشورهای بالای جدول) نشان از آمادگی و استعداد بازپروری این کشور حتی در رویارویی با شوک‌هایی اینچنینی دارد.
همچنین در این گزارش، کشور یونان از آنجایی که بحران اقتصادی همچنان دامن این کشور را گرفته، به سقوط در رتبه‌بندی ادامه داده است. عدم اطمینان به دولت همزمان با کاهش توان دولت این کشور برای ارائه خدمات عمومی، موجب شده است که فشار اجتماعی بر این دولت افزایش یابد.
اما از جمله کشورهایی که در گزارش امسال، بالا رفتن رتبه را تجربه می‌کنند، قرقیزستان است که با انقلاب اواسط سال ۲۰۱۰ که منجر به انتقال قدرت به گونه‌ای پایدار در این کشور شد، توانسته برای سال ۲۰۱۱ از جایگاهی بر‌تر نسبت به سال گذشته برخوردار شود.
همچنین ناگفته نماند، اصلاحات سیاسی و بهبود ساختارهای اجتماعی از جمله شاخص‌هایی است که در این بالا رفتن جایگاه کارآمد بوده‌‌اند. بر این اساس فقط چند کشور خاص از قبیل کشورهای اسکاندیناوی و امریکا و ... دارای وضعیت خوبی هستند و حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز در مرز هشدار قرار دارند و وضعیت پایداری از این بابت ندارند.
در گزارش اخیر این مؤسسه، کشور سومالی برای پنجمین سال پیاپی، نخستین رتبه را در میان کشورهای ورشکسته یا ناکام از آن خود کرده است که بر پایه شاخص‌هایی همچون بی‌قانونی، ناکارآمدی حکومت، تروریسم، شورش داخلی و از همه آشکارتر دزدی دریایی به این رتبه دست یافته است.
این در حالی است که کشور فنلاند، بهترین مکان را از نظر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دارد و در کنار آن، همسایگان اسکاندیناوی‌اش (سوئد و نروژ) نیز در سه رتبه نخست هستند.
بر پایه این گزارش، این سه کشور در همه شاخص‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، مکان قابل توجهی دارند و در عین حال در بررسی‌ها در مواردی چون، خدمات عمومی و احترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون، جزو بر‌ترین کشورها در میان ۱۷۸ کشور هستند.
گفتنی است، در این گزارش، دوازده شاخص سیاسی مرتبط با اندیکس‌های میزان فشار بر دولت، در کنار صد زیرمجموعه و شاخص ریز و درشت برای رتبه‌بندی کشورها منظور شده است که برخی از این شاخص‌ها عبارتند از: توسعه ناهمگون، مشروعیت دولت، نارضایتی عمومی و حقوق بشر.
در این باره باید گفت که هر شاخص، نمره‌ای از یک تا ده را در بر می‌گیرد که با استفاده از میلیون‌ها اسناد عمومی و در دسترس، تحلیل‌های موجود و آمارهای کمی و رسمی در خصوص هر کشور ارزیابی شده‌اند؛ نمره بالا‌تر در این گزارش به معنای فشار بیشتر بر دولت و در نتیجه بی‌ثباتی بیشتر است.
آنچه در گزارش امسال این مؤسسه قابل توجه است، تغییر وضعیت کشورهای عربی است که در آنها انقلاب شده یا هم‌اکنون دچار نا‌آرامی هستند؛ در گزارش امسال، بحرین، مصر، سوریه، لیبی و تونس، همگی وضعیتی بسیار بد‌تر از سال گذشته داشته و به رتبه‌های پایین‌تر افتاده‌اند.
در این میان، اما وضعیت لیبی و سقوط چند رتبه‌ای آن قابل توجه است که بر این اساس، این کشور رکورد سقوط را در میان همه کشورها در همه گزارش‌های هشت ساله گزارش در دست دارد. همچنین وضعیت امسال در سوریه، نشان دهنده این است که این کشور نیز رتبه چهارم را در بیشترین سقوط‌ها از آن خود کرده است.
از دیگر نکات جالب توجه گزارش امسال، این است که کشور ژاپن نیز متأثر از زلزله سال گذشته و بحران محیط زیستی ناشی از فاجعه هسته‌ای در این کشور، به شکل چشمگیری در رتبه‌بندی سقوط کرده است؛ اما هنوز حضور این کشور در میان کشورهای دارای رتبه بر‌تر (جزو هفت درصد کشورهای بالای جدول) نشان از آمادگی و استعداد بازپروری این کشور حتی در رویارویی با شوک‌هایی اینچنینی دارد.
همچنین در این گزارش، کشور یونان از آنجایی که بحران اقتصادی همچنان دامن این کشور را گرفته، به سقوط در رتبه‌بندی ادامه داده است. عدم اطمینان به دولت همزمان با کاهش توان دولت این کشور برای ارائه خدمات عمومی، موجب شده است که فشار اجتماعی بر این دولت افزایش یابد.
اما از جمله کشورهایی که در گزارش امسال، بالا رفتن رتبه را تجربه می‌کنند، قرقیزستان است که با انقلاب اواسط سال ۲۰۱۰ که منجر به انتقال قدرت به گونه‌ای پایدار در این کشور شد، توانسته برای سال ۲۰۱۱ از جایگاهی بر‌تر نسبت به سال گذشته برخوردار شود.
همچنین ناگفته نماند، اصلاحات سیاسی و بهبود ساختارهای اجتماعی از جمله شاخص‌هایی است که در این بالا رفتن جایگاه کارآمد بوده‌‌اند. بر این اساس فقط چند کشور خاص از قبیل کشورهای اسکاندیناوی و امریکا و ... دارای وضعیت خوبی هستند و حتی برخی از کشورهای اروپایی نیز در مرز هشدار قرار دارند و وضعیت پایداری از این بابت ندارند.
وضعیت کلی کشورهای جهان در گزارش امسال به ترتیب شکل زیر است:
