عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره مشکلات بودجه‌نویسی در ایران با اشاره به قانون بودجه سال ۹۱ گفت: در بحث بودجه باید ساختار و اصلاحات اصولی باید انجام بگیرد. اصلاح قوانین در برنامه سوم و چهارم توسعه تأکید شده بود که نظام بودجه‌ریزی به سمت تخصیص ـ بر پایه قیمت تمام شده ـ سوق داده شود و نظام حسابداری دولت به حسابداری تعهدی تغییر یابد.
به گزارش «تابناک»، دکتر احمدی، نماینده مردم آبدانان، دهلران و دره‌شهر با بیان این مطلب گفت: حتی اگر اینچنین بودجه‌ای عملیاتی شود، نباید انتظار داشته باشیم با وجود چانه‌زنی‌های کنونی، لابی‌ها، نبود یک آمایش سرزمینی و در نتیجه نبود یک دید جامع از وضعیت کلان در بودجه‌ریزی ـ که در طرح و تصویب بودجه آن را می‌بینیم ـ امید داشته باشیم همه مشکلات حل شود؛ اما می‌توان با عملیاتی کردن اصلاحات مد نظر برنامه سوم و چهارم، زمینه تحقق بهتر بودجه را فراهم کنیم.
بنا بر این گزارش، وی درباره قانون بودجه سال ۹۱ اظهار داشت: در سال پایانی، دولت به دنبال سرعت دادن به پروژه‌های عمرانی بود که با یک بودجه انبساطی، طرح‌های عمرانی همچون مسکن مهر و سد‌ها و نیروگاه‌ها و... با نام مهر ماندگار، کارهایی انجام بدهد که تا پایان عمر دولت، این پروژه‌ها را به سرانجام برساند، لیکن مجلس دغدغه داشت که بودجه انبساطی، مشکلات بزرگ‌تری پدید آورد؛ هرچند این پروژه‌ها در افزایش رفاه عمومی تا اندازه‌ای کارآمد بود، چون سهم بالایی در تولید و اشتغال نداشت و محل تأمین منابع هم نامشخص بود، ضرورت انجام این کار با یک بودجه انبساطی توجیه‌پذیر نبود.
خلاصه آن که مجلس، مانع از انجام کلی طرح بود؛ هرچند دولت همچنان اصرار بر لایحه خود داشت، ولی با رعایت قانون، می‌توان لایحه دولت را با اصلاحات مجلس اجرایی کرد.
احمدی درباره اصلاح قانون بودجه ۹۱ و تأثیر تحریم‌ها بر این اصلاح گفت: ما در مجلس تلاش خواهیم کرد که بودجه واقع‌بینانه باشد. برابری درآمد و هزینه یک اصل پذیرفته در بودجه‌ریزی است که دولت باید آن را در بودجه‌ریزی لحاظ کند. متأسفانه در سال‌های اخیر، چندان به این اصل توجه نشده و هر ساله با تحقق نیافتن درآمد‌ها ـ از آنجا که هیچ‌کس حاضر نیست بودجه جاری خود را کم کند ـ همیشه این بودجه عمرانی بوده که دستخوش تغییر شده و تخصیص آن کاهش یافته و سرانجام در بهترین حالات، ۶۰ تا ۷۰ در صد تحقق یافته است.
وی ادامه داد: امسال نیز که درآمد نفتی بنا بر پیش‌بینی‌ها تحقق نیافته، مجلس به دنبال این است که تأمین مالی دولت از محل سالمی باشد، نه این که از سامانه بانکی انتظار زیاد داشته باشیم؛ بنابراین، تلاش خواهیم کرد دولت به دنبال راهکارهای درست برای تأمین مالی پروژه‌های خود برود و با راهکار علمی و منطقی، زمینه لازم برای این کار فراهم شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: باید به گونه‌ای رفتار کنیم که تعهدات اضافه‌تری برای دولت‌های بعدی درست نکنیم و جریان عمران و تولید در کشور متوقف نشود. با دولت در این شرایط صحبت کردیم؛ از جمله این که توافقی شده که در شرایط کنونی ـ که اوضاع اقتصاد کلان چندان ثبات ندارد ـ از طرف دولت و در قالب فازهای بعدی هدفمندی، شوک‌های دیگری به اقتصاد کشور تحمیل نشود.
نماینده دهلران همچنین یادآور شد: کار هدفمندی بسیار خوب بوده است؛ هرچند در اجرا مشکلاتی داشته‌ایم، به ویژه که به موضوع تولید توجه نکردیم. البته از بعد عدالت، به ویژه در باب دسترسی مناطق روستایی به رفاه بالا‌تر مؤثر بوده است؛ اما درکل طرف تقاضا را بالا برده و تولید متناسب با آن نتوانسته افزایش یابد که البته منتج از بی‌توجهی به یارانه بخش تولید بود.
احمدی گفت: خلاصه در راستای بازنگری مد نظر در بوجه، توافقی با دولت شد که در ظرف زمانی کنونی در قالب فازهای بعدی هدفمندی یارانه‌ها، شوک دیگری به محیط اقتصاد کلان وارد نشود.
