تغيير نظام آموزشي هنوز در هاله‌ای از ابهام است

کمتر از 20 روز به آغاز سال تحصيلي 92-91 مانده و مسوولان هنوز بر چگونگي اجراي طرح ساختار آموزشي به توافق نرسيده اند و دانش آموزان و خانواده هاي آنها مانده اند و سرگردان از چگونگي اجراي اين طرح. وزير آموزش وپرورش در جديد ترين اظهارنظر خود بر ابهامات اين طرح افزوده است و مي گويد: به جاي 3-3-6 مي خواهند 3-3-3-3 را اجرا کنند.
   
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در نظر دارند با مخالفت غيرمستقيم خود مانع از اجراي بخشي از قسمت هاي اين طرح شوند.
   
هم اکنون کارشناسان معتقدند آموزش وپرورش شتاب زده عمل مي کند و بايد تا حد زيادي با آرامش اين طرح را اجرا کند چراکه تحولات آموزش وپرورش کل جامعه را تحت تاثير قرار مي دهد و با توجه به وجود بيش از 12 ميليون دانش آموز و حدود 18 ميليون خانواده در گير با اين مسايل در تحولات آموزش وپرورش بايد سنجيده تر عمل شود. وزارت آموزش وپرورش اين روزها بر اجراي طرحي پافشاري دارد که صف مخالفان و منتقدانش، طولاني تر از قبل شده است. طرح اصلاح ساختار آموزشي موسوم به 3-3-6 طرحي است که در سند ملي آموزش وپرورش به آن اشاره شده اما شکل اجراي آن کارشناسان، صاحبنظران، مسوولان سابق آموزش وپرورش و خانواده ها را نگران تر از قبل کرده است. هشدار ها به گوش مسوولان آموزش وپرورش نمي رسد و مسوولان بر ساز خود مي نوازند. اصرار بر اجراي عجولانه طرح در شرايطي است که مسايلي مانند مشخص نبودن ارتباط کتاب هاي پايه ششم ابتدايي با پايه پنجم، بلاتکليفي کلاس هاي خالي و معلمان بيکار سال اول راهنمايي در سال آينده، کمبود نيروي متخصص، کمبود فضاي فيزيکي، آزمايش پس نداده کتب جديد و ناآشنايي دانش آموزان و خانواده ها از جمله ابهامات کارشناسان در مورد اجراي نظام 3-3-6 است که حتي پاسخ شفافي هم به آنها داده نشده است. مشاورگريز بودن مسوولان آموزش وپرورش در اجراي اين طرح به حدي است که سال گذشته و در بحبوحه انتقاد کارشناسان پژوهشگاه مطالعات، آموزش وپرورش به دستور وزير آموزش وپرورش استقلال خود را از دست داد و عملاآموزش وپرورش بدون پشتوانه کارشناسانه به ادامه کار پرداخت. هم اکنون به نظر مي رسد ساختار آسيب پذير آموزش وپرورش با تزريق هر نوع تغييرات ساختاري دچار ناهماهنگي و سردرگمي مي شود و آنچه در پهنه بين المللي بيشتر به چشم مي آيد، اين است که رقابت امروز نظام هاي آموزشي موفق، دعوا براي تغيير ساختار آموزشي نيست بلکه تمام انرژي نهادهاي آموزشي صرف اين مي شود که چگونه مي توان راه و روشي جديدتر و آسان تر يافت تا بچه ها بتوانند بهتر فکر کنند، شخصيت مستقل و قدرت انتخاب داشته باشند و از پس مسايل خود برآيند. با اين حال «محمود مهرمحمدي»، دکتراي برنامه ريزي آموزشي از آمريکا، استاد تعليم و تربيت و برنامه ريزي آموزشي دانشگاه تربيت مدرس و اولين مجري طرح تدوين سند ملي آموزش وپرورش در دولت هشتم بود که با تغيير دولت اين سند دستخوش تغييرات فراوان شد. او معتقد است: «به طور کلي بايد گفت که تغيير ساختار و به هم ريختن مقاطع تحصيلي هم اکنون به مساله اي تبديل شده است که اگر قاطعانه نگوييم ارزش تحولي ندارد، مي توانيم بگوييم بار و ارزش افزوده تحولي آن نزد اکثر کارشناسان و صاحبنظران جايگاهي ندارد.» او در گفت وگو با «شرق» سياست هاي اجرايي آموزش وپرورش را مورد انتقاد قرار مي دهد و جزييات اجرايي اين طرح را منجر به ايجاد تحول در آموزش وپرورش نمي داند و مي گويد: سند ملي آموزش وپرورش که پيش نويس برآمده از پنج سال تلاش مداوم بخش قابل توجهي از پژوهشگران و کارشناسان کشور در حوزه تعليم و تربيت را داشت و متاسفانه در مراجع سياستگذاري بخش مهمي از مضامين آن به تاييد و تصويب نرسيد، تغيير ساختار نظام آموزشي به چهار دوره سه ساله يا به عبارتي همين 3-3-6 پيش بيني شده بود اما اين تغيير مبتني بر توجيهات تحولي بسيار مهمي بود که با عدم تاييد آن مولفه هاي تحولي در فرآيند تصويب سند در مراجع سياستگذاري در واقع فقط به پوسته آنچه مراد تدوين کنندگان سند ملي آموزش وپرورش بود، بسنده شد.

مهر محمدي همچنين تاکيد مي کند: به طور کلي بايد گفت که تغيير ساختار و به هم ريختن مقاطع تحصيلي هم اکنون به مساله اي تبديل شده است که اگر قاطعانه نگوييم ارزش تحولي ندارد مي توان گفت بار و ارزش افزوده تحولي آن نزد اکثر کارشناسان و صاحبنظران جايگاهي ندارد، اولويت پرداختن به اين موضوع چطور؟ آيا هم اکنون مشکل بزرگ آموزش وپرورش ايرادات ساختاري است؟

او اضافه مي کند: علاوه بر مسايل مطرح شده چه بسا اولويت پرداختن به تغيير نظام آموزشي در نزد بسياري از کارشناسان در هاله اي جدي از ابهام قرار دارد. آنچه پايه و اساس پيشنهاد تجديد ساختار نظام آموزشي از نظر تدوين کنندگان سند ملي آموزش وپرورش (همان پيش نويس سند تحول) بود از جمله عبارت بود از رسميت بخشيدن به دوره تحصيلي پيش از دبستان با تقليل سن ورود به تحصيل از شش سالگي به پنج سالگي. يعني برخلاف اتفاقي که الان رقم خورده است يک سال از پايين به دوره ابتدايي افزودن.
    
نحوه استقرار 3- 3- 6
   
با اين حال وزارت آموزش وپرورش در رابطه با نحوه استقرار اين سيستم آموزشي طي بخشنامه اي اعلام کرده است: مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش روز يکشنبه اعلام کرد در ماده واحده اين مصوبه آمده است: در اجراي مفاد سند تحول بنيادين آموزش وپرورش و بيانيه ماموريت آن مبني بر استقرار 12 پايه تحصيلي (چهار دوره سه ساله) در ساختار نظام آموزش وپرورش، شوراي عالي آموزش وپرورش موارد زير را مصوب مي کند.

تقسيم ساختار نظام آموزشي که داراي 12 پايه تحصيلي است، به دو دوره شش ساله ابتدايي و متوسطه، آغاز استقرار ساختار جديد نظام آموزشي از سال تحصيلي 92-91 و استقرار دو پايه تحصيلي جديد در هر سال از جمله موارد مصوب شده سند تحول بنيادين است.
   
همچنين محتواي برنامه درسي پايه اول ابتدايي در سال تحصيلي 91-90 به منزله گام اول در استقرار جديد آموزشي تلقي مي شود.
   
براساس اين گزارش، به منظور اجراي مطلوب ساختار جديد، وزارت آموزش وپرورش موظف است با تامين و بسيج منابع و امکانات و استفاده از نيروهاي توانمند و واجد شرايط زمينه دستيابي دانش آموزان را به تمامي ساحت هاي تعليم و تربيت فراهم آورد.
   
همچنين برنامه هاي خود را براي تحقق مفاد سند تحول بنيادين به ويژه در زيرنظام هاي اصلي شامل برنامه درسي، تربيت معلم و تامين منابع انساني، راهبري و مديريت، تامين و تخصيص منابع مالي، تامين فضا، تجهيزات و فناوري، پژوهش و ارزشيابي را حداکثر ظرف يک سال تهيه کند و به تصويب شوراي عالي آموزش وپرورش برساند.
   
اين گزارش مي افزايد: آموزش وپرورش با برگزاري دوره هاي آموزشي لازم و توانمندسازي معلمان ذي ربط، از سال تحصيلي 92-91 نظام دوري را به تدريج در دوره سه ساله اول ابتدايي اجرا کند و همزمان با تغيير ساختار، محتواي کتب درسي را براساس زيرنظام برنامه درسي مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش تغيير دهد.
   
مخالفت غيرمستقيم مجلس با اجراي طرح 3-3-6
   
پس از مخالفان پرو پا قرص کميسيون آموزش مجلس در دوره هشتم اين بار نوبت به نمايندگان دور نهم مجلس شوراي اسلامي رسيده است که با مخالفت خود بازهم روند اجرايي اين طرح را زير سوال ببرند. کدام کشور در دنيا براي ‏ايجاد تحول در آموزش وپرورش، ‏نظام آموزشي را از وسط برش ‏داده است، اين جمله پاسخ رييس ‏کميسيون آموزش و تحقيقات ‏مجلس به مسوولان آموزش و ‏پرورش است.
   
محمد مهدي زاهدي با اشاره به اينکه اگر اين کار خوب را ‏بد شروع کنيم و اين کار مهم از ‏راه اصلي منحرف شود، اثرات بدي ‏مي گذارد که در اين صورت اجرا ‏نشود بهتر است مي گويد: اعضاي کميسيون ‏آموزش و تحقيقات مصمم هستند ‏تا سند به نحو مطلوبي اجرا شود. ‏
   
او با بيان اينکه يکي از دغدغه هاي ‏کميسيون آموزش و تحقيقات ‏مجلس اجراي سند تحول آموزش ‏و پرورش است، گفت: از وزير ‏آموزش وپرورش و همکاران او ‏مي خواهيم با تعامل نزديک با ‏کميسيون و بررسي دقيق و ‏کارشناسي مسايل، دغدغه ها را به ‏حداقل برسانند. ‏
   
زاهدي با اشاره به برخي از ‏اشکالات تصريح مي کند: تحول ‏بنيادين، تغيير ساختار نظام ‏آموزشي به 3-3-6 يا 3-3-3-3‏ نيست، اينها يک بخش از سند ‏تحول است و همه آن نيست. ‏همچنين ما در کميسيون آموزش ‏و تحقيقات مجلس به دنبال ‏برقراري تعامل مناسب با آموزش و ‏پرورش هستيم. البته اين موضوع ‏به معني نظارت نکردن بر امور ‏نيست. کميسيون آموزش و ‏تحقيقات مجلس هر جايي که در ‏بحث آموزش منافع ملي را در ‏خطر ببيند ورود پيدا مي کند و ‏بعد نظارتي مجلس به قوت خود ‏باقي است.
   
تغيير ساختار آموزشي به 3-3-6 مشکلات بسياري به دنبال دارد
   
همچنين جبار کوچکي نژاد، نماينده رشت در مجلس و رييس کميته آموزش وپرورش کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت وگو با شرق معتقد است: بحث تغيير ساختار نظام آموزشي و استقرار نظام 3-3-6 از موضوعاتي است که در جلسه کميته آموزش وپرورش مجلس مورد بررسي قرار مي گيرد و نمايندگان مغايرت هاي اين نظام را با سند تحول بنيادين مورد مطالعه و تحقيق قرار مي دهند. نظام 3-3-6 با سند تحول بنيادين آموزش وپرورش تطبيق ندارد و هرگونه اقدام شتابزده اي، به نظام آموزشي کشور آسيب وارد مي کند و هر تصميم خارج از اين چارچوب، منجر به ايجاد هزينه براي نظام در بخش تعليم و تربيت مي شود.
   
او مي افزايد: به نظر من تحولات در بخش آموزش وپرورش و ساختار خوب است اما بيش از تحولات ساختار و شکلي بايد به تحولات محتوايي بپردازيم که آموزش وپرورش کمتر به آن مي پردازد. تغيير ساختار آموزشي به 3-3-6 مسايل و مشکلات بسياري به دنبال دارد. ما در شهرستان هاي مختلف مشاهده مي کنيم که مشکلات فراواني حل نشده باقي مانده است؛ به ويژه درباره تامين فضاي آموزشي. افزون بر آن آموزش معلمان نيز انجام نشده و نگراني هايي در اين خصوص وجود دارد.
   
کوچکي نژاد ادامه مي دهد: ما هم اکنون اشکالات اساسي را در بخش هاي مختلف مانند محتوايي، فيزيکي و آموزش معلمان وارد مي دانيم و معتقديم بايد فضايي طراحي شود که همه اين مسايل در آن ديده شود. مهم ترين مشکل اين است که آموزش وپرورش نظرات مجلس را چندان به حساب نياورده و به يک شکلي از شوراي عالي انقلاب فرهنگي که رياست آن برعهده رييس جمهور است، مجوزي گرفته و براساس آن اقدام مي کند و مجلس هم به آن مسايل ورود پيدا نکرد. معتقدم اگر اين طرح به مجلس آورده مي شد، بهتر و پخته تر عمل مي شد و مشکلات کنوني وجود نداشت.
   
آموزش وپرورش بايد زيرورو شود
   
تغييرات ساختاري در آموزش وپرورش به رسمي نانوشته در بين وزرا مي ماند. محمود فرشيدي و عليرضاعلي احمدي ديگر وزراي سابق آموزش وپرورش در دولت نهم امروز به شکلي در صف منتقدان تغييرات ساختاري حميدرضا حاجي بابايي قرار گرفته اند که آنها خود آغاز کنندگان تغييرات ساختاري در آموزش وپرورش بودند. حميدرضا حاجي بابايي تنها توانست با گسترش تغييرات ساختاري و دست گذاشتن روي مهم ترين ساختار آموزشي مدارس، روي ديگر وزراي آموزش وپرورش در دولت نهم و دهم را سفيد کند.
   
به عبارت ديگر، آموزش وپرورش بايد زيرورو شود. اين عقيده را عامه وزراي آموزش وپرورش داشته اند. هرچند اختلاف سليقه باعث عدم اين تحول شده است اما حاجي بابايي، وزير کنوني آموزش وپرورش نيز مانند اکثر وزراي سابق اين وزارتخانه علاقه عجيبي به تغييرات در بدنه اين وزارتخانه و ساختار آموزشي دارد با اين تفاوت که او گوي سبقت را از ديگر همتايان سابق خود ربوده است.
   
در مقام مقايسه رقيب اصلي حاجي بابايي در اين تغييرات مرتضي علي احمدي بود که در سال هاي 86 تا 88 در اين وزارتخانه به کلي چارت سازماني آموزش وپرورش در زمان فرشيدي را تغيير داد و حاجي بابايي وزير کنوني اين وزارتخانه به اندازه بيشتر اين رسم نانوشته را ادامه داد و اين دفعه نوبت او بود که چارت سازمان ساخته و پرداخته علي احمدي را تغيير دهد.
   
اين وزارتخانه با بيش از 50 ميليون مخاطب مستقيم و غيرمستقيم به عنوان يکي از بزرگ ترين وزارتخانه هاي دولتي کشور در حال فعاليت است که تاکنون تغييرات بسياري را در ساختار و چارت سازماني خود ديده است.
   
در اين وزارتخانه روزي معاونت پرورشي در دولت اصلاحات حذف مي شود و جايگزين سازمان دانش آموزي مي شود، پس از آن معاونت پرورشي در دولت نهم دوباره احيا مي شود، در دولت دهم تربيت بدني از پرورشي جدا مي شود، روزي ديگر معاونت هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه در زمان وزارت علي احمدي حذف مي شود و فردا روز در زمان وزارت حاجي بابايي دوباره احيا مي شود. تقويت دفتر پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در زمان فرشيدي و حذف کامل آن در زمان وزارت حاجي بابايي، حذف مشاوره امور بانوان و نهضت سوادآموزي در زمان حاجي بابايي، ايجاد 10 مشاوره در زمان علي احمدي و حذف کلي آن در زمان حاجي بابايي و بسياري از اين تغييرات ريز نمونه اي از اين تغييرات کوتاه مدت در چارت سازماني اين وزارتخانه عريض و طويل در طول سال هاي اخير است. جداي از آشفتگي هاي پيش آمده هرباره در ساختار تشکيلاتي اين وزارتخانه براساس بررسي صورت گرفته در طول هفت سال فعاليت دولت نهم و دهم در اين وزارتخانه تاکنون بيش از 50 تغيير ساختاري در آموزش وپرورش روي داده است که اين تغييرات تنها سهم سه وزيري است که در ميان آنها علي احمدي و فرشيدي تنها دو سال در صدر مديريت اين وزارتخانه قرار داشتند. نکته ديگر در اين رابطه ميزان هزينه هاي تحميلي است که با پشتوانه بودجه هاي دولتي در پشت صحنه اين تغييرات هدر مي رود. اگرچه هنوز واکنشي نسبت به اين تغييرات عمده از سوي مراکز نظارتي در اين رابطه صورت نگرفته است اما آشفتگي موجود در اين وزارتخانه کماکان قابل مشاهده است. چراکه هر روز در اين وزارتخانه شاهد حذف دفاتر و سمت ها، تغيير نام سازماني يا ارتقا يا تقليل پست هايي هستيم.
   
همه اينها در شرايطي است که وزرا در اين وزارتخانه طي سال هاي اخير به شدت مشاورگريز بوده اند و به راه هاي مختلف راه را براي مشاوره و پژوهش بسته اند. مصداق روشن اين ادعا کاري بود که حاجي بابايي با پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش کرد و همزمان با اجراي طرح هايش استقلال اين نهاد پژوهشي را از بين برد تا سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي سکان اين نهاد را به دست بگيرد و از مزاياي طرح هاي وزير آموزش و پرورش بگويد.

منبع: شرق