روزنامه مردمسالاری نوشت:
در روزهايي که همه نگاه‌ها به مواضع آتشين سران جهان در مجمع عمومي سازمان ملل متحد دوخته شده است؛ با فاصله کمي از يکسالگي جنبش اعتراضي تسخير وال استريت ، جنبش برآشفتگان اسپانيا و معترضان يوناني که نخستين جرقه‌هاي اعتراض به رياضت‌هاي اقتصادي را روشن کردند توانستند صدر اخبار رسانه‌هاي جهان را از آن خود کنند. البته اعتراضات يونان از گستردگي بيشتري برخوردار بود.
اقشار گسترده‌اي از مردم، از پزشکان گرفته تا کارکنان برج مراقبت در اعتصاب عمومي شرکت کرده‌اند. ادارات دولتي تعطيل شده‌اند و بسياري از مغازه داران آتن هم براي پيوستن به اعتصاب محل‌هاي کسب خود را بسته‌اند.
براي چند هفته تعطيلات تابستاني به دولت محافظه‌كار يونان تحت امر آنتونيس ساماراس، نخست وزير اين كشور اين اجازه را داد تا بتواند از يك آرامش نسبي در خيابان‌ها لذت ببرد اما در نهايت ديروز اعتصاب عمومي اعلام شده توسط اتحاديه‌هاي کارگري يونان به خشونت کشيده شد.تظاهر کنندگان در مقابل ساختمان پارلمان يونان در آتن به سمت پليس ضد شورش بمب آتشزا (کوکتل مولوتف) پرتاب کرده اند و پليس براي متفرق کردن مردم از گاز اشک آور استفاده کرده است. دولت جديد، تحت رهبري محافظه‌کاران، که در ماه ژوئن سال جاري تشکيل شد، مي‌خواهد هزينه‌هاي دولتي را 11.5 ميليارد يورو کاهش دهد.
اين کاهش شديد در بودجه دولت، پيش شرط اتحاديه اروپا براي دادن قسط دوم وام کلاني به يونان است که آن کشور را از احتمال ورشکستگي در چند هفته آينده نجات خواهد داد. هم‌زمان با اعتصاب عمومي، هزاران نفر هم در آتن، پايتخت يونان، مقابل ساختمان پارلمان آن کشور تجمع کرده‌اند.اعتصاب عمومي يونان در پي اعتراضات به سياست‌هاي رياضت اقتصادي در اسپانيا و پرتغال صورت مي‌گيرد.
در پرتغال نيز، دولت ناچار شد از طرح افزايش ماليات کارمندان را به دليل تظاهرات گسترده چشم بپوشد.با اين که دولت يونان به شدت نيازمند قسط دوم وام خود (به ارزش 31 ميليارد يورو) است، اما مردمي که اکنون يک سومشان زير خط فقر زندگي مي‌کنند در مقابل سياست‌هاي رياضتي بيشتر مقاومت مي‌کنند.
دولت يونان قصد دارد علاوه بر کاهش بودجه‌هاي جاري و عمراني به طور مشخص سن بازنشستگي را به 67 سال افزايش دهد و حقوق بازنشستگي را هم کاهش دهد. در آخرين تجمع اعتراض‌كنندگان، آتن شاهد خشونت‌هاي جدي در ماه فوريه بود و اعتراض‌كنندگان در آن موقع فروشگاه‌ها را به آتش كشيدند چرا كه پارلمان اين كشور تدابير رياضتي را به تصويب رساند. نظرسنجي انجام شده توسط آژانس نظرسنجي MRB در هفته گذشته نشان داد كه 90 درصد از مردم يونان معتقدند كه كاهش هزينه‌ها و كسري بودجه ناعادلانه بوده و بيشتر بار فشار را بر روي دوش قشر فقير جامعه تامين خواهد كرد و بيشتر مردم يونان مي‌گويند كه تدابير رياضتي بيشتري را در سال‌هاي آينده پيش‌بيني مي‌كنند. تحليل‌گران با مشاهده پنجمين سال ركود اقتصادي يونان هشدار دادند كه صبر مردم يونان در حال لبريز شدن است و مخالفت‌هاي گسترده مردمي ممكن است اين ائتلاف ضعيف را از بين ببرد.
ماتادورهاي خشمگين در مقابل پليستظاهرات مردم اسپانيا در شهر مادريد در اعتراض به سياست رياضت اقتصادي دولت محافظه‌کار اين کشور هم به خشونت کشيده شد. بيش از 60 نفر در جريان درگيري‌هاي معترضان با ماموران پليس زخمي شدند. صدها پليس ضدشورش از صبح روز سه‌شنبه با بستن خيابانهاي اطراف پارلمان و کنترل کارت‌هاي شناسايي افراد، فقط به نمايندگان و ساکنان خيابانهاي مجاور اجازه تردد مي‌دادند.
در هفته‌هاي اخير اسپانيا شاهد تظاهرات مردم اين کشور در اعتراض به سياست رياضت اقتصادي و صرفه‌جويي‌هاي دولت محافظه‌کار به رهبري، ماريانو راخوي بوده است. در حاليکه گردهمايي‌هاي اخير در مجموع صلح‌آميز برگزار شده بودند، درنهايت اعتراضات سه‌شنبه شب به خشونت کشيده شد. هزاران تظاهرکننده به سمت پارلمان اسپانيا در حرکت بودند و پليس نيز با شمار زيادي مامور راه‌هاي رسيدن به پارلمان را مسدود کرده بود. تظاهرکنندگان با سردادن شعارهاي «اين حکومت ديکتاتوري است»، «دموکراسي را نجات دهيم» و «آنها نماينده ما نيستند» به شدت به تدابير رياضت اقتصادي دولت محافظه‌کار اسپانيا اعتراض کردند. طبق گزارش رسانه‌هاي اسپانيا، اوضاع در ساعت هفت شب به خشونت کشيده شد. شماري از تظاهرکنندگان که به سوي ماموران سنگ پرتاب مي‌کردند، کوشيدند که موانع پليس را پشت سر گذاشته و خود را به پارلمان برسانند . نيروهاي پليس نيز براي جلوگيري از اين روند و متفرق کردن تظاهرکنندگان از باتوم و گلوله‌هاي پلاستيکي استفاده کردند.اسپانيا روز چهارشنبه نيز صحنه اعتراضات به سياست‌هاي رياضتي دولت اين کشور بود. معترضان در مادريد قصد دارند راهپيمايي که روز سه شنبه منجر به درگيري با پليس شد تکرار کردند، در همين حال مردم مناطق باسک و ناواره در شمال اسپانيا اعتصاب خود به طرح‌هاي دولت براي کاهش بودجه را آغاز کرده‌اند.
قرار است روز پنجشنبه دولت بودجه اقتصادي سال جديد را به مجلس ارائه کند.دولت اسپانيا قصد دارد که در پايان ماه سپتامبر سال جاري، طرح بودجه سال 2013 را به تصويب برساند که در آن افزون بر صرفه‌جويي‌هاي پيشين، 30 ميليارد يورو ديگر نيز کمتر منظور شده است.ماريانو راخوي، نخست‌وزير اسپانيا و دولتش قصد دارند که تا سال 2014 حدود 102 ميليارد يورو در هزينه‌ها صرفه‌جويي کنند. روز سه‌شنبه (25 سپتامبر) مشخص شده بود که کسري بودجه اسپانيا روز به روز بيشتر مي‌شود. کسري بودجه اين کشور در طي 8 ماه نخست سال جاري ميلادي بر بيش از 50 ميليارد يورو بالغ مي‌شده که اين رقم، 8 / 23 درصد بيشتر از کسري بودجه در مدت زمان مشابه در سال گذشته است.به گفته‌ي کارشناسان، کسري بودجه شديد يکي از پيامدهاي رشد ضعيف اقتصاد اسپانياست. منتقدان بر اين باورند که سختگيري‌هاي دولت اسپانيا در پيشبرد سياست رياضت اقتصادي تاثير منفي بر اقتصاد اين کشور گذاشته است. گفته شده راهپيمايي مادريد با راهپيماييهاي اخير که عليه تدابير رياضتي صورت مي‌گرفت تفاوت داشت زيرا معترضان در نظر داشتند محافل سياسي اين کشور را محکوم کنند و خواهان انحلال پارلمان بودند ضمن آنکه خواهان تدوين قانون اساسي جديدي در کشور بودند بسياري از معترضان پرچمهاي جمهوريخواهان را در دست داشتند. درهمين حال، پس از آنکه منطقه کاتالونياي اسپانيا خبر از يک انتخابات زودهنگام داد که به طور بالقوه راه را براي اعلام استقلال مهمترين منطقه اقتصادي اسپانيا از مادريد مي‌گشايد ، اين کشور بيش از پيش بسوي يک بحران تمام عيار قانون اساسي پيش مي‌رود.
به نوشته فايننشال تايمزدر حاليکه نيروهاي پليس در مادريد پايتخت اسپانيا براي محافظت از پارلمان در برابر تظاهرکنندگان مخالف تدابير رياضتي در برابر آن صف کشيده بودند ، دولت اسپانيا وعده داد در برابر حرکت جدايي طلبانه منطقه کاتالونيا محکم خواهد ايستاد. اين در حالي است که راخوي با بحراني ترين دوره نخست وزيري خود مواجه است. آرتور ماس ، رئيس منطقه کاتالونيا گفت:«وقت آن فرا رسيده است که از حق خود براي خودمختاري استفاده کنيم.» پس از آنکه راخوي هفته گذشته درخواستهاي ماس را براي خودمختاري مالي بيشتر رد کرد و موجي از احساسات ملي گرايانه را در اين منطقه شمال اسپانيا به راه انداخت ماس خواستار برگزاري انتخاباتي شد که احتمالا به منزله يک همه پرسي نيابتي درباره استقلال کاتالان خواهد بود.اين تلاطم سياسي در درون اسپانيا زماني به وجود آمده است که نشانه‌ها حاکي است يک گروه تحت رهبري آلمان از کشورهاي منطقه يورو مي‌کوشد موافقت نامه ماه ژوئن را که بر اساس آن قرار بود دهها ميليارد يورو براي کمک به بانک‌هاي بدهکار به اسپانيا اختصاص يابد به عقب بکشد.در همين حال ، در حالي که مناطق خودمختار اسپانيا براي پرداخت هزينه‌هاي خدمات عمومي و تامين منابع مالي بدهي‌ها به سختي تقلا مي‌کنند ، پس از کاتالونيا و والنسيا منطقه اندولسيا که پرجمعيت ترين منطقه اسپانياست نيز به اشاره اعلام کرده است که متقاضي 4.9 ميليارد يورو از کمک مالي دولت مرکزي خواهد شد. کاتالونيا که حدود يک پنجم از توليد ناخالص داخلي اسپانيا را تامين مي‌کند بدهکارترين منطقه اسپانياست و مجبور شده است برنامه رياضتي پرنوساني را در پيش بگيرد و 5 ميليارد يورو اعتبار از دولت مرکزي براي بازپرداخت اوراق قرضه خود که سررسيد آنها فرا رسيده است درخواست کمک بکند.دو هفته قبل دستکم 600 هزار تظاهرکننده طرفدار استقلال در خيابانهاي بارسلونا راهپيمايي کردند و نظرسنجي‌ها نيز حاکي است مردم منطقه کاتالونيا از استقلال از اسپانيا حمايت مي‌کنند و اين حمايت از زمان شروع بحران اقتصادي افزايش يافته است.
