وقتی که چند سال پیش محمود احمدینژاد باب گفتوگو درباره پیشبینی مشکلات جمعیتی کشور را باز کرد بسیاری شگفتزده شدند، ولی اکنون تغییر در سیاستهای جمعیتی کشور به بحثی فراگیر در کشور تبدیل شده است.
پیش از هر چیز باید آرزو کرد که این موضوع گرفتار کسانی نشود که با یک غوره سردی و با یک مویز گرمی میکنند. شاید بهتر آن باشد که همگان یاد بگیرند به این مسأله فنی نگاه کنند و نه سیاسی. برای یادآوری برخی از همین سیاسیون، بهتر است یادآوری شود که سیاست کنترل افزایش جمعیت سیاستی بوده که در درون کشور و توسط عقلای کشور گرفته شده و همان گونه که رهبر انقلاب هم تأکید کرده، پیروی از این سیاست تا دهه هفتاد درست بوده و آن اشتباه فنی مورد مناقشه این است که از دورهای به بعد، باید در اجرای سیاست قبلی تعدیلاتی صورت میگرفته است.
چسباندن یک سیاست داخلی به صهیونیسم جهانی و فراماسونری بینالملل از آن کارهایی است که تنها از عدهای خاص برمیآید و جز به بیراهه بردن و هیجان مخرب ایجاد کردن فایدهای ندارد.
دفاع از تغییر سیاست کنترل جمعیت آن هم در شرایط اقتصادی کنونی که در جو دلار و سکه زده کنونی که حتی در میان اخبار ورزش هم بحث نرخ دلار مطرح میشود، به نظر عاقلانه نمیآید، اما فقط به عنوان یک دلیل جدید در کنار دلایل قبلی مطرح شده، امروز یکی از اقتصاددانان ایرانی هشدار داده است که هماکنون تعداد شاغلین کشور سه میلیون و ششصد هزار نفر و تعداد بازنشستهها سه میلیون و هشتصد هزار نفر است؛ یعنی برای نخستین بار تعداد بازنشستهها بیشتر از شاغلین است.
هرچند بخشی از این بیتعادلی به دلیل نرخ بالای بیکاری است، جای تردیدی وجود ندارد با پیر شدن متولیدن دهه 60 و کاهش نرخ موالید در سالهای اخیر، این روند نامطلوب احتمالا تشدید خواهد شد و متولدین دهه 60 که در بحران پوشک و شیرخشک به دنیا آمدند، باید در بحران عصا و کفن از دنیا بروند.
حال بر فرض که به مرور همه مقامات و نخبگان سیاسی و اجرایی کشور به ضرورت تغییر نرخ رشد جمعیت کشور معتقد شوند، راه درست روند نامناسب قبلی چیست؟
به طور معمول کشورها برای جبران کاهش رشد جمعیت خود به برخی سیاستها متوسل میشوند که مهمترین آنها عبارتند از:1 ـ ارائه مشوقهای اقتصادی به زنانی که مادر میشوند، 2ـ افزایش حمایتها در دوران کودکی و رشد کودکان، 3 ـ تغییر سن و میزان ازدواج، 4ـ تغییر نگرش به فرزندآوری 5 ـ و سیاستهای مهاجرتی.این که برای هر کشوری کدام یک از دسته سیاستهای بالا مناسبتر است، به شرابط اقتصادی و اجتماعی آن کشور وابسته است. اما از ظاهر مصوبه شورای انقلاب فرهنگی برمیآید که این شورا روش تشویق زنان به بچهدار شدن را برگزیده است، هر چند برخی سیاستهای تشویقی هم ممکن است، غیر مستقیم به تغییر در نگاه به ازدواج و فرزندآوری و کاهش سن ازدواج منجر شود.
حال باید به دو نکته توجه کرد:1 ـ تشویق اقتصادی مادران به زاد و ولد سیاست معمول در کشورهای مرفه غربی و ژاپن است که دارای شرایط فرهنگی و اجتماعی متفاوت با ایران هستند.2 ـ تأثیرپذیری مردم مناطق گوناگون کشور از برنامههای کنترل جمعیت متفاوت بوده است. به طور کلی مناطق روستایی، مرزی و محروم کمتر زیر بار این سیاست رفتهاند و در عوض کسانی که امروز باعث نگرانی دولتمردان شدهاند، طبقه متوسط و تحصیلکرده هستند.شاید بتوان به آسانی از دو نکته نامبرده نتیجه گرفت که نباید به آسانی از فرمولی که برای کشوری دیگر نوشته شده، تقلید کرد بلکه باید به مسأله نگاهی بومی داشت و هر سیاستی که در پیش گرفته میشود، به گونهای باشد که تا جایی که میشود، گروه هدف را مورد توجه قرار دهد.
در همین چارچوب، پیشنهاد بهتر احتمالا این خواهد بود که به جای حمایت ساده اقتصادی از زاد و ولد که ممکن است عواقب نامطلوب هم داشته باشد، از ازدواج حمایت شود، از تربیت و پرورش کودکان پشتیبانی به خصوص مالی بشود و جلوی مهاجرت نیروی فعال و مفید کشور گرفته شود.
مورد اول و سوم شاید به شرح و توصیف فراوانی نیاز نداشته باشد اما در مورد ضرورت پشتیبانی از تربیت و پرورش کودکان، نگرانیهایی جدی وجود دارد؛
برای نمونه:1ـ دلیل آن که والدین درباره بچهدار شدن دچار تردید میشوند تا اندازه بسیاری، زحمات و مشقات بزرگ کردن فرزند در دوران کنونی است.
2ـ سیستم آموزش پیشدبستانی ایران در قیاس با حتی برخی کشورهای آفریقایی نیز نقایصی دارد.
3 ـ در اسرائیل به عنوان یک رقیب منطقهای ایران، از سال 2012 به بعد آموزش پیشدبستانی برای کودکان سه سال به بالا رایگان شده است.
4 ـ همگان از هزینههای گزاف نامنویسی در مهد کودکها، پیشدبستانیها و به تازگی مدارس عادی آگاهی دارند.
5 ـ مسأله اوقات خارج از مدرسه کودکان و نوجوانان ایرانی در ابعاد علمی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در سالیان اخیر پیشرفت قابل ذکری نکرده است.
6 ـ شرایط دنیای دوره کنونی با دنیای سی سال تفاوتهای جدی فراوانی دارد. هیچ تضمینی نیست که بتوان تا چند سال دیگر سن مناسب برای آغاز تحصیل کودکان را شش یا هفت سال دانست.
نمونههایی از این دست، این ایده را به ذهن میآورد که به جای دادن مشوق اقتصادی به تولد فرزندان بیشتر، بهتر است نرخ زاد و ولد از راه حمایت از تربیت و پرورش کودکان اصلاح شود.