بازدید 3540

گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۲۸۴۳۴۱
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۶ 11 November 2012
كيهان
«برادران و آتش درگيري!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از نتايج و كاركردهاي دين در جامعه اسلامي ايجاد الفت و برادري و از ميان برداشتن كينه و عداوت است. در استدلال براي اين موضوع، مي‌توان صدها آيه قرآن را گواه گرفت و به سيره پيامبر بزرگوار اسلام(ص) استناد كرد. قرآن كريم در آيه 103 سوره آل عمران زماني كه مي‌خواهد از يكي از مهمترين نعمت‌هاي خدا بر مسلمانان مدينه ياد كند، خطاب به آنان كه بعد از رسيدن به نعمت برادري و امنيت، در حفظ آن كم توجهي كردند، مي‌فرمايد؛ ياد آوريد نعمت خدا را به خود، آن زماني كه دشمن يكديگر بوديد و ميان قلوب شما نسبت به يكديگر الفت داد تا آنجا كه به لطف اسلام، برادر شديد. شما در آن زمان بر حفره‌هايي از آتش بوديد- و آتش درگيري ميان شما هر لحظه شعله مي‌كشيد- و خدا آن را از شما بر گرفت. اما با اين حال ما در جوامع اسلامي به جاي آنكه فضايي آكنده از برادري و الفت ببينيم هر طرف كه نگاه مي‌كنيم خون و آتش مي‌بينيم چرا؟

امتي كه پيامبر بزرگوار ما با «اسلام» ساخت، امتي يكپارچه، فعال، موحد، متواضع، هدفمند، بيدار، متدين و انساني بود و مي‌توانست با «حداقل» ‌ها به دستاوردهاي حداكثري دست يابد. از اين رو، مسلمانان در سخت ترين شرايط اقتصادي، سياسي و امنيتي توانستند امپراتوري‌هاي بزرگ را در ايران و روم از پاي در آورند و تمدني جديد را بر ويرانه‌هاي آنها بنيان نهند. مسلمانان حامل تمدن جديد در يك دوره بسيار كوتاه توانستند اسلام را به بلند آوازه ترين نام تبديل كرده و خود در پناه آن به موقعيت‌هاي عالي دست پيدا كنند. اما اين فضا استمرار پيدا نكرد. از يك سو مسلمانان بشدت درگير منازعات داخلي شدند و همانطور كه پيش بيني مي‌شد نتيجه آن فشل شدن و رو به ضعف گذاشتن (فتفشلوا و تذهب ريحكم) بود. از آن پس معرفي دين خدا به جوامع جاي خود را به حفظ موقعيت خود در منازعات داخلي داد و در اين ميدان بهترين شخصيت‌هاي اسلامي- و در رأس آنان اميرالمومنين و حسين بن علي عليهماالسلام- فدا شدند و جاي آنان را مسلمان نماهاي بي دين كه آشكارا احكام خدا را نقض مي‌كردند، گرفتند و به زودي از آن همه مجد و عظمت جز نام و نشاني در صفحه تاريخ باقي نماند.

وقتي آتش منازعه ميان گروههاي مسلمان شعله ور شد و جهان اسلام به چندين بخش تقسيم گرديد، دشمن شناخته شده بيروني به جاي آنكه يك تهديد جدي ديده شود يك فرصت مناسب تلقي گرديد و از اين رو آرام آرام سلاطين و امرايي در جهان اسلام روي كارآمدند كه عار نداشتند از اينكه «وابسته به دشمنان اسلام» ديده شوند. اين در حالي است كه خداوند متعال در قرآن كريم- از جمله در آيه 123 سوره نساء- مسلمانان را از اعتماد به سران كفر منع كرد، و متاسفانه امروزه مي‌بينيم كه اين طيف براي از پا درآوردن «عده‌اي از برادران» با كفار غربي هم پيمان مي‌شوند و عجيب تر اينكه همين موضوع در ميان جهان اسلام اعتراض چنداني را برنمي انگيزد. اين نشان مي‌دهد كه انحراف از اصول و مسلمات اسلامي در چرخه پرمشغله محيط و فضاسازي رواني آنچنان گم شده كه به چشم نمي‌آيد!

در اين ميان و درست از زماني كه ثابت شد نزاع گرم و مسلحانه غرب و اسلام به ضرر غرب و به نفع اسلام است، دشمنان صليبي كه از مسيحيت فقط صليب آن را قبول دارند، جنگ را در جغرافياي اسلام -آسياي غربي- نهادينه كرده و هر روز ورق جديدي از آن را به اجرا مي‌گذارند. يك روز غربي‌ها به نام مسئوليت بين المللي به يك كشور حمله مي‌كنند و روز ديگر اين جنگ را به گلادياتورها واگذار كرده و خود به تماشا مي‌نشينند. گلادياتورها در نقاط مختلف جهان اسلام به راه افتاده اند و خون مسلمان را با سهولت بر زمين مي‌ريزند. اگر آماري از شمار مسلمانان بي گناهي كه در درگيري‌هاي دو دهه اخير در كشورهاي اسلامي كشته شده اند گرفته شود، احتمالا به تعدادكشته‌هاي جنگ‌هاي جهاني كه در آن صدها لشكر در مقابل هم قرار گرفته اند بيشتر مي‌شود؛ اين همه در حالي است كه در اين درگيري‌ها حتي يك نفر مسلمان سود نبرده است.

در اكثر موارد وقتي رد پاي اين درگيري‌ها را دنبال مي‌كنيم به يك پل مي‌رسيم. اين پل «وهابيت» است كه نتيجه اين درگيري‌ها را به غرب منتقل مي‌گرداند. وهابيت از اواسط قرن 18- زماني كه سيطره انگليسي‌ها بر شبه قاره هند و مناطق اطراف آن رو به توسعه بود-، در منطقه نجد به وجود آمد. آنان از همان ابتدا شكستن قدرت مسلمانان از طريق درگيري و خونريزي را دنبال كردند.

دامنه اين خونريزي از مكه و مدينه تا كربلا و نجف امتداد داشت. از اين رو وهابيون در فاصله سال‌هاي 1123 تا 1197 هجري به بزرگترين فتنه در ميان جوامع اسلامي تبديل شدند. آل سعود حدود 100 سال بعد به بازتوليد وهابيت روي آوردند تا دو هدف مهم تامين شود. يكي تحقق طرح انگليسي‌ها براي فروپاشي امپراتوري عثماني و ديگري سيطره خاندان فاسد آل سعود بر سرزمين وحي. وقتي اين دو هدف بزرگ تامين شد، غرب به وهابيت به عنوان مهمترين سلاح براي به زانو درآوردن مسلمانان دل بست و هر روز بر تقويت آنان و روزآمدكردنشان افزود.

غرب كه با بنيان اسلام مخالف است، گسترش تفكر متحجرانه و قشري گرايانه وهابي را غنيمت شمرده و بر آن تاكيد مي‌كند. امروز مي‌بينيم كه از پاكستان تا ليبي هر روز خون صدها مسلمان به تيغ وهابي‌هايي كه به نيابت از آمريكا و رژيم صهيونيستي به ميدان آمده اند، ريخته مي‌شود. سعودي‌ها كه به خوان نفت به عنوان ميراث مسلمين مسلط شده اند، روزانه ميليون‌ها بشكه نفت را مي‌فروشند و با پول آن خون مسلمانان را در اين كشورها مي‌ريزند. وهابيت و نفت به عنوان دو سلاح كارآمد در دستان جنايتكاران قرار گرفته و جهان اسلام را كه براساس ميراث اسلامي بايد ميدان اخوت و الفت باشد به خونين ترين نقطه دنيا تبديل كرده است.

موضوع ديگري كه در اين صحنه از اهميت زيادي برخوردار است غفلت علما و برجستگان جهان اسلام است. اي كاش بر مبناي رهنمود قرآني، علماي اسلام دست به دست هم مي‌دادند و حفظ خون مسلمان كه حرمت آن با شدت تمام در قرآن ذكر شده است را به فرق مسلمان يادآور مي‌شدند و از هر خونريزي برائت مي‌جستند. ترديدي وجود ندارد كه اگر علماي اسلام در مقابل فتنه گران وابسته به كانون‌هاي برنامه ريز تروريزم قرار مي‌گرفتند، ما شاهد ريخته شدن خون مسلمانان از ميانمار تا ليبي نبوديم. در واقع علماي اسلام بايد مانند پيامبر اعظم(ص) كه وقتي شنيدند دو قبيله اوس و خزرج تحت تاثير گفتگوي تفاخرآميز و تمايزطلبانه ثعلبه بن غنم و اسعدبن زراره بار ديگر در آستانه جنگي خونين قرار گرفته اند، فوراً خود را به معركه رساندند و مانع رويارويي دروني مسلمين شدند، به ميدان مي‌آمدند و به مسئوليت خويش عمل مي‌كردند.

اي كاش در سطح نخبگان جهان اسلام، متفكريني مانند سيدجمال، اقبال، مودودي، شرف الدين و عبده پيدا مي‌شدند تا با حضور در ميان صفوف مسلمين دست‌هاي فتنه گر غرب در ميان مسلمانان را نشان مي‌دادند و علت العلل اين همه شكاف و نقار در ميان «برادران» را بيان مي‌كردند. درگيري شديد ميان مسلمانان درست در زمانه‌اي روي داده كه بيش از هميشه توجهات به سمت ناب ترين حقيقت هستي، يعني اسلام ناب محمدي(ص) معطوف شده و چه چيزي بيش از اين جنايت‌هاي خونين مي‌تواند مانع رسيدن حقيقت بر ذهن و دل پرسشگران شود.

آيا همين يك دليل كافي نيست كه همت علما و نخبگان جهان اسلام مصروف فرو نشاندن شعله‌هاي ويرانگر اختلاف و درگيري در جهان اسلام شود؟ اي كاش كاغذ سفيدي به دست علماي اسلام داده و از آنان خواسته شود در پاسخ به اين سؤال كه «اگر رسول خدا- ص- همين امروز بازگردد، اولويت اول او چه خواهد بود؟» نظر خود را بنويسند. آيا غير از اين است كه همه يكصدا در پاسخ خواهند گفت «فرو نشاندن شعله‌هاي درگيري و نفرت ميان جوامع اسلامي» ؟ پس آيا خود علما و نخبگان جهان اسلام اين وظيفه را برعهده ندارند و آيا اين نياز اولويت دار آنان نيست؟ اي كاش اين ندا از علماي شيعه در قم و نجف كه هميشه كانون بهم رساننده دل‌ها و دژ مقابله با نفوذ غرب بوده اند، به اقطار عالم برسد.

خراسان

«آيا اژدهاي زرد همچنان "به پيش" خواهد رفت؟» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سيدمحمد اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
با برگزاري هجدهمين نشست ۲۲۷۰ نفري حزب کمونيست چين، آقاي "شي جينپينگ" به عنوان دبيرکل جديد معرفي شده است. او معاون کنوني هو جين تائو، رئيس جمهور چين است. شي – رئيس جمهور جديد چين - چهره ناآشنايي نيست و در دوره معاونت رئيس جمهوري به بيش از 50 کشور جهان سفر کرده است. به ويژه اينکه او اسفند سال گذشته به واشنگتن سفر کرد و با باراک اوباما، رئيس جمهور آمريکا ديدار کرد. "شي" البته در همان سفر با "جو بايدن" معاون رييس جمهور، "جان بوئنر" رييس مجلس نمايندگان آمريکا و "جان مک کين" سناتور با نفوذ جمهوري خواه نيز ديدار کرد تا شناختي متقابل از پکن جديد و واشنگتن در دست داشته باشد.

کهن سالي اژدهاي زرد
ناظران با وجود فضاي محرمانه سياسي چين، تغيير ترکيب رهبران حزب کمونيست را دنبال کرده اند. اين تغييرات از آن رو مهم است که سياست‌هاي 10 سال آينده پر جمعيت ترين کشور جهان را نيز تعيين خواهد کرد. اين بار حزب کمونيست، که در دو دوره ۵ ساله نسل جديدي از رهبران را به قدرت مي‌رساند، البته با چالش‌هايي روبرو است که مي‌توانند تهديدها يا فرصت‌هاي پيش روي کشور چين باشند.

جوان گرايي از جمله موضوعاتي است که در سياست‌هاي حزب قرار دارد. مقامات حزب تلاش مي‌کنند تا از اينکه تبديل به حزب پيرمردها بشوند پرهيز کنند. براساس قوانين داخلي حزب، شمار بسياري از مديران کنوني کشور از نصاب سني بالاتر رفته اند، با برگزاري نشست حزب بازنشسته مي‌شوند و جاي خود را به جوان تر‌ها مي‌دهند. البته آن‌ها به دلايل گوناگون رهبران کهنسال خود را نيز به حاشيه نرانده اند. در تصاوير محدودي که رسانه‌ها از نشست پکن منتشر کرده اند، جيانگ زمين، رئيس جمهور پيشين چين در حالي که براي کمک زير بغل او را گرفته اند، ديده مي‌شود. يافتن راه حل براي "مسئله کهنسالي" البته محدود به فضاي داخلي حزب نيست.

چين امروز با استمرار سياست تک فرزندي با جامعه‌اي روبرو است که رو به پيري مي‌رود. بنابراين جوانان اين کشور علاوه بر تحمل بار حجيم ترين اقتصاد جهان، بايد بار مسئوليت سالمندان را هم بر عهده بگيرند. سالمنداني که ديگر در چرخه توليد نقشي ندارند و حجم ثقيل مصرف کننده‌هاي جامعه را تشکيل داده اند. علاوه بر "مسئله کهن سالي"، موضوعات داخلي مهم ديگري نيز پيش روي رهبران جديد اين کشور خواهد بود. در ميان 20 شهر آلوده جهان، نام 16 شهر چيني ديده مي‌شود. بنابراين يکي ديگر از اين موضوعات بحران محيط زيست در چين خواهد بود.

اقتصاد چين همچنان "به پيش"
اما صرف نظر از ابعاد داخلي، تاثير چين جديد بر سياست و اقتصاد جهان نيز شگرف خواهد بود. هرچند اوباما در رقابت‌هاي رياست جمهوري شعار "به پيش" را انتخاب کرده بود، اما اين چشم بادامي‌ها هستند که خيره کننده "به پيش" مي‌روند. سازمان توسعه و همکاري اقتصادي که مقر آن در پاريس است اعلام کرده که چين تا 4 سال آينده با پشت سر گذاشتن آمريکا به قدرت اول اقتصادي جهان تبديل خواهد شد. در گزارش اين سازمان علاوه بر اين اعلام شده است که حجم اقتصاد چين تا سال ۲۰۱۶ از مجموع اقتصادهاي کشورهاي حوزه يورو هم بزرگ تر خواهد شد. چين در سال‌هاي گذشته به خوبي قدرت اقتصادي اش را بر نظام سرمايه داري جهان تحميل کرده است.

موضوعي که بيش از هر کشور ديگر جهان، بر آمريکا تاثير داشته است. اوباما در 4 سال گذشته با وجود تلاش بسيار، نتوانست موازنه اقتصادي واشنگتن-پکن را به نفع ايالات متحده سامان دهد. پکن سالهاست که با کاهش ارزش واحد پول ملي خود در برابر دلار، سيل کالاهاي چيني را وارد بازارهاي اروپايي و آمريکايي کرده است. انديشکده آمريکايي آتلانتيک (Atlantic Council) در گزارشي که به تازگي منتشر کرده (1) تصريح کرده است که ناظران بين المللي چين را کماکان رو به پيشرفت و قدرت آمريکا را رو به افول مي‌بينند. اين گزارش با اينکه سعي مي‌کند مشکلات پيش روي کشور چين را با بزرگ نمايي نشان بدهد، ناگزير تصريح مي‌کند که بر اساس نظرسنجي موسسه پيو (Pew Research Center) عموم آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها نيز همين باور را دارند و معتقدند که اقتصاد چين بزرگتر از اقتصاد ايالات متحده است. البته آمريکا در حوزه سياست جهاني نيز همچنان مجبور به مدارا با چيني هاست. اوباما نشان داده است که در شوراي امنيت و همچنين مسائلي از قبيل تبت، تايوان و درياي جنوبي چين قصدي براي تقابل مستقيم با چيني‌ها ندارد.

چين در دوراهي غرب و شرق
با اين همه حزب کمونيست و مقامات چين صرف نظر از مسائل خارجي بايد براي آينده خود تصميم بگيرند. آن‌ها با دشواري‌هاي روزافزون اقتصادي و اجتماعي از جمله کاهش نسبي نرخ رشد، پيدايش حباب در بخش مسکن، فساد بسيار پردامنه، نابرابري‌هاي اجتماعي، پيري جمعيت، مشکلات زيست محيطي و... روبرو هستند. گفته مي‌شود که در فضاي داخلي حزب کمونيست درحالي که "جيانگ زمين" و افراد تحت نفوذ او پايبندي به سياست‌هاي سنتي را ترويج مي‌کنند، هوجين تائو رئيس جمهور کنوني و "شي جينپينگ" رئيس جمهور جديد به ايده‌هاي جديد که به اصلاحات سياسي و اقتصادي مي‌انجامد، باور دارند. آن‌ها در در حوزه اقتصادي 2 گزينه "اقتصاد دولتي" و "اقتصاد ليبرالي" را پيش رو دارند.

ملت ما
«آينده سوريه در سايه عدم توازن نيروها» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم عيسي گل‌وردي است که در آن می خوانید:
وضع جديد نيروها در سوريه پس‌از گذشت 20ماه از آغاز بحران و تبديل آن به جنگ داخلي، نشان از طولاني‌تر شدن اين بحران در آينده است. در شرايطي كه ايران و روسيه در حمايت از دولت مركزي مصمم‌تر شده‌اند و ارتش سوريه در دفع حملات معارضان تا امروز نسبتا موفق عمل كرده است و هيچ كدام از مناطق جمعيتي مهم سوريه در كنترل آنها درنيامده است، اصرار تركيه به پشتيباني معارضان به اتكاي كمك‌هاي بي‌شائبه عربستان سعودي و قطر و حمايت‌هاي ديپلماتيك و سياسي غرب، سبب شده تا هيچ كدام از طرفين نتوانند بر ديگري چيره شوند.

نگاهي به تمايلات و اقدامات خاميان نيروهاي درگير نشان از آن دارد كه:
تركيه در پشتيباني از معارضان مصمم‌تر و در عين حال محتاط‌تر شده است. بي‌شك، تركيه مترصد برقراري اجماعي بين‌المللي و كسب پشتيباني ناتو براي دخالت نظامي محدود يا كامل در سوريه است تا علاوه بر بسط نفوذ خود در سوريه به مسئله كردها هم سروساماني بدهد. روسيه خواهان دريافت تضمين‌هاي لازم براي استمرار امتيازهاي پيشين در سوريه است و با توجه به رفتار امريكا و اروپا در جريان بحران ليبي، نهايت احتياط را در چانه‌زني به كار خواهد برد. در اين ميان، روسيه از جهات سياسي با چين و از جنبه ژئوپلیتيكي و عملياتي با ايران اشتراك منافع دارد.

اسرائيل در تضعيف دولت علوي سوريه و خارج شدن سوريه از جبهه مقاومت منفعت دارد اما سرنگوني دولت اسد و روي كارآمدن دولتي سلفي با توجه به عقبه ايدئولوژيكي معارضان را به سود خود نمي‌بيند. ايجاد نوع جديدي از موازنه قوا كه به تضعيف دولت مركزي سوريه بينجامد، مطلوب اين رژيم است. موضع امريكا به موضع اسرائيل نزديك است و تا زماني كه نتواند از آينده دولتي پيرو سياست‌هاي واشنگتن و حداقل نفوذپذير در سوريه اطمينان حاصل كند، دخالت مستقيم نظامي را در دستوركار قرار نخواهد داد.

به نظر مي‌رسد اروپا در اين موضوع تابع امريكا هستند. هر سه طرف اسرائيل، امريكا، اروپا در تضعيف دولت علوي سوريه و تحليل رفتن توان ايران در منطقه مشترك‌المنافع هستند. عربستان سعودي و قطر خواهان سرنگوني دولت علوي در دمشق و روي كار آوردن حكومتي سني و سلفي در اين كشور هستند و در اين راه منابع زيادي را از حيث مالي، تداركاتي و سياسي بسيج كرده‌اند.

در شرايط فعلي كه هيچكدام از طرفين در سوريه قادر به يكسره كردن كار ديگري نيستند، بر هم خوردن توازن قوا در نيروهاي حامي نقشي تعيين‌كننده در آينده سوريه خواهد داشت. به نظر مي‌رسد امريكاي بعد از انتخابات مي‌تواند چنين نقشي را بازي كند. امريكا مي‌تواند با حمايت موثرتر از معارضان سوري و حاميان آنها،

تشديد تحريم‌ها، چانه‌زني با روسيه و حتي ايران و دولت كنوني سوريه، روي كار آمدن دولتي ائتلافي در سوريه را از طرق سياسي- ديپلماتيك و حتي نظامي پيگيري كند. در شرايطي كه اين كشور تمايلي به دخالت مستقيم نظامي در منطقه را در آينده‌اي نزديك از خود نشان نمي‌دهد، ساماندهي مخالفان و نيروهاي حاميشان و كسب رضايت يا فريب نيروهاي حامي دولت سوريه، راه دشوار پيش‌روي سياست خارجي امريكاست.

جمهوري اسلامي
«آمريكا در دور دوم رياست اوباما» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
برخلاف پيش بيني‌ها و اعلام نتيجه‌ نظرسنجي‌ها كه مي‌گفتند رقابت ميان اوباما و رامني در انتخابات رياست جمهوري آمريكا تنگاتنگ است، نتايج اين انتخابات نشان داد واقعيت چيز ديگري بود. در اين انتخابات، اوباما توانست به سرعت فراتر از حدنصاب 270 كارت الكترال را از مجموع 538 كارت الكترال كسب كند و مجوز باقي ماندن در كاخ سفيد را دريافت نمايد.

اگرچه فاصله كارت الكترال اوباما با رامني حدود 100 كارت است ولي اختلاف آراي مردمي آنها حدود 2 ميليون رأي بوده است. نظام انتخاباتي رياست جمهوري آمريكا برپايه كارت الكترال است به اين مفهوم كه هر ايالتي داراي تعداد مشخصي كارت الكترال مي‌باشد كه مجموع كارت‌هاي الكترال 50 ايالت آمريكا به 538 مي‌رسد. هر نامزدي كه بتواند در ايالت‌هاي مختلف اكثريت 50 بعلاوه يك رأي، رأي دهندگان را داشته باشد تمامي كارت الكترال آن ايالت متعلق به وي خواهد بود و رقيب وي از كسب كارت الكترال در آن ايالت محروم مي‌شود.

همزمان با انتخابات رياست جمهوري آمريكا، انتخابات مجلس نمايندگان و سنا نيز برگزار گرديد كه به دليل تحت‌الشعاع انتخابات رياست جمهوري قرار گرفتن، رسانه‌ها كمتر به آن پرداختند. در اين انتخابات، جمهوريخواهان توانستند اكثريت كرسي‌هاي مجلس را تصاحب كنند درحالي كه در سنا، اين دمكراتها بودند كه حائز اكثريت شدند.

درباره انتخابات آمريكا و نتيجه آن چند نكته وجود دارد. نخستين و قابل تأمل‌ترين موضوع، مقيد بودن آمريكايي‌ها براي انتخاب بين دو رقيب است.

اگرچه ادعا مي‌شود انتخابات آمريكا چند صدايي و چند گزينه‌اي است ولي واقعيت اين است كه هيچ نامزدي قدرت و امكان رقابت با دو نامزد اصلي كه متعلق به دو حزب شاخص هستند را ندارد چنانكه در انتخابات اخير نيز، دو نامزد حدود 99 درصد آرا را به خود اختصاص دادند و يك درصد باقيمانده سهم نامزدهاي ديگر شد. مفهوم ديگر اين مطلب اين است كه مردم آمريكا كه مجبور به انتخاب بين دو نفر هستند در انتخابات اخير نيز مجاز به گزينش بين بد و بدتر بودند چرا كه نه از عملكرد اوباما رضايت لازم را داشتند و نه شعارها و وعده‌هاي رامني براي آنها اميدواري به بهبود اوضاع را ايجاد مي‌كرد. در انتخابات سه‌شنبه، بخش عمده آراء اوباما مرهون تنفر مردم آمريكا از شعارهاي ماجراجويانه، نژادپرستانه و افراطي رامني بوده است. آمريكايي‌ها از آن بيم داشته‌اند كه رامني، بوش ديگري باشد و جنگ‌هاي جديدي را بر مردم آمريكا تحميل كند كه به شدت اوضاع اقتصادي نامساعد آمريكايي‌ها را وخيم‌تر سازد و جنازه هزاران سرباز ديگر را بردوش آنها بگذارد.

براين اساس است كه بايد گفت انتخابات آمريكا برخلاف تبليغات و ادعاهاي حكومتي، چندان هم بر محور دمكراسي قرار ندارد. محافلي در آمريكا كه به دليل نفوذ در مراكز اقتصادي و سياسي قدرت فوق‌العاده‌اي دارند بر روي چهره‌هاي خاصي سرمايه‌گذاري مي‌كنند و آنگاه به بمباران تبليغاتي افكار عمومي مي‌پردازند و سرانجام يكي به عنوان رئيس‌جمهور برگزيده مي‌شود.

براي نامزدهاي انتخاباتي چارچوب خاص و از پيش برنامه‌ريزي شده، تعيين گرديده است و آنها بايد در اين چارچوب حركت نمايند. به همين دليل است كه بخش قابل توجهي از مردم آمريكا در انتخابات شركت نمي‌كنند و آن عده كه شركت مي‌كنند، نيز به اين موضوع آگاهي دارند ولي به اميد اينكه شرايطشان بدتر از آنچه هست نشود به يكي از دو نامزد روي مي‌آورند. يكي از اين چارچوب‌ها، كه به عنوان خط قرمز قرار دارد التزام نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا به پيروي از دستورالعمل شبكه قدرتمند صهيونيستي داخل آمريكا و همچنين ابراز سرسپردگي به رژيم صهيونيستي و حمايت از منافع آن رژيم است. اين موضوع كه به شكلي گسترده سياستهاي داخلي و خارجي آمريكا را تحت تأثير قرار مي‌دهد، مورد مخالفت و انزجار اكثريت مردم آمريكاست ولي آنها مجبورند اين سياست تحقيرآميز را تحمل نمايند.

انزجار افكار عمومي مردم آمريكا از سرسپردگي رؤساي جمهورشان به رژيم صهيونيستي در انتخابات اخير رياست جمهوري نيز مشهود بود و در پيروزي اوباما نقش داشت. به اين صورت كه شايع شده بود رامني سرسپرده‌تر از اوباما به رژيم صهيونيستي است.

حتي در مبارزات انتخاباتي نيز، يكي از محورهايي كه رامني براي حمله به اوباما استفاده مي‌كرد كم توجهي اوباما به رژيم صهيونيستي بوده است. البته اين برداشت، با واقعيت منطق نبود زيرا در 4 سال گذشته، اوباما در دفاع از موجوديت نامشروع و سياست‌هاي ضدانساني رژيم صهيونيستي چيزي كم نگذاشت و هر جا كه لازم بود وارد ميدان شد. از جمله اين اقدامات، هم سويي اوباما با رژيم صهيونيستي در حمله به كشورها و محافل ضدصهيونيست منطقه و همچنين كمك هنگفت نظامي اوباما به رژيم صهيونيستي، از جمله در احداث سامانه دفاعي موسوم به "گنبد آهنين" بوده است. به عبارت روشن تر، هر كس كه سكان حكومت آمريكا به وي سپرده مي‌شود بايد آنرا در مسير از پيش تعيين شده پيش ببرد و اوباما نيز از اين قاعده مستثني نيست.

تنها تفاوتي كه ميان ميت رامني و باراك اوباما در تبليغات انتخاباتي وجود داشته لحن و شيوه برخورد آنها با مسائل سياسي به ويژه سياست خارجي بوده است. متأسفانه اين تفاوت ظاهري، عده‌اي را در خارج از آمريكا تحت تأثير قرار داده و آنها را فريفته است به گونه‌اي كه تصور مي‌كنند اكنون كه اوباما بار ديگر به قدرت رسيده مي‌توان تغيير در سياست‌هاي آمريكا اميدوار بود ولي اين يك واقعيت غيرقابل انكار است كه سياست‌هاي آمريكا تا زماني كه تحت هدايت و نفوذ شبكه‌هاي صهيونيستي و جناح‌هاي سرمايه‌دار و استعمارگر قرار دارد هرگز تغيير نخواهد كرد و در هر انتخابات، اين ماسك‌ها و پوشش‌هاست كه تعويض مي‌شود ولي روال، همان روال گذشته خواهد بود. هرگونه تصور غير از اين، ساده انديشي و بي‌خبري از واقعيت‌هاي موجود است.

رسالت
«سوال از رئيس جمهور چالش نخبگاني و مشترکات بين الاذهاني» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
مسئله سئوال از رئيس جمهور و نحوه انجام آن طي چند روز گذشته به يکي از چالشهاي فکري حوزه نخبگي تبديل شده و سئوالات مختلفي را در بين نخبگان سياسي با گرايشات مختلف برتابيده است. اين موضوع که آيا اساسا طرح سئوال از رئيس جمهور در شرايط کنوني اقتضاي تدبير هست يا خير؟ اگر سئوالي صورت نگيرد تدبير طرفداران عدم سئوال براي برون رفت از شرايط کنوني چيست؟ برايند کنشها و واکنشهاي جبهه موافقين و مخالفين در مجلس شوراي اسلامي در نحوه مواجهه با سئوال چه مي‌تواند باشد؟ آيا نتيجه‌اي که از طرح سئوال و آمدن رئيس جمهور به دست مي‌آيد را نمي‌شد از طرق ديگر تحصيل کرد؟ آيا طرق ديگر برد، دامنه و امکاناتي که از طريق سئوال از رئيس جمهور را به دست مي‌دهند را فراهم مي‌کند و آيا در خصوص کم و کيف قانوني آن انديشيده شده است؟ نحوه مواجهه رئيس جمهور با سئوال چگونه است؟ آيا ايشان مثل سئوال قبلي قرار است با فرافکني و عبور از پرسشهاي واقعي با سئوال مواجه شود؟ آيا سئوال از رئيس جمهور منجر به التهاب در مجلس و کشاندن اختلاف بين مردم نمي‌شود؟ آيا سئوال از رئيس جمهور که حق قانوني مجلس و يکي از ابزارهاي پيش بيني شده در قانون اساسي براي نظارت بر عملکرد دولت و شخص رئيس جمهور مي‌باشد مصداق کشاندن اختلافات ميان مردم است؟ آيا افکار عمومي از رئيس جمهور مي‌پذيرد که ايشان اين بار نيز در پاسخ به سئوالي که کاملا مشخص، مصرح و ناظر به مسئوليت‌هاي اقتصادي شخص رئيس جمهور است با مزاح و رويکرد فرار به جلو برخورد کند؟ آيا شخص رئيس جمهور نمي‌بايست در خصوص مسئوليت‌هاي اقتصادي که در قانون اساسي متوجه شخص ايشان است به مردم و مقام معظم رهبري پاسخگو باشد؟و...
پرسشهاي فوق الذکر تنها بخشي از چالشي است که اذهان نخبگاني کشور را درگير کرده است اما آنچه در فضاي بين الاذهاني نخبگان کشور مشترک است ضرورت پاسخگو سازي دولت در خصوص عملکرد اقتصادي خويش است. به هر حال هيچ کس نمي‌تواند منکر اين فهم عمومي در کشور شود که تمام مشکلات اقتصادي ناشي از تحريم‌ها نيست. بلکه نمي‌توان منکر عدم تدبير و حتي عدم کفايت برخي مسئولان اقتصادي شد. چرا که کشور شرايط به مراتب سخت تري در مقاطع بحراني از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي را سپري کرده است اما وضعيت اقتصادي هيچ وقت تا به اين اندازه نابسامان و "رها" نبوده است.

 چالش نخبگي اما اينجاست که آيا تنها راه پاسخگو سازي دولت سئوال از رئيس جمهور است؟ آيا از ابزارهاي قوي تر و کارآمد تري نظير "ديوان محاسبات" نمي‌توان نتايج بيشتري را به دست آورد؟ هر چند نمي‌توان آثار مثبت سئوال را ناديده گرفت. حداقل اثر ملموسي که سئوال از رئيس جمهور طي چند روز گذشته داشته کاهش نسبي قيمت ارز در بازارهاي داخلي بوده است که البته ممکن است برخي اين ارتباط را منکر شوند ولي به هر حال مهم سفره‌هاي مردم است که اين اثر را به خود مي‌بيند.

مجلس شوراي اسلامي امروز بر اساس خرد جمعي به اين تصميم رسيده است که از رئيس جمهور سئوال کند. وکلاي مردم که اغلب آنها گرايشات غير سياسي دارند و نمايندگان شهرستان‌ها هستند يک مطالبه کاملا واقعي را در کشور مطرح مي‌کنند و اين مطالبه چيزي نيست جز فشارهايي که در اثر نرخ افسار گسيخته برابري ارز به مردم وارد مي‌شود و سفره‌هاي آنها را روز به روز تنگ تر مي‌کند. از اين رو مي‌توان خطاب به جناحين مجلس شوراي اسلامي و همچنين دولت محترم و شخص رئيس جمهور در مقام تواصي و از سر نصح نکاتي را مطرح کرد:

1-برداشت‌هاي سياسي از سئوالي که کاملا ماهيت اقتصادي دارد چه از جانب طراحان و چه از سوي مخالفان و چه شخص رئيس جمهور که در مقام پاسخگويي است مي‌تواند به اهدافي که در اين ابزار نظارتي قانون اساسي تعبيه شده، لطمه بزند.
يعني اگر موافقان سئوال از رئيس جمهور از اين مکانيسم به عنوان وسيله‌اي براي مچ گيري و يقه گيري استفاده کنند و يا مخالفان سئوال مبناي مخالفتشان صرفا همسويي سياسي با دولت باشد و يا رئيس جمهور محترم از نفس سئوال مجلس يک برداشت سياسي کند و بخواهد پاسخ سياسي بدهد عملا مي‌توان گفت که هر سه طيف به قانون اساسي پشت پا زده اند.

 2- نه موافقان و نه مخالفان و نه جرياني که بايد پاسخگو باشد از مقام معظم رهبري هزينه نکنند. معظم له بارها نشان داده اند گه اگر پيرامون موضوعي نظر خاصي داشته باشند خود را درگير تعارفات و محذورات متداول نمي‌نمايند. هزينه از رهبر معظم انقلاب با نيت خواني‌هاي ناصواب توسط موافقان و مخالفان و حتي شخص رئيس جمهور نه تنها هيچ کمکي به حل مسئله نمي‌کند بلکه سبب مي‌شود که موضوعي غير حقيقي به مقام معظم رهبري منتسب شود در حالي که ممکن است ايشان نيز مانند برخي از نخبگان خارج از مجلس کار را به خود نمايندگان واگذار کرده باشند.

3- در نظرسنجي يکي از برنامه‌هاي سازمان صدا و سيما نزديک به
80 درصد مخاطبين برنامه موافق طرح سئوال از رئيس جمهور در صحن علني بودند. اگر چه اين نظرسنجي مبناي صحيحي براي قضاوت نهايي نيست اما مخالفين و شخص رئيس جمهور يک درصد در ذهن خود اين احتمال را بدهند که مردم انتظار دارند رئيس جمهورشان به سئوالات اقتصادي آنها که از زبان نمايندگانشان مطرح مي‌شود پاسخگو باشد. نفي احتمال اين انتظار و ربط دادن سئوال به يک پروژه سياسي براي
زمين گير کردن رئيس جمهور بيشتر نوعي "توهم توطئه" است. قرار است يک سئوال در مجلس مطرح شود و در يک فضاي کاملا عادي رئيس جمهور محترم به سئوال پاسخ قانع کننده‌اي بدهد. يکي از عواملي که باعث شد سئوال پيشين از رئيس جمهور بي نتيجه بماند از يک طرف همين توهم توطئه در بين برخي از نزديکان و مشاوران رئيس جمهور بود و از طرف ديگر رويکردهاي سياسي برخي از نمايندگاني بود که طراح سئوال بودند و در چند سال گدشته در مقام مخالفت سياسي با تمام افعال مثبت و منفي رئيس جمهور بوده اند.

اين دسته مارک دار با پرچم داري سئوال قبلي ضمن تحريک رئيس جمهور و طرح يک سئوال بي مبنا و بدون توجه به پاسخ‌هاي آن باعث شدند اين ابزار نظارتي در آن مرحله خاصيت خود را از دست بدهد. از اين رو ضروري است که بيش از 70 نماينده شهرستاني که امضا کننده سئوال بودند خود متولي سئوالشان باشند و اجازه ندهند در مناظره‌ها و ديالوگ‌هاي سياسي کساني که از سئوال برداشت سياسي دارند پيش بيفتند چرا که آنها در تنور سئوال نان خود را مي‌پزند و کاري به ناني که امروز سر سفره‌هاي مردم بايد باشد، ندارند.

سياست روز

«پرسش از رئيس‌جمهور و خواست مردم» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم اميرحسين حديدي زواره است كه در آن مي‌خوانيد:
ارزيابي فهرست نمايندگان امضاکننده طرح سوال از رئيس‌جمهور در يک نگاه مي‌تواند بيانگر آن باشد که شايد هنوز راه‌هايي به غير از طرح پرسش در صحن علني مجلس وجود دارد. به نحوي که در نگاه نخست به اين فهرست مشاهده مي‌شود که از مجموع ۷۰ يا ۷۶ نفر موافق پرسش از رييس جمهور، بيش از آنکه به سوابق سياسي شهرت داشته باشند به امتيازات ديگري مشهورند که شايد عبارت دقيق‌تر در تشريح موقعيت آنها، گفته مطهري نماينده آنها در مناظره با علي اصغر زارعي در برنامه «ديروز، امروز، فردا» باشد که عنوان کرد: «بيشتر نمايندگان امضاء‌کننده طرح سوال از رئيس‌جمهور، سابقه سياسي چنداني ندارند.»

به علاوه مطلب تامل برانگيز ديگر آن است که با وجود حضور تعداد قابل توجهي از اعضاي سابق دولت در جمع نمايندگان مجلس دهم و همچنين سوابق ذهني منفي آنها درباره عملکرد اقتصادي دولت در بسياري از بخش‌ها؛ با آنكه سوالات مطرح شده كاملا اقتصادي است باز هم امضاي هيچ يک از آنها پاي برگه سوال از رئيس‌جمهور ديده نمي‌شود.

همچنين ادامه بررسي اين فهرست، نشان مي‌دهد که تعدادي از نمايندگان پرسابقه و معروف مجلس که در دور قبل از طراحان اصلي سوال از رئيس‌جمهور بودند در اين دوره از امضا عليه رئيس‌جمهور، امتناع کرده‌اند.

به هر ترتيب اگر تحليل‌هاي فوق را به برداشت مخالفان طرح سوال از فرمايشات مقام معظم رهبري در روزهاي اخير اضافه کنيم وبرداشت آنها درباره ضرورت پرهيزاز جنجال آفريني ميان قوا با طرح موضوع سوال از رييس جمهور را بپذيريم ؛ لاجرم به جمع مخالفان طرح پرسش علني از رئيس‌جمهور در شرايط فعلي مي‌پيونديم و شايد تاثير چنين استدلال‌هايي بود که نويسنده اين مطلب را مجاب کرد که درزمان پخش مناظره تلويزيوني فوق‌الذکر در پاسخ به سوال مطرح شده، گزينه «۲» يعني برگزاري طرح پرسش از رئيس‌جمهور به صورت غيرعلني را ارسال کند.

اما به طور حتم نقطه عطف اين مناظره زماني اتفاق افتاد که در آخرين دقيقه نتايج نظرسنجي برنامه، اعلام شد. نظرسنجي که در آن ۷۹ درصد مردم (يا با نگاهي محدودتر، ۷۹ درصد از افرادي که مسايل سياسي کشور را به دقت دنبال مي‌کنند) خواستار طرح سوال از رئيس‌جمهور در جلسه علني مجلس شدند.

بدون شک، نتايج اين نظرسنجي که با زيرکي هر چه تمام تر و شايد در بهترين زمان از اجراي يک برنامه سياسي تلويزيوني اعلام شد، حجت را بر همگان تمام کرد و کليه شک و ترديدها را در اين مورد از ميان برد.

در واقع، گرچه نتيجه اعلام شده ناگهان مناظره را به ميزان قابل توجهي به نفع طراحان سوال تغيير داد اما بدون شک موضوع پرسش از رئيس‌جمهور را از حالت يک مانور تبليغاتي و سياسي به يک تکليف (آن هم از نوع خواست مردم) تبديل کرد.

در عمل از آنجاييکه برپايه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، همه مسئولان بايد پاسخگوي مردم باشند و پرسش و نظارت جزو ابتدايي‌ترين حقوق مردم محسوب مي‌شود؛ بنابراين مطابق اين نظرسنجي، طرح سوال از رئيس‌جمهور آن هم در جلسه علني مجلس، پاسخ به کمترين خواسته مردم محسوب مي‌شود.

اما مردمي که در اين نظرسنجي شرکت کرده‌اند و درخواستشان، حضور رئيس‌جمهور در صحن علني و پاسخگويي به پرسش نمايندگان است، چه توقعي از اين جلسه دارند؟ آيا خواهان جلسه‌اي جنجالي و تنش‌آميز هستند؟ يا اينکه مي‌خواهند هم نمايندگان و هم رئيس‌جمهور ضمن رعايت مصالح کشور به دور از هرگونه جنگ و جدال سياسي به گونه‌اي رفتار کنند که قدري از التهاب وفشار اقتصادي حاكم بر جامعه بكاهند.

قدر مسلم، از آنجايي که هم نمايندگان مجلس و هم شخص رئيس‌جمهور، حيات سياسي خود را مديون مردم هستند بايد ميدان‌گاه پيش‌رو را فرصتي بدانند که در آن با طرح پرسش‌هاي منطقي و قانوني و همچنين بيان پاسخ‌هاي منطقي و قانوني، فضايي فراهم کنند که مردم را بيش از پيش با نظام و ارزش‌هاي انقلاب همراه کنند.

وطن امروز

«انزوای بدون جرح خاندان هاشمی‌» عنوان يادداشت روز روزنامه وطن امروز به قلم دكتر زهرا طباخی است كه ر آن مي‌خوانيد:
فعالیت‌های رسانه‌ای پیش از موعد خاندان هاشمی‌رفسنجانی و شخص وی، یک سال مانده به زمان انتخابات در چند دوره گذشته افزایش معناداری یافته است. بخشی از مردم علاقه‌مند به سیاست چنین واکنش‌هایی را به مفهوم ‌تاثیرگذار بودن و تصمیم‌سازی هاشمی در آینده سیاسی کشور تعبیر می‌‌کنند اما اوراق تاریخ انقلاب روایتگر دوران افول هاشمی در چند سال اخیر است.

تقریبا بعد از 9 دی، همه سیاستمداران عاقل و علاقه‌مند به حضور مستمر در عرصه سیاست کشور از بازی فاش زیر بلیت این خاندان بشدت پرهیز کرده‌اند به نحوی که هاشمی‌ها برای باقی ماندن در اذهان عمومی ناچار به انجام عملیات‌های انتحاری پی‌درپی شخصیت شده‌اند.

مصاحبه‌های متنوع و مختلف با رسانه‌های صهیونیستی و آویزان شدن به روزنامه‌ها و سایت‌های درجه 3 اصلاح‌طلبان که از تیراژ خوب و قدرت تاثیر مناسب در جامعه برخوردار نیستند تنها به همین علت در دستور کار قرار گرفته است. به قول معروف از «دل برود هر آن که از دیده برفت» منتها تفاوت این مثل در بیان تاریخ این خاندان آنجاست که هاشمی‌ها اول از «دل» مردم بیرون رفتند و حال چیزی نمانده به لطف جفتک‌های سیاسی فتنه‌گران و مدیریت بی‌نظیر صحنه سیاست کشور، از دیده‌ها نیز اندک‌اندک حذف شوند.

شیوه مدیریت جمهوری اسلامی در برخورد با ناراضیان و ناسازگاران با وزن سیاسی بالا به اندازه‌ای برنامه‌ریزی شده است که از قابلیت تدریس در محیط‌های دانشگاهی برخوردار است. در هر سیستمی همیشه تعدادی عنصر ناراضی که تمایل به برهم زدن شیوه بازی سیاست و تحمیل روش‌های خود به سایرین دارند، یافت می‌‌شوند.

بدترین شکل مقابله، مبارزه خشونت‌زاست و در مقابل قطعا بهترین شکل اداره، مدیریت فرد و اطرافیانش با توسل به حداقل درگیری و فضاسازی حداکثری است. بهترین نمونه‌های اداره ناراضیان در تاریخ انقلاب، نمونه کنترل حسینعلی منتظری و کاظم شریعتمداری است. هر دو این افراد در مقایسه با ناراضیان فعلی از دفتر و دستک باشکوهی به علت تکیه زدن بر کرسی مرجعیت و پتانسیل براندازی بالاتری برخوردار بودند. با وجود اینکه امام خمینی‌(ره) از قدرت کافی برای مقابله رو دررو برخوردار بودند شأن مبارزه حکم می‌‌کرد تصمیماتی اتخاذ شود که حداقل ریزش مردمی را در پیش داشته باشد. پس سلب مرجعیت و حصر خانگی به عنوان آخرین مرحله مقابله با فتنه شریعتمداری در نظر گرفته شد در شرایطی که عده‌ای تندرو که اتفاقا خود را دلسوز نظام و امام نیز می‌‌شمردند از «اعدام انقلابی» این افراد و اطرافیان درجه یک سیاسی‌شان حمایت می‌‌کردند.

تیتر یک خبر رسانه‌های دشمن مثل بی‌بی‌سی و العربیه شدن به بهانه دیدار با جمعی مجهول از ایثارگران یا عده‌ای ناشناس به نام فارغ‌التحصیلان ادوار دانشگاه آزاد یا نمایندگان هیات علمی فلان دانشکده، خبر از صحت و دقت مهندسی نظام در خلع سلاح دوستانه عناصر ناراضی و انزوای سیاسی‌شان دارد. تاریخ نشان از این دارد که افراد در شرایطی وارد جنگ روانی- رسانه‌ای با مردم به محوریت فرزندان و نزدیکان خود می‌‌شوند که «ابزار» یا «پتانسیل» کافی برای قدرتنمایی باقی نمانده باشد.

در حالی که صدای «بوم بوم» این طبل توخالی به گوش برخی از اصحاب سیاست هنوز سنگین و قدرتمندانه می‌‌رسد! واقعیت این است که سطح جنگ رسانه‌ای از ناامنی خیابانی پایتخت به «دیزی چرب و چیپس و پفک» پسر زندانی حاج آقا در بیمارستان نزول کرده تا شاید تحت فشار «چربی دریافتی اضافی» ؛ یک هاشمی، زیر آنژیو سکته کند یا از بوی «توالت فرنگی و حشره‌کش» زندان خفه شود و چند روزی خوراک برای دوام سیاسی تهیه شود. کفگیر استوانه‌های فتنه گری به ته دیگ سیاست خورده و دوام وابسته به «جان دادن» عزیز کرده‌هاست. تحلیل‌ها نشان می‌‌دهد جبهه انقلاب به درستی زمان قطع بازوان جنگ رسانه‌ای خاندان هاشمی را تشخیص داد.

به زندان افتادن فائزه و مهدی که به هیچ وجه از وزن سیاسی یا حتی محبوبیت اجتماعی در جامعه برخوردار نبودند موجب شد برای حریف گزینه‌ای به جز تمکین به قانون باقی نماند چون رودررویی با قانون در چنین شرایطی موجبات ریزش شدید حداقل اطرافیان باقی‌مانده را فراهم می‌‌کرد.

نگارش نامه کذایی مادر مهدی و فائزه یا مصاحبه با عنوان «بچه‌های من هم مثل بچه‌های مردم» یعنی پایین آمدن اجباری از پله‌های قدرت به واسطه فشار منطق استوار بر ارزش‌های انقلاب اسلامی! توجه کنید همان پدری ناچار به بر زبان آوردن چنین «برابری دردناکی» شده است که برابر دستگیری و به زندان افتادن داماد خاندان هاشمی یا کرباسچی که وی را فرزندخوانده سیاسی حاج آقا می‌‌خواندند حاضر به پذیرش همسطحی با ملت نشده بود. آنها که سعی در القای این موضوع دارند که جبهه انقلاب از برخورد مستقیم با هاشمی یا کروبی و موسوی «ترس» دارد، خواسته یا ناخواسته در زمین حریف بازی می‌‌کنند.

بزرگ‌ترین «عمل» هاشمی و دوستان در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری بر گزینه «خشونت‌زایی» و سر باز زدن مردم از فرمان رهبری با عنوان شیرین «کمک‌رسانی به فرمانده» است. چه بسا در نظر داشته باشند با تحریک مردمی و بالا بردن فتیله جنگ روانی شرایطی مشابه آبان 76 قم را با واسطه قرار دادن هواداران خود هاشمی فراهم سازند.

«بصیرت» حکم می‌‌کند در شرایط اقتدار نظام جمهوری اسلامی و رهبر بزرگش، درگیر صحنه‌سازی‌های مزورانه حریف از قدرت افتاده داخلی نشده و چشم به عرصه‌های نبرد جهانی بدوزیم. اینها فریادهای آخرین یک غریق پیش از استغراق کامل است. در میان مدیریت فرمانده دعا کنیم و اطاعت، کفایت می‌‌کند. یا علی از تو مدد
 
حمايت

«يك رسوايي و چند تحليل» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
ژنرال ديويد پترائوس فرمانده سابق نيروهاي آمريكايي در خاورميانه و افغانستان كه از سال 2011 به سمت رئيس سازمان جاسوسي آمريكا منصوب شده بود، ديروز استعفا خود را اعلام كرد. محافل رسانه‌اي و سياسي آمريكا ادعا كرده‌اند وي طي نامه‌اي ضمن اذعان به داشتن روابط نامشروع با زني به نام «پائولا برودول» كه وي نيز داراي سوابق نظامي و اطلاعاتي مي‌باشد از سمت رياست سيا كناره‌گيري كرده است.

در باب اين استعفا و اهداف و پيامدهاي آن ديدگاه‌هاي متعددي مطرح است. اولا با توجه به سوابق فساد اخلاقي حاكم بر مقامات آمريكايي در رده‌هاي مختلف، اين سناريو مطرح است كه فساد پترائوس نيز امري واقعي باشد و وي نيز به دليل افشاي اين رسوايي وادار به استعفا شده است.

به عبارتي وي براي آنكه اين مسئله از سوي رسانه‌ها افشا نشود و به نوعي اوباما در روزهاي ابتداري تمديد رياست جمهوري‌اش با بحران مواجه نشود شخصا اعتراف كرده است. ثنانيا، بررسي كارنامه پترائوس نشان مي‌دهد كه وي توانسته بود به قدرتي قابل توجه در عرصه سياسي، نظامي و اطلاعاتي آمريكا دست يابد بگونه‌اي كه برخي تاكيد دارند وي ساختار پنتاگون را به ساختاري نظامي مبدل كرده است.

با توجه به قدرت روز افزون پترائوس اين مسئله مطرح است كه اوباما و برخي مقامات كاخ سفيد براي مقابله با اين قدرت يابي طرح بركناري وي را در قالب يك رسوايي طراحي كرده‌اند. با توجه به اينكه چندي پيش اخباري مبني بر تمرد پترائوس از دستورات اوباما و انتقاد پترائوس از عملكردهاي وي منتشر شده بود اين احتمال وجود دارد كه كاخ سفيد با حربه رسوايي هم وي را بركنار كرده‌اند و هم با اتهام رسوايي اخلاقي تمام سوابق وي را مخدوش ساخته‌اند.

 ثالثا، گزينه سوم آن است كه برخلاف سياست‌هاي اتخاذ شده در قالب قدرت هوشمند اوباما مبني بر به كارگيري سه مولفه ديپلماسي، نظامي‌گري و اطلاعاتي چندان دستاوردي در اين عرصه حاصل نشده بگونه‌اي پترائوس براي اجراي طرح‌هاي خود نيازمند تغييرات در اين ساختار است. در حوزه ديپلماسي هيلاري كلينتون وزير امور خارجه به بهانه خستگي از كار بركنار شده و در ساختار اطلاعاتي پترائوس به نام رسوايي اخلاقي كنار گذاشته مي‌شود و در آينده نيز احتمال كناره‌گيري پانه‌تا وزير دفاع به عنوان ركن ديگر قدرت هوشمند دور از ذهن نمي‌باشد.

با توجه به اينكه بركناري اين اركان به صورت عادي به منزله افشاي شكست‌ سياست‌هاي اوباما در قالب قدرت هوشمند مي‌باشد اين سناريو مطرح است كه هر كدام از اين افراد به عنواني به جز كارنامه كاري خود از صحنه كنار گذاشته مي‌شوند تا اوباما ضمن جايگزين كردن مهره‌هاي جديد بر شكست راهبرد قدرت هوشمند سرپوش گذارد.
 
آفرينش

«بيشترين پتانسيل و كمترين سرمايه گذاري» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
مرکز مشاوره تجارت خارجي در گزارشي جديد اعلام کرد که ايران ريسک پذير ترين کشور دنيا براي سرمايه گذاري در سال 2012 بوده است. پس ازايران كشورهاي عراق و يونان به سبب بي ثباتي سياسي و سوريه به سبب جنگ داخلي در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند. از سوي ديگر چين، آمريکا، برزيل، هند، روسيه، آلمان، بريتانيا و استراليا مقصد اول سرمايه گذاري‌ها هستند.

اما سوالي كه ذهن هر مخاطبي را به خود مشغول مي‌كند اين است كه علت اينكه كشوري همچون ايران با گستره منابع طبيعي درزمينه‌هاي مختلف، استعدادهاي فراوان كشاورزي، فرصت‌هاي سرمايه گذاري صنعتي و توليدي، پتانسيل تجارت آزاد در بنادر شمالي و جنوبي، جذابيت براي حضورغول‌هاي صنعت و تكنولوژي، موقعيت استراتژيك تجاري در منطقه، يكي از بهترين مسيرهاي ترانزيت انرژي و كالا، برخورداري از جذابيت‌هاي فراوان گردشگري به سبب آب و هواي چهارفصل و آثارباستاني منحصربه فرد و هزاران ويژگي ديگر، بازهم بايد هم رديف كشورهايي همچون عراق و سوريه قرار بگيرد كه درگير جنگ هستند و حتي از آنها نيز عقب تر شمرده مي‌شود!؟

عملكرد و نوع نگاه ما به امر سرمايه گذاري در بخش‌هاي مختلف، به سبب ناكارآمدي تصميمات اتخاذ شده و عدم احقاق سياست گذاري‌هاي كلان كشور همچون چشم انداز بيست ساله و برنامه پنجم توسعه، نتوانسته موجب جذب سرمايه گذاري در بخش داخلي و خارجي گردد.

بخشي از اين چالش سرمايه گذاري در كشورمان مربوط به مسائل سياسي است كه ايران را درسطح جهان به عنوان كشوري پرخطر و نا امن جلوه داده اند كه حتي سفر به آن براي امرگردشگري نيز توصيه نمي‌شود چه برسد به سرمايه گذاري‌هاي كلان اقتصادي!. تحريم‌هاي اقتصادي نيز عامل ديگري است كه باعث جلوگيري از تمايل و ورود سرمايه گذاران خارجي در عرصه اقتصاد كشور گرديده است. منع شركت‌هاي صنعتي، كارتل‌هاي بزرگ اقتصادي درعرصه‌هاي گوناگون و تحريم صنعت نفت به عنوان جذاب ترين بخش سرمايه گذاري خارجي، باعث بي نصيب ماندن اقتصاد كشور از اين فرصت‌ها گرديده است.

اما بخش ديگري از اين ركود سرمايه گذاري مربوط به سياست‌هاي اقتصادي در داخل كشور مربوط مي‌شود. اعمال مديريت‌هاي غيركارشناسي درامر توليد، درچند سال گذشته باعث شده بسياري از توليد كنندگان فعال كشور واحدهاي توليدي خود را تعطيل وسرمايه‌هاي خود را از اين بخش خارج و حتي در كشورهاي ديگر سرمايه گذاري كنند. شايد نبود سرمايه گذاري خارجي توجيهي همچون تحريم‌ها را داشته باشد، اما ركود امر سرمايه گذاري در داخل صرفاً به سبب نوع نگاه و سياست‌هاي ناكارآمد تيم اقتصادي كشور مي‌باشد.

عدم ايجاد مشوق‌هاي مالي، عدم ارائه تسهيلات مناسب براي سرمايه گذاران، نقش موثر روابط غيرقانوني در دسترسي به منابع بانكي و تسهيلات سرمايه گذاري، سليقه‌اي عمل كردن در امرحمايت‌هاي دولتي از صنايع و از همه مهمتر سلب اعتماد و امنيت از سرمايه گذار داخلي، باعث شده تا امروز سرمايه‌هاي سرگردان دركشور در بخش‌هايي مثل دلار، طلا ومسكن گردش داشته باشد و يا از كشور خارج شده و در شيخ نشين‌هاي خليج فارس سرمايه گذاري گردد.

انتظاري بي مورد است كه از سرمايه گذار داخلي خواسته شود تا دسترنج يك عمر تلاش خود را در بستر اقتصادي به كار گيرد كه ثباتش لحظه‌اي است و هرلحظه امكان سقوط و صعود بي قاعده آن متصور است. احساس امنيت مهمترين مولفه‌اي است كه انگيزه سرمايه گذاري را در افراد ايجاد مي‌كند. انتظار نداريم كه مسولان اقتصادي كشور بتوانند ثبات اقتصادي را به كشور بازگردانند اما توقع مي‌رود وضعيت فعلي را مديريت كنند و مانع از هدر رفتن فرصت‌هاي سرمايه گذاري در داخل گردند.

حمايت از توليدكنندگان و صنعت گران فعال در عرصه اقتصاد كشور مي‌تواند باعث ثبات وانگيزه‌اي براي ديگر سرمايه گذاران گردد، و به كار گيري ديپلماسي فعال و اعتماد ساز در عرصه خارجي نيز مي‌تواند باعث بازگشت سرمايه گذاران خارجي به بخش‌هاي مختلف اقتصاد ما شود. اين امر مستلزم نگاه مساعد و كارشناسانه سياست گذاران اقتصادي و سياسي است تا باعث افزايش امنيت و ثبات اقتصادي در داخل و ايجاد حس اعتماد درميان سرمايه گذاران خارجي گردند.

جوان
«غرب هشدار اسد را جدي بگيرد» عنوان سرمقاله روزنامه جوان به قلم دكتر يدالله جواني است كه در آن مي‌خوانيد:
در هفته گذشته بشار اسد رئيس‌جمهور سوريه در مصاحبه با شبكه «روسيااليوم» در خصوص بحران در سوريه به سؤالات خبرنگار اين شبكه صريح و بي‌پرده پاسخ داد.

اسد در پاسخ به سؤالي در خصوص احتمال حمله خارجي به سوريه گفت: «من معتقدم كه چنين جنگي هزينه‌هاي بسيار زيادي براي منطقه و جهان به دنبال خواهد داشت و در صورت آغاز جنگ عليه سوريه، ‌يقيناً به قدري بزرگ خواهد بود كه تمامي جهان نيز نمي‌تواند بار سنگين آن را تحمل كند.» در صورتي كه جنگ رخ دهد اثر دومينويي آن برجهان سيطره خواهد يافت و به اين ترتيب از اقيانوس اطلس به اقيانوس آرام گسترش خواهد يافت و پيامد‌هاي آن تمامي جهان را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و من معتقدم غرب به سمت چنين آينده‌اي حركت نمي‌كند، چرا كه در اين صورت هيچ‌كس نمي‌تواند پيش‌بيني كند چه روي خواهد داد.»

به نظر مي‌رسد واقعيات منطقه و جهان و روند تحولات كنوني در نظام بين‌الملل به گونه‌اي است كه غربي‌ها و كشورهاي همسو در بحران‌ سوريه، بايد اين هشدار بشار اسد را جدي بگيرند و با برآوردها و محاسبات غلط، مرتكب اشتباهات راهبردي نشوند. البته تاكنون آنان اينگونه عمل كرده‌اند و مبتني بر اين نگاه كه مدل ليبي را نمي‌توان در سوريه تكرار كرد، از مداخله نظامي در بحران سوريه خودداري نموده‌اند. اما پرهيز از مداخله نظامي با اين فرض بود كه با تقويت بيش از پيش معارضين و مخالفين و گروه‌هاي مسلح در سوريه، در نهايت حكومت سوريه فرو خواهد ريخت. اكنون تمامي برآورد‌ها نشان مي‌دهد كه چنين فرض و پيش‌بيني‌اي نادرست بوده و حاكميت در سوريه علاوه بر مقاومت در برابر تمامي فشار‌هاي خارجي، توانسته با سركوب تروريست‌هاي مسلح، بحران سوريه را به خوبي مديريت نمايد.

شرايط داخلي سوريه به گونه‌اي است كه گروه‌هاي مخالف با جنايت‌هايي كه مرتكب شدند، هيچ پايگاهي در ميان مردم سوريه ندارند و بر همين اساس اين گروه‌ها و حاميان منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي آنها به رغم هزينه‌هاي ميلياردي، هيچ آينده روشن و اطمينان‌بخشي را براي تداوم حركت در مسير كنوني نمي‌توانند براي خود پيش‌بيني كنند. در اين وضعيت، راه‌حل سياسي با دست برتر حاكميت، ‌تنها راه‌حل معقول براي پايان دادن به خشونت‌ها و درگيري‌ها در سوريه در حال تبديل شدن به يك گفتمان غالب است، اما از آنجا كه اين راه‌حل، نه تنها نمي‌تواند اهداف غربي‌ها از ايجاد بحران در سوريه را تأمين كند، بلكه موقعيت آنان در منطقه و جهان را نسبت به قبل ضعيف‌تر خواهد كرد، احتمال روي آوردن آنان براي انديشيدن به گزينه مداخله نظامي، هر چند ضعيف، دور از ذهن نيست.

از همين روي، بازماندگان بحران سوريه بايد به عواقب هر نوع تجاوز نظامي خارجي به سوريه بيش از پيش بينديشند و هشدار رئيس‌جمهور سوريه را جدي بگيرند. دلايل جدي گرفتن اين هشدار را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:

۱- بحران سوريه ابعاد بين‌المللي پيدا كرده است. بازيگران خارجي بحران سوريه شامل محور غربي- عربي، صهيونيست‌ها و ترك‌ها، با ايجاد بحران در سوريه و تلاش براي ساقط كردن حكومت بشار اسد، به دنبال تضعيف محور مقاومت در منطقه و در نهايت فشار بر ايران براي تغيير ژئوپوليتيك غرب آسيا (خاورميانه) هستند. بديهي است كه شكل‌دهي به يك نظم جديد در منطقه راهبردي آسيا از سوي غربي‌ها، با منافع راهبردي برخي از كشور‌هاي منطقه و قدرت‌هاي هسته‌اي آسيايي چون روسيه‌، چين و هند ناسازگاري دارد. همين تضاد منافع راهبردي بين قدرت‌هاي هسته‌اي‌ كفايت مي‌كند كه برخي از كشورهاي منطقه و قدرت‌هاي مذكور در قبال مداخله نظامي غرب در بحران سوريه، به تماشاگري صحنه بسنده نكنند و در راستاي حفظ منافع راهبردي خود وارد عمل گردند.

 ۲- به محض مداخله نظامي غرب در بحران سوريه، پيش‌بيني مي‌شد خواسته يا ناخواسته شعله‌هاي آتش دامن رژيم صهيونيستي را در بر گيرد. با كشيده شدن پاي رژيم صهيونيستي در اين جنگ، برخي ديگر از كشورهاي منطقه و مجموعه‌هاي قدرتمندي چون حزب‌الله لبنان و گروه‌هايي از فلسطينيان عليه رژيم صهيو‌نيستي وارد جنگ خواهند شد.

پرواضح است كه در چنين جنگي، امنيت كه نه، موجوديت رژيم اشغالگر قدس شريف به پاشنه آشيل غرب تبديل مي‌گردد. از همه مهم‌تر، دست زدن سوري‌ها به مقاومت در برابر هر نوع تجاوز خارجي است. سوري‌ها طي ۲۰ ماه بحران اخير نشان دادند نسبت به سرنوشت كشورشان حساس هستند و با تحولاتي كه با مديريت خارجي و بيگانه در كشورشان بخواهد به انجام برسد، موافق نيستند. حمايت‌هاي مردمي از بشار اسد و در نهايت تشكيل جيش‌الشعبي، حفظ و پالايش ساختار قدرت سياسي و حفظ يكپارچگي ارتش سوريه و نمايش وفاداري ارتش به آرمان‌هاي ملي و حاكميت كنوني از عوامل اصلي در خنثي‌سازي توطئه‌ها و بحران‌آفريني‌هاي بيگانگان در سوريه مي‌باشد.

به طور قطع اين ظرفيت‌ها با يك هم‌افزايي قابل ملاحظه در برابر تهاجم نظامي بيگانه فعال‌تر خواهد شد. ارتش سوريه با توجه به آمادگي‌هاي بيش از شش دهه در برابر رژيم صهيونيستي از قوي‌ترين ارتش‌هاي منطقه با توان موشكي بالا مي‌باشد. آسيب‌پذيري طرف مقابل به ويژه رژيم صهيونيستي در برابر چنين ارتشي، كار مداخله‌گران خارجي با اقدام نظامي را سخت‌ خواهد كرد.

آرمان
«پیش‌بینی دور جدید مذاکرات با آژانس» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم داوود هرمیداس باوند است كه در آن مي‌خوانيد:
مساله دور جدید مذاکرات ایران این روزها همراه شده با تحلیل‌های مختلف در روزنامه‌ها و رسانه‌های مختلف غرب از جمله رویترز و واشنگتن‌پست که در سرمقاله‌های خودشان از دور جدید مذاکره ایران و آژانس نوشته بودند. معتقدم مطالب روزنامه‌های بزرگ غرب را از دو جهت می‌شود بررسی کرد، اول اینکه این رسانه‌ها، از جزئیات کمابیش باخبرند و اطلاعات خود را منتشر می‌کنند و دوم آنکه اطلاعات چندانی نسبت به موضوعات ندارند، که البته این مساله را هم می‌توان از این زاویه بررسی کرد که آنها به دنبال ترغیب ایران برای مذاکره هستند. مصالح و منافع ایران اقتضا می‌کند که با آژانس همکاری کند بنابراین عمل این رسانه حرکت غیرمستقیمی برای تشویق ایران برای مذاکره است.

 انتخاب مجدد اوباما و تاثیر آن بر سرنوشت مذاکرات مساله بسیار مهمی است که باید به آن توجه بشود چراکه حداقل اوباما از عمق مساله و جزئیات این پرونده آگاهی دارد. اوباما هم در مناظره انتخاباتی مورد انتقاد بود که موضعی ملایم در قبال ایران دارد و هم از سوی اسرائیل تحت فشار قرار گرفته است بنابراین با انتخاب مجدد اوباما، می‌توان انتظار ابتکار عمل جدیدی را از سوی آمریکا نسبت به ایران داشت. از نظر مقامات ایرانی، این میل وجود دارد که فضای نسبتا ملایم و قابل قبولی ایجاد و تمام دیدگاه در قالب همان آژانس باید پیگیری شود و نه در نشست‌های دیگر.

با توجه به نزدیکی مذاکرات 1+5، بهترین کار داشتن برنامه مناسب و حضور با برنامه در این نشست است، به این صورت ابتدا باید تمام مواضع ایران و پاسخ‌های احتمالی غرب بررسی شود و از جواب‌های کلی و بحث‌های کلان و بی‌نتیجه اجتناب کرد.

موضوع را باید با حسن نیت نگریست و به دنبال تعدیل در مواضع اولیه بود، چراکه این امکان را می‌شود به عنوان یک فتح‌باب در مذاکرات جدید نگریست، اگر این مساله را در کنار شایعات مذاکره ایران و آمریکا قرار دهیم نتیجه‌ای بهتر به دست می‌آید. از آن سو محمود احمدی‌نژاد هم در سفر اندونزی به عنوان رئیس‌جمهوری ایران تاکید کرده که این مساله می‌تواند بین ایران و آمریکا به طور مستقیم حل شود. آژانس هیچگاه به‌صورت متقن اعلام نکرده که دلایل و قرائن یا شواهد آنچنانی وجود دارد که ایران به دنبال دسترسی حتمی به سلاح هسته‌ای است. اظهارات آژانس معمولا مبهم بوده و بزرگ‌ترین تردید آنها مساله پارچین است که آن‌هم البته هنوز برای آژانس مبهم و غیرحتمی است.

با توجه به خواست ایران در مسئله هسته‌ای که تنها در بعد سوخت هسته‌ای است، بهتر آن است که همکاری‌های بیشتری با آژانس انجام شود و دسترسی‌ها در جهت منافع ملی داده شود چراکه یقینا حضور اوباما در دور دوم ریاست‌جمهوری آمریکا می‌تواند با اختیارات بیشتری همراه باشد و این اختیارات می‌تواند باعث پیشرفت مذاکرات ایران و آژانس شود.

مردم سالاري

«آقاي خاتمي! حال نوبت شماست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
اصلاح‌طلبان سراسر کشور، 19 آبان در همايش ملي: «تبيين طرح مناسک» (مجمع نخبگان اصلاح‌طلب سراسر کشور) گرد هم آمدند و پيرامون چرايي و چگونگي حضور يا عدم حضورشان در انتخابات‌هاي پيش روي، يعني انتخابات يازدهم رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا به گفت‌و‌گو نشستند. در اين همايش 12 نفر از چهره‌هاي سرشناس، مطرح اصلاح‌طلب، دبيران کل احزاب يا اعضاي شوراهاي مرکزي احزاب يا اعضاي برجسته و شخصيت‌هاي مستقل و مشهور به سخنراني پرداختند و به همين تعداد هم چهره‌هايي مشابه که در همايش حضور يافته‌ بودند، براي سخنراني اعلام آمادگي کردند که زمان در نظر گرفته شده براي همايش امکان سخنراني براي آنان نداشت. اين همايش با يک قطعنامه که به طور واقعي برگرفته شده از محتواي سخنان ايراد شده بود تکليف را مشخص کرد.

آنچه که در سخنان و قطعنامه‌ همايش برجسته بود، اين بود که اولا اصلاح‌طلبان از هيچ اصولگرا حمايت نخواهند کرد، ثانيا در انتخابات‌هاي ذکر شده فوق، حضور فعال خواهند داشت، ثالثا اگر خاتمي براي نامزدي اعلام آمادگي نمايد، اجماع اصلاح‌طلبان بر او قطعي است و اگر به هر علت اين مورد محقق نشود با روشي دموکراتيک که در طرح مناسک پيشنهاد شده است، با نظر و راي مجمعي به نام مجمع نخبگان سراسر کشور به اجماع خواهند رسيد و بر يک نامزد متمرکز خواهند شد.

در اين همايش 30 حزب از 35 حزب اصلاح‌طلب بعلاوه جمعي گسترده‌ از اصلاح‌طلبان مستقل از سراسر کشور، حضور در انتخابات و معرفي نامزدي که مقبوليت بيشتري نزد اصلاح‌طلبان دارد را يک رسالت اجتماعي و يک ضرورت و اقدامي براي خدمت به مردم و همراهي با آنان در تغيير شرايط و برون‌رفت از وضعيت موجود و يک وظيفه، تکليف در حراست و صيانت از امانت امام(ره) و شهيدان بر شمردند.

حاضرين در اين همايش بر تلاش براي حضور خاتمي تاکيد داشتند، و معتقد بودند در صورت محقق نشدن اين مهم، بايد با روشي دموکراتيک متکي برخرد جمعي به اجماع رسيد. جز يکي از سخنرانان که معتقد بود يا خاتمي خود بيايد و يا شخصي را تاييد کند و همه بر آن شخص مورد تاييد خاتمي، اجماع کنند.

بعد از اين رويداد در فضاي يخ‌زده که اصلاح‌طلبان خود، براي خود تصميم گرفتند و فضاي جديدي را براي ايفاي نقش موثر و قرار گرفتن در کنار مردم خلق کردند، اکنون نوبت خاتمي است که اولا بر ترديدها فائق آيد و براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کند تا فرصت فضاسازي و به وجود آوردن جريان اجتماعي قوي از دست نرود.

زيرا براي کناره‌گيري، چنانچه شرايط حداقلي حاصل نشود تا يک روز قبل از روز انتخابات هم فرصت هست، اما براي ايجاد يک جريان فعال آگاهي‌بخش و ايجاد انگيزه براي همراهي در علاقمندان بالقوه و بالفعل در آوردن استعدادهاي مورد اتکا به زماني حداقل يک ساله نياز است بنابراين حتي اگر از هم اکنون در صحنه حاضر شويم، باز هم دير است، پس لازم است بر ترديدها فائق آييم و به قول خودتان با نگاه به آينده بدون پشيماني از گذشته بايد تکليف را روشن کرد.

ثانيا چنانچه به هر علت تصميم بر عدم حضور دارند، صحنه‌گرداني موضوع را در دست گيرند و فرآيند اجماع در يک اقدام دموکراتيک را هدايت کنند. اين معنا مسلم است که خاتمي بنا بر سيره و روش گذشته و مخالفتي که با قهرمان‌سازي داشته و دارد، هرگز بدون نظر مجموعه اصلاح‌طلبان، فردي خاص را تاييد نخواهد کرد و اصولا خاتمي با اين هويت خاتمي است که اهل تحميل نبوده و نيست، بنابراين موضوع را به فرآيندي دموکراتيک محول خواهد نمود.

اين فرآيند نمي‌تواند از دل اين جبهه يا آن جبهه که بخشي از اصلاح‌طلبان را نمايندگي مي‌کنند، بيرون نخواهد آمد، بايد به فرآيندي فراگير آن طور که طرح مناسک تبيين شده در همايش اخير پيشنهاد داده است چنين امري محقق شود.

دنياي اقتصاد

«نبایدهای مبارزه با احتکار» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است كه در آن مي‌خوانيد:
مبارزه با احتکار، اگر به درستی انجام نشود، به مبارزه با یکی از ضروریات اقتصاد که انبارداری است منجر می‌شود و این کار نادرست می‌تواند حتی به قحطی بعضی از کالاها منجر شود.

به نظر می‌رسد که برای بحث درباره احتکار باید از تعریف دقیق قانونی آن شروع شود. تمرکز این مختصر نوشته اما متوجه بحث اقتصادی به جای بحث قانونی است، به این جهت که آنچه قانونی است در نحوه برخورد دولت با آنچه احتکار خوانده می‌شود چندان تاثیر نداشته است و نحوه برخورد با انبارداری معمولا بیشتر متاثر از شرایط جانبی است تا عملکرد انباردار. بحث خود را از سوالی شروع می‌کنم: انبارداری چه سودمندی برای اقتصاد دارد؟

علاوه بر مباحث مربوط به «اقتصاد مقیاس» و زمان و چند سودمندی دیگر اقتصادی که بحث‌اش اینجا نیست، مهم‌ترین سود انبارداری برای اقتصاد این است که انبارداری نوسان قیمت را در بازار بسیاری از کالاها کاهش می‌دهد. دلیلش هم ساده است: مثلا زمان تولید پیاز، دقیقا منطبق با زمان مصرفش نیست. بدون انبارداری موثر، قیمت پیاز در فصل تولید بسیار ناچیز و در فصول دیگر بسیار گران می‌شود. انبارداران که به دنبال سود خود هستند، با کار خود در حقیقت این تضمین را می‌دهند که پیاز در همه فصول قابل خرید خواهد بود.

سوال دوم: آیا ممکن است که انبارداران پیاز کاری انجام دهند که به ضرر رفاه اقتصادی جامعه باشد؟ مثلا با انبارداری خود باعث گرانی بیش از حد پیاز شوند؟

جواب این است که تحت شرایط خاصی این امکان وجود دارد. اگر انبارداری پیاز در انحصار یک بنگاه اقتصادی باشد یا تعداد انبارداران به حدی کم باشد که تبانی بین آنها ممکن شود و تبانی هم صورت بگیرد به صورتی که انحصار شکل گرفته حاضر شود مقداری از کالای انبارشده را نابود کند تا قیمت را متاثر سازد، در این صورت می‌توان از طریق اقتصادی نشان داد که این نوع انبارداری به نوعی منطبق با حداکثر کردن رفاه در جامعه نیست.

در این صورت شاید مداخله دولت مشکلی را حل کند. اگر انحصاری نتواند صورت گیرد، تصور اینکه انباردار بتواند شرایط را بدتر کند از دید مدل‌های اقتصادی ممکن نیست (البته من از شرایط استثنایی عدم اطمینان بسیار در بازارها می‌گذرم که مدل کردن آنها از نظر اقتصادی بسیار سخت است).

سوال سوم: پس چرا دولت‌ها گاهی به اسم مثلا مبارزه با احتکار به انبارداری حمله می‌کنند؟

در جواب می‌توان به چند دلیل فکر کرد: یکی اینکه وقتی شوکی به عرضه وارد می‌شود، معمولا راحت‌تر است که حلقه تولید یا انبارداری را متهم کرد تا اتهام متوجه ضعف سیاست نشود.

دوم اینکه، بسیاری از مردم و سیاستمداران به اهمیت انبارداری در اقتصاد واقف نیستند و علاوه بر آن متوجه این مساله (از نظر اقتصادی ساده) هم نیستند که حمله به انبارداری باعث افزایش ریسک در این صنعت می‌شود و همین ممکن است باعث کاهش انبارداری (به دلیل افزایش هزینه آن که احتمال مصادره بخشی از آن است)، افزایش نوسان در بازارها و در حالت حاد وقتی که مبارزه با «احتکار» به مجازات‌های حاد منجر می‌شود، باعث قحطی شود.


تور تابستان ۱۴۰۳
اشتراک گذاری
برچسب منتخب
# انتخابات ریاست جمهوری # مسعود پزشکیان # سعید جلیلی # دور دوم انتخابات