در ساعات اولیه بامداد به وقت محلی امروز (سه شنبه) در آمریکا، نمایندگان سنای ایالات متحده با اکثریت آرا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن، تعدادی از قوانین بودجه‌ای راجع به مجوز کاهش مالیات بر درآمد و افزایش هزینه‌های دولت فدرال همچنان به قوت خود باقی خواهد بود و به این ترتیب از سقوط آمریکا در پرتگاه مالی جلوگیری شد.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، پیش از این کاخ سفید و جمهوری خواهان بلندپایه آمریکا سرانجام به منظور اجتناب از افزایش شدید مالیات‌ها و کاهش بودجه بخش‌های مختلف دولت در سال جدید میلادی که از آن به عنوان "پرتگاه مالی" یاد می‌شود، توافق کرده بودند.
این توافق‌نامه به نوعی پیروزی برای باراک اوباما، رییس جمهور این کشور از طریق افزایش نرخ مالیات برای ثروتمندان و معاف کردن افرادی که در انتظار افزایش مالیات خود در تاریخ اول ژانویه بوده‌اند، تلقی می‌شود.
در توافق صورت گرفته قرار است کسانی که در سال از 450 هزار دلار بیشتر درآمد دارند با افزایش مالیات روبرو شوند. این توافق همچنین مبلغ 109 میلیارد دلار کاهش بودجه در سراسر دولت آمریکا را به مدت 2 ماه به حالت تعلیق درمی‌آورد اما منجر به یک رویارویی دیگر میان دموکرات‌های وابسته به اوباما و جمهوری خواهان رقیب در پایان ماه فوریه خواهد شد.
جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا که بر سر این توافق با میچ مک کانر، سناتور جمهوری خواه ارشد مجلس سنا مذاکره کرد روز دوشنبه در کنگره آمریکا بود که سناتورهای دموکرات را که برخی از آن‌ها خواهان کاستن از آستانه در نظر گرفته شده برای افزایش مالیات‌ها بودند، مجاب کند.
کارشناسان بودجه در آمریکا هشدار داده بودند درصورتی که توافقی برقرار نشود اقتصاد شکننده آمریکا به سبب هزینه 500 میلیارد دلاری که به طور مشترک از سوی کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها ایجاد می‌شود وارد رکود خواهد شد.
همچنین افزایش مالیات‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی در ماه‌های آینده باعث بروز شرایط انقباضی شدید در اقتصاد آمریکا می‌شد که در حال حاضر هم از رونق چندانی برخوردار نیست.
و با توجه به اندازه و موقعیت اقتصادی آمریکا در جهان، چنین وضعیتی می‌توانست باعث وخامت اوضاع اقتصاد جهانی نیز شود.
رای گیری سنا دو ساعت پس از ضرب‌الاجل نهایی روز ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ صورت گرفت.
بازارهای بورس جهانی که انتظار می‌رفت در صورت شکست در حصول توافق پیش از ضرب‌الاجل دچار آشفتگی شوند به مناسبت آغاز سال نوی میلادی بسته بودند بنابراین قانون گذاران آمریکایی چند ساعت بیشتر برای به توافق رسیدن فرصت داشتند. این توافق به معنی بازگشت به نرخ مالیاتی دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون مطابق با 39.6 درصد برای افراد دارای بیشترین درآمد است که قرار است با آستانه درآمد 450 هزار دلاری و بیشتر از آن آغاز شود.
اوباما پیشتر تلاش داشت تا آستانه دربرگیری افزایش مالیات‌ها از 250 هزار دلار و بیشتر از آن در سال آغاز شود.
رییس جمهور آمریکا پیشتر اظهار داشت که این توافق تخفیف‌های مالیاتی را برای شرکت‌های انرژی پاک و همچنین بیمه بیکاری را برای دو میلیون نفری که بیمه آن‌ها در آستانه انقضا است، تمدید خواهد کرد.
یک منبع خبری گفت که تعلیق دو ماهه کاهش هزینه‌ها طی این توافق قرار است از طریق افزایش درآمد و کاهش هزینه‌های دفاعی و غیردفاعی تامین مالی شود.
بنا به گفته این منبع خبری هم نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و هم هری رید، رهبر اکثریت دموکرات‌های مجلس سنا این توافق را امضا کردند. اکنون باید جان بوئنر، رییس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا ائتلاف محافظه کار خود را حامی این توافق‌نامه سازد.
باراک اوباما پیش از رسیدن به این توافق در اظهاراتی که باعث خشم جمهوری خواهان شده بود، هشدار داد که کار خود را در افزایش دادن مالیات ثروتمندان به منظور کاستن از کسری بودجه آمریکا تمام شده نمی‌داند.
وی تاکید کرده بود: اگر جمهوری خواهان فکر می‌کنند که من کار خود را در کاستن از کسری بودجه تنها از طریق کاهش هزینه‌ها انجام می‌دهم، خیال باطل کرده‌اند.
بلافاصله پس از ایراد این سخنان جمهوری خواهان واکنش نشان دادند.
جان مک کین، سناتور ارشد جمهوری خواه، اوباما را به تمسخر جمهوری خواهان و به دشمن تراشی برای خود در میان اعضای مجلس نمایندگان که رای آن‌ها برای این توافق لازم است، متهم کرد.
اصطلاح "پرتگاه مالی" به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن مجموع ۶۰۰ میلیارد دلار افزایش مالیات و کاهش هزینه‌ها در غیاب توافق کنگره از آغاز سال جاری میلادی اجباری شود.
این کاهش هزینه‌ها می‌تواند عملکرد وزارتخانه‌های دولتی و پرداخت بیمه‌های بیکاری و کمک‌ها مالی به خانواده سربازان را مختل کند.
تحلیلگران اعتقاد دارند اگر دو جناح نتوانند بر سر لایحه بودجه به توافق برسند، تبعات سقوط از "پرتگاه مالی" می‌تواند اقتصاد آمریکا را دچار رکود کند.
