آيا سلطان شكر واقعا فوت شده است؟
شايعات پيرامون صحت خبر مرگ مردي كه به «سلطان شكر ايران» معروف شده در حالي بالاگرفته است كه عده يي معتقدند اين خبر جعلي و آگهي ترحيم او براي صدور قرار موقوفي براي پرونده وي در دادگاه منتشر شده است. ماجراي اين شايعه ها به دو روايتي كه اينك درباره «محمدرضا» مطرح است برمي گردد. عده يي در تماس با روزنامه اعتماد در اين باره گفتند كه اين مرد در كانادا به سر مي برده و اصلاايران نبوده است.
شايعه يي ديگر نيز كه خبرنگار «اعتماد» آن را با قاضي صادركننده راي اوليه اين پرونده مطرح كرد مبني بر آن است كه شنيده شده قرار بر اين شده كه براي «محمدرضا» قرار منع تعقيب صادر شود و اعلام فوت او زمينه سازي براي چنين ماجرايي است.
قاضي محمدسلطان همتيار كه در سال 1386 «محمدرضا» را محكوم كرده بود به خبرنگار «اعتماد» گفت مي توان صحت فوت او را بررسي كرد اما در حال حاضر اطلاعي از جزييات پرونده ندارد. حال پرسش اين است كه آيا «محمدرضا» به جاي زندان در كشور كانادا به سر مي برده و فوت او در آنجا روي داده يا در تهران. گرچه در آگهي فوت منتشر شده مراسم ترحيم اين مرد روز گذشته در مسجد جامع شهرك غرب اعلام شده بود ولي حضور او در تهران يا در كانادا را تاييد نمي كرد. بر اين اساس «محمدرضا» روز 23 دي ماه فوت كرده است. اين شائبه كه متوفي خارج از ايران بوده صرفا بر اساس آن بيان شد كه 12 شهريورماه 1387خبرگزاري مهر به نقل از عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه سلطان شكر با وثيقه 150 ميليارد توماني آزاد شد.گزارش «اعتماد» حاكي از آن است كه در فاصله شهريور 1387 تا كنون هيچ دادگاه يا رسيدگي قضايي كه پرونده سلطان شكر را به سرانجام برساند و او نيز در آن شركت كرده باشد برگزار نشده است. اين در حالي است كه انتظار مي رفت با نقض حكم مجازات سلطان شكر در دادگاه تجديد نظر رسيدگي مجدد به اين حكم انجام شود ولي چنين نشد.
ماجراي سلطان شكر به تعبير سايت تحليلي خبري الف بعد از ماجراي سرقت اختلاس 123 ميليارد توماني و ماجراي شهرام جزايري و پيش از فساد بزرگ مالي اخير، بزرگ ترين پرونده فساد مالي لقب گرفته بود.
همتيار، قاضي اول پرونده چه گفت؟
پرونده يي كه «محمدرضا» به موجب آن به تحمل 26 سال حبس و پرداخت 73 ميليارد تومان محكوم شده بود در شعبه 1193 مجتمع قضايي رسيدگي به مفاسد اقتصادي تهران تشكيل شده بود، سپس در دادگاه تجديد نظر نقض شد و بار ديگر كيفرخواستي از سوي دادستاني تهران براي اين پرونده صادر شد و قرار بود كه براي آن تعيين وقت شود. با اين حال انتشار خبر مرگ اين متهم در حالي است كه آگهي ترحيمش از سوي يكي از شركت هايي كه تحت اختيار او بوده است در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار صبح ايران منتشر شد و نه خانواده اين مرد.
محمد سلطان همتيار، قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده كه حكم به 26 سال حبس و پرداخت 73 ميليارد تومان درباره پرونده كلاهبرداري و زمين خواري كه محمدرضا متهم رديف اول آن بود داده بود درباره اين شايعه به خبرنگار ما گفت: با شناختي كه از پرونده دارم بعيد است خبر مرگ اين فرد صحت نداشته باشد. وي همچنين افزود: اينكه ثابت كنيم كسي فوت كرده يا نه كار ساده يي است و به راحتي مي توان رفت و محلي كه اين شخص دفن شده را پيدا كرد. قاضي همتيار همچنين تصريح كرد: من 5 سال پيش قاضي اين پرونده بودم و از كم و كيف بعدي آن اطلاعي ندارم اما تا جايي كه مي دانم بعد از حكمي كه ما صادر كرديم پرونده در دادگاه تجديد نظر نقض شد و دوباره به دادسرا بازگشت. قرار بود كيفرخواستي از سوي دادستاني صادر شود كه تا جايي كه اطلاع دارم اين امر صورت گرفته و پرونده به دادگاه ارسال شده است. رييس فعلي شعبه 113 دادگاه كيفري استان همچنين تاكيد كرد: متهم اين پرونده فرد شناخته شده يي است و اين طور نيست كه وي براي بسته شدن اين پرونده و اينكه قرار موقوفي صادر شود دست به اين كار بزند چون او اموال ديگري هم دارد.
اتهام سلطان شكر چه بود؟
اتهام اصلي «محمدرضا» اين بود كه وي با تصاحب و خريد و فروش اراضي دولتي ميليارد ها تومان اراضي را فروخته يا خريداري كرده بود. روش او اين بود كه ابتدا اراضي و املاكي را كه صاحبان آنها بعد يا قبل از انقلاب يا در زمان جنگ، رها كرده و به خارج رفته بودند را شناسايي مي كرد و سپس با وكالتنامه هاي جعلي منسوب به وارث صاحبان اراضي و با تباني آنها را به طور غيرقانوني خريد و فروش مي كرد. اما دليل اينكه او به عنوان سلطان شكر معروف شد اين بود كه وي اقدام به خريد كارخانجات شكر، مسائل مربوط به كارخانه قند دزفول، واردات شكر خام، پرداخت گمركي و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل كرده بود.
سلطان شكر تمام اين اقدامات و معاملات غيرقانوني را با نام مستعار «شمس» انجام داده بود. با اين حال اظهارات وي در دادگاه نيز شنيدني بود. او درباره خريد كارخانجات قند و مواد اوليه آن تاكيد داشت كه در كارخانه قند دزفول مشكل مالي به ميزان ؟ميليارد تومان پيش آمده كه وي اين مبلغ را هزينه كارخانه قند دزفول كرده و در حقيقت بخشي از بدهي كارخانه قند را پرداخته است.
يك آگهي ترحيم ديگر
روز گذشته و در همان روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي تسليت كارخانه قند نسبت به مرگ محمدرضا منتشر شده بود آگهي تسليتي از سوي خانواده اين مرد منتشر شد.
شايعه يي ديگر نيز كه خبرنگار «اعتماد» آن را با قاضي صادركننده راي اوليه اين پرونده مطرح كرد مبني بر آن است كه شنيده شده قرار بر اين شده كه براي «محمدرضا» قرار منع تعقيب صادر شود و اعلام فوت او زمينه سازي براي چنين ماجرايي است.
قاضي محمدسلطان همتيار كه در سال 1386 «محمدرضا» را محكوم كرده بود به خبرنگار «اعتماد» گفت مي توان صحت فوت او را بررسي كرد اما در حال حاضر اطلاعي از جزييات پرونده ندارد. حال پرسش اين است كه آيا «محمدرضا» به جاي زندان در كشور كانادا به سر مي برده و فوت او در آنجا روي داده يا در تهران. گرچه در آگهي فوت منتشر شده مراسم ترحيم اين مرد روز گذشته در مسجد جامع شهرك غرب اعلام شده بود ولي حضور او در تهران يا در كانادا را تاييد نمي كرد. بر اين اساس «محمدرضا» روز 23 دي ماه فوت كرده است. اين شائبه كه متوفي خارج از ايران بوده صرفا بر اساس آن بيان شد كه 12 شهريورماه 1387خبرگزاري مهر به نقل از عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه اعلام كرد كه سلطان شكر با وثيقه 150 ميليارد توماني آزاد شد.گزارش «اعتماد» حاكي از آن است كه در فاصله شهريور 1387 تا كنون هيچ دادگاه يا رسيدگي قضايي كه پرونده سلطان شكر را به سرانجام برساند و او نيز در آن شركت كرده باشد برگزار نشده است. اين در حالي است كه انتظار مي رفت با نقض حكم مجازات سلطان شكر در دادگاه تجديد نظر رسيدگي مجدد به اين حكم انجام شود ولي چنين نشد.
ماجراي سلطان شكر به تعبير سايت تحليلي خبري الف بعد از ماجراي سرقت اختلاس 123 ميليارد توماني و ماجراي شهرام جزايري و پيش از فساد بزرگ مالي اخير، بزرگ ترين پرونده فساد مالي لقب گرفته بود.
همتيار، قاضي اول پرونده چه گفت؟
پرونده يي كه «محمدرضا» به موجب آن به تحمل 26 سال حبس و پرداخت 73 ميليارد تومان محكوم شده بود در شعبه 1193 مجتمع قضايي رسيدگي به مفاسد اقتصادي تهران تشكيل شده بود، سپس در دادگاه تجديد نظر نقض شد و بار ديگر كيفرخواستي از سوي دادستاني تهران براي اين پرونده صادر شد و قرار بود كه براي آن تعيين وقت شود. با اين حال انتشار خبر مرگ اين متهم در حالي است كه آگهي ترحيمش از سوي يكي از شركت هايي كه تحت اختيار او بوده است در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار صبح ايران منتشر شد و نه خانواده اين مرد.
محمد سلطان همتيار، قاضي رسيدگي كننده به اين پرونده كه حكم به 26 سال حبس و پرداخت 73 ميليارد تومان درباره پرونده كلاهبرداري و زمين خواري كه محمدرضا متهم رديف اول آن بود داده بود درباره اين شايعه به خبرنگار ما گفت: با شناختي كه از پرونده دارم بعيد است خبر مرگ اين فرد صحت نداشته باشد. وي همچنين افزود: اينكه ثابت كنيم كسي فوت كرده يا نه كار ساده يي است و به راحتي مي توان رفت و محلي كه اين شخص دفن شده را پيدا كرد. قاضي همتيار همچنين تصريح كرد: من 5 سال پيش قاضي اين پرونده بودم و از كم و كيف بعدي آن اطلاعي ندارم اما تا جايي كه مي دانم بعد از حكمي كه ما صادر كرديم پرونده در دادگاه تجديد نظر نقض شد و دوباره به دادسرا بازگشت. قرار بود كيفرخواستي از سوي دادستاني صادر شود كه تا جايي كه اطلاع دارم اين امر صورت گرفته و پرونده به دادگاه ارسال شده است. رييس فعلي شعبه 113 دادگاه كيفري استان همچنين تاكيد كرد: متهم اين پرونده فرد شناخته شده يي است و اين طور نيست كه وي براي بسته شدن اين پرونده و اينكه قرار موقوفي صادر شود دست به اين كار بزند چون او اموال ديگري هم دارد.
اتهام سلطان شكر چه بود؟
اتهام اصلي «محمدرضا» اين بود كه وي با تصاحب و خريد و فروش اراضي دولتي ميليارد ها تومان اراضي را فروخته يا خريداري كرده بود. روش او اين بود كه ابتدا اراضي و املاكي را كه صاحبان آنها بعد يا قبل از انقلاب يا در زمان جنگ، رها كرده و به خارج رفته بودند را شناسايي مي كرد و سپس با وكالتنامه هاي جعلي منسوب به وارث صاحبان اراضي و با تباني آنها را به طور غيرقانوني خريد و فروش مي كرد. اما دليل اينكه او به عنوان سلطان شكر معروف شد اين بود كه وي اقدام به خريد كارخانجات شكر، مسائل مربوط به كارخانه قند دزفول، واردات شكر خام، پرداخت گمركي و نحوه ترخيص واردات مواد اوليه و ديگر مسائل كرده بود.
سلطان شكر تمام اين اقدامات و معاملات غيرقانوني را با نام مستعار «شمس» انجام داده بود. با اين حال اظهارات وي در دادگاه نيز شنيدني بود. او درباره خريد كارخانجات قند و مواد اوليه آن تاكيد داشت كه در كارخانه قند دزفول مشكل مالي به ميزان ؟ميليارد تومان پيش آمده كه وي اين مبلغ را هزينه كارخانه قند دزفول كرده و در حقيقت بخشي از بدهي كارخانه قند را پرداخته است.
يك آگهي ترحيم ديگر
روز گذشته و در همان روزنامه كثيرالانتشاري كه آگهي تسليت كارخانه قند نسبت به مرگ محمدرضا منتشر شده بود آگهي تسليتي از سوي خانواده اين مرد منتشر شد.
