
در
ماههای اخیر، دو موضوع حمایت ناکافی از تولید و همچنین بحث همیشگی معوقات
بانکی از موضوعاتی هستند که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به
ویژه به دلیل حمایت ناکافی از تولید ملی بارها به دولت تذکراتی دادند؛
تذکراتی که با توجه به نتایج آن، احتمالا مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته
است.
غلامرضا نوری، نماینده
مردم بستانآباد و عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون
اساسی نیز چنین اعتقادی دارد. وی که در گفتوگویی با تابناک درباره اثرات
کاهش تولید ملی در اقتصاد کشور شرکت کرده، با اذعان به بحرانی بودن وضعیت
تولید در کشور میگوید: وضعیت تولید در کشور به نقطه بسیار حساسی رسیده است
و اگر مراقبت و کمک نشود، میتواند ضربه بسیار سنگینی بخورد؛ برخی واحدهای
تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند.
وی همچنین ادامه میدهد: بنا
بر آمار غیر رسمی، نزدیک ۶۲ درصد ظرفیت تولید کشور فعال و مابقی ظرفیت آن
غیر فعال است، که این رقم بسیار مهمی است؛ البته با توجه به نقشی که در
تولید ناخالص ملی و تولید ثروت ملی خواهد داشت. بخش فعال تولید نیز به سختی
کار خود را ادامه میدهد و نیاز به کمکهای فوری دولتی و حاکمیتی دارد.
وی
افزود: مجلس نهم از آغاز فعالیت خود فکر مسائل و مشکلات تولید بود و رهبر
انقلاب نیز در سال جاری تأکید ویژهای بر این موضوع داشتند. مجلس نیز طرحی
را برای حمایت از تولید ملی تهیه و تدوین کرده که در نوبت رسیدگی است و ما
به دنبال جمع آوری امضاهای بیشتر برای طرح موضوع در خارج از نوبت دستور کار
مجلس هستیم. مجلس تلاش دارد نقش خود را در حمایت از تولید ملی داشته باشد.
نماینده
مردم بستان آباد افزود: برخی تنگناها و مشکلات تولید به اثرات خارجی از
جمله مشکلات اقتصادی موجود در دنیا و بخشی نیز مربوط به تحریمها و افزایش
قیمت مواد اولیه و ایجاد محدودیتهاست؛ اما عمده موانع مرتبط با تولید به
مباحث داخلی مربوط است و به همین دلیل است که مجلس بر این موضوع تأکید دارد
که اگر اراده لازم باشد، مشکلات حل شدنی است. برخی مشکلات تولید مربوط به
روش کار و وضعیت فضای کسب و کار است که با مدیریت درست تولید میتواند با
ظرفیت بیشتر به پیش برود.
نوری در پاسخ به این پرسش که محورهای
اصلی طرح مجلس برای حمایت از تولید چیست گفت: یکی از محورهای این طرح،
موضوع ارز است. به دلیل تغییرات نرخ ارز، لطماتی به تولید وارد شده که مجلس
به دنبال جبران آن است. مشکلات ارزی که بین بخش تولید و سیستم بانکی پدید
آمد، در این طرح مورد توجه قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع این مشکلات در
نظر گرفته شده است. در مورد تعرفه واردات مواد اولیه نیز تسهیلاتی برای
تولید کنندگان در نظر گرفته شده است.
عضو کمیسیون حمایت از تولید
ملی با اشاره به معضل دیگر این روزهای اقتصاد ایران یعنی بحث معوقات بانکی
میافزاید: در مورد بدهکاران سیستم بانکی و محدودیتهای قضایی آنان
تصمیماتی گرفته شده است. همچنین درباره قیمتگذاری محصولات کشاورزی تأکید
شده است که باید مبتنی بر فرمولهای اقتصادی و پوشش دهنده کل هزینه تولید و
سود معقول کشاورزان باشد. برخی قیمتگذاریها ـ برای نمونه قیمت گذاری
گندم ـ عادلانه نیست.
تخفیفهای مالیاتی و بیمهای بصورت تشویقی
برای واحدهایی که ارتقای کمیت و کیفیت در تولیدات خود دارند در نظر گرفته
شده است. برای این طرح نزدیک به ۲۷ جلسه کارشناسی برگزار و از صنوف
گوناگون تولیدی و نمایندگان آنان، دستگاههای اجرایی، مرکز پژوهشها دعوت و
تلاش شده است طرحی جامع و کارآمد برای حمایت از تولید ملی به تصویب برسد.
این
نماینده در مورد معوقات بانکی به خبرنگار ما گفت: اینها اموال مردم و
بیتالمال است و باید بازگردانده شود. کسی که توانسته، تسهیلات سنگین
دریافت کند و تاکنون نیز آن را بازپرداخت نکرده، قطعا با ضابطه و یا رابطه
به منابع قدرت متصل بوده است. این امکان پذیر نیست که فردی عادی از سیستم
بانکی تسهیلات سنگین بگیرد. هزار و یک دلیل برای ندادن تسهیلات میآورند.
مردم برای دریافت وامهای چند میلیونی مشکل دارند.
عضو هیأت رئیسه
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی گفت: بحثهای سیاسی و اینکه بیشترین
معوقات مربوط به کدام دولت داده شده است و کدام صنوف و افراد از این
تسهیلات استفاده بیشتری کردهاند، جای خود دارد؛ اما موضوع اصلی این است که
این معوقات باید بازگردانده شود. نباید از این موضوع استفاده ابزاری کرد.
سالهاست که این موضوع مطرح و استفاده سیاسی از آن میشود؛ اما در عمل
اتفاقی رخ نمیدهد. باید به موضوع اقتصادی نگاه کرد. باید پرسید که چرا و
چگونه این تسهیلات در اختیار افراد خاص قرار گرفته است؟ باید به فکر حل
مشکل بود و نباید به آن دامن زد و از آن معمایی برای مردم و جامعه ساخت.
معوقات بانکی باید راه قانونی خود را بپیماید و باید با متخلفان برخورد جدی شود.
هماکنون
پرسش این است که چرا معوقات در این سطح باقی مانده و کاری انجام نمیگیرد.
مردم باید برای دریافت وام ازدواج وثیقه و ضامن به بانکها بدهند. بنا به
قانون بانکها یک و نیم برابر اصل پول را وثیقه میگیرند. اگر گرفتهاند
چرا به اجرا نمیگذارند و اگر نگرفتهاند باید پرسید چه کسانی این وامهای
میلیاردی را بدون ضمانت دادهاند؟ فاسد اصلی کسانی هستند که بدون گرفتن
ضمانتها این وامهای کلان را به افراد خاص دادهاند.
وی گفت:
هنگامی که وعده و شعاری برای انجام کاری داده میشود باید به آن عمل شود.
زمانی که به قولی عمل نمیشود، مشکل از کسی است که قول داده، چرا که نشان
از ضعف و وجود مشکلی است. وعدههای بسیاری از مسئولان شنیده شده که با
مفسدان اقتصادی مبارزه خواهند کرد و مطالبات و معوقات بانکی را میگیرند؛
اما اتفاقی نیفتاده است. این خود پرسشی است که چرا فردی که باید پیگیر
بازپسگیری معوقات باشد و مجری قانون است، به وظیفه خود کار نمیکند.