در دوران امروز، امنیت به عنوان کالایی عمومی از چنان جایگاه مهمی در فهرست انتظارات مردم از حکومت‌ها قرار دارد که می‌توان گفت شاخص بی‌بدیل موفقیت و نماد قدرت دولتهاست.
قاطعانه می‌توان اذعان کرد در میان جرایمی که امنیت جانی و مالی مردم را به مخاطره می‌اندازند، تجاوز به عنف و زورگیری، از خشن‌ترین و منفورترین‌ها هستند که احساسات عمومی را شدیدا در مقابل خود برانگیخته می‌کنند.
تعمقی جدی در وضعیت اجتماعی جامعه ما نشان می‌دهد، برخی مسائل مهم که علت اصلی رشد جرایم ناامن کننده است، در میدان نظرات و سلیقه‌های پس از وقوع حوادث، ذبح می‌شوند؛ تا آنجا که فرصت پرداختن به زوایای مهم پرونده‌ها در اغلب موارد گرفته شده و صرف پاسخ به موضوعات فرعی‌تر می‌شود.
به عنوان مثال در جریان رویداد اخیر که دو تن از مجرمان آن به دار مجازات آویخته شدند، «انتشار اینترنتی فیلم زورگیری» ـ که چند و چون آن در جای خود مهم بوده و قطعا نیازمند تصمیم‌گیری در این باب است ـ بر جایگاه محوری بحث‌ها نشست و حتی عالیترین مقام انتظامی کشور را طبق آنچه در رسانه‌ها به نقل از وی منتشر شد، واداشت تا با تاکید بر جایگاه خاص احساس امنیت در جامعه، رسانه‌ها را به دقت در انتشار اخبار فراخواند و از اینکه فیلم زورگیری در رسانه‌ها منتشر شده انتقاد کند، چراکه وی اعتقاد داشت این موضوع بر روی افکار عمومی تاثیر داشته و سرنخ‌ها را از نیروی انتظامی دور می‌کند؛ بنابراین با توزیع‌کنندگان فیلم که شناسایی شده‌اند، برخورد خواهد شد!
اما باید دید واقعا نخستین دغدغه مهم پس از وقوع جرایمی که دل مردم را می‌لرزاند، مسأله انتشار فیلم مجرمان است یا:
۱ـ دسترسی آسان مجرمان به اسلحه سرد،
۲ـ گستاخی مثال‌زدنی مجرمان در تصمیم به انجام جرم،
۳ـ فاصله بسیار کوتاه نیت تا انجام جرم،
۴ـ واهمه نداشتن از تکرار جرم آن هم در فاصله‌های زمانی کوتاه،
۵ـ بی‌پروایی از انجام جرم در ملأ عام، بدون پوشانده چهره، راه بستن بر مردم و آزار قربانی حین ارتکاب جرم،
۶ـ وحشت از یادنرفتنی قربانیان پس از وقوع جرم،
۷ـ سن کم مجرمان و ده‌ها مسأله با اهمیت و نگران‌کننده دیگر؟
حتی در همین زمینه باید پرسید در جامعه در حال گذار ما، که از یک سو فرایند مدرنیزاسیون را تجربه می‌کند و از سوی دیگر دسترسی به رسانه‌ها به عنوان ابزار اطلاع‌رسانی به سهولت ممکن شده، چگونه باید امنیت عمومی را با گفتمان «ایجابی» و نه «سلبی» مدیریت کرد؟
یا در حالی که طبق الگوی جهانی، کنترل آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم، شدیدا بر مشارکت عمومی تکیه داشته، نگاه صرفا سخت‌افزای چه سنخیتی با رویکرد «جامعه محوری» امنیت دارد؟
به عبارت بهتر، اگر بپذیریم انتشار اینترنتی فیلمِ جرایم، احساس ناامنی پدید می‌آورد (که شاید این گونه باشد) اساسا در کدام «سیاست اجتماعی» نحوه مواجهه فرهنگی با جرایم قابل رویت و علنی به مردم آموخته شده است؟ برای عدم قطعیت درست بودن چنین سیاستی، همین بس که فیلم زورگیری در دادگاه و به هنگام رسیدگی به اتهامات زورگیران پخش شده است و چنین برداشت می‌شود که چه بسا انتشار این فیلم برکاتی هم داشته و ضمن هشدار جدی به زورگیرانی که کوچه‌های خلوت را نقطه امن خود می‌دانند، موجب حساسیت افکار عمومی و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده شده و در نتیجه درس عبرت خوبی به سایر متهمانی داده باشد که خواب حمله به امنیت مردم را می‌بینند.
از این موضوع که بگذریم، بازخوانی پرونده حاوی نکات بسیار مهمی است که به نظر می‌رسد در رأس آن‌ها فاصله کوتاه و باورنکردنی «نیت جرم» تا «ارتکاب جرم» توسط گروهی از مجرمان مطرح باشد:
متهم ردیف اول پرونده زورگیری اخیر در تهران در دادگاه: «من در قهوه‌خانه نشسته بودم که یکی از دوستانم (متهم ردیف دوم) پیش من آمد و ماجرا را به او گفتم. او به من گفت که با هم برویم و دور بزنیم. دوستم به دوستان دیگرمان زنگ زد. ما یک چاقو داشتیم و یک چاقوی دیگر نیز از شوش تهیه کردیم و همگی با هم مشغول دور زدن بودیم که این آقا (شاکی پرونده مالباخته) را دیدیم زمانی که از کوچه رد می‌شدیم دیدیم کوچه خلوت است!! پیاده شدیم. یک چاقو من به او زدم که قصدم ضربه زدن نبود و اموال او را گرفتیم...
متهم ردیف دوم در پاسخ به قاضی که پرسید بار دومی که چنین اقدامی را مرتکب شدید کی بود: «تاریخ آن را نمی‌دانم ولی کوچه‌ای پایین‌تر از اتفاقی بود که دفعه اول افتاده بود...»
جالب آنکه یکی دیگر از مته‌مان (متهم ردیف چهارم) بر خلاف متهم ردیف اول که فقر و مریضی مادر را بهانه زورگیری قرار داده بود، اصلا انگیزه‌ای برای ارتکاب جرم نداشته است: «سابقه کیفری ندارم، برادر بزرگم با من تماس گرفت و گفت مادر یکی از دوستانم مریض است و نیاز به پول دارد و پیشنهاد زورگیری داد... من انگیزه‌ای از این کار نداشتم...»
گفته‌های این متهم، شنونده را که ردی از اخبار زورگیران دارد، به یاد «رحمان کوچولو» ی ۵/۱متری «نسیم‌شهر» می‌اندازد که سرکرده باند زورگیری در جنوب پایتخت بود و اعضای باند ۲۲ تا ۲۵ ساله او اقدام به زورگیری و سرقت کرده و تعدادی از آن‌ها در بازجویی‌ها اعتراف کرده بودند که متمول بوده و برای سرگرمی! دست به ارتکاب چنین جرایم زده‌اند!
آیا جرأت بر انجام جرم در جامعه که بعضا به دلیل زحمت نداشتن ارتکاب آن حتی وقوع یک جرم مشابه را به فاصله چند کوچه از یکدیگر، بدون نگرانی از مشاهده شدن و دستگیری ممکن کرده است، پیامی جز این دارد که تا وقتی که سقف تحمل در مجازات افرادی که امنیت مردم را به خاطر ۱۵ هزار تومان! به هیچ می‌پندارند، بسیار بلند بنا شده و جرایم بزرگ در چشم مجرمان، کوچک و ناچیز و در حد یک «اشتباه»! شمرده می‌شود، ده‌ها کوچه خلوت دیگر و ده‌ها قربانی دیگر هست تا طعمه کسانی شوند که حاضرند حتی بدون انگیزه هم دست به زورگیری بزنند.
مگر نقشه مجرمان در این پرونده چیزی جز یک گفت‌و‌گوی ساده، یک چاقو که به آسانی از شوش تهیه شده، یک کوچه (خلوت و شلوغ بودن کوچه را خودتان قضاوت کنید!) و یک قربانی بوده تا به سرعت عملی شده و چنان بلایی بر سر قربانی بیاورد که وحشت و هراس، مدت‌ها همراه او شده و به گفته وی در دادگاه: «از آن روز به بعد هم خودم، هم خانواده‌ام و همسرم بسیار ترسیده‌ایم و به همین دلیل دیگر حلقه دستم نمی‌کنم و در این یک ماه حتی تنهایی به بانک نرفته‌ام و به علت ترسی که دارم، سه یا چهار نفری به بانک می‌رویم. اگر صدای موتور یا فردی پشت سرم بیاد می‌ترسم...».
تازه این روزگار یک قربانی خوش‌شانس است که زورگیرانِ پرونده‌اش شناسایی شده‌اند وگرنه داستان افرادی که طعمه زورگیرانی شده‌اند که بار‌ها پس از ارتکاب جرم، به طور مکرر دست به اعمال شنیع خود زده و عدد اعمال مجرمانه‌شان تا ده‌ها فقره هم رسیده، گسترده‌تر از این ابعاد است، به گونه‌ای که در بسیاری از پرونده‌های زورگیران، سابقه شرارت و حبس بوده و حتی‌گاه چنان در انجام جرم بی‌باک شده‌اند که مرخصی از زندان را هم فرصتی برای ادامه سریال شکار قربانیان می‌بینند.
تحقیقات پلیس استان بوشهر در سال گذشته و به هنگام دستگیری دو شرور سابقه‌دار نشان داده بود بیشترین تعداد سرقت این دو، طی شش ماه صورت گرفته؛ حال که همین دو تن پس از اخذ مرخصی از زندان متواری شده بودند. (ایسنا ۹/۷/۹۱ ـ انهدام باند زورگیران در دشتستان)
نمونه‌های بسیاری از این دست که زحمت پلیس را برای شکار دوباره مجرمان بر باد داده و به یک دور باطل تبدیل می‌کند، فراوان است؛ به گونه‌ای که مهرماه سال گذشته سردار ساجدی‌نیا، رییس پلیس پایتخت پس از انهدام باند ۳۱ نفره سارقان زورگیر در اسلامشهر، اعلام کرد که چند تن از اعضای این باند به تازگی از زندان آزاد شده و یا با قرار وثیقه برای مدتی از زندان آزاد شده بودند که دست بر قضا بار دیگر دست به اقدامات مجرمانه زده‌اند. وی از قوه قضاییه خواسته بود برخورد قاطعانه‌ای با این مجرمان داشته باشد.
امروز برای «مملی «ها (سرکرده باند شرارت جنوب پایتخت که او و اعضای باندش با قمه به سمت رانندگان مدل بالا یورش برده و خودرو آن‌ها را سرقت می‌کردند و توسط ماموران کلانتری ۱۵۱ یافت‌آباد دستگیر شدند) فرقی نمی‌کند که در روز روشن به مردم بی‌دفاع یورش ببرند یا شب تاریک، در اتوبان باشد یا خیابان و بیابان. کوچه، خانه، مقابل بانک، داخل اتومبیل، پل عابر پیاده و همه جا را سر گردنه فرض کرده‌اند؛ چهره پوشاندن هم برایشان نشانه ضعف و ترسویی شده و طعمه آن‌ها فرصت رها شدن ندارد؛ یا باید به سختی شکنجه شده یا جسد نیمه جانش ـ اگر شانسی بیاوردـ توسط فردی یا پلیس پیدا شود.
خواسته‌های آن‌ها از قربانیان حد و مرز ندارد؛ از تصاحب اموال همراه قربانی گرفته تا ناموس و آبرو و جان. چنان شرایط رعب و وحشتی در منطقه محل سکونت ایجاد می‌کنند که مردم از معرفی آن‌ها به پلیس واهمه دارند؛ براستی چنین افرادی سزاوار کدام مجازاتند؟
راننده خودرو سمندی که سال ۸۸ توسط سارقان افغانی در ساوجبلاغ به صورت وحشیانه مورد اصابت ۶۱ ضربه چاقو زورگیران بی‌رحم قرار گرفت، تنها نمونه‌ای از شکنجه‌های بی‌رحمانه این گروه است. همین زورگیران در مورد مشابه دیگری راننده خودرو مسافرکشی را پس از کرایه دربست و بردن تا لب مرگ با ضربات متعدد چاقو و انجام سرقت به بیرون پرت کرده و او به طرزی معجره‌آسا نجات یافته بود. (ایسنا ۵/۱۰/۸۸)
اینجاست که به نظر می‌رسد فوری‌ترین مسأله برای پایان دادن به خیال آسوده مجرمان از ارتکاب جرایم خشن، پیش از پرداختن به همه علل ریشه‌ای جرم که در جای خود اهمیت دارند، نخست برخورد عبرت‌آموز‌تر و فوری با عاملان چنین جرایمی است؛ چه آنکه نه دین اسلام و نه خوی انسانی، دستور حمله به امنیت مردم و غارت آن‌ها را به دلیل فقر و گرفتاری صادر نکرده است. اگر قرار باشد با دستگیری مجرمان، مدام پای این مسایل به میان کشیده شود، اول باید به داد مجرمان رسید نه امنیت شهروندان بی‌دفاع.
همچنین این نکته را نباید فراموش کرد که امروز نقره داغ شدن «شغال» و «روباه»ها توسط پلیس، به تنهایی راه به جایی نمی‌برد و اگر صد‌ها طرح «مهار» توسط ماموران پلیس اجرا شود، این افراد که با امنیت مردم کسب درآمده کرده و به گفته خودشان بعضا تفریح می‌کنند، مهار نخواهند شد. هر چند که مراقبت از امنیت شهروندان انتظار دائمی از پلیس است اما آزاد بودن این افراد نیز برچسب ناتوانی را به پلیس خواهد زد؛ چراکه نمی‌توان در نقطه نقطه شهر پلیس گمارد و مراقب اشرار ناپیدا بود.
به هر روی با تلاش مقتدرانه پلیس و با پیگیری‌های قابل تقدیر دستگاه قضایی، زورگیران اخیر در پایتخت به سخت‌ترین مجازات رسیدند تا درس عبرتی برای همتایان آن‌ها باشد، اما‌ای کاش نقطه اطلاع‌رسانی در جوانب مهم این پرونده‌ها، در پای چوبه دار همین زورگیران کور نشده و بی‌آنکه واهمه‌ای از ایجاد احساس ناامنی در مردم داشته باشیم، پرونده‌های مشابه را که چه بسا جرم آن‌ها بسیار خشن‌تر از مورد اخیر بوده، به همراه مجازات عاملان آن‌ها برای اطمینان دادن به مردم نسبت به توجه مسئولان به مقوله امنیت و هشدار دائمی به مجرمانی که نقشه چپاول اموال شهروندان در نقاط مورد نظر را می‌ریزند، بازگشایی کرده و تاکید ویژه شود که در جامعه اسلامی هیچ تخلفی در حوزه امنیت عمومی کوچک به شمار نمی‌آید.
اگر غیراز این باشد، امنیت رفته رفته به «کالایی خصوصی» تبدیل خواهد و به جای آنکه هزینه‌هایش از محل درآمدهای فکری جامعه تأمین شود، صرفا از پلیس و دستگاه قضایی پرداخت خواهد شد و همچنین یکی از مهم‌ترین نکات در بررسی این پرونده، آشنا کردن مستمر مردم با شگردهای مجرمان برای شکار قربانیان است؛ چراکه بخشی از جرایم وقوعی حاصل ناآگاهی مردم و همراهی نادانسته آن‌ها با مجرمان است.
به این نمونه توجه کنید:
اواخر خرداد ماه سال گذشته فردی در کلانتری ۱۰۳ گاندی پرونده‌ای تحت عنوان اخاذی و زورگیری تشکیل داد. مالباخته در اظهارات خود به مأموران کلانتری گفته بود: «در حال تردد در یکی از اتوبان‌های شهر بودم که ناگهان سرنشینان یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲۰۶ سفید با دادن علامت ایست از من خواستند در کنار بزرگراه توقف کنم. هنگامی که در کنار بزرگراه توقف کردم، سه سرنشین ادعا کردند وقتی که مشغول دور زدن بوده‌ام، با یکی از دوستانشان برخورد کرده‌ام و مجروح اکنون در بیمارستان است؛ من در برابر اظهارات آن‌ها مقاومت کردم و حاضر به پرداخت وجه به آن‌ها نشدم تا اینکه ایشان با ایجاد رعب و وحشت و سر و صدا اقدام به ضرب و شتم من کردند و وجوه نقدم را به سرقت بردند». دیگر نکته آن که در زمینه همین نمونه اخیر زورگیری در تهران جا دارد رسانه ملی با حضور مسئولانی از دستگاه قضایی که جوانب حقوقی امر را مد نظر قرار می‌دهند، نخست نظر مردم را درباره موضوعات مختلف از جمله همین تاثیر انتشار فیلم زورگیری و مجازات عاملان جویا شود و بعد به مردم بیاموزد که پس از دیدن زورگیری علنی، به صحنه جرم نزدیک شوند یا نه؟ فرد قربانی را از چنگال زورگیران خارج کنند یا تنها تماشاگر صحنه باشند و در نهایت محل جرم و قربانی را ترک کنند؟ در این میان تکلیف قربانی بی‌دفاع چه خواهد شد؟ فیلم بگیرند یا نه؟ اگر فیلمی تهیه شد نحوه استفاده از آن چگونه باشد و این فیلم چه کمکی به ماموران پلیس و دستگاه قضایی خواهد کرد؟ انتشار فیلم در رسانه‌ها در به جریان انداختن سریع پرونده چه تاثیری دارد و تبعات احتمالی و حقوقی آن‌ها چه خواهد بود؟
و در پایان با تمام مفروضات گفته شده، خواب را بر چشمان مجرمانی که با آسایش و امنیت مردم معامله یا تفریح می‌کنند حرام کرد!
من همينجا از اون فردي كه از صحنه زور گيري فيلم گرفته و در اينترنت قرار داده كمال تشكر رو دارم. 
