بیکاری و فقر تنها بخشی از دردهای کردستان است

روزی نیست که خبری از کشته‌های جاده‌ای خانواده‌ای را داغدار نکند. همین چند روز گذشته بود که خبر کشته شدن دانش‌آموزان بروجنی، تصادف در اتوبان قم، حادثه کشته شدن مسافران در محور یاسوج ـ اصفهان، کام مردم را تلخ کرد و باعث عزادار شدن آنان شد.

به گزارش «تابناک»، آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته، ۲۰ هزار و ۶۸ نفر در اثر تصادف فوت کرده و هشتصد هزار نفر نیز به راه‌های گوناگون مجروح شده‌اند. اگر نفرات کشته شده در تصادفات رانندگی در سال گذشته را در ‌‌روزهای سال تقسیم کنیم، سهم هر روز از میزان تلفات رانندگی ۵۵ کشته و دو هزار و صد مجروح می‌شود.

با این حساب در هر ساعت بیش از دو کشته و ۸۷ مجروح به تعداد تلفات رانندگی افزوده می‌شود. هرچند آمار‌ رسمی از میزان تلفات سال ۹۱ گزارش نشده، بر پایه گفته رییس پلیس کشور «هر پنج روز به اندازه تلفات زلزله آذربایجان که نزدیک سیصد نفر گزارش شده، تلفات جاده‌ای داریم». با این حساب، کشورمان بالا‌ترین آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات جاده‌ای در جهان را داراست.

اما در این میان، تلفات جاده در کردستان بیشتر از میانگین کشوری است و علاوه بر مرگ جوانان کردستانی، پیامدهای اجتماعی و فرهنگی بسیاری نیز به ‌دنبال دارد.

سالار مرادی ضمن بیان این مطلب گفت: میانگین هزینه ساخت جاده در کردستان چهار برابر میانگین کشوری است و این نیازمند توجه بیشتر و اختصاص اعتبار برای ساخت بزرگراه کرمانشاه به میاندواب که از بیست سال قبل آغاز و با وجود تلاش‌های انجام شده تا‌کنون  ۵۰ درصد پیشرفت داشته و بسیاری از قطعات آن ‌تعطیل است. همچنین متوسط‌ اسفالت راه روستایی در کردستان ۳۸ درصد است که این رقم با متوسط کشوری که ۶۰ درصد است بسیار فاصله دارد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، همچنین در رابطه با وضعیت مسکن مهر در استان کردستان گفت: تعهد دولت محترم ساخت سی هزار واحد مسکن مهر و مقاوم‌سازی‌ ده هزار واحد مسکن روستایی (با عنایت به زلزله خیز بودن استان و وجود دو گسل فعال در منطقه) بوده است و جمعاً از چهل هزار واحد مذکور باید تا پایان سال سی هزار واحد تحویل مردم می‌‌شد، ولی تا این لحظه، ده هزار واحد تحویل شده‌ که جای سؤال دارد!

نماینده سنندج در همین باره اظهار داشت: در حوزه صنعت بر اساس آمارهای رسمی رتبه حوزه صنعت در کردستان ۲۸ و ۲۹ کشوری بوده است. با وجود این کمتر از ۷دهم درصد اعتبارات بانکی به کردستان اختصاص پیدا کرده و از طرفی بانک‌های استان به بهانه عدم‌همخوانی منابع و مصارف تسهیلات خود را در این حوزه کاهش داده‌اند. (این‌‌ همان دور تسلسلی توسعه نیافتگی است). در این رابطه اختصاص سهم اعتباری بیشتر به استان کردستان و اجرایی نمودن مصوبات شورای شرق و غرب کشور راهگشا خواهد بود.

وی خاطر‌نشان کرد: همچنین با وجود ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های عظیم معدنی در کردستان و بنا بر آمار ۹۰ درصد از حدود سیصد واحد معدنی فعال در کردستان در دست بهره‌برداران غیرکردستانی بوده و عمده منابع معدنی استان بدون این‌که فراوری ‌شود از استان خارج می‌شود. خام‌فروشی معادن کردستان علاوه بر خارج کردن ارزش افزوده بخش معدن، باری از دوش آمار بیکاری جوانان کردستانی بر‌نداشته است.

مرادی با بیان اینکه ۷۰ درصد جمعیت کردستان‌ مستقیم یا غیرمستقیم در بخش کشاورزی فعال است، تأکید کرد: کردستان با وجود دارا بودن ۶ درصد زمین‌های قابل کشت و ۷ درصد منابع آب کشور،‌ ۲ درصد تولید محصولات را از آن ‌خود کرده که این مسأله، نشان از عدم ‌اختصاص و مدیریت نادرست این امر دارد. چرا با وجود نیاز استان آب‌های مهار شده در برخی از حوزه‌های آبریز تا ۹۵ درصد به خارج از استان منتقل می‌شود و حتی روستا‌ها و مناطقی که به ‌خاطر ساخت سد‌ها دچار ویرانی و نابودی و حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ شده‌اند، هنوز از نعمت وجود این سد‌ها بهره‌ای نبرده‌اند.

این عضو مجمع نمایندگان استان کردستان، اظهار داشت: چرا با وجود پیگیری‌های متعدد و تأیید این امر از سوی مسئولان مربوطه تا‌کنون در زمینه تخصیص مناسب و عادلانه آب و بازگرداندن حداقل بخشی از مدیریت سه سد مهم استان (سدهای گاوشان، تلوار و شهید کاظمی) کار کارسازی انجام نگرفته است.

وی در ادامه افزود: وضعیت بهداشتی و درمانی و فقر امکانات و تجهیزات پزشکی در استان کردستان به ‌ویژه در سنندج به ‌عنوان مرکز استان و کامیاران و دیواندره به روشنی دیده ‌می‌شود. اعزام و مراجعه بیماران به استان‌های همجوار و تهران و خبرهای ناگوار از مرگ بیماران به ‌دلیل ضعف شبکه بهداشت و درمانی گواه بر این مدعاست که در چند روزه گذشته، مرگ مادری باردار در یکی از بیمارستان‌های سنندج و پیش از این در دیواندره اعتماد و امنیت روانی بیماران را در این حوزه زیر سؤال برده است.

وی خاطرنشان کرد: در سطح کلان و ملی کردستان دچار چند نوع محرومیت است، مثلاً بنا بر اصل ۶۴قانون اساسی چرا به ‌رغم جمعیت یک و نیم میلیون نفری کردستان پس از بیست سال، هنوز شمار نمایندگان استان کردستان افزایش پیدا نکرده است؟

آیا این عدالت است؟ لذا از هیأت محترم دولت تقاضا دارم نسبت به پیشنهاد افزایش یک نماینده به مجمع نمایندگان استان کردستان اقدام کند؛ افزون بر آن که وضعیت شغلی و منزلتی نمایندگان ادوار کردستان در مقایسه با سایر استان‌ها قابل قیاس نیست و جای سؤال دارد آیا درست است برخی از نمایندگان ادوار کردستان، صرفاً در جایگاه کار‌شناسی و مشاوره‌ای در سطوح پایین به کار گرفته شوند؟

مرادی با بیان اینکه پیشنهادم برای بهبود وضع اقتصادی و زندگی مردم حوزه انتخابیه این است که در مرزهای کردستان به جای انسداد و برخورد قهری با کسانی که تنها منبع معیشت و درآمدشان کول‌بری است باید مدیریت صحیح انجام شود، گفت: اذعان دارم قاچاق به پایه‌های تولید داخلی آسیب می‌رساند اما اگر واقعاً هدف برخورد و جلوگیری از ورود کالای قاچاق است باید با تشکیلات و باندهای درشت دانه‌ای که از لنگرگاه‌ها و دور زدن قانون اقدام به قاچاق در سطح کلان می‌کنند، برخورد شود نه با کول بران ضعیف و بیچاره.

این در حالی است که آمارهای ارائه شده در زمینه بیکاری تا ۳۰ درصد است و تبعات آن طلاق و اعتیاد و.... لذا به ‌نظر من لازم است که علاوه بر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، بخش دولتی نیز وارد عرصه سرمایه‌گذاری در کردستان شود. در واقع باید پرسید که چرا نهاد و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از جمله تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور و... در کردستان به سرمایه‌گذاری‌های آنچنانی که در برخی استان‌های دیگر انجام شده اقدام نکرده‌اند؟