شکایت جدیدی از مرتضوی به دادستانی تقدیم کردم!

وی می‌افزاید: آقای مرتضوی در بند (ب) لایحه دفاعیه اش به اصل رسیدگی تواما" به اتهامات متعدد متهم در مرجع قضایی واحد اشاره کرده است و در ادامه تاکید داشته که به این اصل لازم الرعایه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان توجه نشده است و مستند ادعای خود را مواد 54 و 183 آیین دادرسی کیفری عنوان کرده است در حالی که این مواد قانونی بر پرونده ادعایی ایشان هیچ ارتباطی ندارد. مرتضوی در ادامه ادعای خود دلیل انطباق این اصل و مواد استنادی با پرونده خود را تشکیل پرونده شکایت اعضای "باند پالیزدار" در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ویژه کارکنان دولت علیه وی و سایر قضات مرتبط با پرونده "باند پالیزدار"، من جمله آقای مدیر خراسانی، رئیس شعبه 76 دادگاه کیفری استان مطرح کرده است. 

عطار در ادامه با ذکر مثالی می‌افزاید: فرض کنید متهمی در حین سرقت، صاحب‌خانه را مورد ضرب و جرح قرار داده و در نهایت برخی اموال وی را نیز به آتش بکشد؛ اینجا با متهمی مواجه هستیم که سه اتهام وارده به وی می‌بایست در یک دادگاه و به صورت همزمان مورد رسیدگی قرار گیرد. اما در ماجرای آقای مرتضوی، فارغ از آنکه دو پرونده تشکیل شده برای وی هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته و از ابتدا در روندی جداگانه تشکیل شده و از ابتدا تجمیع نشده‌اند اما نکته مهم اینجاست که بر اساس فراز دوم ماده 183 آیین دادرسی کیفری، با تکمیل پرونده کهریزک می‌بایست دادگاه تشکیل شود چرا که ممکن است تکمیل شدن اتهامات مطرح در پرونده جاری در دادسرای کارکنان دولت موجب تعویق در رسیدگی به این پرونده شود. یعنی دادگاه وقتی می‌بیند شرایط برای رسیدگی به این پرونده مهیاست، نمی‌تواند منتظر رسیدن پرونده تکمیل بعدی بماند.


شاکی مرتضوی در ادامه از منظر دیگری به لایحه دفاعیه وی نگریسته و در تشریح ایراد دیگری که متوجه آن می‌داند، می‌گوید: آقای مرتضوی بارها در لایحه دفاعیه خود در باب اتهامات مطرح درباره بازداشتگاه کهریزک، افرادی که از وی شکایت کرده‌اند را "باند پالیزدار" خطاب می‌کند. در این باره بد نیست سابقه‌ای تاریخی طرح کنم؛ بعد از آنکه کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی گزارشی را در صحن علنی از تخلفات قضات دادگستری و در راس ایشان، آقای مرتضوی قرائت کرد، دادستان سابق تهران برای تحت تاثیر قرار دادن آن گزارش، سخنرانی های آقای پالیزدار طی ماههای گذشته را جرم انگاری کرد و ایشان را بازداشت و راهی سلول انفرادی کرد و برای جنبه امنیتی دادن به قضیه، ماجرا را از فرد خارج کرد و سعی کرد با دستگیری تمامی افرادی که ولو مدتی کوتاه با وی همکاری کرده بودند (و همکاریشان گاه قطع شده بود و گاه استمرار داشت)، پرونده وی را باندی و شبکه ای تعریف کند.

وی در تشریح باقی ماجرا می‌گوید: بنده نیز در زمره این افراد قرار داشتم و چیزی حدود دو ماه و نیم، نزدیک سه ماه با ایشان به عنوان مشاور حقوقی همکاری می کردم و بعد از آن با این کمیته تحقیق و تفحص قطع ارتباط کرده بودم اما همه اینها مانع از آن نشد که دستگیر نشوم و 22 روز در سلول انفرادی نمانم! البته بعدا هم در کیفرخواستی که با هدایت و دستور آقای مرتضوی، بازپرس رسیدگی کننده و معاون آقای مرتضوی و سراسر خلاف قانون صادر شد، یکی از اتهامات ما، مشارکت در تشکیل باند ضد امنیتی بود که بعد ها در دادگاه همه متهمان از این اتهام تبرئه شدیم و این رای کمی بعد قطعی شد. اینجاست که پس از گذشت حدود چند سال خیلی عجیب خواهد بود که آقای مرتضوی با دکترای حقوق و جزا -نمی‌دانم با چه سو نیت و هدف و غرضی،- بار دیگر ما ها را "باند" خطاب کند؛ آن هم در شرایطی که حکم برائت همه ما از این اتهام سالهاست که قطعی شده است.

عطار در ادامه با عجیب خواندن طرح چنین موضوعی از جانب فردی که استاد دانشگاه است، می‌گوید: جالب است که آقای مرتضوی رای آن پرونده را دیده و از جزئیات آن آگاه است اما نمی‌دانم چرا هنوز اصرار دارد که امثال من را "باند پالیزدار" خطاب کند. اما عجیب تر اینجاست که فارغ از آنکه این موضوع را استاد دانشگاهی طرح می‌کند که نقش آموزش به دانشجویان متعددی را عهده دار شده، آقای مرتضوی در بخش دیگری از لایحه دفاعیه‌اش خطاب به آقای مدیر خراسانی، رئیس دادگاه کهریزک، موضوع شکایت بنده از هر دوی ایشان را مطرح کرده و معتقد است که چون آقای مدیرخراسانی خودش هم در پرونده دیگر جزو قضات تحت شکایت "باند پالیزدار" است، پس حق رسیدگی به پرونده قضات کهریزک را ندارد. در پاسخ به این شبهه باید گفت که بنده از آقایان مرتضوی و مدیرخراسانی از بابت بازداشت خودم به حکم غیرقانونی شکایت کرده ام و هیچ ارتباطی با پرونده کهریزک ندارم و شکایتی از بابت پرونده کهریزک متوجه آقای مدیر خراسانی نیست تا وی را به این دادگاه ارتباط دهد.

این وکیل می‌افزاید: البته ایراداتی که متهم متوجه دادگاه دانسته است، دادگاه را مکلف می کند که در جهت نفی یا اثبات آنها ورود کرده و پیش از رسیدگی به پرونده، ابتدا درباره آنها اظهار نظر کند و این مهم قطعا مورد توجه دادگاه قرار گرفته است اما بد نیست که بگویم آقای مدیر خراسانی در پرونده ما، زمانی که بنده برخی ایرادات شکلی و ماحوی مطرح کردم، (نه در رد و در تایید!) پاسخ نداد و این نقیصه در عملکرد آقای مدیرخراسانی در آن پرونده ثبت شده تا در نهایت، پاسخ وی به این ایرادات حتی در رای نهایی نیز گنجانده نشود! البته از جزئیات دادگاه کهریزک اطلاعی ندارم و نمی دانم که چه اتفاقی در مقابل طرح ایرادات توسط آقای مرتضوی رخ داده است.

حاج محمود عطار در انتها به شکایت جدیدی که از مرتضوی صورت داده اشاره کرده و می‌گوید: مجموعه مسائل مطرح شده در لایحه دفاعیه آقای مرتضوی و نسبت دادن دوباره اتهاماتی مانند عضویت در "باند" موجب شد تا در آخرین هفته کاری سال 91 شکایت جدیدی از ایشان برای نشر اکاذیب و به نوعی، تشویش اذهان عمومی مطرح کنم. شکایت بنده در ساعات ابتدایی روزی که نشست سوم دادگاه کهریزک برگزار شد، تسلیم دادستانی شد تا انشا الله به آن رسیدگی شده و ابهاماتی که مطرح شده است، پاسخ بیابد و آقای مرتضوی درباره آنها توضیح دهد!