روزگاراقتصادخمارنفتی
محمدرضا مکوندی
دولت نفتی اقتصادش وابستگی حیاتی به درآمدهای نفتی دارد. آیا درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت می‌تواند منجر به توسعه شود؟ نگاه به فضای سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی چگونه است؟... و اصولا دولت نفتی چه ویژگی‌هایی دارد؟
۱ ـ دولت نفتی و اعتیادشدید به درآمدهای نفتی:
نفت و درآمدهای نفتی در یک سده اخیر همواره نقش حیاتی در اقتصاد ایران بازی کرده است. درآمدهای نفتی مهم‌ترین اهرم مالی در دست دولت‌ها در دهه‌های متمادی تابه امروزبرای اداره کشور بوده است تا فارغ از هر گونه نگاه محتاط آینده نگرانه براساس توجه به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه کشور با تزریق درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت به تامین هزینه‌های جاری وخدمات عمومی ازقبیل ارکان مختلف اداری؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و... باعث شده است تا نوعی وابستگی واعتیاد شدید در اقتصاد کشوربه درآمدهای نفتی به وجود آید.
به همین خاطر است که با گذشت سالیان دراز ازتاثیرگذاری عمیق نفت در شریان حیاتی اقتصاد ایران همچنان اقتصادکشور عملا تک محصولی و صادرات غیر نفتی نیز ازاهمیت واقعی برخوردار نیست و حتی برخلاف برنامه توسعه کشور که می‌بایست ۲۰درصد درپایان هربرنامه از وابستگی‌های نفتی کاسته شود اما عملا نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده است بلکه درسالهای اخیراین وابستگی نفتی تشدید شده است.
۲ ـ دولت نفتی و شاخص‌های منفی کارآفرینی
دولتهای نفتی بعلت دستیابی به ثروت‌های مستمرنا شی ازخام فروشی نفت خود را ملزم به حمایت از کارآفرینان ونیروهای خلاق نمی‌بینند در روند توسعه تاریخی کشورهایی همانند ژاپن اساس و زیر بنای توسعه، رشد و توسعه اقتصادی این کشور‌ها حمایت از نیروی خلاق و کارآفرین بوده است حمایت از نیروی کارآفرین در کشورهای توسعه یافته منجر به تولید اختراعات و اکتشافات جدیدی می‌گردد که تولید انبوه آن منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی، ارزآوری ودرمجموع توسعه اقتصادی می‌گردد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی این کشور‌ها برمبنای حمایت از نیروی انسانی خلاق و کارآفرین است. اما در کشور ما از نیروهای خلاق و نخبه چه حمایتی می‌گردد؟ حمایت از نیروی انسانی نخبه در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار نیست؛ بهترین مدعا، پدیده ((فرار مغز‌ها)) از کشور است که در سال‌های اخیر روند روبه رشدی را تجربه کرده است؛ مغزهایی که براحتی می‌توانست مبنای تولید ثروت وتحول فراوانی باشد.
کسب درآمدهای نفتی باعث شده تا توجه چندانی به فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار از طریق حمایت از نیروی انسانی نخبه نگردد. درچنین دولت نفتی است که فرد خلاق بابت ابداع و اختراعش نه تنها حمایت معنوی و مادی نمی‌شود بلکه علیرغم اعمال هزینه شخصی برای تولید نمونه اختراع اول بایدمجازات شود و برای حمایت از ایده‌اش ابتدا می‌بایست با واریز پول هنگفت به حساب دستگاه دولتی مربوطه اقدام تا طرحش بررسی گردد!! و اصولا دولت نفتی درسایه کسب درآمدهای کم زحمت حاصل ازفروش نفت خام نیازی برای حمایت ازنیروی انسانی خلاق و سرمایه‌گذازی بر ایده‌های منجر به تولید ثروت درجامعه با وجود دلارهای نفتی احساس نمی‌کند.
۳ ـ دولت نفتی و حقوق شهروندی
در بودجه نویسی کشورهای توسعه یافته مالیات نقش مهمی را بازی می‌کند مردم به دولت متبوع خود مالیات پرداخت می‌کنند و درقبال مالیاتی که پرداخت می‌کنند از دولت خود توقع دارند موارد مصرف مالیات‌ها و درآمدهای ماخوذه درقالب بودجه سالانه بصورت شفاف بیان نماید درچنین بودجه منضبطی خبری از حیف و میل وپرت تخصیص‌ها آنچنان که در بودجه سالانه کشورما است مانند کمک‌های بلاعوض بدون امکان بازرسی به نهادهای غیردولتی و افراد حقیقی بدون امکان نظارت قانونی وجود ندارد. در بودجه نویسی دولت نفتی هیچ تعهدی نسبت به حقوق شهروندی و شرح عملیات مالی درقالب بودجه سالانه نه تنها به مردم بلکه به وکلای مردم وکار‌شناسان اقتصادی درخود نمی‌بیند بلکه بر مردم دولت نفتی منت دارد که با فروش نفت خام وتوزیع درآمدهای نفتی کشوررا اداره می‌کند به همین خاطر است که برای نمونه بنا به گزارش دیوان محاسبات در یک برنامه بودجه سالانه دولت دو هزار مورد تخلف مالی است و دولت پاسخگو این همه انحرافات مالی نیست.
۴ ـ دولت نفتی و عدم اعتقاد به انضباط مالی و بودجه نویسی شفاف
در بودجه نویسی سالانه کشورهای توسعه یافته تمامی موارد هزینه در فصول و ردیف‌های مختلف و راه‌های کسب درآمد‌ها و تأمین هزینه‌ها دقیقا مشخص است چرا که رشد و توسعه کشور و سرمایه‌گذاری برابعاد مختلف در حوزه‌های اقتصادی؛ بهداشت و درمان؛ آموزش و پرورش و... بر اساس بودجه‌ای واقع گرایانه و منضبط و همراه با مشارکت کار‌شناسان خبره بودجه نویسی و نیز نظارت پررنگ مراکز نظارتی امکان پذیر است؛ دولتهای ممالک توسعه یافته درآمدهای خود را براساس تولید علم و کارآفرینی و حمایت ازاشتغال و نیروی نخبه بعنوان زیر بنای تولید ثروت متمرکز می نمایند و مشخص می‌نمایند تا در طول یکسال مالی تا چه اندازه و با چه مکانیزم‌هایی می‌توان درآمدهای کشور را با صادرات حاصل ازتولیدات صنایع مختلف ناشی ازسرمایه‌گذاری برابداعات و ایده‌های متنوع افزایش دهند در چنین بودجه‌ای انضباط شدیدی حاکم است و مجالس این کشور‌ها تا جزیی‌ترین منابع درآمدی بودجه پیشنهادی به همراه راه‌های اعمال هزینه را مشخص و دولت‌ها موظف است در طول سال مالی دقیقا طبق این برنامه حرکت نمایند اما در بودجه نفتی اصولا دولت نفتی نئشه از درآمدهای آسان نفتی اعتقادی به بودجه نویسی ندارد.
بودجه‌ای که در چندین جلد سابقا تنطیم می‌شد حالا به یک دفتر چهل برگ بدل می‌گردد که ابهامات فراوانی دارد و امکان هرگونه دست بردن و جابه جایی و حذف و اضافه دربودجه در طول سال مالی برای دولت نفتی می‌سر است بدون اینکه دولت نفتی خود را ملزم به التزام عملی درتنظیم بودجه‌ای شفاف ببیند و بر اجرای همه اجزای آن خود را مکلف بداند و نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف متنفع از بودجه هر کدام با لابی‌گری واعمال نفوذ به دور از هر گونه نگاه تخصصی به دنبال سهم بیشتری از گوشت نذری درآمدهای نفتی هستند.
در ورای هر بودجه منضبط سالانه رشد و توسعه اقتصادی نهفته است ولی اصولا دولت نفتی به واسطه کسب درآمد‌ها نفتی و تزریق آن به زوایای مختلف اقدام به یک دوپینگ سیاسی اقتصادی می‌کند و خود را ملزم و متعهد به حمایت ازفضای کسب و کار و اشتغال، وسرمایه‌گذاری درحوزه‌های مختلف نمی‌داند و و سازمان‌های تخصصی همچون برنامه و بودجه را منحل تا عدم التزام عملی خود را به قید و بندهای انضباط مالی تثبیت نماید.
۵ ـ دولت نفتی و خام فروشی نفت
یکی از بزرگ‌ترین معضلات دولت نفتی خام فروشی نفت است. دولت نفتی نفت خام را بعد از استخراج به کشورهای صنعتی می‌فروشد و بازار اشتغال وسیعی بواسطه وجود صنایع فرآوری سوخت فسیلی به جای ایجاد در داخل کشور در کشورهای دریافت کننده نفت خام بوجودآورده است. اما چنانچه به جای خام فروشی نفت صنایع متعدد فرآوری و پالایش ایجاد می‌شد ضمن صادرات فرآورده‌های متنوع نفتی وپتروشیمی و ارز آوری قابل توجه موجب ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی پایدار در کشور و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد اما جای تأسف دارد به رغم کسب ۷۰۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی و ۳۰۰میلیارد دلار درآمدهای ناشی از فروش کارخانجات و شرکتهای دولتی و نیز فروش اوراق قرضه دردولت‌های نهم دهم توجهی به ظرفیتهای عظیم صنعت نفت در ایجاد خوشه‌های صنعتی نفتی و پتروشیمی متعدد در جهت شکل گیری اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به خارج به عمل نیامده و حتی طرح‌هایی همچون خط پلی اتیلن غرب که به همراه چند واحدبزرگ پتروشیمی طراحی شده است همچنان بدون نتیجه رهاشده است. خام فروشی نفت ادامه سیاست اقتصاد تک محصولی به عنوان اقتصادی غیرمولد و کاملا وابسته و به شدت تاثیر پدیر و غیرمقاوم دربرابر نوسات سیاسی اقتصادی ومغایر با منافع نسل‌های آینده درحراج منابع طبیعی است.
۶ ـ دولت نفتی و خماری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی
تشدید تحریم‌ها وکاهش درآمدهای نفتی بیانگراین موضوع است که این تحریم‌ها برخلاف مدعای دولت نفتی کاغذپاره نیست اما دولت نئشه از درآمدهای نفتی بفکر برنامه ریزی مدون و طراحی استراتژی موثر اقتصادی در راستای مقابله با تحریم‌ها با توجه ویژه به کاهش درآمدهای نفتی نیست و برهمین اساس مشکلات متعدد از قبیل عدم رشد اقتصادی، عدم توجه به سرمایه‌گذاری دربخش‌های صنعت و کشاورزی؛ بی‌توجهی به فضای کارو کسب پایدار، فقدان برنامه ریزی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی و گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله عدم امکان ازدواج ۱۱میلیون جوان بعلت بیکاری و عدم تمکن مالی و... ازجمله دمل‌هایی هستند که در زیر پوست درآمدهای نفتی پنهان بوده و اکنون با تهی شدن کیسه نفتی دولت نمایان شده که این واقعیت‌ها که نه تنها موجود بلکه بواسطه تزریق درآمدهای نفتی پنهان مانده بودند و اکنون تبعات منفی فراوان دیگری از جمله افزایش فقرعمومی و وجود ۲۳میلیون ایرانی کم درآمد زیر خط فقر، بیکاری صد‌ها هزار نفر به علت عدم حمایت موثر دولت ازبخش صنعت و تعطیلی صنایع مختلف و گسترش آسیب‌های اجتماعی رابدنبال دارد.
برای نمونه، در بخش کشاورزی به علت عدم سیاست گذاری صحیح دولت ناشی از عدم اعتقاد به برنامه پنجساله و سند توسعه کشور نه تنها رشد صنعت کشاورزی با وجود صد‌ها هزارشاغل دراین بخش اتفاق نمی‌افتد وبواسطه عدم اعمال سیاست‌های حمایتی مالی از محل درآمدهای نفتی در تامین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب؛ افزایش مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه باغات در ده‌ها هزار هکتار سطوح شیب دار مستعد درسطح کشور؛ حمایتهای موثر مالی و تجهیزاتی در مقابله با حوادث قهری طبیعی مانند خشکسالی وسیل، روند تولید محصولات کشاورزی با کاهش فراوان مواجه و بسیاری از کشاورزان شغل خود را ازدست می‌دهند و پدیده حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌گردد و دولت نیز با تخیصص ارز به افراد خاص و واردات چندین میلیاردی میوه از خارج از کشور با دلارهای نفتی سعی در پوشاندن کاستی‌های بخش کشاورزی دارد.
چنین واقغیت تلخی در بخش صنعت هم مصداق دارد که در کنار به احتضار درآمدن صنعت کشور و از نفس افتادن صنعتگران به واسطه نبود بسته موثر حمایتی ازقبیل افزایش چشمگیرهزینه‌های تولید و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیازونیزدستمزد‌ها وهمچنین ورود انبوه کالاهای بی‌کیفیت خارجی دررقابتی نابرابر صنایع کشور یکی پس ازدیگری ازادامه فعالیت بازمی مانند. حالاباتشدیدتحریم‌ها؛ اقتصاد کشو ر بواسطه بواسطه کاهش درآمدهای نفتی که اعتیادشدیدی به آن دارد بشدت بی‌تاب و خمار شده است و نبود رشد موزون بخش‌های مختلف اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و... بعلت عدم سیاستگذازی صحیح دولت ناشی از عدم تعهد به برنا مه‌های توسعه و سندچشم انداز ده‌ها دمل چرکین را که برکالبد اقتصادکشوربه وجود آمده واکنون دراین شرایط کاهش درآمدهای نفتی سرباز کرده‌اند.
همچون تورم افسارگسیخته؛ وابستگی شدید صنایع به مواد اولیه به خارج از کشور ناشی از بی‌توجهی به اصل خودکفایی وکاهش وابستگیر‌ها؛ کاهش چشمگیر محصولات کشاورزی؛ بیکاری گسترده؛ کاهش مفرط توان خرید مردم؛ جابه جایی غیرقانونی ردیف‌های بودجه؛ حذف اعتبارات عمرانی و... برای اجرای طرح هدفمندی، تا مجبور شدن دولت نفتی به سکه فروشی و دلار فروشی اکنون نمایان نموده است!
۷ ـ برای اقتصاد بیمار کشور با این حال نزار چه نسخه‌ای باید پیچید؟
اول: التزام دولت در خودداری از آرمانگرایی و نگاه واقع گرایانه به اداره کشور بر اساس برنامه و سند چشم انداز و برنامه توسعه است. دولت نفتی تا تعهد به برنامههای توسعه را درخودایجاد نکند راه برای بهبود وضعیت فعلی هموار نخواهد شد و ماشین دولت از جاده پرسنگلاخ برنامههای فی‌البداهه پرهزینه و بدون بازده مناسب می‌بایست به ریل التزام به توسعه منسجم بازگردد.
دوم: احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی مشورتی با جدب و بکارگیری نخبگان؛ اساتید و کار‌شناسان اهل فن فارغ از هر گونه گرایش سیاسی جهت تحقق خردجمعی ونگاه تخصصی به حوزه‌های مختلف؛
سوم: حمایت جدی مالی و معنوی ازصاحبان اندیشه و نوآوری وحمایت تامرحله تولید انبوه ایده‌های منجربه تولید ثروت؛ حمایتهای مالی بلاعوض و کم سود از بخش‌های صنعت و کشاورزی فضای کسب و کار؛
چهارم: اجرای فدردالیزم اقتصادی در مناطق مختلف کشور جهت سرمایه گدازی و رشد موزون اقتصادی بنا بر ظرفیتهای موجود در هرمنطقه که بنابرگزارش مرکزپژوهش‌های مجلس فدرالیزم اقتصادی راهکارمناسب جهت مقابله با تحریم‌ها و شکل گیری اقتصادمقاومتی است؛
پنجم: مبارزه قاطع با فساد اداری در همه سطوح که در حال حاضر همچون موریانه‌ای نظام اداری کشوررابشدت درگیر کرده است وبرخورد باسوءمدیریت درسطوح مختلف بدون ترسیم خطوط قرمز خودساخته
ششم: تلاش برای عادی سازی روابط با کشورهای مختلف واستفاده از توان و ظرفیتهای متقابل برای سرمایه گذازی و مبادلات اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی درر استای کاهش وابستگی نفتی و حضور رقابتی در بازارهای جهانی وسرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت‌های کشور و تأمین هزینه‌های جاری ازمنابعی همچون مالیات‌ها و صادرات غیرنفتی؛
هفتم: اصلاح نظام اداری ناکارآمد و بروز آوری قوانین نیازمند بازنگری جهت روان سازی کارکرد دستگاه‌های دولتی و توجه جدی به نظام پیشنهادات و توجه به جایگاه نخبگان برجسته در راهبری بخش‌های مختلف اقتصادی؛ کشاورزی؛ آموزشی و... .
هشتم: تقید دولت به انضباط مالی و خودداری از حیف و میل اعتبارات و اجرای ایده‌های بی‌نتیجه وپرهزینه بی‌سرانجام پوپولیستی همچون سهام عدالت و.... وحدف تفکر اداره کشور براساس ایده‌های پوپولیستی که بسیار مخرب و پرهزینه و موجب عدم رشد و توسعه اقتصادی کشور و موجب انحراف منابع عظیم مالی از سرمایه‌گذاری کارآمد به سمت اقتصاد صدقه‌ای است که نتیجه آن وضعیت اسفبار فعلی اقتصاد کشور است.
نهم: ایجاد تمهیدات لازم جهت کاهش خام فروشی نفت و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در طرح‌هایی زیر‌بنایی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و راه‌اندازی صنایع و کارگاه‌های تعطیل شده و... .
۱ ـ دولت نفتی و اعتیادشدید به درآمدهای نفتی:
نفت و درآمدهای نفتی در یک سده اخیر همواره نقش حیاتی در اقتصاد ایران بازی کرده است. درآمدهای نفتی مهم‌ترین اهرم مالی در دست دولت‌ها در دهه‌های متمادی تابه امروزبرای اداره کشور بوده است تا فارغ از هر گونه نگاه محتاط آینده نگرانه براساس توجه به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی برای رشد و توسعه کشور با تزریق درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت به تامین هزینه‌های جاری وخدمات عمومی ازقبیل ارکان مختلف اداری؛ اجتماعی؛ اقتصادی؛ فرهنگی و... باعث شده است تا نوعی وابستگی واعتیاد شدید در اقتصاد کشوربه درآمدهای نفتی به وجود آید.
به همین خاطر است که با گذشت سالیان دراز ازتاثیرگذاری عمیق نفت در شریان حیاتی اقتصاد ایران همچنان اقتصادکشور عملا تک محصولی و صادرات غیر نفتی نیز ازاهمیت واقعی برخوردار نیست و حتی برخلاف برنامه توسعه کشور که می‌بایست ۲۰درصد درپایان هربرنامه از وابستگی‌های نفتی کاسته شود اما عملا نه تنها این مهم اتفاق نیفتاده است بلکه درسالهای اخیراین وابستگی نفتی تشدید شده است.
۲ ـ دولت نفتی و شاخص‌های منفی کارآفرینی
دولتهای نفتی بعلت دستیابی به ثروت‌های مستمرنا شی ازخام فروشی نفت خود را ملزم به حمایت از کارآفرینان ونیروهای خلاق نمی‌بینند در روند توسعه تاریخی کشورهایی همانند ژاپن اساس و زیر بنای توسعه، رشد و توسعه اقتصادی این کشور‌ها حمایت از نیروی خلاق و کارآفرین بوده است حمایت از نیروی کارآفرین در کشورهای توسعه یافته منجر به تولید اختراعات و اکتشافات جدیدی می‌گردد که تولید انبوه آن منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی، ارزآوری ودرمجموع توسعه اقتصادی می‌گردد. به عبارت دیگر، رشد اقتصادی این کشور‌ها برمبنای حمایت از نیروی انسانی خلاق و کارآفرین است. اما در کشور ما از نیروهای خلاق و نخبه چه حمایتی می‌گردد؟ حمایت از نیروی انسانی نخبه در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار نیست؛ بهترین مدعا، پدیده ((فرار مغز‌ها)) از کشور است که در سال‌های اخیر روند روبه رشدی را تجربه کرده است؛ مغزهایی که براحتی می‌توانست مبنای تولید ثروت وتحول فراوانی باشد.
کسب درآمدهای نفتی باعث شده تا توجه چندانی به فرهنگ کارآفرینی و کسب و کار از طریق حمایت از نیروی انسانی نخبه نگردد. درچنین دولت نفتی است که فرد خلاق بابت ابداع و اختراعش نه تنها حمایت معنوی و مادی نمی‌شود بلکه علیرغم اعمال هزینه شخصی برای تولید نمونه اختراع اول بایدمجازات شود و برای حمایت از ایده‌اش ابتدا می‌بایست با واریز پول هنگفت به حساب دستگاه دولتی مربوطه اقدام تا طرحش بررسی گردد!! و اصولا دولت نفتی درسایه کسب درآمدهای کم زحمت حاصل ازفروش نفت خام نیازی برای حمایت ازنیروی انسانی خلاق و سرمایه‌گذازی بر ایده‌های منجر به تولید ثروت درجامعه با وجود دلارهای نفتی احساس نمی‌کند.
۳ ـ دولت نفتی و حقوق شهروندی
در بودجه نویسی کشورهای توسعه یافته مالیات نقش مهمی را بازی می‌کند مردم به دولت متبوع خود مالیات پرداخت می‌کنند و درقبال مالیاتی که پرداخت می‌کنند از دولت خود توقع دارند موارد مصرف مالیات‌ها و درآمدهای ماخوذه درقالب بودجه سالانه بصورت شفاف بیان نماید درچنین بودجه منضبطی خبری از حیف و میل وپرت تخصیص‌ها آنچنان که در بودجه سالانه کشورما است مانند کمک‌های بلاعوض بدون امکان بازرسی به نهادهای غیردولتی و افراد حقیقی بدون امکان نظارت قانونی وجود ندارد. در بودجه نویسی دولت نفتی هیچ تعهدی نسبت به حقوق شهروندی و شرح عملیات مالی درقالب بودجه سالانه نه تنها به مردم بلکه به وکلای مردم وکار‌شناسان اقتصادی درخود نمی‌بیند بلکه بر مردم دولت نفتی منت دارد که با فروش نفت خام وتوزیع درآمدهای نفتی کشوررا اداره می‌کند به همین خاطر است که برای نمونه بنا به گزارش دیوان محاسبات در یک برنامه بودجه سالانه دولت دو هزار مورد تخلف مالی است و دولت پاسخگو این همه انحرافات مالی نیست.
۴ ـ دولت نفتی و عدم اعتقاد به انضباط مالی و بودجه نویسی شفاف
در بودجه نویسی سالانه کشورهای توسعه یافته تمامی موارد هزینه در فصول و ردیف‌های مختلف و راه‌های کسب درآمد‌ها و تأمین هزینه‌ها دقیقا مشخص است چرا که رشد و توسعه کشور و سرمایه‌گذاری برابعاد مختلف در حوزه‌های اقتصادی؛ بهداشت و درمان؛ آموزش و پرورش و... بر اساس بودجه‌ای واقع گرایانه و منضبط و همراه با مشارکت کار‌شناسان خبره بودجه نویسی و نیز نظارت پررنگ مراکز نظارتی امکان پذیر است؛ دولتهای ممالک توسعه یافته درآمدهای خود را براساس تولید علم و کارآفرینی و حمایت ازاشتغال و نیروی نخبه بعنوان زیر بنای تولید ثروت متمرکز می نمایند و مشخص می‌نمایند تا در طول یکسال مالی تا چه اندازه و با چه مکانیزم‌هایی می‌توان درآمدهای کشور را با صادرات حاصل ازتولیدات صنایع مختلف ناشی ازسرمایه‌گذاری برابداعات و ایده‌های متنوع افزایش دهند در چنین بودجه‌ای انضباط شدیدی حاکم است و مجالس این کشور‌ها تا جزیی‌ترین منابع درآمدی بودجه پیشنهادی به همراه راه‌های اعمال هزینه را مشخص و دولت‌ها موظف است در طول سال مالی دقیقا طبق این برنامه حرکت نمایند اما در بودجه نفتی اصولا دولت نفتی نئشه از درآمدهای آسان نفتی اعتقادی به بودجه نویسی ندارد.
بودجه‌ای که در چندین جلد سابقا تنطیم می‌شد حالا به یک دفتر چهل برگ بدل می‌گردد که ابهامات فراوانی دارد و امکان هرگونه دست بردن و جابه جایی و حذف و اضافه دربودجه در طول سال مالی برای دولت نفتی می‌سر است بدون اینکه دولت نفتی خود را ملزم به التزام عملی درتنظیم بودجه‌ای شفاف ببیند و بر اجرای همه اجزای آن خود را مکلف بداند و نهاد‌ها و دستگاه‌های مختلف متنفع از بودجه هر کدام با لابی‌گری واعمال نفوذ به دور از هر گونه نگاه تخصصی به دنبال سهم بیشتری از گوشت نذری درآمدهای نفتی هستند.
در ورای هر بودجه منضبط سالانه رشد و توسعه اقتصادی نهفته است ولی اصولا دولت نفتی به واسطه کسب درآمد‌ها نفتی و تزریق آن به زوایای مختلف اقدام به یک دوپینگ سیاسی اقتصادی می‌کند و خود را ملزم و متعهد به حمایت ازفضای کسب و کار و اشتغال، وسرمایه‌گذاری درحوزه‌های مختلف نمی‌داند و و سازمان‌های تخصصی همچون برنامه و بودجه را منحل تا عدم التزام عملی خود را به قید و بندهای انضباط مالی تثبیت نماید.
۵ ـ دولت نفتی و خام فروشی نفت
یکی از بزرگ‌ترین معضلات دولت نفتی خام فروشی نفت است. دولت نفتی نفت خام را بعد از استخراج به کشورهای صنعتی می‌فروشد و بازار اشتغال وسیعی بواسطه وجود صنایع فرآوری سوخت فسیلی به جای ایجاد در داخل کشور در کشورهای دریافت کننده نفت خام بوجودآورده است. اما چنانچه به جای خام فروشی نفت صنایع متعدد فرآوری و پالایش ایجاد می‌شد ضمن صادرات فرآورده‌های متنوع نفتی وپتروشیمی و ارز آوری قابل توجه موجب ایجاد ده‌ها هزار فرصت شغلی پایدار در کشور و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی می‌گردد اما جای تأسف دارد به رغم کسب ۷۰۰میلیارد دلار درآمدهای نفتی و ۳۰۰میلیارد دلار درآمدهای ناشی از فروش کارخانجات و شرکتهای دولتی و نیز فروش اوراق قرضه دردولت‌های نهم دهم توجهی به ظرفیتهای عظیم صنعت نفت در ایجاد خوشه‌های صنعتی نفتی و پتروشیمی متعدد در جهت شکل گیری اقتصاد مقاومتی و قطع وابستگی به خارج به عمل نیامده و حتی طرح‌هایی همچون خط پلی اتیلن غرب که به همراه چند واحدبزرگ پتروشیمی طراحی شده است همچنان بدون نتیجه رهاشده است. خام فروشی نفت ادامه سیاست اقتصاد تک محصولی به عنوان اقتصادی غیرمولد و کاملا وابسته و به شدت تاثیر پدیر و غیرمقاوم دربرابر نوسات سیاسی اقتصادی ومغایر با منافع نسل‌های آینده درحراج منابع طبیعی است.
۶ ـ دولت نفتی و خماری ناشی از کاهش درآمدهای نفتی
تشدید تحریم‌ها وکاهش درآمدهای نفتی بیانگراین موضوع است که این تحریم‌ها برخلاف مدعای دولت نفتی کاغذپاره نیست اما دولت نئشه از درآمدهای نفتی بفکر برنامه ریزی مدون و طراحی استراتژی موثر اقتصادی در راستای مقابله با تحریم‌ها با توجه ویژه به کاهش درآمدهای نفتی نیست و برهمین اساس مشکلات متعدد از قبیل عدم رشد اقتصادی، عدم توجه به سرمایه‌گذاری دربخش‌های صنعت و کشاورزی؛ بی‌توجهی به فضای کارو کسب پایدار، فقدان برنامه ریزی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصی داخلی و گسترش آسیب‌های اجتماعی از جمله عدم امکان ازدواج ۱۱میلیون جوان بعلت بیکاری و عدم تمکن مالی و... ازجمله دمل‌هایی هستند که در زیر پوست درآمدهای نفتی پنهان بوده و اکنون با تهی شدن کیسه نفتی دولت نمایان شده که این واقعیت‌ها که نه تنها موجود بلکه بواسطه تزریق درآمدهای نفتی پنهان مانده بودند و اکنون تبعات منفی فراوان دیگری از جمله افزایش فقرعمومی و وجود ۲۳میلیون ایرانی کم درآمد زیر خط فقر، بیکاری صد‌ها هزار نفر به علت عدم حمایت موثر دولت ازبخش صنعت و تعطیلی صنایع مختلف و گسترش آسیب‌های اجتماعی رابدنبال دارد.
برای نمونه، در بخش کشاورزی به علت عدم سیاست گذاری صحیح دولت ناشی از عدم اعتقاد به برنامه پنجساله و سند توسعه کشور نه تنها رشد صنعت کشاورزی با وجود صد‌ها هزارشاغل دراین بخش اتفاق نمی‌افتد وبواسطه عدم اعمال سیاست‌های حمایتی مالی از محل درآمدهای نفتی در تامین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب؛ افزایش مکانیزاسیون کشاورزی، توسعه باغات در ده‌ها هزار هکتار سطوح شیب دار مستعد درسطح کشور؛ حمایتهای موثر مالی و تجهیزاتی در مقابله با حوادث قهری طبیعی مانند خشکسالی وسیل، روند تولید محصولات کشاورزی با کاهش فراوان مواجه و بسیاری از کشاورزان شغل خود را ازدست می‌دهند و پدیده حاشیه نشینی و آسیب‌های اجتماعی تشدید می‌گردد و دولت نیز با تخیصص ارز به افراد خاص و واردات چندین میلیاردی میوه از خارج از کشور با دلارهای نفتی سعی در پوشاندن کاستی‌های بخش کشاورزی دارد.
چنین واقغیت تلخی در بخش صنعت هم مصداق دارد که در کنار به احتضار درآمدن صنعت کشور و از نفس افتادن صنعتگران به واسطه نبود بسته موثر حمایتی ازقبیل افزایش چشمگیرهزینه‌های تولید و تامین قطعات و تجهیزات مورد نیازونیزدستمزد‌ها وهمچنین ورود انبوه کالاهای بی‌کیفیت خارجی دررقابتی نابرابر صنایع کشور یکی پس ازدیگری ازادامه فعالیت بازمی مانند. حالاباتشدیدتحریم‌ها؛ اقتصاد کشو ر بواسطه بواسطه کاهش درآمدهای نفتی که اعتیادشدیدی به آن دارد بشدت بی‌تاب و خمار شده است و نبود رشد موزون بخش‌های مختلف اقتصادی؛ اجتماعی؛ فرهنگی و... بعلت عدم سیاستگذازی صحیح دولت ناشی از عدم تعهد به برنا مه‌های توسعه و سندچشم انداز ده‌ها دمل چرکین را که برکالبد اقتصادکشوربه وجود آمده واکنون دراین شرایط کاهش درآمدهای نفتی سرباز کرده‌اند.
همچون تورم افسارگسیخته؛ وابستگی شدید صنایع به مواد اولیه به خارج از کشور ناشی از بی‌توجهی به اصل خودکفایی وکاهش وابستگیر‌ها؛ کاهش چشمگیر محصولات کشاورزی؛ بیکاری گسترده؛ کاهش مفرط توان خرید مردم؛ جابه جایی غیرقانونی ردیف‌های بودجه؛ حذف اعتبارات عمرانی و... برای اجرای طرح هدفمندی، تا مجبور شدن دولت نفتی به سکه فروشی و دلار فروشی اکنون نمایان نموده است!
۷ ـ برای اقتصاد بیمار کشور با این حال نزار چه نسخه‌ای باید پیچید؟
اول: التزام دولت در خودداری از آرمانگرایی و نگاه واقع گرایانه به اداره کشور بر اساس برنامه و سند چشم انداز و برنامه توسعه است. دولت نفتی تا تعهد به برنامههای توسعه را درخودایجاد نکند راه برای بهبود وضعیت فعلی هموار نخواهد شد و ماشین دولت از جاده پرسنگلاخ برنامههای فی‌البداهه پرهزینه و بدون بازده مناسب می‌بایست به ریل التزام به توسعه منسجم بازگردد.
دوم: احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای عالی مشورتی با جدب و بکارگیری نخبگان؛ اساتید و کار‌شناسان اهل فن فارغ از هر گونه گرایش سیاسی جهت تحقق خردجمعی ونگاه تخصصی به حوزه‌های مختلف؛
سوم: حمایت جدی مالی و معنوی ازصاحبان اندیشه و نوآوری وحمایت تامرحله تولید انبوه ایده‌های منجربه تولید ثروت؛ حمایتهای مالی بلاعوض و کم سود از بخش‌های صنعت و کشاورزی فضای کسب و کار؛
چهارم: اجرای فدردالیزم اقتصادی در مناطق مختلف کشور جهت سرمایه گدازی و رشد موزون اقتصادی بنا بر ظرفیتهای موجود در هرمنطقه که بنابرگزارش مرکزپژوهش‌های مجلس فدرالیزم اقتصادی راهکارمناسب جهت مقابله با تحریم‌ها و شکل گیری اقتصادمقاومتی است؛
پنجم: مبارزه قاطع با فساد اداری در همه سطوح که در حال حاضر همچون موریانه‌ای نظام اداری کشوررابشدت درگیر کرده است وبرخورد باسوءمدیریت درسطوح مختلف بدون ترسیم خطوط قرمز خودساخته
ششم: تلاش برای عادی سازی روابط با کشورهای مختلف واستفاده از توان و ظرفیتهای متقابل برای سرمایه گذازی و مبادلات اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی درر استای کاهش وابستگی نفتی و حضور رقابتی در بازارهای جهانی وسرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در زیرساخت‌های کشور و تأمین هزینه‌های جاری ازمنابعی همچون مالیات‌ها و صادرات غیرنفتی؛
هفتم: اصلاح نظام اداری ناکارآمد و بروز آوری قوانین نیازمند بازنگری جهت روان سازی کارکرد دستگاه‌های دولتی و توجه جدی به نظام پیشنهادات و توجه به جایگاه نخبگان برجسته در راهبری بخش‌های مختلف اقتصادی؛ کشاورزی؛ آموزشی و... .
هشتم: تقید دولت به انضباط مالی و خودداری از حیف و میل اعتبارات و اجرای ایده‌های بی‌نتیجه وپرهزینه بی‌سرانجام پوپولیستی همچون سهام عدالت و.... وحدف تفکر اداره کشور براساس ایده‌های پوپولیستی که بسیار مخرب و پرهزینه و موجب عدم رشد و توسعه اقتصادی کشور و موجب انحراف منابع عظیم مالی از سرمایه‌گذاری کارآمد به سمت اقتصاد صدقه‌ای است که نتیجه آن وضعیت اسفبار فعلی اقتصاد کشور است.
نهم: ایجاد تمهیدات لازم جهت کاهش خام فروشی نفت و سرمایه‌گذاری درآمدهای نفتی در طرح‌هایی زیر‌بنایی مانند صنایع پتروشیمی و پالایشگاه‌ها و راه‌اندازی صنایع و کارگاه‌های تعطیل شده و... .
