در روزهای گذشته، یک مصوبه بانک مرکزی ـ که بعدها اعلام شد، اشتباه یک معاون وزیر بوده است ـ شوکی را به بازار ایران وارد کرد و قیمت‌هایی را که از مدت‌ها پیش در حال افزایش مداوم بود، بیش از پیش افزایش داد و مصرف کننده ایرانی را متضرر کرد؛ مصوبه‌ای که پس از تصویب و ابلاغ گفته شود که اصلا نبوده است.
به گزارش «تابناک»، ماجرا به اواخر فروردین برمی‌گشت. بیست و ششم فروردین، بانک مرکزی مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر پایه آن، ارز مرجع برای واردات برخی از کالاهای اساسی همچون شیر و گوشت و شکر و... تخصیص نمی‌یافت و وارد کنندگان این محصولات بایست واردات خود را با ارز مبادله‌ای انجام می‌دادند و این به معنای دو برابر شدن بهای این کالاهای وارداتی بود.
بنا بر این گزارش، انتشار این خبر کافی بود که به سرعت بازار به این مسأله واکنش نشان داده و صد‌ها و شاید هزاران تن از این کالاهای اساسی را ـ که پیشتر با ارز مرجع وارد و ذخیره شده بودند ـ با قیمت‌هایی بالا‌تر به مردم عرضه کردند. در این میان روغن نباتی کمیاب شد و وقتی هم پیدا شد، نزدیک 40 درصد گرانتر از قیمت‌های چند روز پیش بود.
طبیعتا نخستین کسی که باید واکنش نشان می‌داد، وزیر تجارت و بازرگانی بود؛ کسی که به مجلس فراخوانده شد، اما خود او هم به این مصوبه معترض بود و به بهارستان نشینان گفت مخالف چنین مصوبه‌ای بوده، ولی چون یک نفر بوده، نتوانسته مانع از تصویب آن شود.
اوضاع که پیچیده‌تر شد و گرانی که گریبان مردم را بیشتر گرفت، پای محمد‌رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، هم به میان آمد و وی اصل وجود چنین مصوبه‌ای را انکار کرد؛
مصوبه‌ای که البته اصل و متن و تاریخ آن هست. محمد‌رضا رحیمی، ضمن انکار وجود چنین مصوبه‌ای، گناه این کار را به گردن یک معاون وزیر انداخت و گفت، اشتباه یک معاون وزیر باعث این حرف‌ها شده است.
او همچنین اعلام کرد: من هم اکنون این اشتباه را تصحیح می‌کنم و می‌گویم که چنین چیزی نیست؛ البته وی هم اذعان کرد که در این میان، برخی از این اشتباه سوء‌استفاده کردند.
اما نکته مهم این که چه کسانی از این مصوبه سوء‌استفاده کردند؟ طبیعتا مردم که مانند همیشه قربانی تصمیمات و مصوبات نادرست هستند، ولی برخی در همین چند روز به اندازه کافی از جیب مردم پول کشیدند؛ وارد کنندگانی که در بخشی دولتی هستند و در بخشی خصوصی و از رانت‌های مختلف اطلاعاتی خبر دارند، کالاهای اساسی را که با ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی وارد کرده و در انبارها ذخیره کرده بودند، بناگاه تا 50 درصد و بیشتر هم بالا کشیدند. پول‌ها به جیب این افراد رفت و سر مردم هم همچون همیشه بی‌کلاه ماند.
همه گرانی‌های روزهای اخیر اگر به مصوبه بانک مرکزی استناد کنیم، به خاطر این مصوبه به مردم تحمیل شد و پول‌ها را عده‌ای وارد کننده به جیب زدند. اگر همه به گفته معاون اول رئیس جمهور استناد کنیم، همه این پول‌ها به دلیل اشتباه یک معاون وزیر از جیب مردم برداشته شد؛ معاون وزیری که مقام مافوقش یعنی خود وزیر مخالف مصوبه بود.
کشیدن پول از جیب مردم هنر نمی‌خواهد، با یک مصوبه، یک اشتباه معاون وزیر و یا هر تصمیم اشتباه دیگر، هستند افرادی که پول‌ها را از جیب مردم و کالا‌ها را از سفره آنان خالی کنند. هنر این است که دولتمردان بتوانند سفره خود و مردم را یکی کنند که اگر کالایی از سفره مردم کم شد، از سفره آنان نیز کم شود، اگر پولی از جیب آنان برداشته شد، از جیب آنان نیز برداشته شود.
محسن رضایی چند روز پیش مشکل را به درستی معرفی کرد: مشکل این است که سفره برخی از مسئولان از سفره مردم جداست، و‌گرنه اگر همان برخی مسئولان سفره‌شان چون برخی مردم خالی می‌شد، نه به معاون وزیر اجازه اشتباه می‌دادند و نه به بانک مرکزی، اجازه تصویب مصوبه غیر ضرور با توجه به اوضاع کنونی کشور را.
اشتباهی در کار نیست. چرا یک بار اشتباها یک جنسی رو ارزون نمی کنند ؟