پارلمان یونان اواخر روز یکشنبه به قانونی رای داد که به موجب آن پانزده هزار کارمند دولت به عنوان بخشی از طرح ریاضت اقتصادی تحمیلی وام دهندگان خارجی اخراج خواهند شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه،در این رای گیری که بعد از بحث و جدل های تند و آتشین روی داد صد و شصت و هشت نماینده رای مثبت و صد و بیست و سه نماینده رای منفی دادند و یک نفر نیز رای ممتنع داد. بر اساس این قانون، ضمانت استخدام دائمی کارمندان دولتی در این کشور ملغی می شود.
هنگام تصویب این قانون حدود هشتصد معترض یونانی با فراخوان اتحادیه های تجاری در مقابل پارلمان تجمع کرده بودند.
بر اساس این قانون، حدود چهار هزار کارمند یونانی تا پایان سال جاری میلادی اخراج خواهند شد و یازده هزار نفر دیگر در سال آینده میلادی برکنار می شوند.
این قانون برای تامین درخواست های نهادها و کشورهای وام دهنده به این کشور تصویب شده است.
آددی، کنفدراسیون تجاری خدمات مدنی در یونان ضمن محکوم کردن این قانون گفت نمایندگان یونان سیاستمدارانی هستند که خدمات دولتی را ور انداخته و رفاه اجتماعی را ریشه کن کرده اند.
همچنین یک اتحادیه خصوصی کاری به نام جی اس ای ای اعلام کرد این طرح فقط موجب افزایش بیشتر نرخ بیکاری در یونان خواهد شد. هم اکنون بیست و هفت درصد از جمعیت آماده به کار در یونان بیکار هستند.
قانون جدید همچنین ساعات کار معلمان در هفته را افزایش می دهد و برخی مشاغل دولتی را رقابتی می کند.
یونان قرار است وامی به مبلغ یازده میلیارد و چهارصد میلیون دلار از سه نهاد صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا دریافت کند.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.