کند مثل اینترنت؛ خواب مثل متولیان اینترنت!

سرانجام موسم انتخابات ریاست جمهوری از راه رسید تا در کنار هزاران مؤلفه مرتبط با آن، تمامی ریز و درشت‌هایی که این روزها رخ می‌نماید، با عینک انتخاباتی دیده شده و بازار شایعه قوت بگیرد؛ شایعه‌هایی مانند تأثیر مستقیم انتخابات بر کندی اینترنتِ این روزها!

به گزارش «تابناک»، در هفته‌های اخیر، هر چه به آغاز ‌انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر می‌شدیم، بر مدت زمانی که نشانگر انتظار مرورگرهای گوناگون می‌چرخید تا صفحه فراخوان شده را بارگذاری کند، افزوده می‌شد تا فرجام امر این باشد که با آغاز نام نویسی از کاندیداهای ریاست جمهوری، سرعت اینترنت کشور یکی از بدترین شرایط خود در سالهای متمادی تجربه کرده و به دنبال آن، بازار شایعات گوناگون شکل گرفته، نخستین نمره منفی انتخابات را در کارنامه مسئولان به ثبت برساند.

احتمال ارتباط این دو مقوله ـ که به ظاهر ارتباطی با هم ندارند ـ هنگامی قوت می‌گیرد که به رغم کاهش سرعت اینترنت در هفته‌های اخیر، هیچ یک از متولیان مقوله ارتباطات، به ویژه اینترنت نه توضیحی بابت اختلالات پدید آمده در اینترنت ارائه کرده‌اند و نه حتی مسئولانی که وظیفه راهبردی در انتخابات دارند، شایبه‌های مطرح ‌را پیگیر شده‌اند تا شایعه ارتباط کندی شدید اینترنت با انتخابات روز به روز داغ‌تر شده و سرانجام مجال تأثیر‌گذاری منفی بر حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی پیش رو مغفول واقع شود.

این گزاره از آن روی مهم جلوه خواهد کرد که اختلال اینترنت در شرایطی رقم می‌خورد که نه تنها بر پایه الزامات قانونی برنامه‌هایی مانند سند چشم انداز می‌بایست در راستای گسترش اینترنت گام برداریم، بلکه لازم به یادآوری است که روند امور در سال‌های اخیر، این گونه رقم خورده ‌که با ارجاع دادن گسترده مردم به این نوع از تعاملات، بسیاری از خدمات دولتی از دنیای حقیقی رخت بر‌بسته و راهی دنیای مجازی شده است تا سرانجام اختلال اینترنت مترادف شود با اختلال در جامعه.

اما شگفت‌انگیز اینجاست، همان مسئولانی که زمینه ساز انتقال برخی امور بر بستر اینترنت شده و حتی گاه پا از این حد فراتر گذاشته و با تکیه بر بستر معیوب اینترنتی در کشور، به شدت از طرح‌هایی مانند دورکاری حمایت می‌کردند، در این روزها که سرعت اینترنت حتی برای باز کردن یک ایمیل معمولی کفاف نمی‌دهد، سکوت کرده‌اند تا این شایبه که نگاه امنیتی موجبات این شرایط را فراهم آورده، پر رنگ شود.

از این روی ماجرا که بگذریم، مشکلات جاری بر بستر اینترنت از منظر دیگری نیز قابل گلایه خواهد بود؛ اینترنت خدماتی است که هرچند در برخی جوامع پیشرفته تا حد زیرساخت‌های اولیه همچون آب و برق عمومیت یافته، ‌هنوز در کشور ما از جمله خدماتی است‌ که هم گران است و هم فراز و نشیب‌های زیادی داشته و به ثبات نرسیده است. با این تفاسیر نه تنها می‌بایست تأکید مسئولان بر رفع اشکالات آن تا رسیدن به نقطه ثبات بسیار زیاد باشد، بلکه رعایت حقوق مصرف کنندگان، ایجاب می‌کند که هر کاری برای مقابله با اجحاف در حق مردم صورت گرفته و البته این کارها به سرعت به انجام برسد.

با این رویکرد، دو احتمال وجود خواهد داشت: نخست این که هیچ کدام از مسئولان از شرایط نامناسب این روزهای اینترنت خبر ندارند که پذیرش این نکته متضمن بی مسئولیتی ایشان خواهد بود و دوم آن که از کندی شدید اینترنت خبر دارند؛ اما راهکاری برای اصلاح امور نداشته یا دست کم فعلا تدبیر اصلاحی در دستور کار ندارند که پذیرش این فرض می‌تواند معانی گوناگونی داشته باشد!

اما آنچه در این رهگذار می‌تواند نگران کننده به نظر برسد، بی‌تفاوتی به حقوق مصرف کنندگانی است که مثلا با گذار از فیلترهای خاصی قرارداد اینترنت با سرعت 256 کیلوبایت را به امضا رسانده‌اند اما این روزها عملا اینترنتی با سرعت به مراتب پایین‌تر دریافت کرده و البته قرار نیست ما‌به‌التفاوتی از بابت کم فروشی دریافت کنند.

اینجاست که نه تنها کارکرد نهادهای نظارتی هم زیر سؤال خواهد رفت، بلکه فرجام امر موجب رونق گرفتن بی اعتمادی در جامعه خواهد شد که پر واضح است می‌تواند در مسیر شکل گیری حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی به مثابه سمی مخرب کار کرده و القای مسائلی باشد که پسندیده نظر ‌کسی نیست.

شاید بد نباشد ‌به این لیست بلند بالا این نکته را هم بیفزاییم که وقتی کاربران هر روز خود را در مقابله با مشکلاتی که اینترنت خریداری شده‌شان به آن مبتلاست، تنها می‌بینند، بی انصافی است که توقع داشته باشیم از راه اندازی اینترنت ملی استقبال کرده و محاسنی که برای آن بر‌می‌شمرند (مانند افزایش سرعت) را باور کنند؛ بماند که نارضایتی ایشان از خدماتی به سادگی اینترنت، می‌تواند مترادف با نارضایتی ایشان از محصولاتی باشد که مسئولان ادعا دارند، قرار است جایگزین انواع موتور جست‌وجوهای قدرتمند خارجی، امثال جی‌میل و صدها خدمات اینترنتی خارجی شود!