به ظاهر رئیس کنونی قوه مجریه حسب گزارش کمیسیون اصل نود قانون اساسی و با اطلاع هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات راجع به وظایف قانونی‌اش توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران احضار شد.
صرف‌نظر از ماهیت امر صلاحیت دادگاه مذکور در خصوص موضوع محل تأمل است. مقررات مربوط به صلاحیت‌زایی مراجع قضایی کیفری، به لحاظ امری بودن، تا بدانجا اهمیت دارد که عدم رعایت آن به تنهایی از موجبات نقض رأی صادره در مرجع تجدیدنظر خواهد بود؛ حتی اگر هیچ یک از طرفین پرونده یا دادستان تعرضی به آن ننمایند.
اصل 36 قانون اساسی، ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 ماده 25 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مؤید این معناست. از این رو ورود دادگاه یاد شده در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور به نحو غیر قابل خدشه‌ای باید توجیه قانونی داشته باشد.
مستندات قانونی مربوط به مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام رئیس جمهور:1 ـ بند 10 اصل 110 قانون اساسی (از وظایف و اختیارات رهبر):
«عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»
2. اصل 140 قانون اساسی: «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود».
3 ـ ماده 19 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22 /5/ 65: «رسیدگی به اتهامات مربوط به تخلفات در رابطه با وظایف و اختیارات رئیس جمهور در صلاحیت دیوانعالی کشور است و در جرایم عادی از طریق دادگاه‌های عمومی و دادگستری تهران و با اطلاع مجلس صورت می‌گیرد. تبصره ـ در هر کدام از اتهامات نامبرده رسیدگی مستقیماً به وسیله دادگاه انجام گرفته و دادسرا حق دخالت ندارد».
مطابق اصول و ماده فوق تخلفات رئیس جمهور در صورتی‌که مربوط به وظایف و اختیارات او بوده و در عین حال وصف مجرمانه نداشته باشد صرفاً از حیث اعمال بند 10 اصل 110 قانون اساسی در دیوانعالی کشور رسیدگی می شود. اما تخلفات متضمن وصف مجرمانه رئیس جمهور دو دسته است. دسته اول اتهامات مرتبط با وظایف و اختیارات او که به صراحت ماده 19 قانون یاد شده، ناظر به بند 10 اصل 110 قانون اساسی، منحصراً در صلاحیت دیوانعالی کشور است و دسته دوم اتهامات غیر مرتبط با وظایف و اختیارات ایشان که برابر قسمت اخیر ماده 19 قانون مذکور، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های عمومی تهران است.
منظور از دادگاه‌های عمومی با توجه به اصلاح ساختار محاکم کیفری به موجب قانون موخر، دادگاه کیــفری استان تهران است که به عنوان مرجع کیفری عمومی به اعتبار نوع جرم، میزان مجازات یا موقعیت رسمی مرتکب در حدود صلاحیت خود، رسیدگی بدوی می کند. اگرچه تبـصره ماده 4 قانون اصلاحی تشکیل دادگـاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 /7/ 81 (1) در مقام احصاء مقاماتی که به کلیه اتهامات آنها در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌شود نامی از رئیس جمهور نبرده ولی به لحاظ عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌توان اتهامات او را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه دانست.
به نظر می‌رسد اینکه شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران با مفروض دانستن صلاحیت خود رئیس جمـهور را احضـار نموده، با آنکه اتهامات مطروحـه ظاهراً مربوط به تخلف از وظایف و اختیارات او است، این تلقی شعبه مذکور از مستندات قانونی مورد بحث می باشد که اساساً دیوانعالی کشور مرجع رسیدگی ماهوی به جرایم ارتکابی رئیس جمهور نبوده، بلکه صرفاً به تخلفات فاقد وصف مجرمانه ایشان جهت اعمال اختیار مقام رهبری مصرح در بند 10 اصل 110 قانون اساسی یا احیاناً تعیین تنبیهات انتظامی رسیدگی کند. این برداشت ظاهراً مقرون به صحت نیست.
زیرا، اگرچه کاربرد شایع تر واژه "تخلف" مربوط به رفتارهای غیرقانونی غیرمـجرمانه است، اما با تدقیق در مشروح مذاکرات مجلس تدوین قانونی اساسی و پیشینه موضوع در قوانین قبل از انقلاب از جمله قانون محاکمه وزرا مصوب 16/2/1307 تردیدی باقی نمی ماند که منظور از «تخلف» در ماده 19 قانون مذکور «جرم» بوده و قانونگذار، با ملحوظ داشتن موقعیت خطیر مرتکب، در صدد تمیز جرایم خاص مربوط به وظیفه یا اختیار از جرایم عادی وی برآمده و اجازه داده تا دیوانعالی کشور بر خلاف شان معمول خود که صرفاً رسیدگی شکلی به شکایت از آراء محاکم است، استثنائاً اقدام به رسیدگی ماهیتی و صدور حکم در مورد جرایم خاص او نماید.
ضمن اینکه جایگاه دیوان رفیع تر از آن است که به تخلفات کم اهمیت انتظامی رئیس جمهور یا دست کم فقط به آن، رسیدگی کند لکن رسیدگی به جرایم ایشان در صلاحیت محاکم عمومی باشد. گذشته از این، چگونه دیوانعالی کشور در اجرای بند 10 اصل 110 قانون اساسی برای رسیدگی به همه تخلفات رئیس جمهور و لاجرم جرایم او صالح است. اما دادگاه عمومی قادر باشد به جهت عدم صلاحیت مفروض دیوان در رسیدگی به جرم وی، تصمیمی مغایر با تشخیص دیوان در خصــوص موضوع واحد اتخاذ کند؟!
(1) «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس، یا قصاص عضو با رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.
رسیدگی به کلیه اتهامات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونین آنها، معاونان و مشاوران، رؤسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضایی، استانداران، فرمانداران و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استان‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد به استثنای مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضایی است».
دکتر سید حسن کمالی جلودار، عضو هیأت علمی دانشگاه و وکیل دادگستری 
جناب دکتر استفاده کردیم /پاینده باشید.