دلایل هفت گانه رشد شاخص بورس از نگاه بخش خصوصی
به گزارش تسنیم، اعضای کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران ضمن برشمردن علل و عوامل نوسانات اخیر شاخص بورس، به این جمع‌بندی رسیدند که در صورت تحقق برنامه‌های اعلام شده توسط روحانی به عنوان رئیس جمهور یازدهم، روند مثبت بازار سرمایه ازعمق، ثبات و حجم بالای برخودار خواهد شد که متن کامل این گزارش به شرح زیر است:
بعد از اعلام نتایج انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری شاهد رشد شتابان شاخص بورس و رکوردشکنی‌های پیاپی این بازار بودیم. افزایش شاخص کل در کنار افزایش حجم معاملات و دستیابی به رکوردهای تازه در این بازار این سوال را در ذهن فعالان اقتصادی متبلور ساخته است که: آیا در بازار بورس حباب قیمتی در حال شکل‌گیری است؟ یا انتظارات بازار از اینده شرکت‌ها برپایه منطق و به دور از احساسات است؟
برای پاسخگویی به این سوال لازم است که در ابتدا نگاهی به عوامل موثر در این رشد داشته باشیم به طوری کلی عوامل زیر در این رشد موثر بوده‌اند:
1- خوش‌بینی عمومی نیست به توانایی‌های دولت یازدهم در توقف، کاهش و رفع تحریم‌های بین‌المللی ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای کشور
2- رکود و ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی ارز، فلزات گرانبها و فلزات پایه، ساختمان و خودرو
3- برآورد نگاه حمایتی دولت یازدهم به صنعت و تولید
4- کاهش قابل ملاحظه قیمت شرکت‌ها نسبت به سال 1390 و پایین بودن ارزش روز کارخانه‌ها نسبت به ارزش جایگزینی آنها
5- افزایش نرخ ارز رسمی کشور از 1226 تومان به 2500 تومان
6- تاثیرات افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم در میزان مبلغ فروش شرکت‌ها و تاثیر آن در صورت‌های مالی سال 1392
7- حساسیت مثبت شاخص کل به صعود قیمت‌ها و مقاومت کاهشی در برابر نزول قیمت‌ها
هر یک از عوامل هفت‌گانه فوق به نوعی در افزایش قیمت سهام موثر بوده‌اند.
انتخاب روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم را می‌توان عامل اصلی جهت‌گیری مثبت بازار در 40 روز گذشته دانست. برنامه‌ها و چشم‌انداز مثبتی که ایشان در زمان کاندیداتوری خود از طریق رسانه‌ها و نشست‌های خبری اعلام داشتند این ذهنیت را در میان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی و عمومی جامعه به وجود آورده است، که با اجرای این برنامه‌ها کشور می‌تواند از بند تحریم‌های بین‌المللی رهایی یابد و امنیت سیاسیت خارجی در کنار ثبات داخلی می‌تواند باعث شکوفایی صنعت و حذف نوسانات پی در پی و سفته‌بازی گردد.
به همین دلیل بعد از اعلام نتایج انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری شاهد رکود و نزول در بازارهای موازی با بازار بورس اوراق بهادار ایران هم چون بازار ارز، بازار فلزات گرانبها و پایه، بازار مسکن و بازار خودرو بودیم.
چشم‌انداز ثبات قیمت‌ها و نزول در این بازارها باعث خروج و یا عدم ورود نقدینگی جدید به آنها گردید و در مقابل با توجه به نگاه مثبت دولت یازدهم به توسعه و افزایش تولید داخلی و هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید و استفاده از بورس به عنوان یکی از ابزار جذب این نقدینگی، حجم نقدینگی به سمت بازار بورس اوراق بهادار حرکت کرده است. برگشت و ورود نقدینگی جدید به بازار بورس، باعث افزایش حجم معاملات و افزایش قیمت سهام گردید.
در این دوره حجم معاملات سهام از حدود 50 تا 70 میلیارد تومان در روز به حدود 250 تا 300 میلیارد تومان در روز رسید که رکورد جدیدی محسوب می‌شود. این در حالی است که حجم سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس نسبت به سال قبل (به جز شرکت‌های تازه وارد پالایشی و هلدینگ خلیج فارس و تاپیکو) تغییر خاصی نداشته است که بتواند به این افزایش حجم تقاضا پاسخ متعادلی دهد در نتیجه این افزایش تقاضا منجر به رشد عمومی قیمت سهام شرکت‌ها در کوتاه‌مدت گردیده است.
افزایش قیمت‌ها در بورس با توجه به اینکه این بازار طی دو سال گذشته دچار ریزش و رکود بوده است به اندازه‌ای نبوده که بتواند قیمت سهام را بالاتر از قیمت سال 1390 برساند. در حالی که طی دو سال گذشته شاهد افزایش تورم و افزایش نرخ ارز در کشور بوده‌ایم عدم افزایش قیمت سهام در دو سال گذشته باعث گردیده است که تفاوت فاحشی بین ارزش روز شرکت‌ها با ارزش جایگزینی آنها به وجود آید. این مهم باعث رشد ادامه‌دار قیمت‌ها تا به امروز بوده است و به نظر می‌رسد که در آینده نیز شاهد ادامه آن باشیم.
به نظر می‌رسد تغییرات تند شاخص کنونی بورس معیار مناسبی برای اندازه‌گیری رشد قیمت سهام نباشد. این شاخص که در سال 1387 با تغییراتی در نحوه محاسبه مواجه شده است (به عنوان مثال اضافه شدن سود تقسیمی مجامع در محاسبات شاخص) به تغییرات مثبت شرکت‌ها اثری بزرگتر نسبت به تغییر منفی قیمت‌ها به جای می‌گذارد. به نحوی که با افزایش نرخ سهام، شاخص رشد می‌کند اما با کاهش قیمت سهام به همان اندازه نزول نخواهد کرد.
این خاصیت باعث گردیده است که این شاخص معیار گمراه کننده‌ای برای سرمایه‌گذاران باشد و عملا از محاسبات فعالان بازار بورس کنار گذاشته شود. چنانچه سازمان بورس عدد واقعی شاخص قبلی را منتشر نماید آنگاه می‌توان رشد واقعی این بازار را اندازه گرفت.
تنوع در صنایع بورسی باعث شده که در هر زمانی بسته به شرایط حاکم بر کشور، حداقل یک صنعت وجود داشته باشد که از شرایط منتفع گردد و سهامش مورد توجه فعالان بازار بورس قرار گیرد. این مهم در کنار مشکلاتی که در نحوه محاسبات شاخص وجود دارد باعث می‌شود که در هر زمان به هر نحوی شاخص بورس رشد داشته باشد و این موضوع عامل اصلی رکوردشکنی‌های پی در پی شاخص طی چند سال گذشته بوده است. (برخی از کارشناسان صحبت‌هایی از مدیریت شاخص نیز به میان می‌آورند)
بعد از انتخابات ریاست جمهوری صنایع مورد توجه بازار از سهام شرکت‌هایی که افزایش نرخ ارز در افزایش فروش آنها در سال‌های گذشته تاثیر داشته است به سمت شرکت‌هایی که افزایش نرخ ارز در بهای تمام شده آنها تاثیر منفی گذاشته است و یا شرکت‌هایی که فروش آنها براساس نرخ ارز 1226 تومانی محاسبه می‌شده است معطوف گردید.
رشد اخیر به دلیل افزایش در قیمت سهام این شرکت‌ها بوده است که غالبا نسبت پی برای پایین‌تر از میانگین بازار داشته‌اند و در عوض گروه رشد کننده ماه‌های قبل یا با کاهش قیمت سهام مواجه شده‌اند و یا قیمت سهامش تغییرات خاصی نداشته است.
در پایان می‌توان نتیجه گرفت که چنانچه دولت یازدهم بتواند به برنامه‌های اعلام شده خود عمل کند و بتواند ثبات و اعتماد را به جامعه برگرداند، می‌توان انتظار داشت که بازار بورس اوراق بهادار کشور فصل جدیدی را از نظر حجم و ابعاد بازار شروع کرده باشد و می‌تواند به انتظارات دولت از این بازار پاسخ دهد. بازاری با عمق بیشتر و حجم نقدینگی بیشتر نسبت به سال‌های قبل می‌تواند در تحقق اهداف دولت موثر باشد و امید است با این نگاه مثبت به بازار شاهد پیشرفت و کارایی هر چه بیشتر این بازار در دولت یازدهم باشیم.
