دیروز معاون اول رئیس‌جمهور طی دستوری، مصوبات دولت دهم از آغاز خرداد ماه را تا تصمیم‌گیری دوباره، اجراناشدنی اعلام کرد؛ مصوباتی که افزایش مرخصی زایمان مادران از شش ماه به نه ماه و اختصاص دو هفته مرخصی به همین منظور برای پدران را هم مشمول می‌شد و جالب این که در این زمینه اتفاق عجیبی رخ داده بود که می‌توانست ابعاد به مراتب نامطلوب‌تری از اوضاع کنونی پدید بیاورد!
به گزارش «تابناک»، لغو برخی مصوبات دولت گذشته، هر چند رخدادی کاملا قانونی و در راستای انجام مأموریت دولت به شمار می‌آید، روز گذشته و بر اثر اطلاع‌رسانی ضعیف متولیان انتقال اخبار دولتمردان به رسانه‌ها، استفاده از این حق قانونی اینقدر عجیب جلوه کرد که باور‌پذیر نبوده و به قانون‌گریزی و حتی قانون شکنی بیشتر شباهت داشت تا کاری بنا بر قانون.
ماجرا از این قرار است که با لغو مصوبات دولت گذشته، در حقیقت روند شکل‌گیری لایحه افزایش مرخصی زایمان متوقف شد، نه آنچه اکنون با شاهکار مجلس و در لج بازی با دولت دهم، قانون شناخته میشود و البته اینقدر بد تنظیم شده که اجرا نکردنش، نیازمند هیچ گونه لغو و قانون شکنی هم نیست!
برای ساده‌تر شدن موضوع، چه بسا بد نباشد کمی به عقب‌تر برگشته و لایحه دولت، اقدام عجیب نمایندگان مجلس و خلاصه پروسه‌ای که امروز این سوءتفاهم‌ها را پدید آورده، بازخوانی کنیم.
لایحه حمایت از خانواده و تبصره عجیب مجلسپیرو سخنان رهبر انقلاب درباره مشکلاتی که کاهش جمعیت در آینده برای کشور به همراه خواهد آورد، دگرگون شدن سیاست‌های کنترل جمعیت به سیاست‌های تشویقی افزایش جمعیت در دستور کار قرار گرفت و تکاپوی مسئولان برای برداشتن موانع موجود در راه افزایش جمعیت آغاز شد تا نمایندگان مجلس هم برای این مهم دست به کار شوند.
تا اینجا نه اتفاق خارق‌العاده‌ای رخ داده بود و نه حتی فراگیر شدن تب هواداری از سخنان رهبر انقلاب، عجیب می‌نمود تا این که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خطایی مرتکب شدند که گوشه‌ای از اثرات نامطلوب آن امروز آشکار شده است؛ ایشان به جای طراحی یک طرح مستقل برای این منظور، افزایش مرخصی زایمان و اختصاص مرخصی به پدران را در قالب یک تبصره به لایحه حمایت از خانواده پیوست کرده و بسیار روشن است که تبصره افزوده شده بر لایحه دولت را به آسانی از تصویب مجلس هم گذراندند تا به شورای نگهبان رفته و با تصویب ایشان، دولت مکلف به اجرای طرح مردم‌مدار مجلسیان شود!
در ادامه مسیر، شورای نگهبان قانون اساسی مصوبه مجلس را مردود اعلام کرد، چراکه بر اساس قانون، مجلس نمی‌تواند قانونی را که اجرای آن برای دولت بار مالی به همراه خواهد آورد، تصویب کند ولی نمایندگان به این اصل کلی بی‌اعتنا بوده و این اشتباه فاحش را مرتکب شده بودند تا زمینه بازگشت لایحه ـ طرح (مخلوطی از لایحه دولت و تبصره افزوده شده توسط مجلس و البته بدون هماهنگی با ارائه کننده لایحه!) به صحن مجلس فراهم آید.
خشت اول چون نهد معمار ...؛ اشتباه دوم مجلسایراد وارده از سوی شورای نگهبان به مصوبه مجلس، اینقدر بزرگ بود که عملا نمایندگان راهی برای اصلاح آن نداشتند، زیرا چگونه ممکن بود مرخصی کارمندان دولت را افزایش داد، ولی هزینه‌ای برای اجرای آن نتراشید؟
از سوی دیگر و همزمان با پیمودن این روند، دولتمردان هم به دنبال افزایش مرخصی زایمان مادران و اختصاص مرخصی به پدارن بودند، ولی با این تفاوت که آن‌ها از روز نخست به عنوان مجری به لایحه خام می‌اندیشیدند و برای همین، پیش‌بینی منابع مالی برای اجرای کار را هم در نظر داشتند تا روزی که برنامه‌ریزی‌شان به پایان رسید، افزایش مرخصی زایمان را ذیل لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر به مجلس بفرستند.
به عبارت بهتر، در شرایطی که دولت در حال بررسی همه‌جانبه موضوع در لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر بود، مجلسی‌ها که گویا سنگ خود را به سینه می‌زدند، بدون دعوت از دولتمردان و رایزنی با ایشان، افزایش مرخصی را به لایحه دولت وصله و پینه زده بوده و به رغم رد مصوبه در شورای نگهبان و اطلاع مجلس از لایحه ویژه دولت برای این موضوع، باز به فکر بیرون آ‌وردن مصوبه گره خورده خود از دستور کار نیفتادند تا اشتباه دوم که به مراتب بزرگ‌تر بود، رقم بخورد.
ماحصل بحث و جدل‌های بهارستان‌نشینان برای برداشتن بار مالی از مصوبه خود، به اینجا رسید که قید اجبار دولت به افزایش مرخصی از قانون حذف شد و این بار شورای نگهبان هم مخالفتی با قانون در مصوبه نیافت تا قانون این گونه شکل بگیرد:... دولت مجاز است مرخصی زایمان مادران را افزایش دهد... .
درست است که این قانون بار مالی به دولت تحمیل نخواهد کرد، ولی می‌توان بدون آنکه کار خلاف قانونی انجام داد، آن را اجرا نکرد، چراکه الزامی برای اجرای آن نیست! به عبارتی بهتر، این قانون تنها در اثر لج و لج بازی دولت گذشته و مجلس شکل گرفته و اصلا ضرورتی به اجرای آن نیست که دولت جدید بخواهد در راستای لغو آن گام برداشته و حتی فرا‌تر، با تلاش برای انجام کار غیر ممکن (لغو قانون توسط دولت ممکن نیست) خود را دستمایه ریشخند قرار دهد.
تلاش دولت دهم برای به چالش کشیدن مجلس!تکرار چندباره چنین اشتباهاتی از طرف مجلس موجب شد تا دولت محمود احمدی‌نژاد هم ذره‌ای از پیگیری لایحه جدید خود ـ‌که افزایش مرخصی زایمان در آن گنجانده شده بود ـ کوتاه نیامده و از سوی دیگر، در راستای اجرای طرح‌هایی که گفته می‌شد، بار اجرای آن بر دوش دولت بعد گذاشته شده و می‌تواند دشواری‌هایی برای ایشان به همراه آورد، قانون نصفه و نیمه را دستمایه ابلاغ افزایش مرخصی زایمان قرار داد.
بدین ترتیب معلوم نبود که اگر این قانون مورد تأیید دولت است، چرا لایحه ترویج تغذیه با شیر مادر دستخوش تغییر نمی‌شود و اگر دولت مخالف این قانون است، چرا قید «مجاز است» را به اجرا تعبیر نموده، نه تداوم وضع موجود و کنار گذاشتن قانونی که مجلس بی‌مشورت دولت تنظیم کرده است؟
اینجاست که گویا رئیس‌جمهور سابق از یک سو می‌خواسته تا بار اجرای این قانون هزینه‌آور را بر دوش دولت بعد گذارد و از سوی دیگر به دنبال ارجاع لایحه جدید به مجلس بوده تا قوه قانون‌گذاری با چالش روبه‌رو شود، چراکه پیشنهاد دولت گذشته از رسیدن به مجلس، با تبصره ضعیف نمایندگان به یک پیشنهاد دیگر دولت چسبانده شده و ماحصل این روند، تولد قانونی است که ناقص الخلقه به شمار می‌آید؛ ناقصالخلقه از این رو که اگر لایحه دولت منابع مالی اجرایی شدن افزایش مرخصی را هم پیش‌بینی کرده، چون قانونی در این زمینه به تازگی مصوب شده است، لایحه می‌بایست مسکوت شده، یا با تغییراتی گسترده، در حکم تبصره به قانون افزوده شود که این مهم هم به زودی ممکن نخواهد بود، چون قانون از زمان تصویب تا یک بازه زمانی طولانی نمی‌تواند به چرخه بررسی دوباره بازگردد.
اینجاست که باید از دولت جدید سپاسگزار باشیم که با لغو مصوبه افزایش مرخصی مادران در ذیل لایحه فرستاده نشده برای مجلس نیز نشان می‌دهد به دنبال کش دادن ماجرا و تلف کردن وقت خود و مجلس نیست.
این در حالی است که اگر دولتمردان تشخیص دهند، هزینه افزایش مرخصی مادران را می‌توان در جای مهم‌تری هزینه کرده و اثرات مثبت بیشتری از آن دریافت کرد، به سادگی می‌توانند قانون به جای مانده از لج و لج بازی گذشته را با توجه به قید «مجاز است»، از چرخه اجرا بیرون آورده و مرتکب هیچ تخلفی هم نشوند.
این قانون در کل به نفع کشور نیست . همه خانمها که کارمند دولت نیستند پس تکلیف خانمهایی که در بخش خصوصی شاغل هستن و یا کارگر روز مزد هستن چه میشود؟ 