این روز‌ها سر و صدای اصلاح بودجه به اندازه‌ای بلند شده که توجه هر کسی را از دور و نزدیک به خود جلب می‌کند. شاید این امر بیش از همه، ناشی از همخوانی بین دولت و مجلس است تا صدای این «مهم» هر چه بلند‌تر به گوش برسد؛ گوش‌هایی که شاید نخواستند شکایات محمود احمدی‌نژاد را بشنوند.
به گزارش «تابناک»، از هنگامی که حسن روحانی به سمت رئیس‌جمهور بر سر کار آمد، موضوع اصلاح قانون بودجه کشور در سال جاری از سوی شخص وی و یارانش بار‌ها تکرار شد؛ تکرارهایی که بعضا به شدت مورد توجه اصحاب رسانه‌ها نیز قرار گرفت و پیرامون آن گزارش‌هایی هم منتشر شد؛ البته به تفصیل.
البته موضوع بودجه ۹۲ از همان آغاز موضوعی جنجالی بود، با دیرکرد بیش از اندازه‌ای که داشت و دعوایی که بر سر آن بود که مجلس باید به شدت بر سر بودجه ۹۲ حساس باشد، چرا که نیمی بیشتر از آن را دولت بعد عملیاتی می‌کند؛ اما هیچ کدام از این‌ها به معنای آن نبود که این فکر از ذهن به در شود که تیم رئیس جمهور بعدی، هر چقدر هم که مجلس بر سر بودجه حساسیت به خرج دهد، باز هم علم اصلاح آن را برخواهد داشت، زیرا طبیعتا برنامه‌ها و اهداف زودهنگامش با برنامه‌های «تنبل» سال آخر احمدی‌نژاد همخوانی ندارد.
همچنین هیچ کدام از این‌ها مانع آن نشد که مجلس در نهایت مانند سال گذشته با تغییراتی در بودجه، انتقاد رئیس جمهور وقت را بلند کند تا احمدی‌نژاد در نامه ابلاغیه بودجه، دوباره مانند سال پیش از آن دست به شکایت و صدور بیانیه بزند.
جالب آنکه از نامه ابلاغی که بیش از ده بند داشت، روزنامه رسمی کشور، تنها یک بند آن را که دستور ابلاغ بود، نگاه داشت و منتشر کرد و نزدیک هشت بند از آن را که شکایت رئیس جمهور از تغییرات مجلس در قانون بودجه و ناتوانی دولت برای اجرایی کردن بخش‌هایی از بودجه و درآمدهای آن بود، حذف کرد!
در پایان کار تیم احمدی‌نژاد چندی پیش با بودجه به پایان رسید تا نوبت به روحانی و تیمش برسد که از همان آغاز کار بر طبل اصلاح بودجه با صدایی بلند نواختند و به قدری بلند نواخته شد که سرانجام برخی از نمایندگان مجلس همصدا با آهنگ تیم رئیس جمهور، نوای ضرورت اصلاح بودجه را «از بر» خواندند.
و شاید همین موضوع بود که کمی ناراحتی تیم قبلی را بر‌انگیخت که چرا در زمانی که ما به قانون بودجه و تفاوت‌های اساسی آن با لایحه اعتراض می‌کردیم، کسی با ما همراهی نمی‌کرد.
دیروز بهروز مرادی، معاون برنامه ریزی احمدی‌نژاد، مدعی شد که ایرادات بودجه ۹۲ در اولین جلسه دولت یازدهم مطرح شده و وی در آن جلسه «درآمد واهی ۷۰ هزار میلیارد تومانی بودجه» را مطرح کرده است. وی گفته در خصوص ایرادات قانون تصویبی مجلس بیش از ۶۰۰ صفحه مصاحبه و مکاتبه شده و نمایندگان باید هم از اصلاح قانون بودجه حمایت کنند، چون خودشان می‌دانند این قانون اجرا شدنی نیست.
نکات پوشیده در این چند جمله از بهروز مرادی نکاتی قابل تأمل است: نخست: بهروز مرادی مشخصا اشاره می‌کند او بوده که درآمد واهی ۷۰ هزار میلیاردی در بودجه را در اولین جلسه دولت یازدهم مطرح کرده است؛ این رقم همان رقمی است که جهانگیری معاون اول روحانی به عنوان رقم غیر قابل وصول از درآمدهای بودجه ۹۲ عنوان کرده است.
با این تفسیر و چنانچه گفته بهروز مرادی درست باشد، باید پرسید چرا در زمانی که دولت قبل به این بودجه با این درآمد واهی اعتراض می‌کرده است، کسی به قول معروف «تحویل نمی‌گرفت» و اکنون که دولت جدید بر سر کار آمده، این اعداد و ارقام چشم و گوش فلک را کور و کر کرده است!؟ یادمان باشد که رقم اعلامی جهانگیری، همان رقمی است که بهروز مرادی مدعی اعلام آن در اولین جلسه دولت یازدهم است.
دوم: چرا نامه ابلاغی رئیس جمهور در زمان انتشار با سانسور بخش‌هایی مهم از شکایات رئیس جمهور مواجه شد؟ دلیل آن شاید روشن باشد. رئیس جمهور در نامه ابلاغی در بندی در شکایت از درآمدهای غیر قابل وصول بودجه گفته بود:
ایجاد ۱۹۲۰۰۰ میلیارد ریال منابع مشکوک الوصول و در نظر گرفتن مصارف قطعی در مقابل آن. کاهش حداقل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال درآمد حاصل از هدفمندسازی و عدم محاسبه ۱۵۰۰۰میلیارد ریال بابت پرداخت سهم خانوار و برخی موارد دیگر در اجرای قانون هذفمندسازی یارانه‌ها که منجر به کسری اعتبار قابل توجه برای پرداخت سهمیه خانوار موضوع قانون فوق می‌گردد.
چرا در آن زمان کسی به این بندهای نامه توجهی نکرد که محمود احمدی‌نژاد با انتشار آن در ابلاغیه بودجه، سعی در جلب نهایت توجه افکار عمومی به آن‌ها را داشت؟
سوم: به راستی نمایند‌های هست که پاسخی برای سخن بهروز مرادی داشته باشند؟ مگر همین مجلس نبود که قانون بودجه را با تغییراتی به تصویب رساند؟ یا ادعاهای دولت قبل در خصوص بودجه دست است و یا اینکه این امر هیچ محلی از اعراب ندارد.
توجیه برخی از نمایندگان این است که: یک دولت منابع درآمدی دارد که دولت دیگر ندارد یا آن‌ها را به عنوان منبع درآمد نمی‌پذیرد؛ در نتیجه شاید یک دولت درآمد‌ها را به گونه‌ای پیش‌‌بینی کند و دولت دیگر به نحوی دیگر. پس نتیجه معادله این است که مجلس تقصیری ندارد!
حال مجلسی که از اصلاح قانون بودجه حمایت می‌کند، آیا معنی آن نیست که از اصلاح کار و خطای خود حمایت می‌کند؟
این‌ها همه پرسش‌هایی است که اکنون با «کارناوال اصلاح بودجه» به ذهن هر شخصی که اندکی در جریان تصویب بودجه ۹۲ قرار داشت، راه می‌یابد. دولت جدید مسلما به ابزاری کارآمد برای گذران سال ۹۲ دسترسی دارد، ولی هیچ کدام از این‌ها توجیه‌گر بستن گوش‌ها به روی داد و فریادهای «قبل از دولت روحانی» بر سر مشکل‌دار بودن قانون بودجه ۹۲ نیست.
ببخشید 