چگونه بحران سوریه بر علویان ترکیه تأثیر گذاشته است؟

در بیش از دو سالی که از آغاز بحران در سوریه می‌گذرد، تقابل فزاینده دولت آنکارا با دولت بشار اسد در دمشق، پیامدهای جانبی متعددی برای دولتمردان ترکیه‌ای به همراه داشته است. یکی از این موارد، مسأله علویان ترکیه است که به دغدغه‌ای جدی برای دولت اردوغان تبدیل شده است.

به گزارش «تابناک»، با تداوم بحران سوریه و نگرانی دولتمردان آنکارا از احتمال سرایت امواج بی‌ثباتی به کشور خود به واسطه حمایت بی‌قید و شرطشان از شورشیان سوری، مسأله احتمال خیزش اقلیت‌های قومی و مذهبی در ترکیه، به دغدغه‌ای جدی برای دولت این کشور تبدیل شده است.

سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی ابعاد این موضوع در رابطه با علویان ترکیه پرداخته و استدلال می‌کند که این دغدغه‌ها، دولتمردان ترک را واداشته تا در سیاست‌های خود نسبت به علویان بازنگری کنند.

در این مطلب به طور خلاصه آمده است:

همه در ترکیه بر این نکته اتفاق نظر دارند که یکی از مهم‌ترین مسائل مطرح در این کشور، وضعیت علویان است. این موضوع، مسأله ای اجتماعی با اولویت بالاست که باید با قید فوریت مورد توجه قرار گیرد. علویان ترکیه، بزرگ‌ترین اقلیت این کشور را تشکیل می‌دهند و جمعیت آن‌ها بین دوازده تا پانزده میلیون تن برآورد می‌شود. با توجه به جمعیت ۷۶ میلیونی ترکیه، این جمعیت، رقم بسیار بالایی به شمار می‌رود.

ترکیه در تاریخ معاصر خود با درگیری‌های شدیدی میان سنی‌ها علوی‌ها روبه رو بوده است. در یکی از همین موارد، افراد نقش آفرین در کودتای «ارگنه کن» به واسطه نقش خود در سازماندهی قتل عام علوی‌ها، محاکمه می شوند.

پیش از این، قتل عام سال ۱۹۳۸ «درسیم» نیز مستقیم به رژیم «کمالیست» ترکیه نسبت داده شد. حاکمیت تک حزبی «حزب جمهوری خواه خلق»، در این سال اقدام به کشتار کردهای علوی در منطقه درسیم کرده و آن‌ها را «ترویست‌های بالقوه» نامید.

از سوی دیگر، در عرصه کنونی سیاست ترکیه نیز نهاد رسمی مذهبی این کشور، یعنی «اداره امور مذهبی»، علوی‌ها را سیسماتیک به حاشیه رانده و مورد توجه قرار نمی‌دهد.

دولت اسلام گرای عدالت و توسعه همواره تلاش داشته چنین وانمود کند که رویکرد مثبتی نسبت به علویان دارد؛ اما تلاش‌هایش تاکنون شکست خورده است.
در این باره باید گفت که کارگروه‌های بسیاری برای تعیین تکلیف مسأله علویان تشکیل شده، ولی آنچه علویان بیش از هر چیز خواستار آن هستند، سازماندهی دوباره اداره امور مذهبی دولت و از حاشیه راندن خود است.

اما هفته گذشته، اقدام جالب توجهی در زمینه مسأله علویان رخ داد. در طرح «بسته دموکراتیک سازی» که به دفتر نخست وزیری ترکیه ارائه شد، بخش‌هایی نیز به مسأله علویان اختصاص یافته بود. در این طرح، ضمن درخواست حقوق برابر برای علویان، ضرورت ارزیابی راه‌های پاسخگویی به درخواست‌های آنان نیز مطرح شده است.

بدین منظور، تأسیس یک نهاد مذهبی دیگر به موازت اداره امور مذهبی پیشنهاد شده که به علویان در زمینه اعتقادات خود آزادی دهد. این نهاد، دارای بودجه مستقل خواهد بود. در این چهارچوب، اداره امور مذهبی می خواهد به این بحث که آیا «سماوی»‌ها (عبادتگاه‌های علویان) به عنوان عبادتگاه‌های رسمی شناخته می‌شوند یا خیر، پایان دهد. در این طرح آمده: «هیچ کس حق ندارد تعیین کند که ویژگی‌های یک عبادتگاه چیست».

از جمله دیگر موارد پیشنهادی در این طرح، می‌توان به تشکیل یک «شورای عالی امور مذهبی» اشاره کرد که به عنوان یک وزارتخانه یا زیرمجموعه‌ای از نهاد نخست وزیری فعالیت کند. اداره امور مذهبی و نهاد مذهبی علویان، هر دو باید جزئی از این شورا شوند.

در بندهای دیگر این طرح اشاره شده که اقدامات دولت در قبال علویان، باید از سطح تأمین آب و برق برای عبادتگاه‌های آن‌ها فرا‌تر رفته و تمامی درخواست‌های آنان را مورد توجه قرار دهد. تأمین بودجه‌ای مستقل برای علویان و قائل شدن حق تصمیم گیری برای آن‌ها در امور مذهبی مربوط به خود، از جمله دیگر موارد در نظر گرفته شده در این طرح است.

به هر حال، تحلیلگران بر این باورند که دلیل این کار دیرهنگام دولت ترکیه، ترس از وقوع درگیری میان این کشور و سوریه است و این که در صورت وقوع چنین امری، علویان جانب سوریه را گرفته و دولت آنکارا را با چالشی جدی از درون روبه رو سازند.

بنابراین، اقدامات دولت ترکیه در قبال علویان، کاملاً از موضع انفعال بوده و احتمالاً نمی‌توان آن را نشانه‌ای از یک تغییر رویکرد واقعی در نظر گرفت.