از آغاز واگذاری شرکت مخابرات ایران به یک کنسرسیوم، صدای اعتراض بسیاری بلند شد و حتی کار به جایی کشید که مجلس تلویحا این واگذاری را صوری خوانده و حتی بعدها برخی از فشار نهادهای امنیتی را عامل شکل‌گیری این خصوصی‌سازی بگویند اما همه این بحث‌ها در یک مبنا مشترک بودند و آن چیزی نبود جز سودآوری سرشار این شرکت که یا امروز از بین رفته یا اینقدر برداشت از آن زیاد شده که سهم دولت هم پرداخت نشده می‌ماند!
به گزارش «تابناک»، با گذشت بیش از پنج سال از واگذاری پر حرف و حدیث شرکت مخابرات به بخش خصوصی، نه زمانی که مخابرات از جایگاه حاکمیتی در شاهراه ارتباطی PAP ها و مشترکانشان نشسته بود و سنگ‌اندازی می‌کرد، نه هنگامی که نوع و تعرفه خدمات این شرکت به تصمیم مدیران آن و بدون کسب نظر نهادهای نظارتی تغییر کرده و افزایش می‌یافت، نه موقعی که اطلاعات مشترکان به شرکت‌های ارسال پیامک انبوه فروخته می‌شد و نه وقتی که مجلسیان در پی تحقیق و تفحص از این شرکت برآمدند، هیچ کدام در نشان دادن معایب این واگذاری به ماجراهای پیش آمده در روزهای اخیر کافی به نظر نمی‌رسید.
ماجرا از این قرار است که در میانه‌های هفته گذشته، مجید خباز، معاون جدید توسعه مدیریت و منابع شرکت ارتباطات زیرساخت در تشریح برنامه‌های جدید آن معاونت، شفاف‌سازی در معاملات مالی و فنی و وصول مطالبات از مشتریان زیرساخت را تأکید کرد و با برشمردن شرکت مخابرات ایران و گروه شرکت‌های مخابرات استان‌ها، شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)، سازمان صدا و سیما، شرکت‌های PAP، نیروهای مسلح و دیگر اپراتورهای مخابراتی به عنوان مشتریان عمده، شرکت مخابرات ایران و همراه اول را دارای بیشترین بدهی به شرکت ارتباطات زیرساخت معرفی کرد.
وی با تأکید بر این که این شرکت‌ها باید بدهی خود را به شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان نماینده بخش حاکمیتی دولت بپردازند، میزان بدهی شرکت مخابرات ایران و همراه اول را مبلغ قابل توجه 4500 میلیارد ریال (چهارصد و پنجاه میلیارد تومان) ذکر کرد و در بزرگ‌منشی شرکت متبوع خود در قیاس با شرکت‌های بدهکار گفت: هنگامی که مشتریان شرکت مخابرات ایران در پرداخت بدهی‌های خود تأخیر می‌کنند، آن شرکت فوري ارتباط مشتریانشان را قطع کرده و علاوه بر جریمه، حتی هزینه قطع و وصل دوباره را از آنها می‌خواهد و تا بدهی خود را نپردازند، ارتباط آنها را برقرار نمی‌کند؛ در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت با احترام به مشتریان خود تاکنون هیچ گاه این گونه رفتار نکرده است.
اشاره به جای این مدیر از آن رو جالب توجه است که چند سالی است شرکت‌های مخابرات و همراه اول بدون آن که هزینه‌هایی مانند آبونمان را ـ که برای اموری همچون صدور و توزیع قبض در نظر گرفته می‌شود ـ حذف کنند، صدور قبض را تقریبا لغو کرده و جالب این که به ازای مبالغی ناچیز بدهی (گاه تا پنج هزار تومان)، ارتباط مشترکان خود را قطع می‌کنند؛ حال آن که در مقوله تلفن همراه، بسیاری از مشترکان مبلغی بالایی به عنوان ودیعه نزد ایشان دارند که نه می‌توانند برای دریافت آن اقدام کنند، نه سودی از محل آن می‌برند و نه حتی به حرمت آن، قطع ارتباطشان در صورت پرداخت نکردن هزینه به تأخیر می‌افتد!
هنوز ساعاتی از اعلام این بدهی نگذشته بود که خبر رسید در پی پرداخت نشدن این بدهی و احتمالا به دلیل بی‌توجهی مدیران مخابرات و همراه اول به هشدارها، شرکت زیر ساخت فروش و ارائه خدمات جدید به شرکت مخابرات را متوقف کرده، اما فروش خدمات سابق به مخابرات و همراه اول ادامه دارد؛ به این معنا که در سرویس اینترنت مشترکان مخابرات خللی وارد نخواهد شد، ولی با قطع فروش اینترنت به مخابرات، این شرکت نمی‌تواند پورت ADSL جدید واگذار کند.
این در حالی است که بدهی این شرکت‌ها به زیرساخت تنها منحصر به این اعداد چند صد میلیاردی نیست، بلکه این شرکت به ظاهر خصوصی ظاهرا آنقدر قدرتمند است که افزون بر این بدهی‌های کلان، در جای دیگری هم به نهاد دولتی و بالا‌دست خود اجحاف روا داشته و جالب این که در سالیان گذشته، دولتی که متولی اجرای این بزرگترین خصوصی سازی تاریخ کشور بوده، نه در اجرای شرایط واگذاری موفقیتی به دست آورده و نه حتی کوچک‌ترین اعتراضی به پیمانکار خود (هرچند سخت است بپذیریم چنین شرکت‌هایی پیمانکار بوده‌اند و دولت وقت کارفرما!) داشته است!
این موضوع هنگامی آشکار می‌شود که بدانیم به رغم گذشت زمانی طولانی از واگذاری مخابرات، هنوز برخی از املاک و تجهیزاتی که باید از زیرمجموعه مخابرات جدا شده و به نماینده دولت در این حوزه بپیوندند، در اختیار این پیمانکار قدرتمند مانده است تا معاون جدید شرکت ارتباطات زیرساخت بگوید: شرکت مخابرات ایران پس از واگذاری به بخش خصوصی از واگذاری بخشی از املاک، ساختمان‌ها و تجهیزاتی که بر ضوابط تعیین شده باید در حوزه حاکمیت و شرکت ارتباطات زیرساخت می‌ماند، خودداری کرده است.
با این تفاسیر، گویا ریشه واریز نشدن سهم دولت در بهره‌برداری شرکت مخابرات و همراه اول از منابع زیرساخت و تلنبار شدن بدهی‌ها به این شرکت تا رسیدن به سقف ۴۵۰ میلیارد تومان، ناتوانی بخش دولتی در بازگرداندن حقوق خود بوده که می‌تواند برگرفته از عوامل گوناگونی باشد اما از این رو، روشن است که اگر غیر از این بود، دست‌کم املاک و ساختمان‌های متعلق به زیرساخت، بر پایه ضوابط واگذاری به مالک تحویل داده می‌شد تا شروط اولیه خصوصی سازی رعایت شده و تا ثریا دیوار کج نرود.
این مهم از این روی قابل اثبات به نظر می‌رسد که حالا که مدیران جدید دولتی در صدد احقاق حقوق خود و دریافت هر چه زودتر معوقات برآمده‌اند، نه جریمه خاصی برای بدهکاران کلان در نظر گرفته‌اند و نه حتی روشی برای پس گرفتن املاک و تجهیزات خود از بخش خصوصی در دستور کار قرار داده‌اند؛ بماند که چه بسا به لحاظ حقوقی می‌توانستند بابت همین تخلف، جریمه سنگینی برای مخابرات در نظر گرفته و یا دست‌کم اجاره بهای این مدت را از ایشان بخواهند.
اما بشنوید از واکنش عجیب‌تر مسئولان مخابرات که در واکنش به این همه ادعای مطرح توسط زیرساخت، به گونه‌ای سخن می‌گویند که ظاهرا تکذیب برخی مسائل است، ولی بوی تأیید همه چیز از آن به مشام می‌رسد: «امروز طبق رویه معمول و نه بر اساس اخبار منتشره و خط و نشان‌ها، مخابرات بابت بخشی از حساب‌ها یک چک ۷۵ میلیاردی به زیرساخت داده است»، «شرکت زیرساخت و مخابرات در بحث پرداختها اختلاف اساسی ندارند و آنچه حقوق زیرساخت است مرتب و ماهانه پرداخت می‌شود؛ اما در بخشی از حساب‌ها اختلاف نظر وجود دارد».
چرا هيچكس هيچكار نميكنه؟؟!!
بیشتر حرفهای ما در تماس تلفنی ضرورت فوری ندارد . دو هفته از تماسهای غیر ضروری خودداری کنیم تا بفهمند ما هم آدمیم . 