اظهارات روز گذشته مدیران خودروساز ابهام برانگیز است
دبیر انجمن خودرو سازان اظهارات روز گذشته رئیس ایدرو درباره عدم تغییر قیمت خودرو تا پایان سال را غیر منطقی دانست و گفت: اگر دولت خواستار افزایش قیمت خودرو نیست زیان خودروسازان را جبران کند.
به گزارش تسنیم، احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد به طور حتم افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت، اظهارداشت: متأسفانه روز گذشته آقای شافعی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از شرکت سایپا اعلام نمود که قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد یافت در حالی که این اظهارات منطقی نیست.
وی با بیان اینکه مدیران شرکت های خودروساز هم تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد را مساوی با افزایش قیمت‌ها می‌دانند، افزود: اظهارات روز گذشته مدیران شرکت های خودروساز و آقای شافعی ابهام برانگیز است.
دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: ایران خودرو تاکنون 450 میلیارد تومان و سایپا حدود 273 میلیارد تومان ضرر کرده‌اند حال اگر دولت می گوید قیمت ها را افزایش ندهید پس ضرر خودروسازان را جبران کند.
نعمت زاده به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این قانون اگر دولت به صورت تکلیفی قیمت برخی از کالاها را تعیین می کند باید ضررو زیان تولیدکنندگان را نیز با اعلام این قیمت ها پرداخت کند . این امر در حالی است که هنوز از جانب دولت هیچ مبالغی به خودروسازان جهت جبران ضرر و زیان تولید خودرو پرداخت نشده است.
نعمت زاده از همان روزهای آغاز مسئولیت در نخستین موضع گیری خود به عنوان سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از وعده هایی مبنی بر رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو سخن گفت و حتی معتقد بود خودرو کالایی انحصاری نبوده و باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. او موجودیت شورای رقابت را به عنوان یک نهاد فرا حاکمیتی برای تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو با ابهاماتی همراه دانست و از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان برای رفع این موضوع خبر داد.
نعمت زاده سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها را مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار آورد و گفت که در شرایطی که چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارند نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری نمود. بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.
در همین مدت هم خودروسازان بر لزوم ارائه تسهیلات جهت افزایش تولید پیشنهادهایی را به آقای وزیر ارائه می‌دادند ولی در نهایت هفته گذشته نعمت زاده در نخستین نشست خبری خود آب پاکی را بر روی دست تمام مشتریان خودرو که توقع کاهش قیمت‌ها را داشتند ریخت و گفت دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد تعیین خواهد شد اما خودروسازان به ما قول داده‌اند تا پایان سال افزایش قیمتی را بر روی محصولات خود انجام ندهد.
همین اظهارات نعمت‌زاده برای زمزمه های افزایش قیمت در بازار خرید وفروش خودرو کافی بود چراکه مردم با ابهامات جدیدی در بلاتکلیفی قیمت خودرو روبه روشده‌اند. البته تلقی افزایش قیمت 15 تا 30 درصدی قیمت‌ها از سوی مدیران شرکت‌های خودروساز و صحبت ضد و نقیض رئیس شورای رقابت نیز بر حجم التهابات بازار خودرو افزوده است.
بازار خرید و فروش خودرو این روزها در بلاتکلیفی و نوسان قیمت بدون حضور خریداران روبه رو است به نحوی که همه در انتظار تعیین دستور العمل ها براساس ارز آزاد بوده و تمایلی به فروش محصولات خود ندارد. در همین مسیر وضعیت فروش خودروهای وارداتی نیز به دلیل تصمیمات جدید دولت بهتر از خودروهای داخلی نبوده و با مشتری مواهه نیستند.
بر اساس این گزارش، باید منتظر ماند و دید در جلسه این هفته، شورای رقابت وضعیت بازار خودرو را به چه سمت و سویی هدایت خواهد کرد. آیا خودروسازان در اعلام ضرر تولید محصولات موفق خواهند شد و افزایش قیمت ها عملاً کلید می خورد یا قیمت ها ثبات و خبری از کاهش قیمت‌ها دیگر به گوش نخواهد رسید.
به گزارش تسنیم، احمد نعمت بخش با اشاره به اینکه تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد به طور حتم افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت ها را به دنبال خواهد داشت، اظهارداشت: متأسفانه روز گذشته آقای شافعی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از شرکت سایپا اعلام نمود که قیمت خودرو تا پایان سال افزایش نخواهد یافت در حالی که این اظهارات منطقی نیست.
وی با بیان اینکه مدیران شرکت های خودروساز هم تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو با ارز آزاد را مساوی با افزایش قیمت‌ها می‌دانند، افزود: اظهارات روز گذشته مدیران شرکت های خودروساز و آقای شافعی ابهام برانگیز است.
دبیر انجمن خودروسازان اضافه کرد: ایران خودرو تاکنون 450 میلیارد تومان و سایپا حدود 273 میلیارد تومان ضرر کرده‌اند حال اگر دولت می گوید قیمت ها را افزایش ندهید پس ضرر خودروسازان را جبران کند.
نعمت زاده به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: براساس این قانون اگر دولت به صورت تکلیفی قیمت برخی از کالاها را تعیین می کند باید ضررو زیان تولیدکنندگان را نیز با اعلام این قیمت ها پرداخت کند . این امر در حالی است که هنوز از جانب دولت هیچ مبالغی به خودروسازان جهت جبران ضرر و زیان تولید خودرو پرداخت نشده است.
نعمت زاده از همان روزهای آغاز مسئولیت در نخستین موضع گیری خود به عنوان سکاندار وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت از وعده هایی مبنی بر رفع بلاتکلیفی قیمت خودرو سخن گفت و حتی معتقد بود خودرو کالایی انحصاری نبوده و باید از لیست کالاهای انحصاری خارج شود. او موجودیت شورای رقابت را به عنوان یک نهاد فرا حاکمیتی برای تعیین دستور العمل قیمت گذاری خودرو با ابهاماتی همراه دانست و از برگزاری جلسات متعدد با خودروسازان برای رفع این موضوع خبر داد.
نعمت زاده سه عامل نقدیندگی، عدم دریافت ارز و دخالت دولت در قیمت گذاری ها را مهمترین مشکلات فعلی صنعت خودروی کشور به شمار آورد و گفت که در شرایطی که چندین تولید کننده خودرو در کشور وجود دارند نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری نمود. بلکه باید اجازه دهیم تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد.
در همین مدت هم خودروسازان بر لزوم ارائه تسهیلات جهت افزایش تولید پیشنهادهایی را به آقای وزیر ارائه می‌دادند ولی در نهایت هفته گذشته نعمت زاده در نخستین نشست خبری خود آب پاکی را بر روی دست تمام مشتریان خودرو که توقع کاهش قیمت‌ها را داشتند ریخت و گفت دستور العمل قیمت گذاری خودرو براساس ارز آزاد تعیین خواهد شد اما خودروسازان به ما قول داده‌اند تا پایان سال افزایش قیمتی را بر روی محصولات خود انجام ندهد.
همین اظهارات نعمت‌زاده برای زمزمه های افزایش قیمت در بازار خرید وفروش خودرو کافی بود چراکه مردم با ابهامات جدیدی در بلاتکلیفی قیمت خودرو روبه روشده‌اند. البته تلقی افزایش قیمت 15 تا 30 درصدی قیمت‌ها از سوی مدیران شرکت‌های خودروساز و صحبت ضد و نقیض رئیس شورای رقابت نیز بر حجم التهابات بازار خودرو افزوده است.
بازار خرید و فروش خودرو این روزها در بلاتکلیفی و نوسان قیمت بدون حضور خریداران روبه رو است به نحوی که همه در انتظار تعیین دستور العمل ها براساس ارز آزاد بوده و تمایلی به فروش محصولات خود ندارد. در همین مسیر وضعیت فروش خودروهای وارداتی نیز به دلیل تصمیمات جدید دولت بهتر از خودروهای داخلی نبوده و با مشتری مواهه نیستند.
بر اساس این گزارش، باید منتظر ماند و دید در جلسه این هفته، شورای رقابت وضعیت بازار خودرو را به چه سمت و سویی هدایت خواهد کرد. آیا خودروسازان در اعلام ضرر تولید محصولات موفق خواهند شد و افزایش قیمت ها عملاً کلید می خورد یا قیمت ها ثبات و خبری از کاهش قیمت‌ها دیگر به گوش نخواهد رسید.
