دستگیری بیش از ۵۰ مدیر و مقام مسئول در نهاد پلیس ترکیه و وزارتخانه‌های مختلف و فرزندان چند وزیر به اتهام فساد، چالش داخلی جدید دولت ترکیه است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه ترکی «ملیت»، یکی از قضات دادگاه جمهوری ترکیه دیروز در شهرهای استانبول و آنکارا دستور بازداشت افرادی را صادر کرد که طی چند سال اخیر همواره در فعالیت‌های اقتصادی خود دارای حاشیه امن بوده و از چهره های مهم و تأثیرگذار در معادلات اقتصادی ترکیه هستند.
فرزندان وزیر کشور، وزیر اقتصاد و وزیر مسکن و شهرسازی، مدیرعامل بانک هالک و همسر او، چند تن از مقامات و کارمندان عالیرتبه چند وزارتخانه ترکیه و سه تن از مهمترین کارآفرینان ترکیه همچون «علی آقا اوغلو» از جمله افرادی هستند که دیروز بازداشت شدند.
کردپرس نوشت: همچنین در بین بازداشت شدگان نام «علیرضا ضراب» نیز به چشم می خورد. ضراب یکی از تجار بزرگ ایرانی است که با «ابرو گوندش» خواننده مشهور ترکیه ازدواج کرده و یکی از ثروتمندان بزرگ بازار ارز، بورس و تولید به شمار می‌آید. در حیاط ویلای این تاجر ایرانی در استانبول، دو چمدان بزرگ به دست آمده که پر از اسناد محرمانه مرتبط با مناقصه‌های بزرگ وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دولتی است.
بازداشت شدگان به استفاده از رانتهای بزرگ اقتصادی، پرداخت رشوه و سوءاستفاده از منابع مالی دولت متهم شده‌اند.
تحلیلگران ترکیه بر این باورند که دستگیری افراد مزبور تلاش شاگردان و پیروان «فتح الله گولن» فعال دینی و سیاسی مشهور ترکیه برای به زانو درآوردن حزب عدالت و توسعه است و این اقدام در آستانه برگزاری انتخابات شهرداری‌ها، می تواند مانند یک زلزله سیاسی تمام ارکان حزب عدالت و توسعه را به لرزه دربیاورد.
مقامات دولت اردوغان تاکنون نسبت به دستگیری‌های دیروز و امروز واکنشی نشان نداده‌اند. روزنامه استار از روزنامه های تاثیرگذار ترکیه و از رسانه‌های نزدیک به اردوغان، در یک تحلیل ویژه اعلام کرد که اصلی ترین هدف دستگیری های اخیر، کنار نهادن اردوغان از صحنه سیاسی ترکیه است.
پایگاه خبری «پانوراما الشرق الاوسط» نیز با انتشار این خبر نوشت که علاوه بر این افراد، 5 مقام مسئول و ارشد پلیس استانبول به اتهام فساد از پست‌هایشان اخراج شدند.
