دادستان اروميه در دستور ويژهاي از پزشكيقانوني تهران براي حل معماي پرونده درخواست رسيدگي كرد
به گزارش ایران، پرونده دختر 26 سالهاي كه سه سال پيش با فرار پزشك جراح از اتاق عمل دچار نقص عضوي هولناك شد، با دستور دادستان اروميه براي بررسي بيشتر به سازمان پزشكي قانوني كشور ارسال شد.
دادستان اروميه با ارسال پرونده پزشكي و قضايي اين دختر جوان به تهران بهزودي در مورد دو پزشك متهم اين پرونده تصميمگيري خواهد كرد.
يازدهم مهرماه سال 90 بود كه پريناز 24 ساله وارد اتاق جراحي يكي از بيمارستانهاي خصوصي اروميه شد تا طبق معاينات يك جراح عمومي در اروميه، تحت عمل لاپروسكوپي قرار گيرد و خونريزي رودهاش را درمان كند، اين در حالي است كه پزشك معالج در يكي از بيمارستانهاي دولتي بهصورت تمام وقت مشغول به كار بوده و اجازه جراحي در بيمارستان خصوصي را نداشته است اما بهدليل رفاقت و آشنايي با رئيس بيمارستان به صورت غير قانوني وارد اتاق عمل مي شود و دختر جوان را بهجاي عمل لاپروسكوپي زير تيغ جراحي ميبرد؛ در همين زمان بازرس دانشگاه علوم پزشكي اروميه به بخش جراحي وارد ميشود و پزشك جراح كه توسط پرستاران از اين موضوع مطلع شده بود بيمار خود را با شكم باز روي تخت جراحي رها كرده و پا به فرار گذاشت و پريناز 8 ساعت با همين وضعيت در اتاق جراحي ماند تا رئيس بيمارستان از راه رسيد و كار نيمهتمام دوست و همكارش را با از بين بردن كامل روده و دوختن شكم پريناز به پايان رساند.
2 سال گذشتپرونده دختر جوان با تأخير و طي كردن مسيري نزدیک به سه سال به دست قاضي حبيبي، دادستان اروميه سپرده شد تا به موضوع بهصورت ويژه رسيدگي كند و پس از آن پرونده در اختيار كميسيون پزشكيقانوني كشور قرار گرفت تا با اعلام نظر درباره اين پرونده، دادستان حبيبي رأي قطعي را صادر كند. اين در حالي است كه دو پزشك متخلف همچنان مشغول به طبابت در اروميه هستند و هيچگونه برخورد جدي با آنها صورت نگرفته است.
دادستان اروميه كه بهدليل شرايط خاص اين دختر 26 ساله، خود رسيدگي به اين پرونده را در دست دارد در اين باره گفت: اين پرونده براي اظهار نظر به هيأت پزشكيقانوني تهران ارجاع شده است كه به محض وصول نظريه پزشكي قانوني اقدام خواهد شد و در كمتر از يك هفته مورد پيگيري قرار خواهد گرفت.
دادستان حبيبي درباره دو پزشكي كه با قصور و سهلانگاري خود زندگياين دختر را بهطرزي وحشتناك دگرگون كردهاند، گفت: براي يك نفر از اين پزشكان قرار تأميني صادر شده و احتمال دارد با وصول نظر هيأت پزشكي متخصص اين قرار صادر شده تغيير كند و افرادي كه در اين حادثه دخيل بودهاند تحت تعقيب قانوني قرار گيرند، به هر روي بايد اين مطلب را مد نظر داشت كه دادستاني جهت احقاق حق بهصورت جدي پيگير اين موضوع است.
وي درباره بهطول انجاميدن نزدیک به سه سال اين پرونده گفت: دستگاه قضايي در عين حال كه تلاش ميكند از اطاله دادرسي جلوگيري كند به احقاق حق نيز ميانديشد و نميتوان حساسيت موضوع و دقت لازم را فداي زمان كرد.
سال های سختيپريناز كه بهدليل اين حادثه همه رؤياها و آرزوهايش را بر باد رفته ميداند گفت: من هر روز و هرثانيه با عوارض اين جراحي نادرست دست وپنجه نرم ميكنم و مدام خونريزي شديد دارم بهطوري كه هيچ پزشكي حاضر به پذيرش من نيست و تنها راه زنده ماندنم داروهايي است كه هر ماه بايد با پرداخت يك ميليون و 500 هزار تومان تهيه كنم. اين امر بار سنگيني را روي دوش خانوادهام گذاشته و بايد به جز غصه نقص عضو، بار اين غم را هم تحمل كنم.
پريناز ادامه داد: علاوه بر آن 25 سانتيمتر نخ بخيه در شكم من باقي مانده كه اين مسأله هم خيلي اذيتم ميكند به همين دليل هم خواستهام از دستگاه قضايي اين است كه اين دو پزشك متخلف به سزاي عملشان برسند.
پريناز گفت: در حال حاضر درد زيادي ميكشم و تنها دارويي كه پزشكان برايم تجويز ميكنند تا دردم كاهش يابد مرفين و آرامبخشهاي قوي است. پزشكان گفتهاند ديگر هيچگاه نميتوانم باردار شوم و نبايد اجسام سنگين بلند كنم و حتي نبايد هيچ نوزادي را در آغوش بگيرم و تا پايان عمر حسرت مادر شدن و حتي در آغوش گرفتن بچه را به همراه خواهم داشت.
شكايت پزشك متخلف از قربانيپريناز گفت: چندي پيش يكي از پزشكان متخلف بهدليل رسانهاي شدن مسأله و شكايت پريناز، از وي در دادسراي اروميه شكايت كرده و پرونده او هنوز در دادسرا مورد بررسي قرار نگرفته است.
در انتظار نامه پزشكي قانونيپريناز با بيان اينكه در انتظار صدور نامه پزشكي قانوني و تشكيل دادگاه است، گفت: در تماسهايي كه با پزشكي قانوني تهران داشتم درباره زمان اعلام بررسيها گفتند روي زماني در حدود سه ماه حساب كنم كه اين موضوع بسيار مرا نگران كرده است زيرا اگر قرار باشد سه ماه ديگر در انتظار دريافت نامه پزشكي قانوني باشم و بعد هم تشكيل دادگاه، خيلي دير ميشود و با وضعيت وحشتناكي كه دارم تا آن زمان اميدي به زنده بودنم نيست.
مسئولان روابطعمومي پزشكي قانوني كشور درباره اعلام زمان صدور نامه، جواب روشني ندادند.