تعطیلی یک هفته‌نامه سیاسی و حمایت وزیر فرهنگ و ارشاد از آن، نگرانی‌های جدی در پی داشته و بسیاری از ناظران ـ که از حریت برخوردارند و اساساً نقد‌هایشان به توقیف رسانه، سوای جهت‌گیری و نوع ادبیاتش بوده ـ در این باره نگران شد‌ه‌اند؛ نکته‌ای مهم که غفلت از آن، دور از انصاف است و در شرایطی که هنوز دوران طولانی از عمر دولت نگذشته و سیل نقد‌ها روان نشده، یادآوری‌اش برای آینده راهگشا خواهد بود.
به گزارش «تابناک»، نخست این دو جمله در این پاراگراف‌ها بخوانید:
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: «
انتشار
گسترده این کاریکاتور در رسانه‌های بیگانه، نشان از یک هماهنگی در این
مسأله داشت و ما متأسفیم که این کار توسط یک نشریه داخلی انجام شده است.
بلافاصله پس از مشخص شدن این موضوع ما اخطار کتبی به این روزنامه دادیم و
قرار شد تا با تشکیل جلسه فوق‌العاده هیئت نظارت بر مطبوعات این مسئله
بررسی شود و نظر ما توقیف این نشریه است».
وزیر فرهنگ و ارشاد گفت: «
آنچه در چندین شماره اخیر این نشریه بررسی کردیم، مشحون از نشر اکاذیب، توهین‌های بسیار بارز به رییس جمهوری، اعضای دولت و مقامات کشور است. در این نشریه نوعی لمپنیسم در بکار گیری کلمات و ادبیاتی در سطح بسیار سخیف و زشت مشاهده می‌شود. اگر هیات نظارت می‌خواست با این نشریه برخورد کند باید لغو پروانه می‌شد؛ سوابق یکسال گذشته این نشریه تا کنون نشان می‌دهد هیات نظارت بار‌ها به دنبال توقیف آن بوده‌اند اما به دلیل نام بسیار زیبایی که این هفته نامه یدک می‌کشد شاید ملاحظاتی داشتند ولی هرکسی که این هفته نامه را بخواند عادلانه می‌تواند قضاوت کند که این هفته نامه درشان جمهوری اسلامی نیست».
هر دو وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اما نخستین
جملات متعلق به سیدمحمد حسینی، وزیر دولت دهم و دومین جملات متعلق به علی
جنتی، وزیر دولت یازدهم است که مواضع‌شان در گذشته نیز تفاوت‌های جدی داتشه و
انصافاً بسیاری از اشتباهات دوره پیشین در دوره جنتی اصلاح شده اما در یک
مورد هر دو این شخصیت‌ها هم‌نظرند و آن توقیف و حتی لغو امتیاز
نشریات به واسطه خطاهایی است که البته هیچ کس نمی‌گوید بی مجازات بماند، ولی تناسب جرم و مجازات را نیز می‌توان مورد توجه قرار داد.
حسینی آن عبارات را درباره روزنامه شرق به کار برد و جنتی این گفته‌ها را برای هفته‌نامه یالثارات بیان کرد. سخنان حسینی به شدت نقد شد که چرا وزیر ارشاد که باید در جایگاه پدری قرار گیرد، خود یک سوی دعوا را می‌گیرد و دقیقاً طرف مقابل مطبوعات را انتخاب می‌کند؛ اما در برابر گفته‌های جنتی تقریباً سکوت شد و تنها چند تن از جمله الیاس حضرتی مدیرمسئول روزنامه اعتماد، به انتقاد از این اتفاق برآمدند و جلوگیری از انتشار انتقادات آنان به عنوان اعتقادات خود و خوانندگانشان را به نوعی با مردمسالاری دینی که آقای رییس‌جمهور و همچنین آقای وزیر و همه ما مدافع آنیم در تضاد دانستند.
حضرتی در بخشی از یادداشتش در این باره نوشته بود: «اگر حرف آقای جنتی را به عنوان عضو ارشد هیأت نظارت که بر جرم مطبوعاتی صحه گذاشته است، بپذیریم که می‌پذیریم، فکر می‌کنم ما قاطبه اهالی مطبوعات همیشه از وی خواسته‌ایم توقیف نشریه را آخرین گزینه و قلیل‌الاجرا دانسته و از مجازات‌های جایگزین بهره بگیرند و اجازه ندهند صدای یک نشریه خاموش شود. چه خوب گفتند وزیر محترم ارشاد چندی پیش که توقیف نشریه «هنر» نیست، ایشان به عنوان وزیر ارشاد باید این سیاست و استراتژی را تقویت و بر جلوگیری از توقیف نشریات در هیأت نظارت تأکید بیشتری کنند. انتظار می‌رود که دولت جدید به این نکته‌های بار‌ها گفته شده توجه کند. بالاخره باید تفاوتی در نگاه دولت اعتدالی و دولت‌های دیگر باشد که در تحمل مخالف و منتقد و… توجه بیشتری صورت بگیرد».
نقد تابناک به این توقیف و حمایت آقای وزیر از آن، علاوه بر آنچه الیاس حضرتی گفت و پیش از گفتار حضرتی به آن اشاره شد، به این مسأله است که راهکار توقیف مطبوعات، تنبیه دسته جمعی و شبیه تمرینات نظامی دوران کهن است که در صورت اشتباه یک شخص، یک گروهان تنبیه می‌شد. با توقیف یک نشریه نیز اساساً تمامی کارمندان یک نشریه بی‌کار می‌شوند و تنبیه دسته جمعی صورت می‌پذیرد؛ امری که چندان تناسبی با تخلف یا جرم به وقوع پیوسته ندارد. آیا اگر در یک واحد اقتصادی همچون یک بانک دولتی، کارمندی و یا حتی مدیرعامل و هیأت مدیره تخلفاتی داشته باشد، بانک منحل می‌شود یا با اشخاص برخورد متناسب با جرم صورت می‌پذیرد؟
واقعیت این است که هرچند در قانون کنونی، ظرفیت توقیف هست، اهالی منصف رسانه که آزادی بیان را نه برای خود که حتی برای دشمنشان نیز میخواهند، انتظار دارند روند کار به سمتی رود که توقیف از مجازات‌های متروک باشد و هر چند سال و آن هم در صورتی که هیچ چاره‌ای جز توقیف نبود، نشریه‌ای توقیف موقت شود و هزینه‌هایش از جمله بی‌کاری گروهی از اهالی رسانه را پذیرا باشند و پیش از آن، موردی سراغ متخلف و یا متخلفین روند و با او یا مدیرمسئول برخورد کنند. فراموش نکنیم نقد‌ها به دولت آغاز نشده و دولت، هیأت فراقوه‌ای نظارت بر مطبوعات و دیگر نهادهای متولی است که باید در این زمینه شکیبا باشند.
