بر پایه یکی از مفاد توافقنامه هسته‌ای ژنو میان ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد می‌شود که زمینه لازم برای فروش کالاهای بشردوستانه و دیگر اقلام مجاز را به ایران فراهم کند. این در حالی است که تاکنون و در آستانه اجرایی شدن توافق، جزئیاتی از چگونگی انجام این کار و اصولاً امکان‌پذیری آن در شرایط کنونی از سوی آمریکا ارائه نشده است.
به گزارش «تابناک»، سایت تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روند اجرایی شدن توافق ژنو پرداخته و اشاره می‌کند، بر پایه مفاد این توافقنامه، ایران خواهد توانست، ضمن ازسرگیری صادرات مواد پتروشیمی خود، قطعات مرتبط با صنعت خودروسازی را از خارج وارد کرده و سطح فروش نفت خود را در میزان کنونی نگه دارد؛ افزون بر این، ایران مرحله‌ای به ۴.۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی پیشین خود که در بانک‌های کشورهای واردکننده بلوکه شده، دسترسی پیدا خواهد کرد.
با این حال، «باربارا اسلاوین»، تحلیلگر المانیتور و نگارنده این مطلب بر این باور است، با توجه به باقی بودن تحریم‌های بانک مرکزی و شمار بسیاری از دیگر بانک‌های ایرانی تحت تحریم‌های آمریکا، مشخص نیست که ایران تا چه میزان می‌تواند در عمل از این درآمد‌ها برای خرید کالا‌ها و خدمات غربی استفاده کند.
اسلاوین به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا می‌نویسد با وجود اینکه چندین بانک ایرانی در لیست تحریمی ایالات متحده قرار ندارند و از نظر قانونی نیز شرکت‌های آمریکایی اجازه فروش مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را دارند، باز هم ایران نتوانست نسبت به گشایش دوباره حساب در بانک‌های آمریکایی اقدام کند.
این مقام که نخواسته نامش فاش شود، می‌گوید: «ما تلاش خواهیم کرد با همکاری با مؤسسات مالی که دارای اعتبارات در دسترس برای انجام معاملات بشردوستانه هستند، چنین تبادلات مالی را انجام دهیم... ما همچنین برای ارتباط‌گیری با صادرکنندگان تلاش خواهیم کرد به همه طرف‌های دخیل در موضوع اطمینان دهیم، انجام چنین تبادلاتی مجاز است. البته این امر پیش از این نیز مجاز بود؛ اما ما تلاش‌های خود در این زمینه را تشدید می‌کنیم».
بنا بر این گزارش، ایران حساب‌های بانکی چشمگیری در بانک‌های چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ترکیه (مهم‌ترین خریداران کنونی نفت ایران) دارد؛ اما در سال‌های اخیر ناچار شده مبالغ این حساب‌ها را تنها در کشورهای نامبرده مورد استفاده قرار دهد. تاکنون ایرانیانی که در پی واردات دارو از کشورهای غربی به ایران بوده‌اند، در یافتن کانال‌های قانونی برای پرداخت مشکل داشته‌اند و دلیل آن نیز تحریم‌های آمریکا بوده است.
این مقام آمریکایی اشاره‌ای نکرده که آیا دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا ـ که وظیفه اعمال تحریم‌ها را بر عهده دارد ـ تضمین‌های مکتوبی را به بانک‌های بزرگ اروپایی ارائه خواهد داد تا این بانک‌ها را به پذیرش اعتبارات ایرانی متقاعد کند یا خیر.
مایکلمان، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز حاضر نشده به این موضوع پاسخ دهد.
«اریک فِراری»، حقوقدان آمریکایی که در موضوع تحریم‌ها تخصص دارد، بر این باور است، بانک‌های اروپایی که برخی از آن‌ها در گذشته به دلیل ارتباطات مالی با ایران مشمول جریمه‌های سنگین شده‌اند، بر پایه توافقنامه مقدماتی هسته‌ای، تجارت خود را با ایران از سر نخواهند گرفت. به باور وی، برای رسیدن به این منظور، به توافق جامع هسته‌ای نیاز است.
یک مقام ارشد آمریکایی دیگر نیز می‌گوید، مفاد توافقنامه ژنو، گروه ۱+۵ را متعهد می‌سازد تا به منظور تسهیل تجارت اقلام بشردوستانه از جمله خدمات دارویی، یک کانال مالی ایجاد کنند؛ افزون بر این، اتحادیه اروپا نیز متعهد شده حجم تبادلات مالی بدون نیاز به مجوز خود را که اکنون ۱۰۰ هزار یورو است، افزایش دهد.
شاید سکوت مقامات آمریکایی و اروپایی در زمینه نحوه عمل به این تعهدات، حاکی از نوعی احتیاط برای جلوگیری از قرار گرفتن نهادهای مالی در معرض خطر تعقیب قضایی باشد. به گفته فراری، هر بانکی که به بازار ایران بازگردد، با تعقیب و بازرسی ناظران مالی ایالتی نیویورک روبه‌رو خواهند شد، زیرا بانک‌های خارجی معمولا با بانک‌های نیویورک در ارتباطند.
ایران حسابی نیز در شعبه بانک «فدرال رزرو» (بانک مرکزی آمریکا) در نیویورک دارد که می‌تواند در صورت موافقت دولت آمریکا، برای مقاصد بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته، ایران نمی‌تواند از این حساب برای تبادلات مالی مربوط به اقلام بشردوستانه با شرکت‌های آمریکایی استفاده کند.
به این ترتیب، آن گونه که مشخص است، چشم‌انداز تسهیل تبادلات دارویی و درمانی پس از آغاز اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو، بسیار مبهم بوده و نمی‌توان با قطعیت از اجرایی شدن این بند از توافق ژنو سخن گفت.
دارو که مستقیما تحریم نبود 