وی در توضیحاتی پیرامون واگذاری این ۷ هزار متر زمین در شهرک صنعتی شمس‌‌آباد و ملغی شدن آن اشاره کرد: این امر به هیچ وجه منع قانونی نداشته و همه روند قانونی آن نیز آنگونه که در آیین نامه و ضوابط آمده، رعایت شده و در پایان عدم پیگیری از سمت متقاضی، منجر به کان لم یکن شدن آن بوده است.
به گزارش «تابناک» در شهریور ماه سال جاری، دستور واگذاری زمینی به متراژ ۷ هزار متر مربع در شهرک صنعتی شمس آباد از سوی معاونت صنایع تولیدی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران به خانم ع. د. ر که همسر معاون صنایع تولیدی است، صادر شد.
بنا بر این گزارش، در نامه‌ای از سوی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان به مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی، با اشاره به جواز تأسیس صادره در زمینه تولید نان حجیم، درخواست «مساعدت» برای اختصاص ۷ هزار متر زمین در یکی از شهرکهای صنعتی که اولویت آن‌ها به ترتیب پرند، نصیر آباد، شمس آباد و عباس آباد آمده، مطرح شده است:
جواز تأسیس مربوطه در تاریخ سوم شهریور ماه صادر شده و ده روز بعد در سیزدهم شهریور این نامه به مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی فرستاده می‌شود.
سه روز بعد در شانزدهم شهریور ماه، دستور بررسی مفاد درخواست اختصاص زمین و جهت کسب نظر از سازمان محیط زیست در کمیته استقرار صنایع در سازمان صادر می‌شود که بر پایه آن موضوع اختصاص ۷ هزار و ۱۲ متر زمین در شهرک صنعتی شمس آباد و در زون غذایی بررسی شود:
اما سرانجام در ۲۹ مهر ماه، به یکباره و طی نامه‌ای موضوع واگذاری زمین به همسر معاون ملغی شده و درخواست اختصاص زمین به نامبرده کان لم یکن اعلام می‌شود. دقیقا یک هفته قبل از آنکه انتقادات به وزیر صنعت در خصوص اخراج کارمندان شهرکهای صنعتی از سوی نمایندگان شروع شود:
در تماس «تابناک» با معاون صنایع تولیدی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران در خصوص درخواست اختصاص ۷ هزار متر زمین به همسر ایشان و چرایی ملغی شدن موضوع وی، توضیحاتی در این باره داد.
وی گفت: جواز صادره در این باره برای اختصاص زمین، به هیچ وجه منجر به اختصاص زمین نشد و استعلام در این خصوص از شرکت شهرکهای صنعتی نیز بیانگر این است که هیچ قراردادی در این زمینه بسته نشده است.
وی ادامه داد: بنا بر ضوابط اختصاص زمین و درخواست آن برای افراد عادی و همچنین خانواده درجه یک مسئولان در خصوص صنایع تولیدی به هیچ وجه منع قانونی ندارد؛ اما در خصوص معادن طبق ضوابط این امر بر خلاف قانون است. در نتیجه این امر از آغاز نیز غیر قانونی نبوده است.
معاون صنایع تولیدی سازمان صنعت و معدن و تجارت استان تهران در توضیح چرایی ملغی شدن اختصاص زمین به همسر خود گفت: به جهت اینکه این امر از توجیه اقتصادی برخوردار نبود، و از سویی تأمین سرمایه‌گذاری برای آن دچار مشکل شد، موضوع را کان لم یکن اعلام کردیم. 
وی درباره رسانه‌ای شدن این موضوع گفت: این بیش از هر چیز، شبیه یک فضا‌سازی نامیمون می‌ماند و گویا برخی در‌صددند با این کار با آبروی بنده بازی کنند، در حالی که این اقدام نه منع قانونی داشته و نه منجر به انعقاد قرارداد برای اختصاص زمین شده است.
وی در تشریح روند اختصاص زمین در پی دریافت مجوز برای تاسیس صنایع تولیدی در شهرکهای صنعتی گفت: با درخواست مجوز از سوی افراد موضوع اختصاص زمین با معرفی قطعه‌ای از سوی شهرکهای صنعتی پیگیری می‌شود که این موضوع در کمیته استقرار صنایع که متشکل از نمایندگان محیط زیست و شهرکهای صنعتی و برخی ارگان‌های دیگر است، بررسی میم‌شود و چنانچه مشکلی از سوی سازمان محیط زیست یا شرکت شهرکهای صنعتی وارد نباشد، بنا به ضوابط می‌توان نسبت به اختصاص زمین تصمیم‌گیری کرد.
وی ادامه داد: در خصوص اختصاص زمین به همسر بنده، همه مراحل قانونی پیموده شده بود اما با توجه به اینکه طرف متقاضی از پیگیری موضوع منصرف شد، موضوع را ملغی شده تلقی و اعلام کردیم.
وی دوباره تأکید کرد که منتشر کردن این موضوع در سطح افکار عمومی و در اختیار قرار دادن اسناد به رسانه‌ها، بازی کردن با حرمت و حیثیت افراد است، در حالی که در موضوع همسر اینجانب هیچ کاری در این خصوص نشده؛ افزون بر آنکه این موضوع هیچ منع قانونی هم نداشته است.
مهریه عندالمطالبه است حتی اگر 7000 متر زمین باشه 
ناشناس شهریور ماه سال جاری دولت جدید حساب میشه باوزیر جدید.وبا قرارداد ! 