عزتالله ضرغامی که در خرداد ماه 83 مسئولیت ریاست سازمان صدا و سیما را بر عهده گرفته است، چند ماه دیگر به پایان دوره ده ساله ریاست خود خواهد رسید و بحث بر سر جانشین وی که طبق اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر انقلاب تعیین خواهد شد، این روزها به سوژه گمانهزنیها رسانهای تبدیل شده است.
به گزارش «تابناک»، محمدحسین صفار هرندی، غلامعلی حداد عادل، محمد سرافراز، محمدرضا مخبر دزفولی، علی دارابی و سید محمد حسینی از گزینههایی بودند که پیش از این به عنوان گزینههای احتمالی ریاست بر صدا و سیما از آنها نام برده میشد.
ولی چند روز است که یک احتمال جدید برای ریاست بر صدا و سیما مورد توجه رسانهها قرار گرفته است و آن عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور است که سوابق کاری وی توجیه این گمانهزنی قرار گرفته است.
وزیر 54 ساله کشور این روزها مسئولیتهای دولتی فراوانی بر عهده دارد. وی علاوه بر جانشینی فرمانده کل قوا در نیروی انتظامی، ریاست شورای امنیت کشور، دبیر کلی ستاد مبارزه با مواد مخدر، عضویت شوراي عالی جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و نمایندگی رئیس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما را نیز بر عهده دارد.
وقتی که رحمانی فضلی از سوی روحانی به عنوان گزینه وزارت کشور به مجلس معرفی شد، اعتراضات فراوانی را برانگیخت زیرا سابقه سیاسی وی، او را در سپهر سیاست ایران در منظومه اصولگرایان قرار میدهد. وی علاوه بر نمایندگی مردم شیروان و همکاری با دکتر روحانی در مجلس چهارم، بیشتر عمر مدیریتی خود را در نزدیکی علی لاریجانی گذرانده است. وی در صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی معاونت علی لاریجانی را بر عهده داشته است و مدتها نیز با رای مجلسی که ریاست آن بر عهده لاریجانی بود ریاست دیوان محاسبات کشور را بر عهده داشت.
طیف سیاسی نزدیک به رئیس مجلس به دلیل مواضع سیاسی خاص خود احتمالا از نزدیکترین گروههای اصولگرا به ایدههای رئیس دولت یازدهم هستند که با شعار عقلانیت و اعتدال به ریاست جمهوری رسیده است. حتی اگر قرابت پیشین رئیس جمهور و وزیر کشور وی نادیده گرفته شود، انتخاب اصولگرایی مانند رحمانی فضلی برای وزارت کشور به عنوان یکی از سیاسیترین وزارتخانههای دولت، از سوی بسیاری از تحلیلگران نماد موافقت و مصالحه حسن روحانی با سایر مراکز قدرت به ویژه اصولگرایان نزدیک به رئیس مجلس دانسته شد.
برای دولتی که با شعار اعتدال و استفاده از ظرفیت همه جناحهای سیاسی بر سر کار آمده، حضور رحمانی فضلی لنگری برای حفظ تعادل دولت حول شعار اعتدال است و همین مساله تا حد زیادی توضیح میدهد که چرا و چه کسانی ممکن است خارج کردن وی از دولت یازدهم را مطلوب بدانند.
برای بسیاری از دیگر گزینههایی که برای ریاست سازمان صدا و سیما مطرح هستند، مساله جانشینی اهمیت چندانی ندارد ولی در مورد رحمانی فضلی، بیش از این که ریاست وی بر صدا و سیما اهمیت داشته باشد جانشین وی در وزارت کشور است که اهمیت دارد.
سایر گزینههایی که برای ریاست صدا و سیما مطرح هستند از حیث فکری و سیاسی شباهتهای زیادی به وزیر کشور دولت روحانی دارند و به همین سبب انتخاب انها شاید برای بخش بزرگی از جناحهای سیاسی علیالسویه باشد ولی به محض خروج رحمانی فضلی از وزارت کشور، این سوال پیش خواهد آمد که وزیر کشور بعدی چه کسی خواهد بود.
در صورت طرح سوالی از این دست رئیس جمهور دو گزینه انتخاب فردی شبیه به رحمانی فضلی و یا انتخاب فردی نزدیک به جناح اصلاحطلب را در اختیار خواهد داشت. انتخاب گزینهای از نوع اول بار دیگر ناراحتی اصلاحطلبان را در پی خواهد داشت و انتخاب یک اصلاحطلب برای وزارت کشور میتواند نشانه خواست یا شروع حرکت رئیس جمهور به سوی اصلاحطلبان باشد و این دلیلی بر گسترش اختلاف دولت با اصولگرایان خواهد بود.
شاید بخشی از تبلیغ رسیدن رحمانی فضلی به ریاست صدا و سیما همین مساله باشد ولی اولین قربانی این روند آینده روابط رئیسجمهور با بخشهایی از اصولگرایان است که در ماههای ابتدایی شروع به کار دولت یازدهم نشان دادهاند که تمایل دارند در کنار دولت باقی بمانند.