آنچه بر صنعت گذشت
روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
مهم‌ترين تحول در كشورمان در سال 92 بي‌شك در حوزه «سياست» و در موضوع انتخابات رياست‌جمهوري به وقوع پيوست و نقطه عطفي در تاريخ معاصر كشورمان شد؛ چراكه شايد هيچ‌گاه در دو دهه اخير همچون سال جاري جغد جنگ چنين به ميهن مظلوم‌مان نزديك نشده بود؛ اما خوشبختانه با عمل مسوولانه مردم عزيزمان در قهر نكردن با صندوق انتخابات، تعبير زيباي «تدبير و اميد» زاده شد. اما اين تحول بس مهم و اساسي در حوزه سياست ترجمان خود را در حوزه اقتصاد و صنعت نيز رفته رفته و در طي چند ماه اخير از سال 92 يافت. شايد واقعه مهم در حوزه اقتصاد و صنعت كشور در سال 92، آگاهي و شناخت از وضعيت ناگواري است كه در آن به سر مي‌بريم.
آگاهي و شناختي شايد ناخوشايند اما به هرحال ضروري براي برپاخاستن و ساختن ميهن عزيز. آمار و اطلاعات منتشر شده از وضعيت اقتصادي و صنعتي كشور در يكي دو سال اخير ما را با وضعيت نامناسب در اين حوزه مواجه ساخت: كاهش رشد اقتصادي كشور به منفي 8/5 درصد، كاهش رشد تشكيل سرمايه به منفي 9/21 درصد و نيز افزايش بيكاري به 2/12 درصد، در كنار وضعيت بحراني در صنعت همچون كاهش رشد ارزش افزوده اين بخش به منفي 12 درصد و رشد اشتغال صنعتي به منفي 36 درصد و تعطيلي 649 واحد صنعتي از 841 واحد صنعتي يكي از شهرك‌هاي صنعتي (به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت) بخش‌هايي از آگاهي‌هايي است كه اكنون در ما حاصل شده است. درك عمق مشكل زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم كه طبق گزارش «ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران 1381-1356» منتشره توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال 1383، در دوران انقلاب و جنگ (1367-1357) رشد توليد ناخالص داخلي منفی 4/2 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت حدود منفی 6/0 درصد بوده است. البته در همان دوران رشد بخش صنعت و معدن به‌طور متوسط سالانه 1/5 درصد و ميانگين رشد صادرات صنعتي 3/17 درصد بوده است.
اما از اين آگاهي و وقوف به وضعيت بحراني چه استفاده‌اي مي‌توان كرد و چگونه مي‌توان سال 92 و مشكلات آن را به سكوي پرش صنعت و توليد كشور در سال پيش روي و سال‌هاي بعدتر تبديل کرد؟ پاسخ به اين پرسش از نظر اين خدمتگزار كه معتقد به فلسفه «اميد» است و نااميدي از لطف الهي را كفر مي‌داند، آن است كه ملت ما نشان داده است كه در لحظات سخت و شايد ناداري و كمبود و فشار و مضيقه كارهايي مي‌كند كارستان و نقب‌ها مي‌زند بر نور! اين گفته كسي است كه شهريور بيست‌ها و 28 مردادها و دوران انقلاب و ايثارها و جانبازي‌هاي دفاع مقدس را ديده و لمس كرده است. از اين منظر وضعيت ناگوار موجود در حوزه اقتصاد و صنعت مي‌تواند فرصتي گرانبها باشد براي تحول پارادايميك؛ تحولي كه اساس توسعه به جاي دولت براساس مشاركت و حضور مردم و بر محوريت بخش خصوصي سامان يابد.
واقع آن است كه ديگر «دولت» به هزار و يك دليل و مهم‌ترين آنها كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش هر روزه هزينه‌هاي اداره كشور توان توسعه كشور را به تنهايي ندارد و موتور توسعه بايد در بيرون از دولت و از درون جامعه و بهره‌گيري از منابع فكري و مادي آن روشن شود و دولت نقش تعيين سياست‌ها و راهبردها، برقراري حاكميت قانون، توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي و فيزيكي و تامين تور اجتماعي را برعهده گيرد. در اين چارچوب بخش خصوصي مسووليت ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت و توسعه منابع انساني و ارائه خدمات را برعهده خواهد داشت و جامعه مدني نيز تسهيل‌گر تعاملات سياسي و اقتصادي است.
براساس اين نگرش، اين خدمتگزار بر اين اعتقاد است كه بنگاه‌هاي اقتصادي خرد که عملکرد موفقی در شرایط بحران داشته و به سهامداران خود سود مناسب و مالیات مقرر خود را نیز به دولت پرداخته و از کارکنان خود به‌گونه‌ای رضایتمندانه حمایت کرده‌اند و صنعتگران و فعالان اقتصادي مجرب و عالم سرمايه‌هاي ارزشمند كشور جهت برون رفت از وضعيت ركود تورمي هستند.
براين اساس معتقدم بايد ضمن اصلاح قوانین و مقررات مختلف و از جمله قانون ورشکستگی به نحوی خداپسندانه و جهان تراز جهت تعطیلی بنگاه‌هایی که قادر به ادامه حیات نیستند، با بازتعريف و ادغام طرح‌هاي نيمه تمام (به عنوان يكي از مهم‌ترين تهديد- فرصت‌هاي حوزه اقتصادي كشور) و واگذاري موارد داراي توجيه فني و اقتصادي آنها با تسهيلات ويژه و خاص به فعالان بخش خصوصي و كاهش بار دولت و رونق و توسعه مملكتي، همچنين ايجاد «سازمان توسعه‌اي بخش خصوصي» و «صندوق سرمايه‌گذاري» برای تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي را با نقش‌آفريني تشكل‌هاي اقتصادي و صنعتي كانون محور اقدامات آتي قرار داد. اعتقاد و اميد دارم كه وضعيت نامناسب شاخص‌هاي اقتصادي در سال 92 در صورت همكاري و همراهي دولت و بخش خصوصي مي‌تواند نهال توسعه‌اي پايدار را در سال آتي و سال‌هاي بعدتر در كشورمان غرس کند و كشورمان چنان شود كه رئيس‌جمهور در اجلاس داووس عنوان داشتند، «يكي از 10 قدرت اول اقتصادي جهان در طي سه دهه آينده.»
مهم‌ترين تحول در كشورمان در سال 92 بي‌شك در حوزه «سياست» و در موضوع انتخابات رياست‌جمهوري به وقوع پيوست و نقطه عطفي در تاريخ معاصر كشورمان شد؛ چراكه شايد هيچ‌گاه در دو دهه اخير همچون سال جاري جغد جنگ چنين به ميهن مظلوم‌مان نزديك نشده بود؛ اما خوشبختانه با عمل مسوولانه مردم عزيزمان در قهر نكردن با صندوق انتخابات، تعبير زيباي «تدبير و اميد» زاده شد. اما اين تحول بس مهم و اساسي در حوزه سياست ترجمان خود را در حوزه اقتصاد و صنعت نيز رفته رفته و در طي چند ماه اخير از سال 92 يافت. شايد واقعه مهم در حوزه اقتصاد و صنعت كشور در سال 92، آگاهي و شناخت از وضعيت ناگواري است كه در آن به سر مي‌بريم.
آگاهي و شناختي شايد ناخوشايند اما به هرحال ضروري براي برپاخاستن و ساختن ميهن عزيز. آمار و اطلاعات منتشر شده از وضعيت اقتصادي و صنعتي كشور در يكي دو سال اخير ما را با وضعيت نامناسب در اين حوزه مواجه ساخت: كاهش رشد اقتصادي كشور به منفي 8/5 درصد، كاهش رشد تشكيل سرمايه به منفي 9/21 درصد و نيز افزايش بيكاري به 2/12 درصد، در كنار وضعيت بحراني در صنعت همچون كاهش رشد ارزش افزوده اين بخش به منفي 12 درصد و رشد اشتغال صنعتي به منفي 36 درصد و تعطيلي 649 واحد صنعتي از 841 واحد صنعتي يكي از شهرك‌هاي صنعتي (به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت) بخش‌هايي از آگاهي‌هايي است كه اكنون در ما حاصل شده است. درك عمق مشكل زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم كه طبق گزارش «ربع قرن عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران 1381-1356» منتشره توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال 1383، در دوران انقلاب و جنگ (1367-1357) رشد توليد ناخالص داخلي منفی 4/2 درصد و رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت حدود منفی 6/0 درصد بوده است. البته در همان دوران رشد بخش صنعت و معدن به‌طور متوسط سالانه 1/5 درصد و ميانگين رشد صادرات صنعتي 3/17 درصد بوده است.
اما از اين آگاهي و وقوف به وضعيت بحراني چه استفاده‌اي مي‌توان كرد و چگونه مي‌توان سال 92 و مشكلات آن را به سكوي پرش صنعت و توليد كشور در سال پيش روي و سال‌هاي بعدتر تبديل کرد؟ پاسخ به اين پرسش از نظر اين خدمتگزار كه معتقد به فلسفه «اميد» است و نااميدي از لطف الهي را كفر مي‌داند، آن است كه ملت ما نشان داده است كه در لحظات سخت و شايد ناداري و كمبود و فشار و مضيقه كارهايي مي‌كند كارستان و نقب‌ها مي‌زند بر نور! اين گفته كسي است كه شهريور بيست‌ها و 28 مردادها و دوران انقلاب و ايثارها و جانبازي‌هاي دفاع مقدس را ديده و لمس كرده است. از اين منظر وضعيت ناگوار موجود در حوزه اقتصاد و صنعت مي‌تواند فرصتي گرانبها باشد براي تحول پارادايميك؛ تحولي كه اساس توسعه به جاي دولت براساس مشاركت و حضور مردم و بر محوريت بخش خصوصي سامان يابد.
واقع آن است كه ديگر «دولت» به هزار و يك دليل و مهم‌ترين آنها كاهش درآمدهاي نفتي و افزايش هر روزه هزينه‌هاي اداره كشور توان توسعه كشور را به تنهايي ندارد و موتور توسعه بايد در بيرون از دولت و از درون جامعه و بهره‌گيري از منابع فكري و مادي آن روشن شود و دولت نقش تعيين سياست‌ها و راهبردها، برقراري حاكميت قانون، توسعه زيرساخت‌هاي اجتماعي و فيزيكي و تامين تور اجتماعي را برعهده گيرد. در اين چارچوب بخش خصوصي مسووليت ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت و توسعه منابع انساني و ارائه خدمات را برعهده خواهد داشت و جامعه مدني نيز تسهيل‌گر تعاملات سياسي و اقتصادي است.
براساس اين نگرش، اين خدمتگزار بر اين اعتقاد است كه بنگاه‌هاي اقتصادي خرد که عملکرد موفقی در شرایط بحران داشته و به سهامداران خود سود مناسب و مالیات مقرر خود را نیز به دولت پرداخته و از کارکنان خود به‌گونه‌ای رضایتمندانه حمایت کرده‌اند و صنعتگران و فعالان اقتصادي مجرب و عالم سرمايه‌هاي ارزشمند كشور جهت برون رفت از وضعيت ركود تورمي هستند.
براين اساس معتقدم بايد ضمن اصلاح قوانین و مقررات مختلف و از جمله قانون ورشکستگی به نحوی خداپسندانه و جهان تراز جهت تعطیلی بنگاه‌هایی که قادر به ادامه حیات نیستند، با بازتعريف و ادغام طرح‌هاي نيمه تمام (به عنوان يكي از مهم‌ترين تهديد- فرصت‌هاي حوزه اقتصادي كشور) و واگذاري موارد داراي توجيه فني و اقتصادي آنها با تسهيلات ويژه و خاص به فعالان بخش خصوصي و كاهش بار دولت و رونق و توسعه مملكتي، همچنين ايجاد «سازمان توسعه‌اي بخش خصوصي» و «صندوق سرمايه‌گذاري» برای تامين مالي پروژه‌هاي صنعتي را با نقش‌آفريني تشكل‌هاي اقتصادي و صنعتي كانون محور اقدامات آتي قرار داد. اعتقاد و اميد دارم كه وضعيت نامناسب شاخص‌هاي اقتصادي در سال 92 در صورت همكاري و همراهي دولت و بخش خصوصي مي‌تواند نهال توسعه‌اي پايدار را در سال آتي و سال‌هاي بعدتر در كشورمان غرس کند و كشورمان چنان شود كه رئيس‌جمهور در اجلاس داووس عنوان داشتند، «يكي از 10 قدرت اول اقتصادي جهان در طي سه دهه آينده.»
