راهكارهای تحقق حقوق شهروندی
هم در قوانين و هم در جامعه بايد تغيير انجام شود. سيستم قانونگذاري ما بدون مطالعه نوشته شده و اقتضايي بوده است.
يكي از مسائلي كه امروزه در كانون توجه محافل مختلف قرار دارد، حقوق مدني و چگونگي بهره‌مندي افراد جوامع مختلف از آن است، كه به اشكال مختلف از سوي گروه‌ها و انجمن‌هاي بين‌المللي و ملي مطرح، و خوراك محافل سياسي و رسانه اي را شكل مي‌دهد. تا جايي كه تحقق حقوق شهروندي، جزو شعارهاي تبليغي كانديداهاي انتخاباتي در انتخابات رياست‌جمهوري اخير بود.روزنامه قانون، براي بررسي آنچه كه برسر حقوق شهروندي در سال 92، گذشته با دكتر نادرنوروزي،مديركل حقوقي شهرداري تهران، استاد دانشگاه به گفت‌وگو نشست.
با توجه به اتفاقات سال92 در بحث حقوق‌شهروندي مانند تدوين منشور حقوق شهروندي ارزيابي شما از وضعيت حقوق شهروندي در يك سال گذشته در كشور چگونه است؟
از آنجا كه رئيس‌جمهور فعلي يك حقوقدان است و يكي از شعارهاي مهم ايشان در زمان ورود به صحنه تحقق حقوق شهروندي بود، منشور حقوق شهروندي را تدوين و ارائه كرد اما كار نبايد به اينجا ختم شود .تدوين منشور حقوق شهروندي محتاج مطالعات مفصل تري با كمك كلیه نخبگان، خبرگان و صاحب نظران حقوق است. متاسفانه معاونت حقوقي يك متني را تحت عنوان حقوق شهروندي بدون كمك گرفتن ازحقوقدانان تدوين كرده است. در بحث حقوق شهروندي بايد در كنار تدوين قانون، ترويج حقوق شهروندي نيز در نظر گرفته شود و بعد اين قوانين به جامعه تفهيم شود زيرا همه ما خود را ذي‌حق مي‌دانيم و تكليفي براي خود قائل نيستيم. متاسفانه در سال 92 تلاشي در اين حوزه انجام نشده‌است.
يكي از مهم‌ترين مباحث در حقوق شهروندي برقراري عدالت است اما هستند شهرونداني که نگاهي منفي به برقراري عدالت به خصوص در مباحث حقوقي دارند. طي يك سال گذشته اقدامي براي ترميم اين نگاه انجام شده است؟
تظلم خواهي بخشي از حقوق شهروندي است. اينجا بايد با ديده انصاف به اين مباحث نگاه كرد.مشكل اصلي جامعه شناختي است. هر فردي خود را ذي‌حق مي‌داند و مي‌خواهد قانون اجرا شود اما براي ديگري. متاسفانه عمل به قانون در جامعه نهادينه نشده است. وجود چنين مشكلي برنمي‌گردد به يك دستگاه يا نظام سياسي بلكه موضوع در متن جامعه شناختي مطرح است. بايد نگرش خود را عوض كنيم و انصاف داشته باشيم تا عدالت جاري شود. تا موقعي كه هركدام از ما فقط به منافع خود فكر كنيم، احساس بي عدالتي هم وجود خواهد داشت. درقضاوت بهترين اصل اين است كه خود را در شرايط طرف مقابل مناقشه بگذاريم و از ديد او به مسئله نگاه كنيم.
بسياري معتقدند يكي از دلايل افزايش قانون‌گريزي و گسترش احساس بي عدالتي در جامعه مربوط به عملكرد مسئولان و قانون‌گريزي آن‌ها طي چند سال اخير بوده‌است. شما با اين ديدگاه موافق هستيد؟
قانون‌گريزي هم يك درد جامعه شناختي است و فقط به دستگاه وتشكيلات قواي سه‌گانه مربوط نمي‌شود. قانون را همه مردم، هم قدرتمندان و هم مردم عادي بايد بپذيرند و به قانون تمكين كنند. اگر پذيرفتيم و تن به اجراي قوانين داديم كشور قانونمند مي‌شود. اگر قانون را ابزاري براي اجراي راي خود قراردهيم، نتيجه آن نگاه ابزاري به قانون براي تفسير به راي خود خواهد بود كه درست نيست.نظم عمومي در پناه قانون به وجود مي‌آيد. در نظم عمومي بايد هر چيز در جايگاه خود باشد كه نتيجه آن وجود فضاي سالم به جهت فرهنگي،سياسي و اقتصادي و... خواهد بود.اگر جايي از قانون كه به نفع ما نيست آن‌را اجرا نكنيم يا تفسير به نفع خود كنيم، نظم عمومي دچار نقص مي شود و احساس بي‌عدالتی گسترش مي‌يابد.
براي اصلاح وضعيت فعلي نيازمند تغيير در قوانين هستيم يا نگرش مردم نسبت به اجراي قوانين بايد تغيير كند؟
هم در قوانين و هم در جامعه بايد تغيير انجام شود. سيستم قانونگذاري ما بدون مطالعه نوشته شده و اقتضايي بوده است. تحت تاثير فضا، قانوني تصويب شده و فردا كه فضا تغيير كرده قانون ديگري ايجادشده در نتيجه ما با تراكم قوانين مواجهيم. احكام متعدد در موضوعات واحد كه بعضا به لحاظ فني خود حقوقدانان در تفسير آن‌ها با مشكل رو به رو هستند.ما با جنگلي ازقوانين مواجه هستيم. نيازمند تصحيح قانون و بعد تغيير نگرش مردم در اجراي قانون هستيم.
نكته مهم اين است كه قوانين اجرا نمي‌شوند،از اين وضعيت ما بايد نتيجه بگيريم ما نهاد نظارتي براي مقابله با قانون‌گريزي نداريم؟
اتفاقا الحمدا... نهاد نظارتي، زياد داريم. به‌خصوص در بخش‌هاي مختلف قوه‌قضاييه، درخود محاكم، همچنين ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور را داريم. مشكل كمبود نهاد نظارتي نيست.
اگر كمبود نهاد نظارتي نداريم، چرا پرونده‌هاي فساد رو به افزايش هستند. هرروز از يك فساد اقتصادي رونمايي مي‌شود؟
شما ژورناليست‌ها توقع داريد تبعيض و مشكلات را يك شبه ازبين ببريد در نتيجه مثلا فساد 3هزار میلیاردی را مطرح می‌کنید. اين نگاه ژورناليستي باواقعيت كمي تفاوت دارد. اين سوال شما نتيجه نا كارآمدي سيستم نيست.فساد اقتصادي نه تنها در ايران، بلكه در تمام دنيا وجود دارد. مبارزه بافساد نبايد با شدت و حدت مقطعی انجام شود. سروصداي زياد راه‌حل ماجرا نيست. ما بايد سياستي مستمر در مبارزه با فساد داشته باشيم. قوانين ساده و روشن كه موضوعات را به راحتي تبيين كنند.البته نظارت منطقي هم باید وجودداشته باشد.
رسانه‌ها در كشور‌هاي پيشرفته، در بحث مبارزه با فساد و پيگيري حقوق شهروندي نقش مطالبه‌گر دارند، اما در ايران رسانه‌ها با موانع بسياري براي پيگيري اين موضوعات مواجه هستند. از ديد شما مطالبه‌گر بودن، وظيفه رسانه‌هاست و رسانه‌ها حق ورود به اين مسائل را دارند؟
رسانه بايد نقش مطالبه‌گر داشته باشد زيرا رسانه‌ها ركن چهارم دموكراسي هستند. اما رسانه‌اي كه به عنوان ارگان يك حزب عمل مي‌كند و مي‌خواهد از يك موضوعي بهره سياسي ببرد، نمي‌تواند به وظيفه نقادانه خود به خوبي عمل كند. زيرا نقد بايد منصفانه باشد و ريشه‌ها و بسترهاي وقوع يك مشكل‌هم نقد شود. يكي از ايرادات رسانه‌ها نوع نگاه آن‌ها به اخبار واطلاعات دريافتي از مسئولان است زيرا قسمتي را بدون توجه به كل مطلب منتشر و براي مصاحبه شونده مشكل ايجاد مي‌كنند.
بعد از انتشار اخبار مسئوليت با خبرنگار است یا با مصاحبه شونده؟
هردو يعني هم خبرنگار و هم مصاحبه شونده داراي مسئوليت هستند.
مصاحبه شونده مي‌داند مطالبي كه بيان‌مي‌كند، منتشر خواهد شد. خبرنگار مسئول حرف‌هاي او نبايد باشد!
مطبوعات باید پرسش گر باشند شما حرف‌هايي را اضافه و كم مي‌كنيد كه اين درست نيست. بايد مطالب و نقدهاي شما مستند و مستدل باشد. من به شما قول می دهم اگر شما منصفانه با آن‌ها برخورد کنید، آن‌ها حاضر هستند خطاهای خود را بپذیرند به شرطی که اعتماد متقابل ایجاد شود.اگر دليل و منطق باشد آن‌ها نقد پذیر خواهند شد.
همیشه هم این طور نیست.برخورد با مطبوعات در كشور ما سال‌هاست كه بسيار شديد و بد بوده است.براي نمونه سوال ما اين‌است كه در قوانين فعلي برخورد با يك اشتباه در مطبوعات چگونه بايد باشد، توقيف روزنامه يا برخورد با شخص خاطي؟
قاعدتا باید با مسئول برخورد کنند نه با موسسه، با موسسه وقتی باید برخورد کرد که ثابت شود در سازمان یا تشکیلات واقعا مسمومیت وجود داشته است. اما وقتي براثر يك سهل‌انگاري يا اشتباه مطلبي چاپ مي‌شود قانونا نباید موسسه را توقیف کنیم. اما اگر موسسه در خط و مشي خود همیشه اینگونه باشد ماجرا فرق خواهد كردو قابل بحث نیست. در قوانین جدید مسئولیت نوشته‌های روزنامه با مدیر مسئول روزنامه و شخص نويسنده است.
درپايان با توجه به آنچه كه گفته شد، پيش‌بيني شما از وضعيت حقوق شهروندي درسال آینده چگونه است؟
امیدواریم که در سال آینده توجه بیشتری به این قانون شود. باید در این مورد تلاش کرد. در سال جدید با دولت جدید ما به سمت تعادل حركت‌مي‌كنيم. بعد از دورانی که گذشت بعد از 16 سال كه نگاهي یک قطبی بر كشورحاکم بود بايد با اجراي قوانين بستری فراهم شود كه تا نظم در جامعه ایجاد شود. اعتدال شعار آقای روحانی است. به نظر من نقطه استراتژی که آقای روحانی سعي در برقراري آن‌دارد بحث تعادل است. اگر موفق به اين كار شود و اعتدال رادرست تعریف كند در كنار عنصر عقلانيت حقوق مدني افراد جامعه يعني همان شهروندی را محقق خواهد كرد. البته بايد ثبات اقتصادی و سیاسی نيز در جامعه ايجاد شود با فضای ملتهب نمي‌توان براي حقوق شهروندي كاري انجام داد.
