
با خداحافظی محمد خزاعی از نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد، بحث جانشینی وی با چالشهای فراوانی روبه رو شده است. در آغاز منابع خبری اعلام میکردند که دولت ایران، حمید ابوطالبی را ـ که هم اکنون معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری ایران است ـ به نمایندگی دائم ایران به سازمان ملل معرفی نموده است. در این میان، پس از اینکه یکی از روزنامههای امریکایی فاش کرد که دولت امریکا حاضر به دادن روادید به ابوطالبی نیست، جنجالها نسبت به صدور روادید برای نماینده ایران به شدت افزایش پیدا کرد.
خبرهای غیر رسمی، دلیل صادر نکردن روادید را حضور ابوطالبی در ماجرای تسخیر سفارت امریکا در سال ۵۸ اعلام میکردند. حمید ابوطالبی نیز در واکنش به این خبرها اعلام کرد با گروه «دانشجویان پیرو خط امام» کار کرده، ولی نقشی مستقیم در تسخیر سفارت نداشته و تنها در مقطعی درباره آزادی گروهی از دیپلماتهای امریکایی، مترجم گروه بوده است.
در ادامه، سنای آمریکا طرحی تصویب کرد که بر پایه آن افرادی که معلوم شود «در فعالیتهای تروریستی، جاسوسی یا تهدید علیه امنیت ملی آمریکا دست داشتهاند»، از روادید ایالات متحده محروم میشوند؛ هرچند در این قانون از نام خاصی سخن به میان نیاورده، مشخصا این قانون برای شخص ابوطالبی صادر شده است!
در همین حین، شماری از نمایندگان کنگره نیز با صدور بیانیههای جداگانه، اقدام ایران در انتصاب فردی که در ماجرای تسخیر سفارت امریکا شرکت داشته، اهانتی عمدی و روشن به آمریکا دانسته اند؛ البته هنوز روشن نیست که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، مصوبه کنگره علیه سفیر پیشنهادی ایران را امضا خواهد کرد یا نه.
ابوطالبی نیز در جدیدترین واکنش توییتری خود در واکنش به اقدام امریکا در تصویب قانون ممنوعیت ورود وی به امریکا در صفحه توییتر خود نوشته است: «آمریکا از نظر حقوقی رویه جدید و مسیر نوینی را ایجاد کرد؛ اینکه با مصوبات پارلمانهای ملی میتوان تعهدات بین المللی کشور را زیر پای نهاد».
در همین راستا «تابناک» در گفتوگو با آقای هرمیداس باوند، کارشناس مسائل حقوق بین الملل و سازمانهای بین المللی این کار امریکا را از لحاظ حقوقی بررسی کرده است.
باوند نخست با اشاره به رویه سازمان ملل در پذیرش نمایندگان کشورها گفت: معمولا امریکا تا آنجایی که امکان دارد، به عنوان کشور میزبان میکوشد برای نمایندگان کشورها روادید صادر کند و به ندرت می شود که برای کسی ویزا صادر نشود. در زمان جنگ سرد، امریکا به دلایلی از دادن رودید اخودداری میکرد؛ بنابراین این کار امریکا مسبوق به سابقه است.
مورد آقای ابوطالبی تصادفا با حادثه تسخیر سفارت امریکا عجین شده است. پس از اینکه موضوع حضور ابوطالبی در تسخیر سفارت در روزنامهها منعکس شد، امریکاییها مدعی شدهاند که ایشان در این حادثه دخالت داشته است.
به همین دلیل موضوع ابوطالبی به حوزه افکار عمومی امریکاییها کشیده شده است؛ افکار عمومی داخلی امریکا در مسأله تسخیر سفارت بسیار حساس هستند.
وی در ادامه پیرامون قانون مصوب سنا گفت؛ هرچند در گنگره امریکا و در مجلس نمایندگان، اکثریت با جمهوری خواهان و در سنا اکثریت با دموکراتهاست، در رابطه با ایران و موضوع خاص تسخیر سفارت در امریکا فرقی میان دموکرات و جمهوری خواه نیست.
به همین دلیل است که با وجود رأی بیشتر دموکراتها در سنا، باز هم سناتورها رأی به این قانون دادهاند. در واقع دموکراتها با جمهوری خواهان راجع به حضور ابوطالبی در امریکا همراستا شدهاند و این نگرش به افکار عمومی امریکا نیز منتقل شده است.
این کارشناس حقوق بین الملل افزود: سازمان ملل ملاحظاتی در رابطه با کشور میزبان رعایت میکند، به ویژه هم اکنون که مصوبه در امریکا گذشته است. البته مصوبه اخیر از لحاظ قانونی وقتی اجرا شدنی است که رئیس جمهور امریکا امضا کند. شاید احیانارئیس جمهور این قانون را امضا نکند یا به تأخیر بیندازد.
هرمیداس باوند در ادامه گفت: مشکل است که سازمان ملل بخواهد نسبت به مصوبه گنگره امریکا ایستادگی یا موضع گیری کند. سازمان ملل میکوشد که ملاحظات امریکا را رعایت کند. با توجه به اینکه دبیرکل از کره جنوبی است و سابقه رابطه امریکا و کره، ایشان استقلال رأی ندارد. بعید است که بان کی مون بخواهد نسبت به این موضوع ایستادگی و موضع گیری داشته باشد.
هر کشور دادن روادید را مربوط به خود میداند و برای همین سازمان ملل نمیتواند به امریکا برای پذیرش ابوطالبی فشار بیاورد.
همچنین در ادامه باوند در مورد احتمال شکایت ایران از امریکا به سازمان ملل گفت: ایران میتواند به دبیرخانه سازمان ملل و کمیسیون اعتبارنامهها شکایت کند. البته بعید میدانم سازمان ملل موضعی چالش گرایانه در قبال اقدام امریکا در پیش بگیرد. سازمان ملل به دلایلی وارد این درگیری و مقوله نمیشود.
نکته مهم اینجاست که امریکا مدعی شده، ابوطالبی جز دانشجویان خط امام و در تسخیر سفارت امریکا حضور داشته است و اگر سازمان ملل نیز موضعی همپای امریکا بگیرد، هزینه برای ایران بیشتر میشود. فعلا همه چیز بستگی دارد به اینکه مصوبه کنگره امریکا را اوباما امضا میکند یا آن را به تأخیر میاندازد.
ایران میتواند این موضوع را در سازمان ملل مطرح کند؛ اما پیش بینی من این است که موضع سازمان ملل مشخص است.
این کارشناس مسائل حقوقی در پایان گفت: از سوی دیگر، ایران میتواند به دیوان دادگستری شکایت کرده و نظر مشورتی این دیوان را بخواهد. دیوان فقط میتواند بین دو دولت قضاوت کند. به همین دلیل، نظر مشورتی دیوان در این مورد بسته به این است که مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بخواهد نظر مشورتی در این باره بدهد.