اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، یکی از چالش‌های اساسی دولت از آغاز روی کار آمدن بوده است؛ بنابراین، دولت عزم خود را جزم کرده بود که از ابتدای امسال، مرحله دوم هدفمندی را آغاز کند. دولت در این راستا با یک معضل اساسی کسری بودجه یارانه نقدی به مردم روبه‌رو بود.
به این ترتیب، پس از رایزنی‌های فراوان میان دولت و مجلس، سرانجام تصمیم گرفته شد از مردم بخواهند در صورتی که نیاز به گرفتن یارانه‌های نقدی ندارند، انصراف دهند.
به گزارش «تابناک»، پس از اینکه نام‌نویسی از متقاضیان یارانه نقدی به پایان رسید، دولت اعلام کرد که تنها نزدیک به دو میلیون و چهار صد هزار تن از گرفتن یارانه انصراف داده‌اند. در پی پایان نام‌نویسی، دولت نیز در راستای اجرای مرحله دوم، قیمت حامل‌های انرژی را تقریبا ۷۵ درصد افزایش داد.
در همین راستا، «تابناک» در گفت‌و‌گو با محمد خوشچهره، از کار‌شناسان مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در دوره هفتم اجرای مرحله دوم هدفمندی و علت عدم استقبال مردم از انصراف از یارانه‌ها را بررسی کرده است.
* آقای دکتر برای پرسش اول بفرمایید رویه دولت در انصراف داوطلبانه از یارانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ اعلام قطعی نتایج نشان داد که مردم از انصراف داوطلبانه استقبال نکرده‌اند، ولی آن چیزی که مهم است، اینکه قطعا تعدد اظهار‌نظرهای مسئولان در قبل از اعلام قطعی تعداد منصرفین پذیرفته نبود. دولت علاقه‌مند و پیگیر آن بود که شاهد کاهش معنادار داوطلبانه از آحاد مردم باشد. قطعا تحقق نیافتن این تعداد منصرفین پیام خوبی برای مردم، دولت و کشور نبود. عدم انصراف زیاد مردم یک پیام و نکات کلیدی برای مسئولین ما داشت.
* آیا اجرای مرحله دوم می‌تواند چالش اقتصادی ایران را مرتفع سازد؟ چالش دولت محدودیت منابع است و از طرفی هدفمندی یارانه‌ها همان گونه که من بار‌ها به آن اشاره کردم و از آن طرف قانون هدفمندی نشان می‌دهد، کار مقطعی است. برنامه درمان برای کمک به آحاد مردم و رفع موانع از سر راه تولید است که باعث ایجاد فرصت‌های اشتغال و درآمد واقعی برای مردم است.
چالش فراروی دولت نسبت به پرداخت ماهانه یارانه، چالشی قابل درک است. اگر این مشکل یارانه منطقی توسط دولت حل نشود، قطعا از طریق راهکارهای دیگر به سمت حل شدن می‌رود؛ برای نمونه، راه‌حل‌های نامطلوبی با نام تورم و کاهش معنادار ارزش پول می‌تواند به عنوان راه‌حل استفاده شود؛ هرچند تورم‌های رخ داده در یک سال پیش از جمله تحت عنوان یارانه پذیرفته نیست. از این روی برای اینکه یارانه تبدیل به هزینه تورم احتمالی نشود، دولت باید حتما به سمت راهکارهای منطقی‌تر حرکت کند.
* پس چاره چیست؟
هدف دولت‌ها در همه جای دنیا بالا بردن سطح رفاه است و این یعنی کاهش هزینهٔ خانواده و یا در مقابل افزایش درآمد خانوار است. در واقع ارتقای سطح رفاه مادی و در کنار آن، شاخص‌های اجتماعی همچون بهداشت و سطح سواد ترکیبی از سطح رفاه است. الان تمام اهتمام دولت این است که در حوزه درآمد خانوار کمک کند. این نوع تفکر، تفکر خوبی نیست. این کار نه در شأن دولت تدبیر امید است و نه در شأن مردم.
بنابراین اساس مطلب یک موضوع به شدت قابل تأمل است که نیاز به یک هم‌اندیش ملی دارد. راهکار در دنیا تجربه و حتی در برخی کشور‌ها اجرا شده است. اقداماتی که ما در کشور داشتیم، بخش زیادی از آن تجربیات موفق نبوده است.
بخش عمده و ریشه این فساد‌ها در ناتوانمندی یا در اصطلاح نامناسب و ناکارا بودن افرادی است که مسئولیت‌های مستقیم با بیت المال از جمله منابع بانکی، ارزی، پولی و سایر دارایی‌های منقول و غیرمنقول داشتند و بخشی از آن تناسب نداشتن شعار با عملکرد و بروز فسادهای بی‌سابقه می‌تواند ریشه در یک موضوع کلی داشته باشد.
بنابراین شاید دولت کارهایی انجام دهد و تصمیم‌هایی بگیرد که به نام عدالت خروجی ضد عدالت داشته باشد یا به اسم مبارزه با فساد زمینه ساز و دامن زدن با مظاهر فساد و انحراف مالی باشد.
* به نظر شما درخواست دولت از مردم برای انصراف داوطلبانه موفق بوده است؟ مورد پیش آمده اخیر، امتحان دولت است. این دولت باید کارهایی می‌کرد. بنده در یکی دو ماه گذشته، پیش‌بینی کرده بودم که میزان انصرافیها از یارانه بین 2 تا ۵ میلیون تن بیشتر نخواهند بود.
دولت از تمام ظرفیت‌ها و صدا و سیما و حتی ظرفیت گروه‌های مرجع برای اینکه مردم را از گرفتن یارانه منصرف کند نیز استفاده کرد؛ یا تهدید به تنبیه سه برابری کردند. همه این‌ها نشان می‌دهد که این‌ها نمی‌تواند درست اعمال شود. البته پس از تجربه سبد کالا، یک بار منفی را در روند حرکت لکوموتیو دولت می‌گذارد و این به صلاح دولت نیست.
* ارزیابی شما از عملکرد دولت در بحث هدفمندی چیست؟ دولت باید بازسازی قدرت خرید مردم از طریق هدفمندی را سرلوحه کار خو قرار دهد؛ یعنی به جای توزیع پول، باید سبد هزینه خانوار از جمله خوراک و مسکن را کاهش دهد، ولی متأسفانه هیچ برنامه‌ای برای مسکن نداریم. می‌بینیم در حالی که رکود در جامعه است، بهای مسکن افزایش می‌یابد.
در سبد هزینه مردم غذای مردم مهم است. از این روی، دولت باید در مورد پانزده کالای اساسی حساس باشد و نگذارد بهای این کالاها افزایش پیدا کند. این کمک می‌تواند از تولید کنندگان حمایت کند. در دوره اخیر چه شده که بر پایه بررسی‌ها، بیشترین شعار‌ها توسط مسئولین مربوط به عدالت و مباره با فساد بوده، ولی گسترش و عمق فساد بیشتر شده است
قسمت دوم گفت‌و‌گو به زودی منتشر میشود.
آخه اقتصاد داني كه خود سر سفره دولت نشسته و حقوق بگير دولت مي باشد كه نمي تونه بدون غرض قضاوت كنه . در واقع قضاوت را بايد به اساتيد كار كشته دانشگاه واگذار كرد تا حقايق را به مردم بگويند و بگويند كه اين يارانه صدقه سري نيست بلكه حق هر ايراني است كه دريافت كنه ........ 
کی گفته یارانه حق همه مردمه ؟!!!