اینکه چه کسی این ماده عجیب و غریب را در نیمه راه تصویبِ قانون به آن افزود نمی‌دانیم، ولی اگر کمی حوصله کرده و روند کار را به روایت مستندات پیگیری کنید، درخواهید یافت که چگونه می‌توان پس از دو سال و اندی قانونی را تصویب و ابلاغ کرد که مترقی است اما اجرای آن به آینده واگذار شده است!
به گزارش «تابناک»، در شرایطی که «اطاله دادرسی» از جمله کلیدی‌ترین ایراداتی است که بسیاری به عملکرد قوه قضائیه وارد می‌دانند، به تازگی قانونی برای گره‌گشایی از مشکلات دادرسی و به دنبال آن، گره‌گشایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی به تصویب رسیده که در نوع خود به غایت عجیب و باور نکردنی است.
مراد از این قانون، آیین دادرسی کیفری جدید است که برای بهینه‌سازی، رفع اشکالات
، جاری کردن بهتر عدالت قضایی و... در استفاده از آیین قبلی دادرسی کیفری (برای دریافت فایل پی‌دی‌اف آن،
اینجا را کلیک کنید) تدارک و تهیه شده؛ اما به رغم ابلاغ تا نیمه دوم سال جاری اجرا نخواهد شد و دلیل آن بر کسی آشکار نیست!
همه چیز از آنجا آغاز شد که در مسیر رفت و برگشت مصوبه از مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان برای تنظیم قانون جدید، ناگهان یک ماده به لایحه افزوده می‌شود که می‌گوید: «این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود»؛ ماده‌ای که به استناد آن، اجرای قانون رسمیت یافته، ابلاغ شده و به انتشار رسیده در آغاز اردیبهشت ماه به آبان ۹۳ موکول شده و ابهام‌آفرین می‌شود.
این ابهام هنگامی بزرگ و پیچیده جلوه می‌کند که بدانیم بنا بر قانون جدید، قرار نیست تغییرات اساسی در سازمان قضایی پدید آید و جز تغییر نام دادگاه، چیز زیادی در این سازمان کم و زیاد نخواهد شد و حتی تدوین آیین‌نامه‌های مرتبط با آن هم نمی‌تواند دستمایه توجیه این اتفاق باشد.
به عبارت بهتر، اگر فرض را بر آن بگذاریم که قانونگذار زمانی در اختیار مجری قرار داده که طی آن بتواند تدارک اجرای قانون جدید را ببیند، این فرض با پروسه دو سال و چند ماهه قانون‌گذاری مهر ابطال خواهد خورد، زیرا از مدت‌ها پیش معلوم بود چه لایحه‌ای با برخی تغییرات جزئی از شورای نگهبان تأیید خواهد گرفت و با تبدیل شدن به قانون، ملزومات اجرای آن چیست؛ یعنی غافلگیری وجود نداشته که مهلتی به طول یک نیم سال برای تنفس اجرای آن در نظر گرفته شود.
فارغ از این نکات آشکار، قانون جدید آیین دادرسی کیفری در حالی بر خلاف قوانین دیگر، به جای پانزده روز به مرخصی شش ماهه تا لازم‌الاجرا شدن فرستاده شده که هیچ شاهدی مبنی بر درخواست متولیان دستگاه قضا برای تطبیق با آن هم در دست نیست؛ بماند که معلوم نیست چگونه و با چه توجیهی قانونی که متضمن احکامی است که بیش از گذشته اجرای عدالت قضایی را محقق خواهد کرد، به تأخیر چنین طولانی در اجرا گرفتار می‌آید؟!
گویی فراموش شده که چرا آیین دادرسی قبلی (بخوانید کنونی) ضرورت بازبینی داشته و از یاد رفته که حقوقدانان بر این باورند، نوآوری‌های قانون جدید قابل توجه است و به اصل دادرسی عادلانه نزدیک‌تر شده، وگرنه در اجرای آن تسریع می‌شد، نه تعللی تا این حد آشکار؛ که گفته‌اند تأخیر در کار خیر روا نیست.
اما در تکمیل این توضیحات، بد ندانستیم به روایت اسناد، سری بزنیم به روند شکل‌گیری این قانون و دریابیم که مشکل اشاره شده از کجا پدیدار گشته است.
این پانزده گام به روایت تصاویر همراه با فایل پی‌دی‌اف مستندات آن را با ما همراه شوید تا ماجرا کامل دستتان بیاید.
۱- لايحه آيين‌دادرسی كيفری (
دانلود فایل مستندات)
اگر از جرقه ابتدایی تغییر قانون آیین دادرسی کیفری صرف‌نظر کنیم، آغاز ماجرا از نشست علنی مجلس شورای اسلامی به تاریخ نوزدهم اسفندماه سال ۹۰ خواهد بود؛ جایی که بنا بر نامه رئیس مجلس شورای اسلامی، درخواهیم یافت که لایحه آیین دادرسی کیفری پس از هشت ماه و نیم از تصویب در کمیسیون قضایی و حقوقی قوه مقننه، به صحن راه یافته و به تصویب اکثریت نمایندگان رسیده و دو هفته بعد به شورای نگهبان فرستاده شده است.
در این مرحله با لایحه‌ای مشتمل بر هفتصد ماده مواجهیم که بعد‌ها بسیار لاغر‌تر از این حجم خواهد شد و تغییراتی به خود خواهد دید؛ اما جالب آنکه در این هفتصد ماده، نشانی از شش ماه کذایی نمی‌توان یافت.
۲- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
شورای نگهبان فرصت رسیدگی به این مصوبه مجلس را ندارد و در نامه‌ای از مجلس، درخواست افزایش مهلت و تمدید زمان رسیدگی قانونی به این مصوبه را دارد؛ ناخواسته تأخیری در روند قانون‌گذاری رخ داده است.
۳- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
هنگامی که شورای نگهبان در روزهای پایانی سال ۹۰ فرصت رسیدگی به مصوبه مجلس را به دست می‌آورد، نتیجه نامه‌ای پنج صفحه‌ای است که ۶۳ ایراد این شورا به لایحه در آن آمده و در پایان آن نوشته شده: «اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر این لایحه وارد است که متعاقبا اعلام خوهد شد».
بسیار روشن است که بررسی ایرادات وارده با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و تعطیلی مجلس، به آن سوی سال خواهد رفت؛ اما جالب آنکه در میان ایرادات، نشانی از در نظر گرفتن مرخصی شش ماه برای قانونِ منتشره نیست.
۴- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس (
دانلود فایل مستندات)
چهارم اردیبهشت ۹۱، ایراد‌های شورای نگهبان بر لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس طرح شده و رفع می‌شوند تا ابتدای خرداد ماه، بار دیگر مصوبه به این شورا بازگردد و در دستور بررسی قرار گیرد.
در این مرحله لایحه لاغر شده و تغییرات بسیاری به خود دیده، ولی هنوز از شش ماهِ یاد شده اثری در آن نمی‌توان یافت؛ نه قانونگذار تصمیم گرفته این ماده را به لایحه خود بیفزاید و نه شورای نگهبان به نبود آن اشاره کرده و خواستار رفعش شده است.
۵- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
این بار شورای نگهبان بدون درخواست مهلت، لایحه مصوب مجلس را بررسی می‌کند و در نامه‌ای مشتمل بر سیزده ایراد ـ که بیشتر ایرادات وارده بر موارد اصلاح شده در مجلس است ـ بار دیگر تأکید می‌کند که اشکالات عدیده و ابهامات دیگری بر لایحه اصلی وارد است که اعلام خوهد شد.
به نظر ضرورتی ندارد که یادآور شویم هنوز خبری از شش ماه کذایی در میان نیست.
۶- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
مهرماه سال ۹۱ رو به پایان بود که شورای نگهبان به وعده موکد خود عمل کرد و در نامه‌ای تفصیلی، بیست ایرادی که ماحصل و خروجی نشست متعدد این شورا برای بررسی لایحه اولیه خوانده شده را به مجلس منعکس کرد تا رفع شود.
در پایان این نامه، هجده تذکر شورای نگهبان آمده که اصلاح عبارات و واژگان لایحه را هدف گرفته است تا معلوم شود از دید نگاه موشکافانه این شورا، ضرورتی برای در نظر گرفتن شش ماه فرصت از انتشار تا اجرای قانون نهایی وجود نداشته است.
۷- متن اصلاح لايحه (
دانلود فایل مستندات)
جهش بزرگ زمانی رخ می‌دهد و این بار مجلس اواخر تیرماه سال بعد، یعنی سال ۹۲ رفع ایرادات شورای نگهبان درباره مصوبه پیشینش را پی می‌گیرد؛ دیرکردی طولانی که بررسی آن مجال دیگری می‌طلبد.
در سند پیوست به سادگی می‌توان موارد اصلاح و حذف شده در لایحه را در کادرهای مشکی رنگ یافت و به سادگی دریافت که هنوز ماده‌ای که مهلت شش ماهه را از انتشار تا اجرا دیده باشد، وجود خارجی ندارد.
۸- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
باز هم سر شورای نگهبان شلوغ است و به همین دلیل درخواست استمهال این شورا به مجلس می‌رود تا در کنار رعایت شدن قانون، تأخیری در فرآیند زایش قانون حاصل آید.
۹- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
وقتی مجال بررسی مصوبه مجلس برای شورای نگهبان دست می‌دهد، حاصل کار باز ارائه نامه‌ای مشتمل بر ایرادات لایحه است. البته این بار ایرادات کمتر شده و چهار ایراد و پنج تذکری که در نامه یک صفحه‌ای شورای نگهبان به چشم می‌خورد، شاهدی بر نزدیک شدن زمان نهایی تصویب قانون است.
ببخشید از تکرار این مکرر که از شش ماه خبری نیست.
۱۰- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس (
دانلود فایل مستندات)
پاسخ کوتاه شورای نگهبان، پاسخ بزرگی از طرف قانونگذار به همراه می‌آورد. سال به پایان خود نزدیک می‌شود که لایحه اولیه دچار حذف گسترده شده و مواد آن به شدت کاهش می‌یابد، زیرا نمایندگان وفق نظر شورای نگهبان، مواد ۵۵۹ تا ۶۴۸ را که آیین دادرسی نیروهای مسلح بود و همچنین مواد ۶۵۸ تا ۶۹۹ که آیین دادرسی جرایم رایانه‌ای در آن گنجانده شده بود، حذف کردند تا در طرح مستقلی به جریان قانون‌گذاری سپرده شود و خدا می‌داند زمان آن کی فرا خواهد رسید!
جدای این تحول مهم و بنیادی، از اینجای ماجراست که که ناگهان دو ماده به لایحه الحاق می‌شود؛ بدون آنکه رفع ایرادی مد نظر قانونگذار باشد یا قصد ایشان از این الحاقات بیان شده باشد!
یکی از این مواد، همان چیزی است که موضوع این بحث است.
۱۱- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
برای سومین بار، شورای نگهبان تمدید مهلت رسیدگی را در نامه‌ای به مجلس اعلام می‌کند؛ البته این تأخیرهای تکراری در مقایسه با تاخیرهایی که در مجلس برای رفع ایرادات رقم می‌خورد، قابل اغماض به نظر می‌رسد!
۱۲- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
این بار نظر شورا این گونه نشان می‌دهد که تنها یک مورد خلاف موازین شرع در لایحه اصلاح شده وجود دارد و البته در کنار آن چهار تذکر هم داده می‌شود.
سکوت شورای نگهبان در قبال دو ماده الحاق شده نشان می‌دهد که این موارد نه خلاف قانون تشخیص داده شده‌اند و نه خلاف شرع، اما آیا نمی‌توان به این موضوع انتقاد وارد کرد؟
۱۳- متن اصلاح لايحه مصوب مجلس (
دانلود فایل مستندات)
چهارم اسفندماه ۹۲، آخرین تغییرات لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی اعمال و مصوب می‌شود تا لایحه برای آخرین بار، راه مجلس به شورای نگهبان را بپیماید.
این رویداد در حالی رخ می‌دهد که لایحه با حذفیات فراوان، اصلاح‌های متعدد و البته الحاقاتی شگفت آور نسبت به روز نخست مواجه شده است؛ اما همچنان ساختار اولیه خود را نگه داشته و فاقد ویژگی‌های غافل‌گیر کننده به نظر می‌رسد.
۱۴- نظر شورای نگهبان (
دانلود فایل مستندات)
حالا دیگر همه ایرادات، تذکرات و نکات شورای نگهبان مورد توجه قرار گرفته و حتی فراتر از آن، الزاماتی از جاهای دیگر هم در قالب الحاقیه دیده و به لایحه افزوده شده است؛ بدین ترتیب شورای نگهبان به بررسی خود پایان می‌دهد تا قانون آیین دادرسی جدیدی متولد شود.
آیا پس از این همه رفت و آمدِ وقت‌گیر و هزینه‌‌بر، چیزی بهتر از اجرای قانون می‌توان متصور بود؟
۱۵- ایستگاه پایانی؛ انتشار قانون آیین دادرسی در روزنامه رسمی (
دانلود فایل مستندات)
سرانجام روز چهارشنبه، سوم اردیبهشت ماه ۹۳، قانون آیین دادرسی کیفری در روزنامه رسمی کشور منتشر می‌شود تا همگان دریابند این قانون جدید فعلا در تاقچه گذاشته شده و قرار نیست تا نیمه دوم سال به کار گرفته شود.
اکنون اگر به گام نخست برگردیم، درخواهیم یافت پس از حدود سه سال از تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری در کمیسیون مرتبط در مجلس شورای اسلامی، هنوز باید شش ماه دیگر، اجرای بهتر عدالت قضایی را انتظار بکشیم!
