معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، گفت: اگر به دنبال دموکراسی واقعی هستیم و آنرا آرمان خود قرار داده‌ایم لازم است تا خانواده را دریابیم؛ چرا که راه دموکراسی از درون خانواده می‌گذرد و دموکراسی از خانه آغاز می‌شود.
به گزارش ایسنا شهیندخت مولاوردی در همایش ملی چالش‌های خانواده ایرانی که امروزیکشنبه در دانشگاه الزهرا (س) برگزار شد، افزود: خانواده طی 50 سال اخیر در نتیجه تغییر در ساختار در سطح جهانی دچار تحولاتی شده است که از جمله آنها به کوچکتر شدن اندازه و ابعاد خانواده، تاخیر در ازدواج و فرزند آوری، افزایش آمار طلاق می‌توان اشاره کرد. علاوه بر تحولات ساختاری از جمله عوامل دیگری که بر خانواده تاثیر گذاشته است می‌توان به گرایش جهانی به مهاجرت، پدیده کهنسالی جمعیت، ایدز و آثار جهانی شدن اشاره کرد.
وی ادامه داد: این عوامل اجتماعی پویا تاثیرات آشکاری بر ظرفیت‌های خانواده در اعمال کارکردهایی چون اجتماعی کردن کودکان و نگهداری از اعضای جوان و سالمند خانواده داشته است.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: امروزه با تغییر نقش‌ها و الگوهای خانواده بخشی از کارکردهای خانواده دچار اختلال شده و با گسترش شهرنشینی خانواده هسته‌ای رواج بیشتری یافته است و نقش تعیین کننده مرد در معیشت از انحصار او بیرون آمده و شاهد ورود انبوه زنان به کارهای خارج از خانه هستیم که از جمله دلایل این امر افزایش سلامت و امنیت اجتماعی و بالا رفتن سطح دانش آموختگی زنان از یک سو و مشکلات اقتصادی و ضرورت حمایت مالی و کمک به اقتصاد خانواده و گرایش زنان به استقلال اقتصادی می‌توان اشاره کرد و ایران نیز در حال تجربه تغییرات سریع اجتماعی و اقتصادی است.
وی در ادامه اظهار کرد: سازمان ملل متحد، خانواده را به عنوان واحد مبنایی جامعه به رسمیت شناخته و آنرا نیازمند توجه دانسته است. 25 اردیبهشت ماه بیستمین سالگرد روز جهانی خانواده بود. عنوان امسال اهمیت نقش خانواده در حصول اهداف توسعه است و بهترین فرصت برای ارزیابی و تمرکز مجدد بر نقش خانواده در توسعه و توجه به گرایشات جدید در توسعه راهبردی خانواده و تبادل رویه‌های مطلوب در ایجاد سیاست‌های مرتبط با خانواده است. در واقع با توجه به تحولات سریع اقتصادی - اجتماعی، خانواده‌ها در اجرای مسئولیت‌های متعدد خود با مشکلات زیادی مواجه هستند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: امروزه تلاش قابل توجهی از سوی اعضای جوان و سالمند خانواده‌ها به منظور غلبه بر فقر انجام شده است و ایجاد توازن و تعادل میان کار و مسئولیت‌های اجتماعی و حفظ ارتباطات میان نسلی به مرور دشوارتر شده است. با توجه به این مشکلات قرار است مواجهه خانواده با فقر، تضمین توازن میان کار، خانواده و پیشبرد همبستگی اجتماعی میان نسلهای مختلف مورد توجه قرار گیرد و تحقق این امر مهم بدون همکاری بخش‌های مختلف از جمله کارگزاران دولتی، موسسات غیر دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی میسر نمی‌شود. بنابراین باید تلاش کرد همکاری آنها را در سطوح مختلف جذب کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر معضلاتی وجود دارد که نهاد خانواده و روابط آن را در جوامع مختلف در سراسر جهان تهدید می‌کند و با آسیب‌های اجتماعی در قلمرو خانواده نیز روبرو هستیم. اصل وجود این آسیب‌ها اجتناب ناپذیر است، اما می‌توان و باید با تشریک مساعی دولت و نهادهای مدنی و یکایک اعضای جامعه، از شدت این آسیب‌ها کاست؛ چرا که این آسیب‌ها را می‌توان در جامعه مدرن مهار کرد اما ریشه کنی آنها ممکن نیست.
مولاوردی افزود: شناخت و تبیین درست تغییرات و چالش‌های ساختاری خانواده و فهم درست و واقع گرایانه آسیب‌ها می‌تواند به مهار آنها بینجامد.
وی تصریح کرد: اگرچه نمی‌توان بین دموکراسی در سطح کلان با دموکراسی در سطح خانواده تناظر یک به یک برقرار کرد؛ اما تقویت هر یک از آنها به تقویت دیگری منجر می‌شود. در واقع دموکراسی را مانند هر محصول دیگری باید کاشت، داشت و برداشت و نمی‌توان انتظار داشت که یک شبه ره صد ساله را پیمود. در این شرایط بذر دموکراسی باید در خانواده کاشته و به طور مرتب آبیاری و پرورش داده شود تا نهال آن بعدها در مدرسه و جامعه مورد مراقبت جدی قرار گیرد و بارور شود و مرحله داشت خود را پشت سر بگذارد سپس آماده ورود به مرحله برداشت در جامعه شود.
مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: ضروری است که از تمام توان خود برای اتخاذ سیاست‌های مناسب تر و مرتبط تر با خانواده استفاده کنیم. در متن تغییر اجتماعی خانواده‌ها باید به ابزار ترویج ارزش‌ها و رفتار جدیدی مبدل شوند که با حقوق تک تک اعضای خانواده سازگار باشد.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده قدم اول در این جهت را تعیین اصولی دانست که راهنمای تدوین سیاست‌ها باشد و گفت: از جمله این اقدامات ارتقای احترام متقابل، شکیبایی و همکاری در خانواده و جامعه، مشارکت هرچه بیشتر در مسئولیت‌های درون خانه و فرصت‌های شغلی و ارتقای توانمندی‌های ذاتی خانواده و تقویت آن است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: در حال حاضر نحوه حمایت دولت از خانواده و ورود به این مسئله محل مناقشه است و این پرسش‌ها مطرح می‌شود که آیا حمایت دولت باید رنگ و بوی مداخله به خود بگیرد یا نه؟ از سوی دیگر آیا خانواده باید نهاد منفعلی تلقی شود که از هر لحاظ باید به دولت دست دراز کند یا به عنوان یک عنصر فعال شناخته شود. در هر صورت باید از اتخاذ تصمیم‌های آنی، سطحی و به دور از نگاه راهبردی و ناهماهنگ با نیازهای خانواده پرهیز کنیم و در واقع دولت باید در زمینه خانواده تسهیلگر باشد و نه بازیگر دراین عرصه.
وی تصریح کرد: ایران نیز مستثنی از وضعیت خانواده در جهان نیست و در برنامه‌های ارتقای سلامت خانواده و تقویت این نهاد باید تغییر ساختار اجتماعی در کشورمان را مدنظر قرار دهیم. در حال حاضر سطح تحصیلات دختر و پسر افزایش یافته و سن ازدواج بیشتر شده و با کاهش نرخ باروری و تغییر در نگرش روابط دختر و پسر مواجه هستیم و در این شرایط نگرانی‌هایی در حوزه فروپاشی نهاد خانواده وجود دارد.
