به جای برزیل؛ به فکر گندمی باشید که هرگز وارد نشد!

به دلیل رژیم غذایی خاصی که ایرانیان در مصرف مواد غذایی دارند، نان یکی از مهم ترین منابع غذایی در میان مردم به شمار می‌آید. به همین دلیل، ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کننده گندم در جهان شناخته می‌شود؛ بنا بر آمار رسمی سرانه مصرف گندم هر ایرانی 194 کیلوگرم است.

به گزارش «تابناک»، برای تأمین این میزان گندم در سال به تولید نزدیک 15 میلیون تن گندم نیاز داریم؛ اما امکان تولید این میزان گندم در کشور نیست. کشور قادر به تولید حدود 12 میلیون تن گندم است و مابقی آن از طریق واردات وارد کشور می‌شود که حدود 2 میلیون 900 هزار تن برآورد شده است.

البته ایران برای نخستین بار در سال 84 در تولید گندم به خودکفایی رسید؛ اما به دلیل عدم حمایت دولتی در زمان دولت‌های نهم و دهم، این خودکفایی از بین رفت و کشور بار دیگر نیازمند واردات گندم شد و بهانه‌های گوناگون برای این کاستی از سوی دولت مطرح گردید، ولی گویا عمده دلیل کاهش تولید این محصول راهبُردی در کشور، حمایت نکردن دولت از تولیدکنندگان گندم و پرداخت نکردن نرخ واقعی خرید تضمینی این محصول بود.

بررسی ابعاد گوناگون این روند و اینکه کشور با داشتن پتانسیل‌های لازم، چرا همچنان نیاز به واردات این محصول دارد زمینه‌هایی از فساد و رانت را در این مقوله آشکار می‌کند.

هم اکنون کشور با توجه به میزان مصرف گندم همان‌ گونه که اشاره شد، در سال گذشته به 14 میلیون 900 هزار تن گندم نیاز داشت و با خرید 2 میلیون 900 هزار تن گندم خارجی این میزان تأمین می‌گردید؛ اما با توجه به سخنان رئیس‌جمهور در اوایل آغاز به کار دولت یازدهم مجوز واردات 7.2 میلیون تن گندم وارداتی صادر شد.

هم اکنون این پرسش ایجاد می‌شود، با توجه به نیاز کشور به 2.9 میلیون تن گندم، چه نیازی به واردات این میزان گندم بود و اگر گندم وارد کشور شده است، مازاد گندم وارداتی در کجاست؟

برای پاسخ به این پرسش، دو نکته وجود دارد؛ نخست اینکه نیاز کشور به گندم در این مدت افزایش داشته و باید گندم زیادتری وارد کشور می‌شد و یا اینکه وزارت کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، در میزان نیاز به گندم آمار اشتباه داده و یا اینکه، دستانی در پشت قضیه واردات وجود دارد که از واردات گندم به کشور سود می برند.

احتمال نخست درباره این موضوع به نظر دور از ذهن است و امکان وجود خطا در این زمینه به این میزان بعید به نظر می‌رسد؛ اما درباره احتمال دوم، اما و اگرهای بسیاری است و این فرضیه که صادرات غیررسمی گندم به دلالان عربی صورت گرفته است، قوت می گیرد.

در مورد فروش گندم‌های ایرانی به دلالان عربی به دلیل قیمت‌های پایین نرخ خرید تضمینی گندم، می‌توان به مصوبه اردیبهشت‌ماه سال گذشته شورای اقتصاد اشاره کرد که نرخ خرید تضمینی گندم به 720 تومان افزایش یافت و اعلام شد، کشاورزانی که با نرخ 550 تومان گندم تولیدی را تحویل داده‌اند، مابه‌التفاوت 720 تومان به آن‌ها پرداخت خواهد شد.

این در حالی است که پیش از آن، برخی کشاورزان از پایین بودن نرخ خرید تضمینی گندم پیاپی گلایه می‌کردند؛ اما پس از آن، با افزایش این نرخ دیگر کمتر کشاورزی از نرخ اعلام‌ شده ابراز گلایه کرد. با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم فرضیه فروش گندم به دلالان عربی کم‌رنگ‌تر شد. پیش از آن نیز کارشناسانی از جمله عیسی کلانتری، خروج غیررسمی گندم از کشور را تأیید نمی‌کردند.

البته این وسط رخدادهای جالبی نیز در مورد وضعیت گندم کشور روی‌ داده و شواهد حکایات از اختلاس و رانت میلیاردی در این زمینه دارد، به گونه ای که خباز معاون امور تقنین معاونت پارلمانی ریاست جمهوری می‌گوید: در شرایط تحریم، عده‌ای از بانک مرکزی پول گرفته‌اند که گندم وارد کنند اما این کار را نکرده‌اند.

خباز می گوید: شتر را با بارش برده اند. قدیم ها می گفتند که آقا شتر را با بارش برده اند. ما که کوچک بودیم می گفتیم مگر شتر چقدر بار می‌برد؟ می‌گفتند صد من. هر من سه کیلو است. بعد به خودمان می‌گفتیم، یعنی یک شتر را با 300 کیلو بار بردند؟ چه دزد قهاری بوده است. حالا یکی از کارهایی که اتفاق افتاده، این است که یک میلیون و 600 هزار تن گندمی که پولش را از بانک مرکزی گرفته‌اند، نه گندم را وارد کرده‌اند و نه پول را پس داده‌اند. شترهای امروزی که دیگر شتر نیست بلکه کشتی‌های غول‌پیکر است. آن‌ها از اینکه کشور آرامش پیدا کند ناراحت هستند. آن‌ها همیشه در تنور اختلاف و بر هم زدن اوضاع کشور می‌تابند.

نکته جالب این ماجرا آنجا پررنگ تر می شود که برخی افراد از جمله نمایندگان مجلس که این روزها به بهانه نظارت و مبارزه با فساد برای برسی پرونده فساد در فوتبال خود را به هر دری می‌زنند تا به برزیل سفر کنند، از این ماجرا بی‌خبرند!

عباس رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی و چند تن دیگر از اعضای این کمیسیون و کمیسیون اصل نود درباره این پرونده اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و هنگامی که از آن‌ها پرسیده می‌شود ابعاد این پرونده چگونه است و چه کسانی و توسط چه افرادی توانسته‌اند از بانک مرکزی دلار دولتی دریافت کنند، اظهار می‌کنند به کلی از موضوع بی‌خبرند و بررسی آن را به زمان دیگری موکول می‌کنند!