قوانین حوزه زنان باید جامع‌نگر باشند

دکتر ثریا مکنون مدرک دکترای خود در رشته تعلیم و تربیت کودکان را از دانشگاه ایلینوی آمریکا اخذ کرده است. او پس ازبازگشت در دانشگاه تهران مشغول به کار شده‌ است و تا حدود 14 سال در این دانشگاه مشغول تدریس بود. در سال 64 رییس دانشگاه الزهرا(س) شد و در سال 68 به همراه جمعی از زنان، گروهی به نام مطالعات زنان را در این دانشگاه تشکیل داد. او نقدهایی به اقدامات انجام شده در حوزه زنان دارد و معتقد است قوانینی که در حوزه زنان تصویب می‌شود باید قابل اجرا باشد.

به گزارش ایسنا، دکتر ثریا مکنون افزود: پس از مدتی فعالیت در دانشگاه الزهرا(س) مامور به کار در پژوهشگاه علوم انسانی شدم، اما گروه مطالعات زنان در دانشگاه الزهرا(س)، باقی ماند.

وی درباره انگیزه خود از راه‌اندازی رشته مطالعات زنان گفت: پس از انقلاب فرهنگی و آشنایی با برخی افراد به این نتیجه رسیدیم که در حوزه زنان علم تولید کنیم؛ چرا که آموزه‌های موجود ربطی به فرهنگ ما نداشت، اما آنها را تدریس می‌کردیم. به وضعیت زنان نیز در ایران کمتر پرداخته شده بود و مشکلات زیادی هم از نظر حقوقی و قانونی و هم ساختاری و شخصیتی داشتیم. بنابراین تلاش کردیم با انجام کار زیربنایی مطالعاتی انجام دهیم که برای کشورمان کاربردی باشد و با بهره‌گیری از آنها بتوانیم جایگاه مناسبی را برای زنان در جامعه خود ترسیم کنیم.

این عضو پژوهشگاه علوم انسانی در پاسخ به این پرسش که آیا روش‌های متناسب با فرهنگ اسلامی‌ ایرانی در حوزه زنان تولید شده است، اظهارکرد: در جهات مختلف موفق بودیم ولی بیشتر کارهای ما در حوزه زنان اجرایی و در جهت رفع مشکلات روزمره آنان بوده است.

وی افزود: نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی با تصویب لوایحی در جهت بهبود وضعیت زنان تلاش‌هایی کرده‌اند؛ اما در مجموع کمتر توانسته‌اند راه‌حلی برای مشکلات کل جامعه زنان ارائه کنند.

مکنون در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه تصویب قوانین در حوزه زنان موفق عمل کرده‌ایم، اظهارکرد: برای تدوین و اصلاح قوانین در حوزه زنان اقداماتی انجام شده است، البته باید برای اجرای آنها زمینه‌سازی شود تا بتواند در عمل با موفقیت همراه باشد. از سوی دیگر لازم است هنگام تصویب قوانین جوانب مختلف را درنظر بگیریم و مطالعات کافی درباره جامعه زنان انجام شود.

وی اضافه کرد:‌ باید تلاش کنیم قوانین دینی را با شرایط امروزی جامعه زنان تطبیق دهیم و صرف تصویب یک قانون راهگشا نیست، چرا که ممکن است قوانین تصویب شده به علت شرایط اجتماعی موجود قابل اجرا نباشد. بنابراین لازم است در تدوین و تصویب قانون شرایط اجتماعی مورد توجه قرار گیرد و روش‌های اجرای آن پیش‌بینی شود.

موسس رشته مطالعات زنان در ایران درباره میزان پشتوانه مطالعاتی قوانین تصویب شده در حوزه زنان گفت:‌ لازم است گروهی تشکیل شود تا در زمینه امکان اجرایی شدن قوانین مطالعه کند. اما این کار کمتر انجام می‌شود و کمتر شاهد سنجش نحوه اجرا و نسبت تاثیر قوانین جدید بر جامعه هستیم.

مکنون در پایان با بیان اینکه دانشگاه و بخش سیاست‌گذاری ارتباط مناسبی با یکدیگر ندارند، افزود:‌ این وضعیت نه تنها در حوزه زنان؛ بلکه در حوزه‌های دیگر نیز دیده می‌شود؛ البته اکنون دولت مشکلات زیادی دارد و شاید این مسائل در اولویت آنها نباشد. در کشورهای دیگر اتاق‌های فکر تشکیل شده‌اند. اگر پروژه‌های تحقیقاتی به دانشگاه‌ها سپرده شود و آنها بتوانند مستقل از جامعه و حتی دانشگاه کار کنند می‌توانند به نتایج خوبی دست یابند که سال‌های سال باقی می‌ماند.