در حالیکه پیشتر شاکیان پرونده تامین اجتماعی از احضار متهمین این پرونده از جمله سعید مرتضوی از سوی شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داده بودند، وکیل مدافع سعید مرتضوی گفت: تا کنون احضاریه ای از سوی دادسرا دریافت نکرده ایم.
«رضا جعفری» روز سه شنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: تا این لحظه به عنوان وکیل مرتضوی، احضاریه دریافت نکرده ام و تماسی نیز از سوی دادسرا گرفته نشده است.
وی گفت: البته امکان دارد احضاریه دادسرا مستقیما برای موکلم ارسال شده باشد.
مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی پیشتر از اتمام تحقیقات دادسرا در این پرونده و احضار مرتضوی و سایر متهمان خبر داده و گفته بود: طبق احضاریه دادسرا، متهمان برای تفهیم اتهام و پاسخگویی به اتهامات، بعد از ماه مبارک رمضان در دادسرا حاضر می شوند.
بر اساس این گزارش، مرتضوی پرونده های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است.
این پرونده که علاوه بر متهمان بسیار، شاکیان خصوصی زیادی نیز دارد، از طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا که تیر سال 92 اعضای آن انتخاب شدند و احکام آنها را رییس مجلس صادر کرد، شکل گرفت.
**محورهای تحقیق و تفحص
بررسی نحوه مدیریت منابع و مصارف سازمان و مؤسسات تابعه، تحقیق در خصوص عدم مدیریت صحیح منابع سازمان متناسب با نرخ تورم که سازمان را درخطر ورشکستگی قرار داده است، نحوه و میزان حق جلسه و پاداش های غیرمتعارف پرداختی به مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره و مشاوران سازمان و شرکت ها و مؤسسات تابعه بالاخص شستا، عدم رضایت جامعه تحت پوشش از خدمات ارائه شده بالاخص مناطق محروم کشور، عزل ونصب های خارج از اصول و غالباً سیاسی در مشاغل فنی و تخصصی بویژه در شستا و شرکت ها و مؤسسات تابعه سازمان و بررسی دقیق وضعیت شرکت ها و مؤسسات سازمان بویژه شستا از حیث اجرای قوانین از جمله قانون تجارت، آیین نامه های مالی و معاملاتی، مصوبات مجامع و نظایر آن از محورهای تحقیق و تفحص مجلس از تامین اجتماعی بود.
در نهایت 13 آذر سال 1392 گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، نام افراد زیادی به عنوان متخلف آورده شده بود.
نام معاون اول رییس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و برخی معاونان این سازمان نیز در فهرست متخلفین منتشر شد.
براساس ماده 216 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، درصورتیکه در گزارش تحقیق و تفحص، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رییسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت، تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دهد.
** آغاز رسیدگی قضایی به پرونده تامین اجتماعی در دادستانی تهران
درنهایت 21 دی سال گذشته دادستانی تهران از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرده بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
** شکایت بیمه شده های تامین اجتماعی از متخلفان
اما این پایان کار نبود و بعد از ارسال گزارش تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، شکایت های شکات خصوصی از مدیرعامل سابق تامین اجتماعی و متخلفین این پرونده آغاز شد بطوریکه سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یکهزار نفر از کارگران شرکت ها و کارخانه های کشور به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی، شکایت های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، مطرح کردند.
** رسیدگی به پرونده توسط قضات مجرب
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور نیز پیشتر در نشست خبری هفتگی خود اعلام کرده بود که پرونده تامین اجتماعی توسط قضات مجربی در دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی است.
