مرور روزنامه‌های پنجشنبه ۲۳ مرداد‌ماه؛
گمانه‌زنی درباره موج جدید تغییرات در دولت
حواشی سخنان رئیس‌جمهور در روزنامه‌ها با توجه به توضیح دیروز در حال کاهش است. امروز یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک حقوقدان نا‌شناس در این باره نظر داده‌اند. بحث بر سر استیضاح وزیر علوم در حالی در جریان است که احتمال داده می‌شود چند مسئول اقتصادی دولت یازدهم نیز تغییر کنند.
حواشی سخنان رئیس‌جمهور در روزنامه‌ها با توجه به توضیح دیروز در حال کاهش است. امروز یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و یک حقوقدان نا‌شناس در این باره نظر داده‌اند. بحث بر سر استیضاح وزیر علوم در حالی در جریان است که احتمال داده می‌شود چند مسئول اقتصادی دولت یازدهم نیز تغییر کنند.
گمانه‌زنی درباره موج جدید تغییرات در دولت
روزنامه خراسان در مطلبی با تیتر «نوبخت از دولت به مجلس می‌رود؟» نوشته: به نظر می‌رسد به رغم تکذیب‌های گاه صریح و گاه تلویحی دولتمردان درباره تغییرات در هیأت دولت، قطار تغییر در کابینه آرام آرام به حرکت در‌آمده است. طی روزهای گذشته خبر‌هایی مبنی بر احتمال تغییر نعمت‌زاده وزیر صنعت و جایگزینی وی با محمد فروزنده رئیس سابق بنیاد مستضعفان منتشر شد که نعمت‌زاده روز سه شنبه فقط از این مسأله اظهار بی‌اطلاعی کرد.اما روز گذشته سایت اقتصاد نیوز نزدیک به برخی مشاوران اقتصادی دولت از احتمال تعویض نجفی و نوبخت در یک سالگی دولت سخن به میان آورد و نوشت: از نگاه برخی، ناهمخوانی در دولت نه فقط در تیم اقتصادی کابینه، که در کلیه سطوح دولت به چشم می‌خورد. از سویی دیگر برخی دولتمردان نیز معتقد هستند که در برهه فعلی سر دولت از بدنه آن جدا افتاده است. به نظر می‌رسد یک سالگی دولت با درس‌هایی آغاز شده که جابجایی‌ها را در دولت ناگزیر ساخته است..... از نگاه برخی نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالش‌هایی مواجه شده است که روحانی را بر آن داشته تا اولین تغییر در کابینه را سهم این وزارتخانه کند. با توجه به کسالت نعمت‌زاده که به اعتقاد بسیاری، علت بهم ریختگی وزارت صنعت، معدن و تجارت است، از فروزنده به عنوان جانشین نعمت‌زاده یاد می‌شود و گویا نعمت‌زاده حکم مشاور عالی رئیس جمهوری را دریافت خواهد کرد.
این سایت البته در ادامه خبر‌ها احتمال‌های مهم‌تری را نیز بیان می‌کند: اسحاق جهانگیری روز سه شنبه و در حالی که سیاست‌های اقتصادی دولت در حال رونمایی بود در احکامی اعضای ستاد اقتصادی دولت را منصوب کرد. در این حکم مسعود نیلی که تا پیش از این مشاور اقتصادی ریاست جمهور بود، به عنوان دبیر ستاد اقتصادی دولت معرفی شد و محمد علی نجفی نیز که تا پیش از این رئیس این ستاد بود به عضویت در این ستاد رضایت داده است. به زعم بسیاری از کار‌شناسان این تغییرات در تیم اقتصادی دولت به سبب احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده است.
شنیده‌ها حاکی است که نوبخت که از نزدیکان روحانی در مرکز پژوهش‌های استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و پس از پیروزی حسن روحانی در قامت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سخنگوی دولت ظاهر شده بود، قصد دارد با توجه به سابقه نمایندگی مجلس خود به سازماندهی یک فراکسیون حداکثری و قوی در مجلس آینده بپردازد. از سوی دیگر و با توجه به نقش حساس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ساختار اقتصادی دولت به نظر می‌رسد، نجفی خود را برای تصدی این سازمان و احیای آن و همچنین تنظیم برنامه ششم توسعه آماده خواهد کرد.
این سایت در ادامه می‌افزاید: به نظر تغییرات دیگری نیز برای دولت در راه است. از سوی دیگر احتمالا دولت از ناحیه انتصاب‌ها به شدت تحت فشار است. آن گفته دولتمردان مبنی بر جدا بودن سر دولت از بدنه را شاید بتوان در رابطه با ارتباط نه چندان تعاملی دولت-مجلس جستجو کرد. شاید اعلام وصول اولین استیضاح یکی از کابینه دولت در مجلس نیز خود مهر تاییدی بر این موضوع باشد.
سخنان رئیس‌جمهور را نمی‌توان در دادگاه پیگیری کرد!
احتمالا امروز آخرین روز حضور پررنگ حواشی سخنان رئیس جمهور در روزنامه‌هاست. حسین کچوئیان از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در یادداشت روز کیهان از جمله نوشته: این‌گونه ادبیات که با چاشنی تمسخر و استهزا نیز همراه می‌شود نه تنها نسبتی با تدبیر و اعتدال ندارد بلکه حتی در فضای سالم و درست سیاسی، از سوی گروه‌های رقیب و بیرون از قدرت رسمی نیز نباید مورد استفاده قرار گیرد چه رسد به مقامی در بالا‌ترین مراتب رسمی قدرت سیاسی.
اما چرا انتقاد از این اظهارات و روند نگران کننده حاکم شدن این گونه ادبیات بر لحن و کلام رئیس جمهور ضرورت دارد؟! قطعاً این ضرورت ناشی از انتقاد یا مخالفتی نیست که نسبت به طرح سیاست اعتدال و حاکم ساختن آن بر عرصه سیاسی کشور ممکن است وجود داشته باشد. در هر زمینه‌ای که اعتدال مسأله‌ساز باشد، قطعاً حاکم ساختن مشی اعتدال در یک عرصه از عرصه‌های سیاست کشور یعنی سیاست داخلی، از ضرورتی حیاتی برخوردار است. اما عجیب این است که عدول از سیاست مشی اعتدال-مانند این‌گونه اظهارات رئیس جمهور محترم- دقیقاً در همین عرصه که بقاء، رشد یا ثبات و سلامت آن منوط به رعایت اعتدال است به چشم می‌خورد.
نظام سیاسی که اساس خود را بر مشارکت همگانی و مداخله گروه‌های مختلف سیاسی در عرصه عمومی بنیان گذاشته است، مشروط به وجود روابطی مسالمت‌آمیز و ایجابی میان طرف‌های درگیر در این صحنه است. نه رشد بلکه بقا و ثبات این نظام مستلزم این است که گروه‌های مختلف درگیر در این صحنه یکدیگر و حق همگانی هر یک را برای رقابت در سیاست در چارچوب قوانین کشور به رسمیت بشناسند. فرا‌تر از شناسایی حقوق و تعامل مسالمت‌آمیز با یکدیگر، سیاست سالم و رو به رشد در عرصه عمومی، بیشتر نیازمند دوستی و تلاش همگانی برای حفظ حقوق دیگران در کنار حق خود و رقابت برای تأمین آن است.
اما متأسفانه آنچنان که ادبیات یا لحن و کلام گروه‌های سیاسی در کشور نشان می‌دهد نوع نسبت و تعامل گروه‌های سیاسی با یکدیگر از قسمی است که میان گروه‌های اپوزیسیون با نظام یا میان گروه‌های انقلابی با نظام نامشروع برقرار می‌باشد. اینجاست که سیاست اعتدالی اعلام شده توسط رئیس جمهور محترم صورت سیاسی ضروری و حیاتی به خود گرفته و به شرطی لازم برای بقا و رشد، بلکه ثبات و سلامت آن بدل می‌شود. به همین دلیل است که وقتی آقای روحانی دقیقاً با اظهارات خود عرصه تعامل و روابط میان گروه‌های سیاسی را هدف گرفته و در چهارچوب لحن و ادبیاتی حذفی با بخش یا گروهی از آنها سخن می‌گوید، تمام امید‌ها برای وقوع بهبود و ارتقا در این بخش در پرتو مشی اعتدال از بین می‌رود. حال آنکه فرا‌تر از سیاست اعلام شده، این امید بود که آقای روحانی به اعتبار شخصیت آرام و روحیه محافظه‌کارانه شناخته شده خود، به تلطیف این فضا و بهبود نهادی روابط میان گروه‌های سیاسی کمک کنند. خاصه اینکه اقدامات ایشان در چند ماه اخیر نظیردعوت از گروه‌های مختلف سیاسی و تعامل با تمامی این گروه‌ها نشانه‌هایی ایجابی از صحت این پیش‌بینی و انتظار مورد بحث انعکاس می‌داد.
وطن امروز از اصلی‌ترین روزنامه‌های مخالف دولت از قول یک کار‌شناس حقوقی نوشته است: «توهین در عبارت رئیس‌جمهور محرز است» و ادامه داده: سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهور در همایش سالانه سفرا و نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور با اعتراضات بسیاری حتی در میان حامیان وی مواجه شد. او در این سخنرانی گفت: «عده‌ای شعار سیاسی می‌دهند اما بزدل سیاسی هستند؛ هر وقت مذاکره می‌شود، می‌گویند می‌لرزیم؛ به جهنم، بروید جای گرم که نلرزید، خدا شما را ترسو و لرزان آفریده است.» اعتراضات نمایندگان مجلس هم به این سخنان منجر به دعوت رئیس‌جمهور برای حضور در جلسه غیرعلنی مجلس و ادای توضیح به نمایندگان شد.
بسیاری معتقدند این سخنان از نظر حقوقی نیز توهین محسوب شده و رئیس‌جمهور باید عذرخواهی کند. در همین زمینه با یک کار‌شناس حقوقی (دکترای حقوق) که ترجیح داد نامی از او برده نشود، گفت‌وگویی انجام داده‌ایم.
عده‌ای از مردم که مخالف توافقنامه ژنو هستند، سخنان رئیس‌جمهور را مصداق توهین به خود می‌دانند. آیا از نظر حقوقی توهینی صورت گرفته است؟
هرچند کلمه به جهنم کلمه توهین‌آمیزی است و مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و استفساریه سال ۱۳۷۷ توهین محسوب می‌شود اما به علت اینکه به شخص خاصی اشاره نکرده است قابلیت شکایت و تظلم وجود ندارد.
به شخص خاصی اشاره نشده اما به گروهی اشاره شده که همه می‌دانند چه کسانی هستند...
درست است! ولی از لحاظ حقوقی نمی‌توان گفت رئیس‌جمهور به تک‌تک آنها توهین کرده و آنها می‌توانند شکایت کنند.
کش و قوس‌های اولین استیضاح در دولت یازدهم
روزنامه‌ها به تدریج در حال صف‌بندی جدی برای روز استیضاح وزیر علوم هستند. جوان از مخالفان رویکردهای وزیر علوم در مطلبی با تیتر «استیضاح، سرانجام بی‌وفایی به عهد» در این باره نوشته: نخستین استیضاح وزرای دولت یازدهم، به نام رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ثبت شد؛ فردی که پس از کش و قوس فراوان بر سر معرفی وزیر علوم، به عنوان سکاندار این وزارتخانه حساس و کلیدی از مجلس رأی اعتماد گرفت اما عملکرد وی در طول کمتر از ۹ ماه فعالیتش که زمینه‌ساز نارضایتی تعدادی از نمایندگان را فراهم آورده، باعث شد وی برای چندمین بار به مجلس احضار شود و در آخرین حضورش در بهارستان، مورد بازخواست نمایندگان قرار بگیرد.
رضا فرجی‌دانا در حالی روز پنجم آبان ماه سال ۹۲، با ۱۵۹ رأی موافق و ۷۰ رأی مخالف سکاندار وزارت علوم شد که بلافاصله پس از حضورش در این وزارتخانه طی احکام جداگانه‌ای جعفر میلی‌منفرد را به عنوان معاون آموزشی و جعفر توفیقی را به عنوان مشاور ارشد خود در وزارت علوم منصوب کرد. این انتصاب‌ها در حالی بود که جعفر میلی‌منفرد پیش‌تر به عنوان وزیر علوم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شده بود اما به دلیل آنچه نمایندگان مجلس از آن به عنوان «نقش‌آفرینی در فتنه ۸۸» نام می‌بردند، موفق به کسب رأی اعتماد از مجلس نشد. جعفر توفیقی نیز که پس از عدم‌موفقیت میلی‌منفرد در جلب رأی اعتماد مجلس ۶۷ روز سرپرست وزارت علوم بود، به دلیل ایجاد تشنج در دانشگاه‌ها در ایام فتنه ۸۸ و نقش‌آفرینی در این حوادث همواره در مظان اتهام قرار داشت. شاید همین دلایل بود که به رغم وجود برخی تمایلات در دولت برای معرفی وی به مجلس به عنوان وزیر علوم، حسن روحانی با توصیه برخی سیاسیون از این اقدام صرف‌نظر کرد و فرجی‌دانا را جایگزین توفیقی کرد.
همین انتصابات فرجی‌دانا باعث شد که در همان نخستین روزهای فعالیتش ۸۲ نماینده مجلس تذکری کتبی به وی ارسال کنند اما عدم‌توجه به این تذکر باعث شد که چند روز بعد ۱۵۰نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از او درخواست کنند که در برخی انتصابات وزارت علوم مداخله کند.
الهه کولایی استاد دانشگاه تهران در یادداشتی برای روزنامه آرمان با تیتر «استیضاح وزیر علوم با اهداف سیاسی» نوشته: دکتر فرجی‌دانا برای تحقق بخشیدن به شعارهای دولت تدبیر و امید، حاکم کردن معیار‌ها و استانداردهای علمی، فعالیت‌های دانشگاه‌ها را هدف قرار دادند. بر این اساس تغییراتی باید در دانشگاه‌ها شکل می‌گرفت که با منافع گروه‌ها و جریان‌های خاص در تقابل آشکار قرار داشت. در سال‌های گذشته شاهد بودیم که سیاست‌زدگی دانشگاه‌ها سبب شد بسیاری از فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه‌ها از مسیر صحیح و مناسب خود خارج شود و گروه‌های آموزشی به‌ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکترا با افرادی مواجه شوند که بدون درنظر گرفتن مقررات و ساز و کارهای قانونی به این حوزه‌ها راه یافتند.
در واقع به جای اجرای قوانین و مقررات آموزشی روابط و ارتباطات سببی و نسبی، گروه زیادی را بر این اساس وارد دانشگاه‌های مختلف کرد. آقای فرجی‌دانا این وضعیت را که در مغایرت آشکار با منافع مردم و عملکرد مفروض و قابل دفاع دانشگاه‌ها قرار داشته مورد توجه قرار دادند و مدیرانی را به کار گماردند تا این شرایط را در جهت منافع مردم و مصالح کشور تغییر دهند و در سایه این تغییرات دانشگاه‌ها بتوانند نقششان را در ارتقای علمی و رشد و پیشرفت همه‌جانبه کشور به درستی ایفا نمایند. به نظر می‌رسد این رویکرد ایشان با مصالح و منافع گروه‌های محدود و خاص در تعارض قرار گرفته که ما شاهد هستیم در طول ماه‌های گذشته فشار سنگین، برای جلوگیری از تغییر در این روابط ناحق و ناعادلانه در دانشگاه‌ها شکل گرفته است.
تقابل با وزیر علوم به عنوان فردی که با تجربه ارزشمند، بهبود و پیشرفت دانشگاه‌ها را درجهت تأمین مصالح کشور، هدف قرار داده است، ساماندهی می‌شود و این تقابل تا سر حد استیضاح پیش رفته است. بنابراین دکتر فرجی‌دانا در طول ماه‌های گذشته تمام تلاش خود را متمرکز کرده‌اند تا دانشگاه‌ها را از فضای سیاست‌زدگی و شرایط کنار گذاشتن معیار‌ها و استانداردهای علمی خارج سازند که متأسفانه گروه‌های محدود و معدودی و حتی کسانی که اطلاع دقیقی از شرایط و واقعیت‌های دانشگاه ندارند در تقابل با ایشان برآمدند. لازم به ذکر است ظرفیت‌های قانونی که در مجلس به نمایندگان داده شده است تا از منافع کشور و مردم و همچنین مصالح عمومی دفاع کنند در بحث وزارت علوم این ظرفیت‌ها صرفا بر پایه ملاحظات سیاسی و دفاع از جریانات و گروه‌های خاص و البته نگرش‌های خاص که در کارکرد دانشگاه‌ها و این وزارتخانه نمی‌گنجد سازماندهی می‌شود. دانشگاه به حکم جایگاه و سرشت خود منزلگاه تعاطی اندیشه‌ها و جریان آزاد افکار و ایده‌هایی است که ما در آیین دینی خود مفتخر هستیم که موظفیم همه آنها را بشنویم و در جریان همه آنها قرار گیریم و سپس بهترین را گزینش کنیم. بنابراین دانشگاه‌ها باید در عرصه جریان آزاد اطلاعات و اندیشه‌ها و دیدگاه‌ها قرار گیرند و دکتر فرجی‌دانا نیز در پی تحقق چنین شرایطی برآمدند که به‌طور طبیعی با ملاحظات سیاسی گروه‌های خاص ناسازگار بوده و به این ترتیب شاهد افزایش فشار بر ایشان بوده‌ایم که به نظر می‌رسد این ملاحظات و اهداف و اغراض سیاسی است که در‌‌نهایت بر استیضاح وزیر علوم تشکل و انسجام پیدا کرده است.
شهروند نیز اعتراض تعدادی از نمایندگان به استیضاح سیاسی وزیر علوم را در مطلبی با تیتر «به مجلس کشاندن فرجی‌دانا کدام مشکل را از مردم حل می‌کند؟» مورد توجه قرار داده و نوشته: یک روز پس از اعلام وصول استیضاح وزیر علوم تعدادی از نمایندگان مجلس در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن دفاع از حق استیضاح مجلس از دولت خاطرنشان کرده‌اند استیضاح باید در حیطه وظایف وزیر باشد و نه چنانکه در استیضاح فرجی‌دانا مشاهده می‌شود به دلایل سیاسی.
محمد دامادی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود از نمایندگان پرسید: آیا انتظار ملت به تنگ آمده از بحران اقتصادی، فشار قیمت‌ها و بیکاری فزاینده جوانان تحصیل کرده از مجلس استیضاح وزیر علوم بر فرض خطایی از آن وزارتخانه است؟ همچنین یونس اسدی نماینده مردم مشکین‌شهر در مجلس شورای اسلامی نیز استیضاح «رضا فرجی‌دانا» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را ١٠٠درصد سیاسی دانست و گفت: تقاضای استیضاح وزیر علوم، سیاسی‌کاری است و من مخالف آن هستم چرا که معضل اصلی کشور درحال حاضر چیز دیگری است. این نماینده مجلس در گفت‌وگو با ایرنا تأکید کرده است: درحال حاضر کشور با انواع و اقسام مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند و معلوم نیست این استیضاح قرار است کدام مشکل جامعه را حل کند؟ اسدی در پاسخ به این سؤال که فضای مجلس را در زمینه تقاضای استیضاح چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: این استیضاح به نتیجه نمی‌رسد و تعداد معدودی هستند که پیگیر آن هستند.
