دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي تهران سخنان محمدرضا قاليباف، شهردار تهران در مورد تغيير كاربري «بوستان مادر» را رد كرد. برخلاف صحبت‌هاي شهردار تهران در جلسه علني شوراي شهر كه تاكيد داشت شوراي عالي شهرسازي تغيير كاربري بوستان مادر را تصويب كرده، مسوولان اين شورا هرگونه تاييد يا تصويب تغيير كاربري اين زمين از سوي اين شورا را رد كردند و خواستار ارايه اسنادي هستند كه قاليباف در جلسه علني شوراي شهر به عنوان سند تغيير كاربري از آن سخن گفت.
به گزارش اعتماد، «بوستان مادر» از آنجايي مورد جنجال اين روزهاي تعدادي از اعضاي شورا شهر و شهرداري است كه بنا به گفته نماينده تذكر‌دهنده به شهردار، اين زمين در اقدامي غيرقانوني تغيير كاربردي داده و از كاربري فضاي سبز به تجاري- اداري تغيير پيدا كرده است. مسوولان شهري اما در پاسخ به اين انتقاد مي‌گويند فرآيند قانوني در تغيير كاربري زمين طي شده است و اين تغيير كاربري با مصوبه شوراي شهرسازي صورت گرفته است.
حناچي: اگر شهردار اسناد دارد رو كند
پيروز حناچي، دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي، با رد سخنان شهردار تهران مبني بر تصويب تغيير كاربري از سوي اين شورا مي‌گويد: اين بخش از سخنان شهردار تهران كه گفته بود تغيير كاربري بايد به تاييد اين شورا برسد كاملا درست است ولي مشكل اينجاست كه برخلاف اظهارات شهردار اين تغييركاربري به هيچ عنوان به تصويب اين شورا در آن زمان نرسيده است.
وي درمورد اين قسمت از سخنان قاليباف كه گفته بود: «تمامي اسناد و مدارك تصويب اين تغييركاربري موجود و قابل ارايه است» نيز گفت: در اسناد و مدارك ما هيچ گونه سابقه‌يي در مورد موافقت دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري درخصوص اين تغيير كاربري وجود ندارد، به همين دليل تاكنون سه بار طي نامه‌نگاري‌هاي رسمي از شهرداري درخواست كرده‌ايم اگر حتي به فرض اسناد و مداركي دارند آنها را به ما هم ارايه دهند، كه تا امروز شهرداري هيچ اقدامي دراين زمينه انجام نداده است
يك روز پيش از صحبت‌هاي حناچي، محمدباقر قاليباف، شهردار تهران به همراه معاون شهرسازي و معماري خود در صحن شورا حاضر شد و سعي داشت به ابهامات مطرح شده از سوي برخي اعضاي در مورد تغيير كاربري قطعه زمين موسوم به بوستان «مادر» پاسخ دهد؛ قاليباف در جلسه شورا مدعي شد: «كميسيون ماده پنج اين موارد – تغيير كاربري زمين معروف به بوستان مادر يا نور درخيابان آيت‌الله كاشاني - را دنبال و تصويب كرده و به شوراي عالي شهرسازي فرستاده و اين شورا نيزدر سال 92 دستور تغيير پهنه G به پهنه S را صادر كرده و همه نقشه‌ها را نيز امضا و ابلاغ كرده‌اند. اگر شوراي عالي شهرسازي اشتباه كرده است، بنده به قانون احترام مي‌گذارم.»يكصد و ششمين جلسه شورا را بايد روز طلايي آقاي شهردار تهران ناميد. چرا كه با توضيحات و گزارش‌هاي تكراري و جوي كه شهردار تهران به همراه مديرعامل فضاي سبز وي و البته تني چند از اعضاي اصولگراي شورا به وجود آورد، توانست اكثريت قريب به اتفاق اعضاي شورا را با خود همراه كند؛ براساس گزارشي كه قاليباف ارايه كرد اين تغييركاربري از سوي كميسيون ماده 5 شهرداري (كه متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌ها و نهادهاي مختلفي است) و از آن مهم‌تر در شوراي عالي شهرسازي و معماري كشوربه تصويب رسيده بود و كاملا قانوني بوده است، ثانيا با توجه به جو به وجود آمده هيچ يك از اعضا تمايلي براي اظهارنظر در اين مورد نداشتند چرا كه با سخناني كه ازسوي برخي از اعضاي اصولگراي شورا درمورد سياسي و جناحي بودن اين بحث مطرح شد؛ ساير اعضا ترجيح دادند، براي آنكه به «جناحي» و «سياسي» كاري متهم نشوند؛ از هرگونه اظهارنظري خوداري كنند. نمونه‌يي از سكوت اعضا دراين باره، سكوت محمد سالاري و محمد مهدي تندگويان از اعضاي كميسيون معماري و شهرسازي شورا بود كه با توجه به وظيفه و تخصص خود انتظار مي‌رفت دربحث جنجالي ديروز ورود كرده و اظهارنظر كنند.
يكي ديگر از ادعاهاي شهردار تهران و شهردار منطقه 5 درمورد لزوم تغيير كاربري زمين بوستان مادر به مسكوني، كافي بودن سرانه فضاي سبز در منطقه مزبور است. بحثي كه يكي از كارشناسان حاضر در جلسه شورا در مورد آن به «اعتماد» گفت: فضاي سبز براساس تعاريف شهري و تخصصي به معناي فضايي است كه براي همه قابل دسترس باشد، درحالي كه شهردار تهران و شهردار منطقه 5 باغ‌هاي كن كه جزو مايملك خصوصي مردم هستند را نيز درآمار خود به عنوان سرانه فضاي سبز لحاظ كرده بود. وي همچنين درمورد حرف‌هاي شهردار تهران كه گفته بود «سرانه فضاي سبز درتهران 10 متر است كه ما حتي بيشتر از آن را نيز تامين كرده‌ايم» گفت: «سنجش اين ادعا كار ساده‌يي است. با اتكا به آمار قاليباف و با احتساب جمعيت تهران ما هم اينك بايد بيش از 8 هزار هكتار فضاي سبز داشته باشيم. اين يعني اينكه با اين احتساب تهران بايد بهشت شده باشد، ولي آيا واقعا چنين است؟»
پاسخي به برگ برنده رييس كميسيون نظارت شورا
پرويز سروري، عضو اصولگراي شوراي شهر يكي از آن دست اعضايي بود كه در ميانه بحث‌هاي داغ محمد حقاني نماينده تذكر‌دهنده به شهردار در مورد بوستان مادر و مديران شهرداري تريبون را در دست گرفت تا شايد به قول معروف برگ برنده‌يي را رو كند. وي بحث بوستان مادر را بحثي سياسي خواند و به عنوان نمونه‌يي از اين دست به نامه‌يي اشاره كرد كه مديركل راه و شهرسازي استان تهران به حناچي، معاون معماري و شهرسازي وزارت شهرسازي در تاريخ 19 مرداد سال جاري نامه‌يي ارسال كرده و در آن درخواست تغيير كاربري قطعه زميني از پهنه G به پهنه R , M، واقع در منطقه 5 كه درختاني با بن بالا در آن وجود دارد (حوالي زمين موسوم به بوستان مادر) مي‌كند كه البته حناچي نيز از كميسيون ماده 5 درخواست تغيير كاربري مي‌دهد. وي سخنان خود را اين گونه به بحث جلسه شورا پيوند زد كه «اين اقدام در حالي صورت گرفته است كه براي زميني كه از سال 72 تاكنون يك درخت در آن نيست بلوايي در شورا ايجاد مي‌شود، مديريت شهري را فلج و آن را درگير مسائل حاشيه‌يي مي‌كنيم، بعد مي‌خواهيم زميني كه در آن درخت است را تغيير كاربري دهيم.»
اما اصل ماجراي اين درخواست چه بوده است. معاون وزارت مسكن و شهرسازي درمورد اظهارات سروري به «اعتماد» مي‌گويد: بله چنين نامه‌يي وجود دارد ولي اصلا ماجرا چنين نبوده است. درمردادماه سال جاري نامه‌يي از سوي فريبرز واحدي، مديركل راه و شهرسازي استان تهران به دست ما رسيد كه براساس آن از ما خواسته بود تا با يك مورد تغيير كاربري درمنطقه 5 موافقت كنيم. وي افزود: براساس گزارش نقل شده دراين نامه، دريك قطعه زمين 9 هزارمتري كه گويا براساس طرح تفصيلي درپهنه G- فضاي سبز – قرارداشته 130 واحد مسكوني براي پرسنل پايگاه يكم نيروهاي ارتش ساخته شده است و حالا و پس از پايان و اتمام كار، مديركل راه و شهرسازي استان تهران از ما خواسته بود با تغيير كاربري اين زمين از فضاي سبز به مسكوني موافقت كنيم. حناچي تاكيد كرد: با توجه به اينكه ساخت و ساز انجام شده و تمام هم شده بود، ما طبق روال موارد اينچنيني، اين درخواست را براي دبيرخانه كميسيون ماده 5 ارسال كرديم تا اول دركميته فني اين كميسيون بررسي و سپس در كميسيون ماده 5 نيز مطرح شده و نتيجه نظرات اعضاي آن به ما اطلاع داده شود كه هنوز گزارشي به دست ما نرسيده است.
وي ادامه داد: بنابراين هيچ اقدام غيرقانوني يا حركتي براي قطع درختان يا تبديل فضاي سبز به مسكوني يا تجاري و صورت نگرفته كه رييس كميسيون نظارت شورا اين گونه از آن ياد كرده‌اند. دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي درنهايت با رد ادعاي شهرداري گفت: به همين دليل ما پرونده را به قوه قضاييه ارجاع كرده‌ايم. البته شكايت نكرده‌ايم ولي از رييس قوه قضاييه خواسته‌ايم اين ماجرا را پيگيري كند كه وي نيز قول داده با جديت پرونده را دنبال كند. اين كارشناس شهرسازي دربخش ديگري از سخنان خود همچنين به برخي تخلف‌هاي صورت گرفته درطرح تفصيلي و نواقص آن اشاره كرده، گفت: تغييرات وسيع طرح تفصيلي كه توسط شهرداري و به بهانه تدقيق اين طرح صورت گرفته باعث شده تا طرح تفصيلي تهران به طرحي تبديل شود كه هيچ ربط و سنخيتي با طرح «جامع» تهران به عنوان يك سند بالا دستي نداشته باشد.
وي اضافه كرد: به همين دليل با تشكيل جلسات شوراي عالي شهرسازي، بررسي اين طرح تفصيلي تغيير يافته و دگرگون شده را دردستور كار خود قرار داده‌ايم و تاكنون بخش‌هاي زيادي از طرح جديد تفصيلي را اصلاح كرده‌ايم. حناچي با ذكر اينكه اصلاح اين طرح همچنان ادامه دارد در مورد لايحه بلند مرتبه‌سازي درتهران گفت: درسال 86 مقررشد تا معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران نسبت به تدوين لايحه بلندمرتبه‌سازي ظرف مدت يك سال اقدام كند ولي تا امروز اين لايحه تدوين نشده است. به گفته وي به همين دليل براساس مصوبه مورخ 28 مهر 93 شوراي عالي معماري و شهرسازي، هرگونه تصميم‌گيري «موردي» براي بلندمرتبه‌سازي در كميسيون «ماده 5» شهر تهران «مغاير» با ضوابط احداث ساختمان‌هاي شش طبقه و بيشتر مصوب 5 اسفند 1377 «متوقف» شده و صدور پروانه در اين خصوص منوط به رعايت ضوابط احداث ساختمان‌هاي بلندمرتبه مصوب اين شورا و اصلاحات بعدي آن خواهد بود.
