چهار سال پس از آغاز اختلافات بر سر نحوه تعیین و عزل رئیس بانک مرکزی در جریان تصویب برنامه پنجم توسعه، تلاش رئیس‌جمهور قبل برای حفظ اختیار نصب و عزل رئیس بانک مرکزی برای رئیس‌جمهور، سرانجام با نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به ثمر نشست؛ این در حالی است که شروع این اختلافات حقوقی با مواضع تند قوای گوناگون همراه بود.
به گزارش «تابناک»، ماجرا از هنگامی آغاز شد که محمدرضا باهنر در جریان صلاح ماده ۸۰ برنامه پنجم توسعه، پیشنهادی داد که بر مبنای آن قرار شد مجمع عمومی بانک مرکزی دارای ۱۱ عضو شود که هر یک از این اعضا تنها برای یک بار و به مدت ۱۰ سال در مجمع بماند. به موجب این پیشنهاد، هفت عضو مجمع عمومی بانک مرکزی باید از میان اقتصاددانان با سابقه (دست‌کم پانزده سال) ایران و توسط رئیس جمهور معرفی شوند که پس از کسب رأی اکثریت نمایندگان مجلس به عضویت این مجمع در‌می‌آیند.
پیشنهاد باهنر در حالی تصویب شد که پیش از این مصوبه، مجمع عمومی بانک مرکزی ایران دارای پنج عضو بود: رئیس جمهور (رئیس مجمع)، وزیر اقتصاد و امور دارایی، وزیر بازرگانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و یکی از وزرا به انتخاب هیأت وزیران ولی با تصویب ماده جدید، رئیس جمهور از عضویت و ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی حذف می‌شد و دیگر اعضای باقی مانده، به همراه دادستان کل کشور و رئیس اتاق بازرگانی ایران و هفت اقتصاددان باسابقه، جلسات مجمع عمومی را برگزار می‌کردند.
مجلسی‌ها برای کار خود دلیل موجهی داشتند که عبارت از استقلال بانک مرکزی و کاهش دخالت دولت و به ویژه دیدگاه‌های شخصی رئیس جمهور در مسائل مالی و بانکی کشور بود. علاوه بر انحلال شورای پول و اعتبار، تعیین دستوری نرخ سود بانکی، انتشار بدون پشتوانه پول و استفاده از آن برای جبران کسری بودجه و وادار کردن بانک‌ها برای پرداخت وام‌های تکلیفی از جمله مواردی بود که مجلس بحق آن را برای آینده اقتصاد کشور مضر می‌دانست.
هرچند تصمیم مجلس مبنای اقتصادی درستی داشت، نه تنها دولت مدعی بود با قانون اساسی در تناقض است، بلکه شورای نگهبان نیز چنین نظری داشت و برخی از نمایندگان مجلس نیز نظر مشابهی داشتند. پافشاری اکثریت مجلس بر تصمیم خود با وجود مخالفت شورای نگهبان، موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشاند.
در این باره باید گفت، با اینکه در آغاز نظری به عنوان مصوبه مجمع تضخیص مصلحت نظام منتشر نشد، اخبار پراکنده‌ای که توسط برخی نمایندگان پیگیر موضوع منتشر می‌شد، واکنش تند احمدی‌نژاد و پاسخ‌های متقابلی را کلید زد.
از جمله از غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون ویژه مجلس، نقل شد که در بررسی این ماده، نخست تصمیم مجمع تشخیص مصلحت بر این بود که «عزل رئیس بانک مرکزی با موفقت سران سه قوه باشد و پس از آن برگشتی در این تصمیم صورت گرفت و مقرر شد که نصب رئیس بانک مرکزی هم بر اساس رأی سران سه قوه باشد». این در حالی بود که اخباری دیگر، چنین تصمیمی را رد می‌کرد.
رئیس جمهور در واکنش نامه‌ای به نمایندگان مجلس، به خبرهای منتشره معترض شد و مسائلی را مطرح کرد که باعث واکنش متقابل رئیس قوه قضائیه و انتشار جوابیه مجمع تشخیص شد. سرانجام با درخواست رئیس‌جمهور، رهبر انقلاب، حل و فصل موضوع را به عنوان یک معضل به مجمع تشخیص سپرد.
در حالی که انتخاب ولی‌الله سیف به عنوان رئیس کل بانک مرکزی در آغاز دولت یازدهم با پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب در هیأت دولت و در نهایت با حکم رئیس جمهوری صورت گرفت، پس از گذشت حدود چهار سال از شروع اختلافی که با مصوبه مجلس در آبان ماه سال ۸۹ آغاز شده بود، سرانجام امروز شنبه دهم آبان ماه هدفی که رئیس جمهور سابق به دنبال آن بود، محقق شد، زیرا بر پایه مصوبه مجمع رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد، تأیید هیأت دولت و صدور حکم آن توسط رئیس جمهور تعیین می‌شود.
بنا بر اعلام مصباحی مقدم، همانند سیری که برای نصب رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده، عزل و پذیرش استعفا هم انجام خواهد شد و عزل و پذیرش استعفا مستقیم توسط رئیس جمهور خواهد بود.
گفتنی است، آنچه امروز درباره شیوه عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده، مشابه آن چیزی است که پیش از این در ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۳۹ بود؛ با این تفاوت که اختیار تأیید رئیس کل از مجمع عمومی سلب و به خود دولت سپرده شده و مدت رئیس کلی هم پنج ساله شده است. با این تفاسیر به نظر می‌رسد، اختیارات رئیس جمهور و دولت برای عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی نه تنها کاهش نیافته که بیشتر هم شده است
