طبق این قانون چه اطلاعاتی در دسترس خواهد بود؟

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یکی از مصوبات مجلس هشتم بود. این قانون که در سال ۸۸ به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود، در دولت قبل مورد توجه قرار نگرفت و به کل از دستور کار دولت احمدی‌نژاد خارج شد؛ اما سرانجام و به تازگی این آیین نامه ‌در دولت ‌تدوین و از سوی شورای نگهبان ‌تأیید ‌شد.

به گزارش «تابناک»، متأسفانه در دولت قبل، آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته نشده بود. همچنین به ‌رغم اینکه در ماده ۲۳ قانون مذکور برای تصویب آیین‌نامه اجرایی فرصت داده شده بود، تا آخر دوران فعالیت دولت دهم آیین‌نامه آن تصویب نشد.

بنا بر این گزارش، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، چندی پیش و در اواسط ‌آبان‌ماه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات، نوید دسترسی به اطلاعات آزاد را در آینده نزدیک به خبرنگاران داد و گفت: این قانون حدود ۴ سال است ‌باید تصویب شود و خوشبختانه هم‌اکنون آیین‌نامه آن به کمیسیون فرهنگی تقدیم شده و به تصویب رسیده است و فکر می‌کنم ظرف یک هفته آینده به تصویب دولت برسد. در این صورت، دولت بیشتر در برابر رسانه‌ها و مطبوعات پاسخگو می‌شود.

‌در آن زمان کسی تصور نمی‌کرد ‌این قانون به این سرعت ‌در دولت بررسی شود و به نتیجه برسد؛ اما خوشبختانه دولت یازدهم در ابتدای آذرماه سال جاری آیین‌نامه این قانون را تصویب کرد.

بر اساس این قانون که شش سال پیش تصویب شده ‌ولی اجرایی نشده بود، شهروندان ایرانی این حق را خواهند داشت که به اطلاعات عمومی مربوط به سازمان‌ها و نهادهای دولتی دسترسی داشته باشند، به شرطی که انتشار این اطلاعات مخل امنیت و آسایش جامعه نباشد.

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌تواند آزادی اطلاعات را به عنوان حق برای هر شهروند ایرانی شناسایی کرده و ایرانی‌ها بدون ارائه دلایل، می‌توانند درخواست دسترسی به اطلاعات عمومی را داشته باشند؛ البته اطلاعات خصوصی افراد از قلمرو این قانون خارج است.

بنا بر این قانون، تمامی مؤسسات دولتی و عمومی موظف هستند، بدون بررسی دلیل درخواست این اطلاعات، آن‌ها را طبق ضوابطی در اختیار شهروندان بگذارند، خبرنگاران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود و چنانچه مورد یا سؤالی در‌باره مسأله خاصی پیش بیاید، مسئولان به سادگی ‌خواهند پرسید و مسئولان موظف هستند ‌به سوالات پاسخ دهند؛ مگر اینکه اطلاعات جز اسناد طبقه‌بندی شده یا محرمانه باشد، در این صورت، مسئولان حق اظهار نظر ‌ندارند. حتی این قانون به گونه‌ای تدوین شده ‌که مسئولان را ملزم به پاسخگویی می‌کند و خبرنگاران برای دریافت اطلاعات، نیازی به خواهش و تمنا ندارند و در صورتی که کسی نخواهد اطلاعات را در اختیار عموم قرار دهد، دچار تخلف می‌شود و از طریق مراجع قانونی قابل پیگیری خواهد بود.

در فصل ششم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مسئولیت‌های مدنی و کیفری برای نقض حق دسترسی به اطلاعات پیش بینی شده، یعنی ممکن است حتی تأخیر در ارائه خبر و اطلاع رسانی که باعث احتمال بروز خسارت به شهروندان و رسانه‌ها بشود، حکم به لزوم جبران خسارت داده شود. بر اساس این قانون، اگر مسئولی بخواهد موردی را از مردم مخفی کند و به دنبال این اقدام خسارات متوجه مردم شود، در صورت رسیدگی و مجرم شناخته شدن شخص، باید فرد خاطی خسارت وارده را جبران کند.

البته این قانون نیز همانند هر قانون دیگری در کشور، دچار کاستی‌های زیادی است، و حتی دست مسئولان و کسانی که به اطلاعات دسترسی دارند ‌تا حدود زیادی باز گذاشته است، به طوری که افراد می‌توانند به بهانه اینکه شاید افشای اطلاعات‌ در نظم عمومی اخلال وارد کند، از ‌ارائه آن خود‌داری کنند.

حال باید دید بعد از اجرایی شدن این آیین‌نامه، آیا دسترسی به اطلاعات آزاد واقعی اجرا خواهد شد و مسئولان پاسخگوی پرسش‌های مردم خواهند بود، یا این قانون نیز همانند صد‌ها قانون دیگر بعد از مدتی به فراموشی سپرده خواهد شد؟!

برای دیدن متن کامل قانون اینجا کلیک کنید.