دیکتاتوری در برخی از مدارس و شهروندان بی دفاع
انتقاد از نهادهای که به صورت غیرانتفاعی اداره می‌شوند می‌تواند زمینه بهبود عملکرد آنها را به وجود آورد چراکه ارتقا کیفیت خدمات‌رسانی موسسات غیرانتفاعی با افزایش مخاطبان همراه خواهد بود که در نهایت به سودآوری آنها منتهی می‌شود.
به گزارش جمهوریت، سالهاست نظارت و کنترل بر مدارس غیردولتی به امری خارج از اراده مدیران آموزش و پرورش بدل شده است چراکه همیشه با شروع فصل ثبت‌نام، حرکتهایی نمایشی و سخنان عامه پسند از سوی برخی مسئولان آموزش و پرورش برای رضایت بخشی به جامعه آغاز می‌شود که در نهایت مانند موجی بی‌اثر به سرعت فرو می‌نشیند و در این بین ترس و واهمه مدیران دولتی کمی به نظام‌بندی موقت در مدارس دولتی می‌انجامد.
براین اساس در حالی‌که مدارس غیردولتی که به مدارس غیرانتفاعی مشهور هستند از این قاعده مستثنی هستند تا جایی که گاهی چنان قلعه زیبا و فریبنده‌ای می‌سازند و چنان آرایش مردم‌فریبی در ظاهر خود ایجاد می‌کنند که حتی مدیرکل آموزش و پرورش استان مربوطه نیز قادر به نظارت در مدرسه مذکور نیست.
نگاهی به صورت مذاکرات انجام گرفته در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در زمان تصویب قانون مربوطه به مدارس غیردولتی، دلسوزان نظام آموزشی کشور چنین روزها و شرایط فریبنده‌ای را برای این مدارس پیش‌بینی کرده بودند. حرف‌ها و مستندات نمایندگان خانه ملت آنقدر دقیق و غیرقابل انکار بود که طراحان طرح مجوز برای مدارس غیردولتی، نام غیرانتفاعی را برآن نهادند و با این تغییر ظاهری، صدای اعتراض متدینین و دلسوزان نام آموزشی کشور را خاموش کردند و البته مدعی بودند پس از شروع به‌کار با وضع مقررات و اصلاحیه‌ها مشکلات را حل و پیامدهای منفی این موضوع را دفع خواهند کرد حال آنکه اگر این مدارس غیرانتفاعی است و انتفاع و منافعی برای موسسان آن ندارد چگونه این همه متقاضی و صاحب ادعا پیدا کرد، تاجایی که گاها جمع کثیری با بهره‌مندی از رانت‌های گسترده به تاسیس چنین موسسات و مجموعه‌ها و مدارسی اقدام می‌نمایند؟
مشکل اساسی در تاسیس مدار غیردولتی زمانی بیشتر بروز پیدا می‌کند که بسیاری از سیاست‌مداران وقت و حتی معدودی از نمایندگان مجلس در هر دوره به‌نام خود و یا اطرافیان به تاسیس چنین مراکزی اقدام نمودند و با این اقدام عملاً راه اصلاح مقررات بسته شد و احتمال برقراری هر نظارتی در هاله‌ای از ابهام فرورفت تا جایی ادامه یافت که بازرسان آموزش و پرورش حتی جرات نزدیک شدن به بعضی از دژهای مستحکم مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی را ندارند.
در سال‌های اخیر با رونق گرفتن بازار مدارس غیردولتی، این مدارس از یک سو با برگزاری آزمون‌های ورودی، دانش آموزانی با تراز علمی بالا را جذب می‌کنند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند تا دانش‌آموزان خود را از بین خانواده‌های متمکن مالی پیدا کنند و پس از آن براساس میل خویش مدرسه را اداره کنند.
مدیریت خویش فرمایانه مدارس غیردولتی تا بدانجا پیش رفته است و چنان جو خفقان و دیکتاتوری در مدارسشان حاکم نموده‌اند که هیچ یک از کادرهای آموزشی و اداری را هم یارای اعتراض در برابر آنها را ندارد.
درآمدهای مطلوب و سودهای سرشار مدارس غیردولتی آنچنان بوده است که برخی از این مدارس پول‌های میلیونی به جیب می زنند، برخی به کارتل‌های بزرگ مالی و اقتصادی تبدل می‌شوند و برخی نیز به تاسیس دانشگاه روی می‌آورند و در گوشه‌ای دیگر به تاسیس فروشگاه و مجتمع‌های توریستی تحت پوشش اردوگاه اقدام می‌ورزند.
در این میان پاسخ به اولیای معترض دانش‌آموزان نیز راحت و بی‌دغدغه است چراکه اگر ولی دانش‌آموزی به نحوه اداره مدرسه اعتراض داشته باشد دانش آموز سریعا از مدرسه اخراج می‌شود.
با این اوصاف با قوانینی که برای مدارس غیردولتی مصوب گشته، بساط احداث چنان قلعه‌هایی نفوذناپذیر تحت لوای مدارس غیردولتی گسترده شده است. مدارسی که جز ایجاد تبعیض، بی‌عدالتی، رانت‌خواری، شیوع دیکتاتوری آموزشی و گسترش فضای بی‌خبری حاصل دیگری نداشته است.
اما نکته جالب بررسی کارکرد مدارس غیردولتی اینجاست که متعاقب آنکه دانش‌آموزانی با سطح بالای علمی در این مدارس تحصیل می‌کنند قبولی دانش‌آموزان این مدارس در دانشگاه معتبر نیز بالا خواهد بود و این فرایند افتخاری برا یمدارس غیردولتی فراهم می‌آورد که از آن به عنوان ابزار مانور تبلیغاتی استفاده می‌شود.
در این بین از موسسات و مجتمع‌های آموزشی که تمام مقاطع تحصیلی را در خود جای داده و گاهاً ساختمان‌های چند ده میلیاردی را در مالکیت خود دارند و یا اجاره‌بها چند ده میلیونی پرداخت می‌کنند باید پرسید که در فضای مالی و اقتصادی کشور چه خبر است؟ چقدر سود در این بین نهفته است که افرادی می‌توانند ساختمان‌هایی چنین مجلل بنا کنند و یا به اجاره در‌آورند؟
به هر حال امروز به‌خصوص در شمال شهر تهران مدارسی هستند که مدیران و تشکیلاتی وسیع‌تر از وزیر آموزش و پرورش در اختیار دارند و این دژهای مستحکم غیرقابل نفوذ که هیچ مرجعی به فعالیت آموزشی و بخصوص مالی و اقتصادی آنها نظارت و کنترل ندارد به هیچ مقام و دستگاهی پاسخگو نیستند و مدیران میانی آموزش و پرورش هم در مقابل آنها که بعضاً میزبان فرزندان مسئولان هم هستند مرعوب هستند و عملا قادر به انجام کنترل جدی بر این مدارس نیستند.
امید است تا با تحولی جدی و ارزشمند وزارت آموزش و پرورش و قانونگذاران و تصمیم سازان و مدیران اجرایی، نظارت و کنترلی دقیق بر مدارس غیردولتی مبذول دارند و نظام آموزشی کشور را از دامن این قلعه‌های مستحکم غیرپاسخگو نجات دهند.
به گزارش جمهوریت، سالهاست نظارت و کنترل بر مدارس غیردولتی به امری خارج از اراده مدیران آموزش و پرورش بدل شده است چراکه همیشه با شروع فصل ثبت‌نام، حرکتهایی نمایشی و سخنان عامه پسند از سوی برخی مسئولان آموزش و پرورش برای رضایت بخشی به جامعه آغاز می‌شود که در نهایت مانند موجی بی‌اثر به سرعت فرو می‌نشیند و در این بین ترس و واهمه مدیران دولتی کمی به نظام‌بندی موقت در مدارس دولتی می‌انجامد.
براین اساس در حالی‌که مدارس غیردولتی که به مدارس غیرانتفاعی مشهور هستند از این قاعده مستثنی هستند تا جایی که گاهی چنان قلعه زیبا و فریبنده‌ای می‌سازند و چنان آرایش مردم‌فریبی در ظاهر خود ایجاد می‌کنند که حتی مدیرکل آموزش و پرورش استان مربوطه نیز قادر به نظارت در مدرسه مذکور نیست.
نگاهی به صورت مذاکرات انجام گرفته در مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد در زمان تصویب قانون مربوطه به مدارس غیردولتی، دلسوزان نظام آموزشی کشور چنین روزها و شرایط فریبنده‌ای را برای این مدارس پیش‌بینی کرده بودند. حرف‌ها و مستندات نمایندگان خانه ملت آنقدر دقیق و غیرقابل انکار بود که طراحان طرح مجوز برای مدارس غیردولتی، نام غیرانتفاعی را برآن نهادند و با این تغییر ظاهری، صدای اعتراض متدینین و دلسوزان نام آموزشی کشور را خاموش کردند و البته مدعی بودند پس از شروع به‌کار با وضع مقررات و اصلاحیه‌ها مشکلات را حل و پیامدهای منفی این موضوع را دفع خواهند کرد حال آنکه اگر این مدارس غیرانتفاعی است و انتفاع و منافعی برای موسسان آن ندارد چگونه این همه متقاضی و صاحب ادعا پیدا کرد، تاجایی که گاها جمع کثیری با بهره‌مندی از رانت‌های گسترده به تاسیس چنین موسسات و مجموعه‌ها و مدارسی اقدام می‌نمایند؟
مشکل اساسی در تاسیس مدار غیردولتی زمانی بیشتر بروز پیدا می‌کند که بسیاری از سیاست‌مداران وقت و حتی معدودی از نمایندگان مجلس در هر دوره به‌نام خود و یا اطرافیان به تاسیس چنین مراکزی اقدام نمودند و با این اقدام عملاً راه اصلاح مقررات بسته شد و احتمال برقراری هر نظارتی در هاله‌ای از ابهام فرورفت تا جایی ادامه یافت که بازرسان آموزش و پرورش حتی جرات نزدیک شدن به بعضی از دژهای مستحکم مدارس غیردولتی یا غیرانتفاعی را ندارند.
در سال‌های اخیر با رونق گرفتن بازار مدارس غیردولتی، این مدارس از یک سو با برگزاری آزمون‌های ورودی، دانش آموزانی با تراز علمی بالا را جذب می‌کنند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند تا دانش‌آموزان خود را از بین خانواده‌های متمکن مالی پیدا کنند و پس از آن براساس میل خویش مدرسه را اداره کنند.
مدیریت خویش فرمایانه مدارس غیردولتی تا بدانجا پیش رفته است و چنان جو خفقان و دیکتاتوری در مدارسشان حاکم نموده‌اند که هیچ یک از کادرهای آموزشی و اداری را هم یارای اعتراض در برابر آنها را ندارد.
درآمدهای مطلوب و سودهای سرشار مدارس غیردولتی آنچنان بوده است که برخی از این مدارس پول‌های میلیونی به جیب می زنند، برخی به کارتل‌های بزرگ مالی و اقتصادی تبدل می‌شوند و برخی نیز به تاسیس دانشگاه روی می‌آورند و در گوشه‌ای دیگر به تاسیس فروشگاه و مجتمع‌های توریستی تحت پوشش اردوگاه اقدام می‌ورزند.
در این میان پاسخ به اولیای معترض دانش‌آموزان نیز راحت و بی‌دغدغه است چراکه اگر ولی دانش‌آموزی به نحوه اداره مدرسه اعتراض داشته باشد دانش آموز سریعا از مدرسه اخراج می‌شود.
با این اوصاف با قوانینی که برای مدارس غیردولتی مصوب گشته، بساط احداث چنان قلعه‌هایی نفوذناپذیر تحت لوای مدارس غیردولتی گسترده شده است. مدارسی که جز ایجاد تبعیض، بی‌عدالتی، رانت‌خواری، شیوع دیکتاتوری آموزشی و گسترش فضای بی‌خبری حاصل دیگری نداشته است.
اما نکته جالب بررسی کارکرد مدارس غیردولتی اینجاست که متعاقب آنکه دانش‌آموزانی با سطح بالای علمی در این مدارس تحصیل می‌کنند قبولی دانش‌آموزان این مدارس در دانشگاه معتبر نیز بالا خواهد بود و این فرایند افتخاری برا یمدارس غیردولتی فراهم می‌آورد که از آن به عنوان ابزار مانور تبلیغاتی استفاده می‌شود.
در این بین از موسسات و مجتمع‌های آموزشی که تمام مقاطع تحصیلی را در خود جای داده و گاهاً ساختمان‌های چند ده میلیاردی را در مالکیت خود دارند و یا اجاره‌بها چند ده میلیونی پرداخت می‌کنند باید پرسید که در فضای مالی و اقتصادی کشور چه خبر است؟ چقدر سود در این بین نهفته است که افرادی می‌توانند ساختمان‌هایی چنین مجلل بنا کنند و یا به اجاره در‌آورند؟
به هر حال امروز به‌خصوص در شمال شهر تهران مدارسی هستند که مدیران و تشکیلاتی وسیع‌تر از وزیر آموزش و پرورش در اختیار دارند و این دژهای مستحکم غیرقابل نفوذ که هیچ مرجعی به فعالیت آموزشی و بخصوص مالی و اقتصادی آنها نظارت و کنترل ندارد به هیچ مقام و دستگاهی پاسخگو نیستند و مدیران میانی آموزش و پرورش هم در مقابل آنها که بعضاً میزبان فرزندان مسئولان هم هستند مرعوب هستند و عملا قادر به انجام کنترل جدی بر این مدارس نیستند.
امید است تا با تحولی جدی و ارزشمند وزارت آموزش و پرورش و قانونگذاران و تصمیم سازان و مدیران اجرایی، نظارت و کنترلی دقیق بر مدارس غیردولتی مبذول دارند و نظام آموزشی کشور را از دامن این قلعه‌های مستحکم غیرپاسخگو نجات دهند.
