پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای در حال توسعه، جایگزینی واردات را در حکم راهبرد مسلط صنعتی شدن به کار گرفتند. هدف‌هایی از قبیل حمایت از صنایع نوپا و بهبود تراز پرداخت‌ها و افزایش درآمدهای دولت، از جمله مهمترین هدف‌های این راهبرد به شمار می‌رفت.
به گزارش «تابناک»، با گذشت دهه‌های توسعه و ناکامی بیشتر این کشور‌ها در زمینه صنعتی شدن و دستیابی به هدف‌های اولیه خود، ارزشیابی آثار و عملکرد راهبرد جایگزینی واردات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. با این حال، کشور ایران که در سال‌های اخیر با تحریم‌های ظالمانه غربی‌ها مواجه بوده، نه تنها واردات خود را کاهش نداده که میزان آن را به شدت افزایش داده است.
در سال‌های اخیر به خصوص در دورانی که قیمت نفت در بازارهای جهان افزایش یافته و همچنین تحریم‌های همه‌جانبه آغاز نشده بود، میزان واردات در کالاهای مختلف به شدت افزایش یافت. حتی هنگامی که فروش نفت ایران با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو شده و از سوی دیگر، قیمت جهانی نفت نیز کاهش یافته، هزینه کردن دلارهای نفتی برای واردات محصولات متعدد، اقدام خطرناکی است که انجام می‌شود.
این وضعیت هنگامی خطرناک‌تر جلوه می‌نماید که گزارش‌های مراکز رسمی نشان می‌دهد ایران با تحریم شدید بانکی روبه‌روست و این شرایط ورود و خروج ارز به کشور را دچار مشکل کرده و این مشکلات در حالی در اقتصاد وجود دارد که بنا بر آمار گمرک ایران، هم‌اکنون واردات با دو ارز دولتی از طریق گشایش اعتبار یا برات و ارز بازار آزاد انجام می‌شود، ولی بر پایه اطلاعات به دست آمده در ده ماه گذشته، حدود ۷۰ درصد از واردات با ارز مرجع بانک مرکزی و تنها ۳۰ درصد با ارز بازار آزاد صورت گرفته است. در واقع دولت به واردات کالا، یارانه نیز می‌پردازد که این امر می‌تواند به تولید داخلی به شدت آسیب برساند.
بر همین اساس محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، واردات در هشت ماهه اول سال ۹۳ را ۳۴.۲ میلیارد دلار اعلام کرد که این عدد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۲۰ درصدی را نشان می‌دهد.
بر پایه آمار، در سال گذشته، میزان واردات در هشت ماهه اول سال به میزان 28/4 میلیارد دلار و بیشترین میزان واردات نیز از امارات متحده و چین بوده است.
در شکل زیر، نمودار دایره‌ای کشورهایی را که ایران از آن‌ها بیشترین واردات را داشته، می‌بینید.
اما تجزیه و تحلیل نمودارهای واردات ایران در سال جاری، نکات بسیار مهمی را نشان می‌دهد. در حالی امسال سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده که نمودار زیر، نشان می‌دهد کالاهای استراتژیک کشاورزی از جمله گندم، برنج، کنجاله سویا و ذرت دامی، جزو پنج کالای اساسی واردات به کشور بوده است. در واقع از ده کالایی که بیشترین سهم را در واردات به خودشان اختصاص داده‌اند، شش مورد از آن‌ها، محصولات کشاورزی آن هم از نوع استراتژیک است.
اما چگونه یک دولت که در شرایط اقتصاد رکود تورمی و شرایط تحریمی بین‌المللی است، می‌تواند با این حجم از اقتصاد وابسته و وارداتی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را پوشش دهد. آیا زمان آن نرسیده که از شیوه‌های نوین کشاورزی برای افزایش بهره‌برداری و سیاست‌های جایگزینی واردات استفاده کنیم؟ چرا همیشه می‌خواهیم برای عبور از مشکلات اقتصادی و تورم، راحت‌ترین گزینه یعنی افزایش واردات برای کنترل قیمت استفاده کنیم؟
برای مثال، در حالی برنجکاران داخلی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، به این میزان واردات برنج انجام می‌شود که تولید کننده داخلی متضرر شود و دیگر توان تولید و رقابت برایش نماند.
در ۹ ماهه سال ۹۳ حدود یک میلیون تن برنج به کشور وارد شده و وزارت جهاد کشاوزی ـ که مسئول حمایت از تولیدکنندگان داخلی است ـ به جای واکنش در برابر این همه تسهیلات فراهم شده برای واردات برنج، بخش‌نامه صادر می‌کند که در چهارده استان کشور ـ از مجموع شانزده استان برنج‌خیز ـ کشت برنج ممنوع است و با خاطی برخورد می‌شود! اما سئوال اینجاست که چه اتفاقی افتاد که دولت در تیرماه امسال اعلام کرد از ابتدای مردادماه و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، تعرفه واردات از ۲۴ به ۴۰ درصد افزایش داده است.
و چه سودی که بعضی ها از این واردات به جیب می زنند . 