برآورد افزایش ۱۰درصدی قیمت سوخت در سال ۹۴
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور را تشریح کرد و گفت: برای تحقق درآمد ۴۸هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده نیاز به افزایش ۱۰درصدی متوسط قیمت حامل‌های انرژی است.
غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1394، گفت: بودجه کل کشور بالغ بر 8
میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به بودجه سال
جاری 4.3 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که منابع عمومی دولت با
رشد 6.2 درصدی نسبت به سال 1393، 2 میلیون و 243 هزار و 614 میلیارد ریال
است.
کاتب افزود: در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای کاهش اتکا به نفت، میزان اتکا به نفت در بودجه سال 94 به یک‌سوم کاهش یافته که وابستگی بودجه به نفت حدود 31 درصد خواهد بود.
این نماینده مجلس نخستین ویژگی لایحه بودجه سال 94 را محوریت عملیاتی آن برشمرد و گفت: پایه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این بودجه محکم‌تر از قبل شده و تا حد ممکن به این روش یعنی تدوین بودجه براساس بهای تمام‌شده خدمات تأکید شده است. به‌خلاف لوایح بودجه قبلی در لایحه سال 94، به فعالیت‌های ذیل هر برنامه نیز اشاره شده و این امر را می‌توان اقدام مثبتی به شمار آورد که شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد.
کاتب تأکید کرد: از مهمترین رویکردهای دومین بودجه تنظیمی دولت یازدهم، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به‌همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است.
"در سال جاری رقم 48هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی محقق نشده است. برای رسیدن به این رقم در سال آینده نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود 43هزار میلیارد تومان بوده که برای رسیدن به رقم 48هزار میلیارد تومان نیاز به افزایش 10درصدی قیمت‌ها به‌طور میانگین خواهد بود، لذا قیمت آب، برق، گاز و بنزین در دور دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم با افزایش قیمت مواجه شد".
وی افزود: یکی از نخستین اقداماتی که دولت یازدهم انجام داد، کاهش 60 هزار میلیارد تومانی بودجه 210 هزار میلیارد تومانی عمومی دولت دهم بود که در قانون بودجه سال 92 آمده بود. در واقع دولت با توجه به شرایط اقتصادی و واقعیت‌ها بودجه را تعدیل و واقعی کرد تا اقتصاد از آثار منفی تحقق نیافتن‌ها و کسری بودجه در امان باشد، بنابراین یکی از رویکردهایی که دولت مدنظر دارد و آن را در لایحه بودجه سال آینده ادامه داده است، منطقی بودن اعداد و ارقامی است که در بودجه‌ها پیشنهاد می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: عمده اعداد و ارقامی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده منطقی و براساس واقعیات اقتصادی کشور است. در بخش هزینه‌ها دولت ارقام را کمی بیش از 11 درصد افزایش داده که با توجه به نرخ تورم و افزایش سالانه هزینه‌ها منطقی به نظر می‌رسد، هرچند که دولت در بخش هزینه‌ها حداقل افزایش را لحاظ کرده تا به‌دلیل شرایط خاصی که بودجه سال آینده دارد، بیشتر اعتبارات به فعالیت‌های مولد برسد.
کاتب با اشاره به نرخ دلار خاطرنشان کرد: نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال 200 تومان افزایش یافته که حدود 12 درصد رشد دارد، اما این افزایش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور منطقی و براساس واقعیت‌هاست. به هر حال نرخی که دولت برای ارز در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند باید با آنچه در بازار وجود دارد، مطابقت داشته باشد.
وی با اشاره به اعتبارات عمرانی بودجه 94 افزود: دولت رقم بالایی را برای بودجه عمرانی در نظر گرفته که حکایت از توجه ویژه به فعالیت‌های اقتصادی دارد. هرچند به نظر نمی‌رسد دولت بتواند کل رقم 48 هزار میلیارد تومان بودجه را در طرح‌های عمرانی جذب کند، اما حتی اگر 70 تا 80 درصد آن هم محقق شود تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت. دولت در لایحه بودجه سال آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که میزان بالایی از آن یعنی حدود 95 درصد آن قابل دریافت است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه سال آینده را بالا بودن تراز منفی جدول شماره چهار دانست و گفت: رقم آن به 205 هزار میلیارد ریال می‌رسد که رقم بزرگی است. در واقع این تراز منفی هرقدر کمتر باشد بهتر است، البته برای تراز کردن بودجه درشرایط فعلی چاره‌ای جز این وجود ندارد.
کاتب با اشاره به لزوم توجه دولت و مجلس به توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور، گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه 94 نگاه به توازن منطقه‌ای است که بخشی از آن در قالب اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم دیده شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اضافه کرد: در لایحه بودجه 94 قیمت هر بشکه نفت 72 دلار پیش‌بینی شده است. پیشنهاد مجلس هم این بوده که قیمت نفت در بودجه واقع بینانه باشد و رقم آن به واقعیت نزدیک باشد. اکنون هم مجلس قطعاً رقم پیشنهادی دولت را کاهش خواهد داد، اگرچه ما با کاهش سنگین بودجه‌های عمرانی و جاری مواجه می‌شویم، اما در راستای اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت خواهد بود و موجب می‌شود هزینه‌های جاری کاهش یابد.
کاتب افزود: در راستای دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی برای کاهش اتکا به نفت، میزان اتکا به نفت در بودجه سال 94 به یک‌سوم کاهش یافته که وابستگی بودجه به نفت حدود 31 درصد خواهد بود.
این نماینده مجلس نخستین ویژگی لایحه بودجه سال 94 را محوریت عملیاتی آن برشمرد و گفت: پایه‌های بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در این بودجه محکم‌تر از قبل شده و تا حد ممکن به این روش یعنی تدوین بودجه براساس بهای تمام‌شده خدمات تأکید شده است. به‌خلاف لوایح بودجه قبلی در لایحه سال 94، به فعالیت‌های ذیل هر برنامه نیز اشاره شده و این امر را می‌توان اقدام مثبتی به شمار آورد که شفاف‌سازی حیطه فعالیت و جزئی‌سازی تخصیص بودجه به هر برنامه را در پی دارد.
کاتب تأکید کرد: از مهمترین رویکردهای دومین بودجه تنظیمی دولت یازدهم، اجرایی کردن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تنش‌زدایی در سیاست خارجی، مدیریت بدهی‌های بخش دولتی، تداوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش نرخ تورم به‌همراه ارتقای قدرت خرید مردم و بهبود رفاه اجتماعی است.
"در سال جاری رقم 48هزار میلیارد تومانی درآمد هدفمندی محقق نشده است. برای رسیدن به این رقم در سال آینده نیاز به افزایش قیمت حامل‌های انرژی خواهد بود. برآوردها نشان می‌دهد در سال جاری درآمد هدفمندی یارانه‌ها حدود 43هزار میلیارد تومان بوده که برای رسیدن به رقم 48هزار میلیارد تومان نیاز به افزایش 10درصدی قیمت‌ها به‌طور میانگین خواهد بود، لذا قیمت آب، برق، گاز و بنزین در دور دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت یازدهم با افزایش قیمت مواجه شد".
وی افزود: یکی از نخستین اقداماتی که دولت یازدهم انجام داد، کاهش 60 هزار میلیارد تومانی بودجه 210 هزار میلیارد تومانی عمومی دولت دهم بود که در قانون بودجه سال 92 آمده بود. در واقع دولت با توجه به شرایط اقتصادی و واقعیت‌ها بودجه را تعدیل و واقعی کرد تا اقتصاد از آثار منفی تحقق نیافتن‌ها و کسری بودجه در امان باشد، بنابراین یکی از رویکردهایی که دولت مدنظر دارد و آن را در لایحه بودجه سال آینده ادامه داده است، منطقی بودن اعداد و ارقامی است که در بودجه‌ها پیشنهاد می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: عمده اعداد و ارقامی که دولت در لایحه بودجه سال آینده ارائه کرده منطقی و براساس واقعیات اقتصادی کشور است. در بخش هزینه‌ها دولت ارقام را کمی بیش از 11 درصد افزایش داده که با توجه به نرخ تورم و افزایش سالانه هزینه‌ها منطقی به نظر می‌رسد، هرچند که دولت در بخش هزینه‌ها حداقل افزایش را لحاظ کرده تا به‌دلیل شرایط خاصی که بودجه سال آینده دارد، بیشتر اعتبارات به فعالیت‌های مولد برسد.
کاتب با اشاره به نرخ دلار خاطرنشان کرد: نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال 200 تومان افزایش یافته که حدود 12 درصد رشد دارد، اما این افزایش با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور منطقی و براساس واقعیت‌هاست. به هر حال نرخی که دولت برای ارز در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند باید با آنچه در بازار وجود دارد، مطابقت داشته باشد.
وی با اشاره به اعتبارات عمرانی بودجه 94 افزود: دولت رقم بالایی را برای بودجه عمرانی در نظر گرفته که حکایت از توجه ویژه به فعالیت‌های اقتصادی دارد. هرچند به نظر نمی‌رسد دولت بتواند کل رقم 48 هزار میلیارد تومان بودجه را در طرح‌های عمرانی جذب کند، اما حتی اگر 70 تا 80 درصد آن هم محقق شود تأثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد خواهد داشت. دولت در لایحه بودجه سال آینده با احتساب حقوق و عوارض گمرکی حدود 86 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که میزان بالایی از آن یعنی حدود 95 درصد آن قابل دریافت است.
نماینده مردم گرمسار در مجلس مهمترین نقطه ضعف لایحه بودجه سال آینده را بالا بودن تراز منفی جدول شماره چهار دانست و گفت: رقم آن به 205 هزار میلیارد ریال می‌رسد که رقم بزرگی است. در واقع این تراز منفی هرقدر کمتر باشد بهتر است، البته برای تراز کردن بودجه درشرایط فعلی چاره‌ای جز این وجود ندارد.
کاتب با اشاره به لزوم توجه دولت و مجلس به توازن منطقه‌ای و توسعه پایدار در مناطق مختلف کشور، گفت: یکی دیگر از ویژگی‌های بودجه 94 نگاه به توازن منطقه‌ای است که بخشی از آن در قالب اعتبارات ماده 180 قانون برنامه پنجم دیده شده است.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اضافه کرد: در لایحه بودجه 94 قیمت هر بشکه نفت 72 دلار پیش‌بینی شده است. پیشنهاد مجلس هم این بوده که قیمت نفت در بودجه واقع بینانه باشد و رقم آن به واقعیت نزدیک باشد. اکنون هم مجلس قطعاً رقم پیشنهادی دولت را کاهش خواهد داد، اگرچه ما با کاهش سنگین بودجه‌های عمرانی و جاری مواجه می‌شویم، اما در راستای اقتصاد مقاومتی فرصت خوبی برای کاهش وابستگی بودجه به نفت خواهد بود و موجب می‌شود هزینه‌های جاری کاهش یابد.
