صدای پای سخت‌ترین سال اقتصادی ایران می‌آید/ کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی دولت

کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت از رهگذر کاهش قیمت نفت، مساله ای است که اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، می تواند دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی را از بین ببرد.

تابناک اقتصادی: با پایان سال 2014 میلادی و همزمان با آغاز سال 2015 موسسات پژوهشی معتبر بین المللی به پیش بینی اوضاع اقتصادی کشورهای جهان و در حوزه های مختلف پرداختند.

براساس پیش بینی ها، سال 2015 که در ایران مترادف با سه ماه پایانی سال 93 و 9 ماه سال 1394 است، اقتصاد ایران با چالش‌های جدی رو به رو خواهد بود.

آنگونه که از شواهد امر پیداست، کاهش قیمت نفت ، افزایش نرخ طلا و ارز، کسری بودجه و ادامه رکود و احتمالا برچیده نشدن تحریم‌ها نخواهد گذاشت که ایران به رشد اقتصادی مناسبی دست پیدا کند. از سوی دیگر، قیمت نفت که دغدغه اصلی مسئولان کشور است، براساس گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی، موسسه گلدمن ساکس و دویچه در سال 2015 همچنان پایین خواهد بود و متوسط قیمت نفت برنت 56 دلار، متوسط قیمت نفت WTI 52دلار و متوسط قیمت نفت اوپک در سال جاری میلادی نیز 50 دلاربیشتر نخواهد بود.

بر همین اساس، نوسان احتمالی قیمت نفت در محدوده 50 تا 56 دلار در سال جاری میلادی نشان‌دهنده اختلاف 17 تا 22 دلاری قیمت پیش‌بینی شده نفت در لایحه بودجه 94 و قیمت پیش‌بینی شده در بازار است که این موضوع احتمال کسری بودجه در سال آینده را در اقتصاد ایران تقویت می‌کند، چرا که در پی کاهش قیمت نفت مسئولان دولت قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده را 72 دلار پیش‌بینی کردند. این در شرایطی است که قیمت نفت در سال آینده در بازه 50 الی 56 دلار پیش‌بینی می‌شود که با قیمت نفت در لایحه بودجه اختلاف فاحش دارد که این اختلاف قیمت کمبود تا 22 هزار میلیاردی درآمدهای دولت را به همراه دارد.

احتمال افزایش نرخ ارز با کسری بودجه شدید

کسری بودجه و کاهش درآمدهای دولت از رهگذر کاهش قیمت نفت، مساله ای است که اگر با تدبیر با آن برخورد نشود می تواند دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی را از بین ببرد. اما مساله ادامه دار بودن افت قیمت نفت نگرانی‌هایی را درباره فاصله قیمت نفت در لایحه بودجه 94 و بازارهای جهانی ایجاد کرده است.

آنگونه که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال 94 کل کشور را از منظر اقتصاد کلان مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده است با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی به ازای قیمت 72 دلار برای هر بشکه نفت خام از یک طرف و عدم تحقق درآمدها در واگذاری دارایی‌های مالی، بروز کسری بودجه دور از انتظار نیست. در این صورت، کاهش هزینه‌های عمرانی دولت و افزایش نرخ ارز محتمل خواهد بود.

بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سه راهکار «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای»، «واگذاری دارایی‌های مالی» و «کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی» راهکارهای تامین کسری بودجه هستند و در لایحه بودجه نیز به آنها اشاره شده است. اما علاوه بر این 3 راهکار یکی از راه‌های مقابله با کسری بودجه، افزایش نرخ ارز است که به هنگام کاهش قیمت نفت می‌تواند کاهش درآمدهای ریالی مورد نیاز در بودجه را از این محل تا حدودی پوشش دهد و دولت‌ها به‌طور معمول در اقتصاد ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

اگر به قیمت نفت و ثبات آن خوش بین باشیم، می توان گفت درآمدهای ناشی از فروش نفت در سال آینده به رقمی حدود 70 هزار میلیارد تومان می رسد، البته این مساله را باید نظر داشت که در زمستان میزان تقاضا بیشتر از عرضه است، لذا قیمت نفت در بازارهای جهانی با افت کم سابقه ای مواجه بوده و به نظر می رسد اگر شوک خاصی به بازار وارد نشود در در فصل گرم افت قیمت نفت شدیدتر شود.

از این جهت، بعید به نظر می رسد قیمت نفت بتواند جایگاه قبلی خود را پس گرفته و تا حدود 100 دلار بالا بیاید. در عین حال، دولت در بودجه سال آینده با افزایش درآمدها از مالیات تا 22.5 درصد روی 80 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از وصول مالیات حساب کرده است که با توجه به رکود در بازارهای کشور بعید به نظر می رسد این درآمد عینا محقق شود.

کسری بودجه برآوردی سال آینده

برآوردهای کارشناسی حاکی است، از مجموع ۸۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی که برای لایحه بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده است، حداکثر ۷۹ هزار میلیارد تومان قابل تحقق است. دولت در لایحه بودجه سال 94 کل کشور بیش از 86 هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات پیش بینی کرده است که 48 درصد آن یعنی حدود 42 هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم و 52 درصد یعنی حدود 44 هزار میلیارد تومان مالیات غیر مستقیم است. از مجموع این مالیات ها حدود 25 هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده است. بر اساس گزارش تحقیقی که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده، پیش بینی 83 هزار میلیارد تومان مالیات در سال آینده که رشد 22 درصدی نسبت به قانون بودجه امسال دارد، در حالی است که حداکثر تحقق درآمد مالیات در سال جاری 79 هزار میلیارد تومان است و با فرض ثبات شرایط اقتصادی کشور در سال 94 نسبت به سال جاری به نظر می رسد، رقم مالیات های در نظر گرفته شده برای سال آینده خوشبینانه باشد.

در این گزارش تصریح شده است: با توجه به افزایش یک درصدی پیش بینی شده در مالیات ارزش افزوده و لحاظ سایر شرایط به نظر می رسد، رقم بیش برآورد مالیاتی پیش بینی شده برای سال آینده حدود 7 هزار میلیارد تومان است.

نگاهی به هزینه های دولت در سال 94

نگاهی به هزینه های دولت در سال 94 نیز نشان می دهد که دولت باید 45 هزار میلیارد تومان جهت پرداخت یارانه های نقدی، 80 هزار میلیارد تومان بابت حقوق و دستمزد کارمندان و 25 هزار میلیارد تومان بابت کسری حقوق بازنشستگان پرداخت کند، این حساب سرانگشتی چراغ‌های اعلام خطر را روشن می کند، چرا که اگر کوچکترین نوسان و یا بحرانی در کشور ایجاد شود، همه برنامه ریزی‌های دولت به هم می خورد و در ضمن پروژه های عمرانی که در برخی موارد سالهاست که نیمه کاره رها شده اند، همچنان باید منتظر بودجه هایی برای تکمیل باشند.

راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه

نگاهی گذرا به بودجه سنواتی سال آینده نشان از ادامه چالش اقتصادی در کشور دارد. این مقایسه از کاهش شدید برخی اقلام درآمدی دولت نسبت به سال آینده در مقایسه با سال جاری دارد . همچنین برخی افزایش‌ها مانند بودجه عمرانی ، رفاه اجتماعی و جاری حکایت از دشوار بودن سر به سر شدن هزینه ها و درآمدها دارد.اما دولت برای کاهش کسری بودجه در شرایطی که قیمت نفت افت شدیدی پیدا کرده است چه راهکارهایی پیش رو دارد؟

برخی از نمایندگان مجلس معتقدند دولت برای جبران منابع درآمدی خود و جلوگیری از کسری بودجه احتمالی در سال آینده باید قیمت حامل‌های انرژی را افزایش دهد و یارانه نقدی را تنها به افراد نیازمند پرداخت کند، که در این راستا کمیسیون تلفیق حذف یارانه افراد مرفه را تصویب کرد.

همچنین این نمایندگان معتقدند دولت باید از طریق منابع حاصل شده از حذف یارانه ثروتمندان کسری منابع در سال آینده را جبران کند. اگر چه براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاکیدهای فراوان از سوی مسئولان دولتی و کارشناسان اقتصادی یارانه نقدی باید به افراد نیازمند پرداخت شود، اما براساس اعلام مسئولان اقتصادی هم اکنون سازوکار لازم برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان فراهم نیست و عملا دولت نمی‌تواند این طرح را عملیاتی کند.

براساس بخش اول نظریه این نمایندگان، دولت براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها موظف است قیمت حامل‌های سوخت را تا پایان دوره قانون پنجم توسعه به 90 درصد قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برساند. در حال حاضر هر لیتر بنزین با کیفیت داخلی (اکتان 87) به صورت تقریبی و براساس نرخ‌های فوب خلیج‌فارس، حدود 1112 تومان قیمت پیدا می‌کند. بر همین اساس، 90 درصد قیمت فعلی بنزین در منطقه، معادل 1005 تومان می‌شود و دولت در زمینه قیمت بنزین می‌تواند در حدود 5 تومان افزایش قیمت داشته باشد. اما اقدامی که دولت می تواند در این زمینه انجام دهد، افزایش قیمت گاز خانگی است. با افزایش قیمت گاز خانگی دولت آنقدری درآمد کسب می کند که بتواند کسری بودجه دولت را جبران کند اما مساله اینجاست که دولت در راستای افزایش رفاه خانواده ها چنین اقدامی انجام نمی دهد، چرا که مردم در حال حاضر با همین قبوض گاز نیز مشکل پرداخت دارند.

اما راهکار دیگری که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد داده است مربوط به تعیین قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت است.

این پیشنهاد در شرایطی از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است که کاهش هر دلار از قیمت نفت در بودجه، هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی دولت کم می‌کند. علاوه بر آن، کاهش قیمت نفت بودجه موجب از بین رفتن چارچوب مالی بودجه می‌شود.

اخبار مجلس حاکی از آن است که نمایندگان دولت با کاهش قیمت نفت تا این میزان مخالفت کرده اند، چرا که به گفته آنها بودجه با نفت 72 دلاری تنظیم شده است و تغییر این مبلغ شاکله بودجه را به هم ریخته و بودجه ریزی جدیدی لازم است، ضمن اینکه نفت 55 دلاری نیز با قیمت واقعی نفت در بازارهای جهانی هم فعلا فاصله دارد و در صورت تصویب این طرح، دولت باز هم با مشکل کسری بودجه مواجه است.

اما نظر برخی کارشناسان برای حل مشکل کسری بودجه در شرایط افت قیمت نفت این است با توجه به رسالت صندوق توسعه ملی دولت باید برای حل نوسانات قیمت نفت از این صندوق برداشت کنند. حال آنکه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی در شرایط بحرانی در برنامه چهارم توسعه گنجانده شده بود و برنامه پنجم چنین اجازه ای را به دولتها نمی دهد.

به اعتقاد این کارشناسان، برنامه ششم توسعه باید به نحوی تدوین شود که در زمان بی‌ثباتی‌ درآمدهای نفتی به جای بودجه دولت به صندوق توسعه منتقل شود و جریانی هموار از درآمدهای نفتی از صندوق توسعه ملی به بودجه دولت اختصاص یابد.

پیشنهاد کارشناسان و دولت

در این پیشنهاد این کارشناسان تاکید می کنند، در شرایط فعلی که قیمت نفت در لایحه بودجه 72 دلار پیش‌بینی شده و این مساله باعث کسری منابع درآمدی احتمالی در سال آینده می شود، صندوق توسعه ملی این کسری درآمد را جبران کند و در زمانی که قیمت نفت افزایش پیدا کرد، دولت این برداشت از صندوق را با اضافه پرداخت به صندوق جبران کند و اما راهکار دیگری را سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کرده است.

براساس پیشنهاد سازمان مدیریت، نمایندگان مجلس لایحه بودجه 94 را براساس ارقام موجود تصویب کنند و دولت از طریق سازوکارهای تخصیص منابع در فصول مختلف هزینه‌های جاری از کسری منابع جلوگیری کند.

براساس این پیشنهاد دولت، در فصل اول بودجه که به هزینه‌های مربوط به دستمزدها اختصاص دارد و فصل ششم که مربوط به هزینه‌های رفاهی می‌شود، عملا قدرت مانور چندانی ندارد اما دست دولت در بخش هزینه‌های عمرانی بودجه باز‌است و می‌تواند با هدفمند کردن بودجه‌های عمرانی تا حد قابل توجهی از کسری منابع جلوگیری کند به‌طوری که براساس آمارهای موجود در 9 ماه نخست سال جاری در زمینه هزینه‌های جاری به جای 110 هزار میلیارد تومان، 101 هزار میلیارد تومان محقق شده است که کاهش 5/7 درصدی را به همراه داشته است.

همچنین در بخش بودجه‌های عمرانی نیز در 9 ماه نخست سال جاری به جای 31 هزار میلیارد تومان 22 هزار میلیارد تومان محقق شده که این موضوع هدفمند شدن تخصیص بودجه‌های عمرانی را نشان می‌دهد.

طبق بررسی‌ها دولت از این دو محل در سال جاری رقمی معادل 18 هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی کرده و این راهکار می‌تواند در سال آینده تا حدود زیادی از کسری بودجه جلوگیری کند.

البته بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها نیز نشان می‌دهد راهکار مناسب دولت برای مقابله با کسری احتمالی بودجه در سال آینده تخصیص هدفمند منابع به بودجه‌های عمرانی است که طرح اصلی دولت نیز برای مقابله با کاهش درآمدهای نفتی همین موضوع است.

با وجود همه راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی در جایگاه‌های مختلف بیان کرده بودند، در شرایط سخت اقتصادی که هر لحظه می تواند از خارج از مرزها بر اقتصاد کشور فشار وارد کند، مفر دولت برای رهایی از مشکلات چیست؟

به نظر می رسد اصل مغفول مانده 44 و خصوصی سازی می تواند یاری رسان دولت باشد. اصلی که به کرات به آن توصیه شده و در اسناد بالا دستی نظام به آن اشاره شده است. در سال آینده بخش خصوصی می تواند نقش مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور داشته باشد.

کسری بودجه 50 هزار میلیارد تومانی

در این میان، موسی‌الرضا ثروتی نماینده مجلس گفت، وضعیت بازارهای مختلف در سال آینده نه تنها به بودجه بلکه به مسائل بی‌شماری چون ساماندهی پرداخت یارانه نقدی، ساماندهی بازار ارز ، کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی، برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، روشن شدن وضعیت خوراک پتروشیمی ها، پروژه های عمرانی و مواردی از این دست دارد. لذا باید تدبیر دولت را در بخش‌های مختلف دید تا بتوان وضعیت آن بازار را پیش بینی کرد.

وی ادامه داد: متاسفانه بخش عمده اقتصاد ما را وضعیت نفت رقم می زند و تا زمانی که تکیه بودجه سالانه کشور به فروش نفت خام باشد، نمی توان امیدوار بود که گشایش اقتصادی اتفاق بیفتد؛ همانطور که در سال‌های گذشته وابستگی بودجه به نفت اثر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. البته امیدواریم کاهش قیمت نفت شرایطی را فراهم کند که از وابستگی به نفت رهایی پیدا کنیم.

ثروتی گفت: دولت هر سال کسری بودجه دارد و از کل بودجه پارسال که 730 هزار میلیارد تومان بوده است، حدود 30 هزار میلیارد تومان کسری داشتیم که این کسری امسال به حدود 50 هزار میلیارد تومان می رسد.

نماینده مردم بجنورد تصریح کرد: دولت در بخش هدفمندی یارانه ها با 12 هزار میلیارد تومان کسری مواجه بوده که در مجلس تصویب شده است، برای سال 94 یارانه ثروتمندان حذف شود و این کار می تواند کسری بودجه دولت را تا حدودی کاهش دهد.

وی ادامه داد: حتی اگر حذف یارانه افراد مرفه در صحن علنی مجلس تصویب شود، بعید به نظر می رسد دولت آنها را از لیست پرداخت یارانه خارج کند و امکان دارد که مانند گذشته این کسری بودجه را از صندوق توسعه ملی برداشت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: میزان درآمد دولت از محل هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت فرآورده های سوختی حدود 300هزار میلیارد ریال است در صورتی که سالانه 420 هزار میلیارد ریال یارانه نقدی پرداخت می شود و این مبلغ توجیه اقتصادی برای دولت ندارد.

به اعتقاد ثروتی، دولت زمانی می تواند با وجود کاهش قیمت نفت از کسری بودجه و نوسانات در بازار جلوگیری کند که سیاسیتهای اقتصاد مقاومتی را اجرا کند و نگاه شعاری به آن نداشته باشد.