پانزده عضو شورای امنیت در حال بحث و بررسی اولین قطعنامه خود درباره فقیرترین کشور عرب یعنی یمن هستند. تحولات یمن در حالی مورد توجه شورای امنیت قرار گرفته است که مبارزان حوثی، به تازگی تا حد زیادی کنترل این کشور را در دست گرفتهاند.
به گزارش «تابناک» به نقل از آسوشیتدپرس، پیشنویس قطعنامه مورد بحث از حوثیها میخواهد «سریع و بدون قید و شرط» از ادارات دولتی خارج شوند، عبد ربه منصور هادی رئیس جمهوری مستعفی مورد حمایت آمریکا و اعضای کابینه را از حبس خانگی خارج و با «حسن نیت» در مذاکرات آشتی به رهبری سازمان ملل شرکت کنند.
این پیشنهاد ملایمتر از آن چیزی است که کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج (فارس) خواهان آن هستند. کشورهای عربی که مدعی دخالت ایران در مسائل یمن هستند و تحولات این کشور را تهدیدی علیه خود میدانند، طرفدار قطعنامههایی هستند که ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل تصویب شود و بنابراین در صورت لزوم، قدرت نظامی ضامن اجرای آن باشد.
دو روز پیش بود که بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل به شورا گفت یمن پیش چشم ما در حال فروپاشی است و راه را بر تلاش اردن و بریتانیا برای پیشنهاد یک قطعنامه باز کرد.
علاوه بر آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، ترکیه و اسپانیا، کشورهای عضو شورای همکاری نیز سفارتخانههای خود در صنعا را بسته و از شورای امنیت خواستهاند تا درباره یمن قطعنامهای طبق فصل ۷ منشور ملل متحد صادر کند؛ قطعنامهای که مداخله نظامی را جایز میداند.
این تنها مسیر کشورهای عربی برای مداخله در یمن نیست. روزنامه القدس العربی با بیان اینکه نیروهای مصری بیش از ۲۵ هزار تن از نیروهای نخبه خود را به جنوب عربستان جهت محافظت از مرزهای این کشور با یمن اعزام کردهاند، پیش بینی کرده که این تعداد از نیروهای نظامی مصری ـ که در مرزهای عربستان و یمن حضور دارند ـ بیشتر شوند. مأموریت این نیروها، حمایت از مرزهای عربستان است. همچنین آنها در صورتی که شرایط برای مداخله نظامی منطقهای در یمن ایجاد شود، حملات غافلگیرانهای علیه جنبش انصارالله ترتیب خواهند داد. تعدادی از منابع محلی و بینالمللی نیز عنوان داشتند که نیروهای مسلح مصری در صورتی که شرایط ایجاب کند، یگان نظامی واکنش سریع را مجهز میکنند که این اقدام به عنوان بخشی از مداخله نظامی کشورهای عربی و شورای همکاری خلیج فارس در یمن است.
کشورهای عضو شورای همکاری، تجربه یک استفاده از مداخله نظامی در بحرین برای سرکوب قیام مردمی در این کشور را دارند، ولی یمن از حیث وسعت و شکل نیروهای داخلی به گونهای نیست که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به تنهایی امکان مداخله نظامی مؤثر در آن را داشته باشند.
علاوه بر توان نظامی قابل توجه حوثیها برای مقاومت در برابر تهاجم خارجی، القاعده شاخه یمن ـ که به تازگی با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است ـ نیروی قابل توجهی است که سالها بمباران و حملات پهپادی آمریکا نیز نتوانسته آن را از بین ببرد.
ایجاد یک نیروی بینالمللی و دارای مشروعیت بینالمللی برای مداخله در یمن، از همین زاویه مورد توجه شورای همکاری خلیج فارس به رهبری سعودیها قرار گرفته است.
تلاش سعودیها در این مسیر تاکنون با مخالفت روسیه و اکراه نسبی ایالات متحده همراه بوده است. قطعنامهای که اکنون در دست بررسی است، با اینکه چند درخواست مشخص از حوثیها را بیان کرده است، در مقابل عدم پذیرش این درخواستها از جانب حوثیها فعلا تنها گزینه تحریم علیه حوثیها قابل بحث است، ولی به این اشاره شده که در صورت عدم اجابت درخواستهای مطرح در قطعنامه، اقدامات بیشتری نیز قابل انجام خواهد بود. فعلا اما اشاره مستقیمی به قطعنامه فصل هفتم، که راه را بر مداخله نظامی احتمالی باز خواهد کرد، نشده است.
در سال جاری میلادی، شورای امنیت چندین بار موضوع تحولات یمن را در دستور کار خود قرار داده است. در هفتم ژانویه، بیانیه مطبوعاتی شورا تنها به حوادث تروریستی در این کشور اشاره داشت و آن را با قاطعیت محکوم میکرد، ولی در نوبت بعد که حوادث یمن در دستور کار شورا قرار گرفت و بیانیه مطبوعاتی درباره آن صادر شد (بیستم ژانویه)، کریستین باروس ملت، سفیر شیلی در شورا، بیانیهای مطبوعاتی قرائت کرد که زبانی تندتر و صریحتر داشت.
بیانیه شورا، عبد ربه منصور هادی را رئیس جمهور مشروع و قانونی کشور دانست و از ضرورت همکاری همگان با رئیسجمهور، نخست وزیر و کابینه برای حفظ ثبات و امنیت یمن سخن گفت. کشورهای عضو نیز حمله به کاخ ریاست جمهوری را که به حوثیها منتسب میشد، محکوم کردند.
ادامه همه مسیر به مباحث اخیر در شورای امنیت منجر شده است که فعلا شاهد مقاومت روسیه در برابر مشروعیت بخشیدن به مداخله در یمن هستند؛ روندی که اگر ادامه بیابد و قرار باشد به شکل زمینهچینی برای مداخله در یمن درآید، نه تنها روسیه، بلکه احتمالا چین را در برابر خود خواهد دید.
این کشورها نشان دادهاند که حاکمیت ملی و عدم مداخله خارجی از مسیر شورای امنیت فعلا برای آنها اصل است.