روسيه مي خواهد مذاکرات را به بن بست بکشاند؟
پارسينه نوشت:
مسکو از يک سو به مثابه شريک هسته‌اي ايران ضمن ابراز علاقه به تداوم همکاري‌ها، از موضع ايران به‌ويژه در اظهارات مقامات خود حمايت مي‌کرند و از سويي در محافل رسمي و غيررسمي به ويژه نشست‌هاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با استناد به تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي، پاي قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران را امضا مي‌نمود
در سال 2007 جمهوري اسلامي ايران موشک‌هاي ضدهوايي موسوم به m-1 را طي قراردادي از روسيه خريداري کرد. وزير دفاع روسيه در همان زمان اعلام کرد روسيه آمادگي دارد تا سيستم‌هاي دفاعي بيشتري را به ايران بفروشد. ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ سخنگوي وزارت خارجه روسيه، در مورد فروش موشک‌هاي اس-۳۰۰ روسيه به ايران گفت: «ما مکرراً در بالاترين سطوح سياسي گفته‌ايم که قصد تحويل اين نوع سلاح‌ها را به کشورها در مناطق بي‌ثبات نداريم و اين کار نه با منافع سياسي کشور ما سازگار است و نه با هدف حفظ ثبات در اين مناطق از جهان را نداريم. اما به هر روي در ديماه سال 1387 قرارداد خريد 5 سامانه موشک اس 300 بين ايران و روسيه منعقد شد که در تمام اين سالها طرف روس به بهانه هاي مختلف از واگذاري آن به ايران امتناع کرد.
اما روز دوشنبه 24 فروردين 1394 خبرگزاري ايتارتاس، ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه ممنوعيت تحويل سامانه موشکي دفاع هوايي اس ــ 300 به ايران را لغو کرد. کرملين اعلام کرد: "اين فرمان ممنوعيت انتقال (شامل حمل و نقل هوايي) سامانه موشکي دفاع هوايي اس ــ 300 از طريق روسيه و حمل آن به خارج از سرزمين‌هاي اين کشور به‌سمت جمهوري اسلامي ايران همچنين در اختيار قرار دادن آن به جمهوري اسلامي ايران در خارج از سرزمين‌هاي روسيه را با استفاده از کشتي‌ها يا هواپيماهاي حامل پرچم دولت روسيه لغو مي‌کند".
بزرگ ترين بهانه روسيه براي عدم تحويل موشک هاي اس 300 ، تحريم هاي سازمان ملل بر عليه جمهوري اسلامي ايران بود. اينکه روسيه در شرايط فعلي بين المللي ايران ممنوعيت فروش اس 300 به ايران را لغو کرده از آن جهت کمي عجيب به نظر مي رسد که در حال حاضر هيچ تحريمي عليه ايران لغو نشده است.
ايران در اوج مذاکرات هسته اي با غرب است و برخي نشانه ها و تجربيات گذشته نشان مي دهد که روسيه تمايل چنداني به اين توافق احتمالي ندارد. همين لغو ممنوعيت اعلام شده هم اين اطمينان را حاصل نمي کند که روسها به عهد خود وفا کنند.
در بازار جهاني انرژي، در رژيم حقوقي درياي خزر، در همکاري تجاري با کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، رقابت بر سر مسيرهاي حمل و نقل و بازار مربوط به کشورهاي منطقه در همه جا ايران براي روسيه رقيب است نه شريک. درست در زماني که جامعه بين المللي نگران فعاليت توسعه طلبي روسيه است او سعي مي‌کند غربي‌ها را متوجه ايران نمايد.
روسيه براي انصراف آمريکا از نصب و استقرار سامانه سپر دفاع موشکي در اروپاي شرقي خودش را به آب و آتش زد که نظر آمريکا را به رادار «گابالا» در جمهوري آذربايجان که شعاع تحت پوشش آن ۶ هزار کيلومتر است جلب کند تا از طرف روسيه و آمريکا به‌طور مشترک عليه ايران استفاده شود.
روسيه معتقد بود به اين ترتيب مي‌توان بسياري از مسايل تنش‌زا و نگران‌کننده در روابط روسيه و ايالات متحده و اتحاديه اروپا را از بين برد. در هر حال آمريکا مخالف اين پيشنهاد بود و بر استقرار سيستم پدافند موشکي در اروپاي شرقي و جنوب روماني براي رصد فعاليت روسيه اصرار ورزيد.
روسيه نيز با امتناع از فروش سامانه‌هاي مدرن موشکي به ايران هم جهت تحريم ايران همگام با قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل شد. روساي جمهور کشورهاي آسياي ميانه بارها به مقامات ايراني گفته‌اند که روسها نسبت به فعاليت اقتصادي و تجاري آن کشورها با ايران حساسيت نشان مي‌دهند. روسها به طور مرتب تاريخ تکميل رآکتور اتمي بوشهر را بنا بر ملاحظات خود و به‌رغم تعهدات مکتوب به تعويق انداختند و از اين بابت هزينه سنگيني به ما تحميل کردند.
با اينکه بهتر بود همکاري مشترک در اين پروژه هزينه بر متوقف شود يا تکميل آن به کشورهاي ديگري پيشنهاد داده شود متاسفانه ما همچنان دل در گرو کمک مسکو داشتيم. حتي اختلافاتي که ميان تهران و مسکو بر سر مساله پرداخت ايجاد شد که ايران به يورو و نه به دلار اين پرداخت‌ها را مي‌خواست انجام دهد روسها کوتاه نيامدند و مدعي بودند که بايد پرداخت به دلار باشد.
در حالي که تهران مي‌گفت بيش از آنچه که متعهد بود، پرداخت نموده است مسکو، تهران را متهم به تاخير در پرداخت مي‌کرد به عنوان يک نتيجه از اين اختلاف، روسيه ساخت رآکتور را به تاخير انداخت و سوخت را ارسال نکرد. در چهارم فوريه ۲۰۰۶، روسيه (همراه با ساير اعضاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت راي داد. شوراي امنيت با حمايت روسيه متعاقب آن قطعنامه ۱۶۹۶، قطعنامه ۱۷۳۷ و قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) را به تصويب رساند که از ايران مي‌خواست تا همه فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري اورانيوم خود را متوقف سازد، نقش و موضع روسيه اما داراي ماهيتي کاملا متفاوت است.
مسکو از يک سو به مثابه شريک هسته‌اي ايران ضمن ابراز علاقه به تداوم همکاري‌ها، از موضع ايران به‌ويژه در اظهارات مقامات خود حمايت مي‌کرند و از سويي در محافل رسمي و غيررسمي به ويژه نشست‌هاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با استناد به تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي، پاي قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران را امضا مي‌نمود. چنين موقعيتي موجب شده تا برخلاف موضع واشنگتن که در تقابل اساسي با برنامه هسته‌اي ايران از صراحت و قاطعيت برخوردار است، مواضع مسکو مبهم، دو پهلو و غيرقابل پيش‌بيني ارزيابي گردد.
در موضوع تحريم روسيه توسط غرب به دليل وقايع اوکراين جالب‌ترين بخش ماجرا صدور بيانيه شديداللحن وزارت خارجه روسيه بود که در پاسخ به تحريم‌هاي آمريکا عليه اين کشور اعتراض داشته و تهديد کرده بود که تحريم‌هاي عليه مسکو مي‌تواند مذاکرات ايران با گروه پنج به علاوه يک را دچار اخلال و شکست کند. روسيه آشکارا حتي به قيمت دخالت در امور همسايگان و سرنوشت ملت‌هاي ديگر، با کارت ايران بازي مي‌کند و دست به تهديد آمريکا و رقباي غربي‌اش مي‌زند.
با توجه به نکات ياد شده مي توان اين استنباط را داشت که روسيه در شرايط فعلي مذاکرات، با اعلام لغو ممنوعيت واگزازي اس 300 به ايران قصد دارد مذاکرات را تحت تاثير قرار دهد. مقامات ايراني بارها اعلام کرده اند درباره سامانه دفاعي و موشکي خود حاضر به هيچگونه مذاکره اي نيستندو در همين بين روسيه اقدامي مي کند که طرف غربي نسبت به خط قرمز ايران حساس شود.
به همين دليل است که سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در واکنش به اقدام روسيه مي گويد: «اين کار در ميانه مذاکرات، اقدام سازنده‌اي نبود ولي بنظر نمي‌رسد که تحويل چنين موشک‌هايي بر خلاف مفاد تحريم‌هاي شوراي امنيت (عليه ايران) باشد.» اين نکته مي تواند جرقه آغاز اختلافات بنيادين بين ايران و 5+1 شود. روسيه به سادگي از ايران منزوي نخواهد گذشت. حتي برخي تحليل گران خروم وزير خارجه روسيه از لوزان در آستانه اعلام تفاهم هسته اي را به ناراحتي روسيه از نتايج مثبت مذاکرات تعبير کردند. بايد منتظر ماند و ديد آيا روسيه باز هم مي خواهد با کارت ايران بازي کند؟ مسکو اس 300 را به ايران تحويل خواهد داد يا اين هم يک بازي براي برهم زدن مذاکرات هسته اي است؟ آينده پاسخ اين سوالات را خواهد داد.
مسکو از يک سو به مثابه شريک هسته‌اي ايران ضمن ابراز علاقه به تداوم همکاري‌ها، از موضع ايران به‌ويژه در اظهارات مقامات خود حمايت مي‌کرند و از سويي در محافل رسمي و غيررسمي به ويژه نشست‌هاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با استناد به تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي، پاي قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران را امضا مي‌نمود
در سال 2007 جمهوري اسلامي ايران موشک‌هاي ضدهوايي موسوم به m-1 را طي قراردادي از روسيه خريداري کرد. وزير دفاع روسيه در همان زمان اعلام کرد روسيه آمادگي دارد تا سيستم‌هاي دفاعي بيشتري را به ايران بفروشد. ۱۰ اکتبر ۲۰۰۸ سخنگوي وزارت خارجه روسيه، در مورد فروش موشک‌هاي اس-۳۰۰ روسيه به ايران گفت: «ما مکرراً در بالاترين سطوح سياسي گفته‌ايم که قصد تحويل اين نوع سلاح‌ها را به کشورها در مناطق بي‌ثبات نداريم و اين کار نه با منافع سياسي کشور ما سازگار است و نه با هدف حفظ ثبات در اين مناطق از جهان را نداريم. اما به هر روي در ديماه سال 1387 قرارداد خريد 5 سامانه موشک اس 300 بين ايران و روسيه منعقد شد که در تمام اين سالها طرف روس به بهانه هاي مختلف از واگذاري آن به ايران امتناع کرد.
اما روز دوشنبه 24 فروردين 1394 خبرگزاري ايتارتاس، ولاديمير پوتين، رئيس جمهوري روسيه ممنوعيت تحويل سامانه موشکي دفاع هوايي اس ــ 300 به ايران را لغو کرد. کرملين اعلام کرد: "اين فرمان ممنوعيت انتقال (شامل حمل و نقل هوايي) سامانه موشکي دفاع هوايي اس ــ 300 از طريق روسيه و حمل آن به خارج از سرزمين‌هاي اين کشور به‌سمت جمهوري اسلامي ايران همچنين در اختيار قرار دادن آن به جمهوري اسلامي ايران در خارج از سرزمين‌هاي روسيه را با استفاده از کشتي‌ها يا هواپيماهاي حامل پرچم دولت روسيه لغو مي‌کند".
بزرگ ترين بهانه روسيه براي عدم تحويل موشک هاي اس 300 ، تحريم هاي سازمان ملل بر عليه جمهوري اسلامي ايران بود. اينکه روسيه در شرايط فعلي بين المللي ايران ممنوعيت فروش اس 300 به ايران را لغو کرده از آن جهت کمي عجيب به نظر مي رسد که در حال حاضر هيچ تحريمي عليه ايران لغو نشده است.
ايران در اوج مذاکرات هسته اي با غرب است و برخي نشانه ها و تجربيات گذشته نشان مي دهد که روسيه تمايل چنداني به اين توافق احتمالي ندارد. همين لغو ممنوعيت اعلام شده هم اين اطمينان را حاصل نمي کند که روسها به عهد خود وفا کنند.
در بازار جهاني انرژي، در رژيم حقوقي درياي خزر، در همکاري تجاري با کشورهاي آسياي ميانه و قفقاز، رقابت بر سر مسيرهاي حمل و نقل و بازار مربوط به کشورهاي منطقه در همه جا ايران براي روسيه رقيب است نه شريک. درست در زماني که جامعه بين المللي نگران فعاليت توسعه طلبي روسيه است او سعي مي‌کند غربي‌ها را متوجه ايران نمايد.
روسيه براي انصراف آمريکا از نصب و استقرار سامانه سپر دفاع موشکي در اروپاي شرقي خودش را به آب و آتش زد که نظر آمريکا را به رادار «گابالا» در جمهوري آذربايجان که شعاع تحت پوشش آن ۶ هزار کيلومتر است جلب کند تا از طرف روسيه و آمريکا به‌طور مشترک عليه ايران استفاده شود.
روسيه معتقد بود به اين ترتيب مي‌توان بسياري از مسايل تنش‌زا و نگران‌کننده در روابط روسيه و ايالات متحده و اتحاديه اروپا را از بين برد. در هر حال آمريکا مخالف اين پيشنهاد بود و بر استقرار سيستم پدافند موشکي در اروپاي شرقي و جنوب روماني براي رصد فعاليت روسيه اصرار ورزيد.
روسيه نيز با امتناع از فروش سامانه‌هاي مدرن موشکي به ايران هم جهت تحريم ايران همگام با قطعنامه ۱۹۲۹ شوراي امنيت سازمان ملل شد. روساي جمهور کشورهاي آسياي ميانه بارها به مقامات ايراني گفته‌اند که روسها نسبت به فعاليت اقتصادي و تجاري آن کشورها با ايران حساسيت نشان مي‌دهند. روسها به طور مرتب تاريخ تکميل رآکتور اتمي بوشهر را بنا بر ملاحظات خود و به‌رغم تعهدات مکتوب به تعويق انداختند و از اين بابت هزينه سنگيني به ما تحميل کردند.
با اينکه بهتر بود همکاري مشترک در اين پروژه هزينه بر متوقف شود يا تکميل آن به کشورهاي ديگري پيشنهاد داده شود متاسفانه ما همچنان دل در گرو کمک مسکو داشتيم. حتي اختلافاتي که ميان تهران و مسکو بر سر مساله پرداخت ايجاد شد که ايران به يورو و نه به دلار اين پرداخت‌ها را مي‌خواست انجام دهد روسها کوتاه نيامدند و مدعي بودند که بايد پرداخت به دلار باشد.
در حالي که تهران مي‌گفت بيش از آنچه که متعهد بود، پرداخت نموده است مسکو، تهران را متهم به تاخير در پرداخت مي‌کرد به عنوان يک نتيجه از اين اختلاف، روسيه ساخت رآکتور را به تاخير انداخت و سوخت را ارسال نکرد. در چهارم فوريه ۲۰۰۶، روسيه (همراه با ساير اعضاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي) به ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت راي داد. شوراي امنيت با حمايت روسيه متعاقب آن قطعنامه ۱۶۹۶، قطعنامه ۱۷۳۷ و قطعنامه ۱۷۴۷ (۲۴ مارس ۲۰۰۷) را به تصويب رساند که از ايران مي‌خواست تا همه فعاليت‌هاي مربوط به غني‌سازي و بازفرآوري اورانيوم خود را متوقف سازد، نقش و موضع روسيه اما داراي ماهيتي کاملا متفاوت است.
مسکو از يک سو به مثابه شريک هسته‌اي ايران ضمن ابراز علاقه به تداوم همکاري‌ها، از موضع ايران به‌ويژه در اظهارات مقامات خود حمايت مي‌کرند و از سويي در محافل رسمي و غيررسمي به ويژه نشست‌هاي شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با استناد به تعهدات و مسووليت‌هاي بين‌المللي، پاي قطعنامه‌هاي صادره عليه ايران را امضا مي‌نمود. چنين موقعيتي موجب شده تا برخلاف موضع واشنگتن که در تقابل اساسي با برنامه هسته‌اي ايران از صراحت و قاطعيت برخوردار است، مواضع مسکو مبهم، دو پهلو و غيرقابل پيش‌بيني ارزيابي گردد.
در موضوع تحريم روسيه توسط غرب به دليل وقايع اوکراين جالب‌ترين بخش ماجرا صدور بيانيه شديداللحن وزارت خارجه روسيه بود که در پاسخ به تحريم‌هاي آمريکا عليه اين کشور اعتراض داشته و تهديد کرده بود که تحريم‌هاي عليه مسکو مي‌تواند مذاکرات ايران با گروه پنج به علاوه يک را دچار اخلال و شکست کند. روسيه آشکارا حتي به قيمت دخالت در امور همسايگان و سرنوشت ملت‌هاي ديگر، با کارت ايران بازي مي‌کند و دست به تهديد آمريکا و رقباي غربي‌اش مي‌زند.
با توجه به نکات ياد شده مي توان اين استنباط را داشت که روسيه در شرايط فعلي مذاکرات، با اعلام لغو ممنوعيت واگزازي اس 300 به ايران قصد دارد مذاکرات را تحت تاثير قرار دهد. مقامات ايراني بارها اعلام کرده اند درباره سامانه دفاعي و موشکي خود حاضر به هيچگونه مذاکره اي نيستندو در همين بين روسيه اقدامي مي کند که طرف غربي نسبت به خط قرمز ايران حساس شود.
به همين دليل است که سخنگوي وزارت خارجه آمريکا در واکنش به اقدام روسيه مي گويد: «اين کار در ميانه مذاکرات، اقدام سازنده‌اي نبود ولي بنظر نمي‌رسد که تحويل چنين موشک‌هايي بر خلاف مفاد تحريم‌هاي شوراي امنيت (عليه ايران) باشد.» اين نکته مي تواند جرقه آغاز اختلافات بنيادين بين ايران و 5+1 شود. روسيه به سادگي از ايران منزوي نخواهد گذشت. حتي برخي تحليل گران خروم وزير خارجه روسيه از لوزان در آستانه اعلام تفاهم هسته اي را به ناراحتي روسيه از نتايج مثبت مذاکرات تعبير کردند. بايد منتظر ماند و ديد آيا روسيه باز هم مي خواهد با کارت ايران بازي کند؟ مسکو اس 300 را به ايران تحويل خواهد داد يا اين هم يک بازي براي برهم زدن مذاکرات هسته اي است؟ آينده پاسخ اين سوالات را خواهد داد.
