مدعي‌العموم: مهلت کوتاهي به هيئت مديره ميزان براي پرداخت مطالبات داده شده است. مديران و اعضاي هيئت مديره موسسه ميزان بايد قدم هاي موثري را براي رفع مشکلات موجود در پرداخت حق و حقوق سپرده گذاران بردارند و از هر طريق ممکن و امکاناتي که در اختيار دارند به وضع موجود پايان دهند.
به گزارش خراسان، دادستان عمومي و انقلاب مشهد روز گذشته ضمن بيان اين مطلب افزود: مدعي العموم همه تلاش خود را براي حفظ حقوق سپرده گذاران و جلوگيري از تضييع حق آنان به کار مي گيرد. به طوري که وضعيت موسسات غيرمجاز مالي و به ويژه موسسه ميزان از مدت ها قبل در دادسراي مشهد مورد بررسي هاي دقيق قرار گرفته است.
قاضي «غلامعلي صادقي» اضافه کرد: با وجود آن که چندين ماه قبل از بروز مشکلاتي در موسسات مالي به مديران، مسئولان، ناظران و همچنين سپرده گذاران هشدارهاي لازم از طريق رسانه هاي گروهي داده شد و عواقب فعاليت موسسات غيرمجاز با عناويني مانند «اغلب موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هستند»، خاطرنشان شد اما باز هم بسياري از افراد اين توصيه هاي دلسوزانه را جدي نگرفتند و به فعاليت هاي غيرقانوني خود ادامه دادند که متأسفانه به بروز اين وضعيت انجاميد.
مقام ارشد قضايي مشهد تصريح کرد: پس از آن که مشکلاتي در پرداخت پول هاي سپرده گذاران در موسسه مالي و اعتباري ميزان به وجود آمد بلافاصله توصيه هاي لازم را به مديران و اعضاي هيئت مديره آن ها ارائه کرديم و مهلت هايي را به آنان داديم تا به مشکلات رسيدگي و به وضعيت موجود پايان دهند اما متأسفانه آن ها تاکنون اقدام جدي و موثري را در اين باره انجام نداده اند.
احضار اعضاي هيئت مديره ميزان به دادسراقاضي غلامعلي صادقي همچنين از احضار اعضاي هيئت مديره ميزان به دادسرا خبر داد و گفت: امروز (روز گذشته) مديرعامل و رئيس هيئت مديره موسسه ميزان توسط بازپرس شعبه ۲۰۹ به دادسرا احضار و تفهيم اتهام شدند اما آن ها تقاضاي مهلتي کردند تا بتوانند حق و حقوقات سپرده گذاران را پرداخت کنند به همين منظور نيز بازپرس به مدت کوتاهي با مهلت درخواستي آنان موافقت کرده است و به يقين پس از پايان اين مهلت قانوني، دستگاه قضايي وارد رسيدگي به اين پرونده خواهد شد.
دادستان مشهد همچنين به مديران و کارکنان اين موسسه و ديگر موسسات به اصطلاح مالي و اعتباري توصيه کرد از رفتارهاي خشن و غيراخلاقي در برخورد با سپرده گذاران خودداري کنند و شيوه هاي رفتاري خود را براي پاسخگويي به ارباب رجوع اصلاح نمايند.
درخواست مدعي العموم از سپرده گذارانقاضي صادقي در عين حال از سپرده گذاراني که به صورت بلند مدت و يا مبالغ زيادي را در اين موسسه سرمايه گذاري کرده اند و يا هم اکنون نياز فوري به آن ندارند، خواست با توجه به بروز اين مشکلات فعلاً براي دريافت وجوه سپرده گذاري شده مراجعه نکنند تا افرادي که نياز فوري به سپرده هايشان دارند در اولويت قرار گيرند اما اين گونه سپرده گذاران نيز مطمئن باشند که پيگيري هاي لازم براي احقاق حق آنان انجام مي شود.
از تجمع غيرقانوني خودداري کنيدمقام ارشد قضايي مشهد با اشاره به تعهد مديران و مسئولان ميزان براي حل مشکلات موجود و اقدام جدي در اين زمينه از شهروندان خواست تا از هر گونه تجمع غيرقانوني و يا سردادن شعار خودداري کنند و اجازه دهند مشکلات در فضايي آرام رسيدگي شود. وي در عين حال به افرادي که قصد سوء استفاده از تجمعات غيرقانوني را دارند به طور جدي هشدار داد و گفت: برخي افراد در اين گونه تجمعات غيرقانوني که موجب اخلال در نظم عمومي مي شود شناسايي شدند که هيچ سهامي و يا سپرده اي در موسسه ميزان ندارند و تنها با معرکه گيري قصد سوء استفاده دارند.
وي افزود: به اين افراد قاطعانه هشدار مي دهيم دست از اين اعمال بردارند در غير اين صورت دادسرا برخورد قاطعي با عوامل مخل در نظم و آسايش مردم خواهد داشت.
گيرندگان تسهيلات، اقساط خود را پرداخت کننددادستان عمومي و انقلاب مشهد همچنين به گيرندگان تسهيلات از اين موسسه نيز توصيه کرد اقساط وام هاي دريافتي را در موعد مقرر بپردازند چرا که در غير اين صورت به اتهام خيانت در امانت تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند و دادسراي مشهد بدون هيچ گونه تعللي و با رعايت بي طرفي به پرونده ها رسيدگي مي کند و با متخلفان برخورد قاطعي صورت خواهد گرفت.
توصيه به ديگر موسسات به اصطلاح مالي و اعتباريقاضي غلامعلي صادقي در ادامه به ديگر موسسات به اصطلاح مالي و اعتباري توصيه کرد با توجه به بروز مشکلات و گلايه هاي موجود در نحوه پرداخت وجوه سپرده گذاران، مديران و کارکنان اين گونه موسسات بايد به اصلاح رفتار خود بپردازند و پاسخ مناسبي به ارباب رجوع بدهند. در غير اين صورت دادسرا به اين پرونده ها ورود مي کند تا حقي از شهروندان تضييع نشود.
تأکيد رئيس قوه قضاييهاين مقام قضايي همچنين به تأکيدات ويژه رئيس قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: آيت ا... آملي لاريجاني تأکيد دارند که هر چه سريع تر ماجراي موسسات مالي و اعتباري و به ويژه موسسه ميزان از سوي دادسرا پيگيري شود تا مردم به حق و حقوق خود برسند.
وي با تأکيد بر اين که موسسه ميزان هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد گفت: برخي افراد با پراکندن شايعاتي مانند اين که «ميزان وابسته به قوه قضاييه است» سعي دارند از اين موضوع سوء استفاده کنند در حالي که بارها از سوي مسئولان دستگاه قضايي اعلام شده است که اين موسسه هيچ ارتباطي به قوه قضاييه ندارد و در صورت بروز هر گونه تخلفي مانند ديگر متخلفان با آنان برخورد خواهد شد.
